رأی
مرجع رسیدگی به شکایت دستگاههای دولتی از آرای مراجع حل اختلاف کار
مقدمه
مرجع رسیدگی به شکایت دستگاههای دولتی از آرای مراجع حل اختلاف کار
خ. م.:
در نشست قضایی برگزار شده در تاریخ 1379/10/03 در استان تهران، موضوع بررسی صلاحیت دادگاه عمومی در رسیدگی به اعتراضات دستگاههای دولتی نسبت به آرای قطعی مراجع حل اختلاف کار (موضوع ماده 157 قانون کار) مورد بحث قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا دادگاه عمومی صلاحیت رسیدگی به این اعتراضات را دارد و در صورت وجود صلاحیت، آیا باید به ماهیت رای مرجع حل اختلاف رسیدگی کرده و رای جدیدی صادر کند یا خیر؟ نظر هیات عالی به این نتیجه رسید که دستگاههای دولتی نمیتوانند در محاکم عمومی و شعب دیوان عدالت اداری از آرای قطعی مراجع حل اختلاف کار شکایت کنند. همچنین، بر اساس رای وحدت رویه شماره 1406-1374/08/15، احاله اجرای این آرای مراجع به محاکم دادگستری، صلاحیتی برای آنها ایجاد نمیکند. نظر اکثریت نیز بر این اساس بود که قانونگذار رسیدگی به اختلافات کارگر و کارفرما را به مراجع خاص واگذار کرده است و بر اساس مواد 159 و 166 قانون کار (مصوب 1369)، آرای این مراجع قطعی و لازمالاجرا هستند و تنها بر اساس ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری قابل شکایت در دیوان عدالت اداری میباشند. در مقابل، نظر اقلیت بر این نکته تاکید داشت که ب. ت. ب. صلاحیت عام دادگاههای عمومی، رسیدگی به این اعتراضات در این دادگاهها منعی ندارد، هرچند که به رای وحدت رویه شماره 1406-1374/08/15 اشاره شد که احاله اجرای آرای مراجع قانون کار، صلاحیتی برای محاکم دادگستری ایجاد نمیکند.
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1379/10/03
برگزار شده توسط: استان تهران/موضوع
مرجع رسیدگی به شکایت دستگاههای دولتی از آرای مراجع حل اختلاف کارپرسش
آیا دادگاه عمومی صلاحیت رسیدگی به اعتراض دستگاههای دولتی نسبت به آرای قطعی مراجع حل اختلاف کار (موضوع ماده 157 قانون کار) را دارد؟ در صورتیکه صلاحیت داشته باشد آیا باید پس از نقض رأی مرجع حل اختلاف در ماهیت رسیدگی و مبادرت به صدور رأی کند؟
نظر هیئت عالی
دستگاههای دولتی در محاکم عمومی و شعب دیوان عدالت اداری نمیتوانند از آرای قطعی مراجع حل اختلاف کار شکایت کنند و بنا به منطوق رأی وحدت رویه 1406 -1374/8/15، دیوان عدالت اداری احاله اجرای آرای مراجع مربوط به قانون کار، برای محاکم دادگستری ایجاد صلاحیت نمیکند.نظر اکثریت
قانونگذار بنا به مصالحی رسیدگی به اختلافات بین کارگر و کارفرما را در صلاحیت مراجع خاص (هیأت تشخیص و هیأت حل اختلاف) قرار داده است و به موجب مواد 159 و 166 قانون کار (مصوب 1369 مجمع تشخیص مصلحت نظام)، آرای مراجع مذکور قطعی و لازم الاجراست. به عبارت دیگر اینگونه اختلافات قابل طرح در دادگاههای عمومی و دادگستری نیست و فقط بر اساس ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری و ب. ت. ب. رأی شماره 63/44 - 1368/7/10هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اعتراض و شکایت افراد از آرای این مراجع قابل طرح در دیوان عدالت اداری است. بنابراین، اعتراض دستگاههای دولتی نسبت به آرای هیأتهای تشخیص و حل اختلاف قانون کار قابل طرح در دادگاههای عمومی نیست.نظر اقلیت
ب. ت. ب. صلاحیت عام دادگاههای عمومی، رسیدگی به اعتراض دستگاههای دولتی نسبت به آرای قطعی مراجع حل اختلاف کار در این دادگاهها منعی ندارد.
نکته: ب. ت. ب. رأی وحدت رویه شماره 1406- 1374/8/15دیوان عدالت اداری احاله اجرای
آرای مراجع مربوط به قانون کار، ایجاد صلاحیت برای محاکم دادگستری نمیکند.موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 45
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
اعتراض به رأی هیئت تجدیدنظر تشخیص مطالبات تأمین اجتماعی
ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
تبدیل وضعیت از شرکتی به قراردادی
مواد 10 و 11 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
مرجع تأمین هزینه های درمانی ایثارگران
مواد 10 و 11 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 647 مورخ 1401/09/14 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
ماده 10 و 11 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 353 مورخ 1378/09/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
صلاحیت کمیسیون های پزشکی در قید تاریخ شروع بیماری
مواد 10 و 11 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 271 مورخ 1399/02/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 10 و 11 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 60 تا 62 مورخ 1394/01/31 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 91 مورخ 1377/05/03 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1784 مورخ 1397/08/29 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 10 و 11 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
تکلیف تهیه ابزارهای احراز تخلف ساختمانی
ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 499 مورخ 1383/10/06 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
مسئول پرداخت هزینه تغییر صندوق بازنشستگی
مواد 10 و 11 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
تغییر کاربری در کمیسیون ماده 5 قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
مواد 11 و 30 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 75 مورخ 1370/06/26 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
جمعیت هلال احمر
ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
اخراج کارمند به جهت اعتیاد مستند به ظاهر و رفتار
مواد 10 و 11 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 896 مورخ 1396/09/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 10 و 11 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
مراجع تأمین هزینه های درمانی ایثارگران
مواد 10 و 11 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
شرط احتساب ایام خدمت وظیفه جزء سنوات پرداخت بیمه
مواد 10 و 11 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2313 تا 2315 مورخ 1398/07/30 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 10 و 11 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1374 مورخ 1399/10/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
مرجع تأمین هزینه درمانی ایثارگران شاغل و غیرشاغل
مواد 10 و 11 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1374 مورخ 1397/06/06 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 10 و 11 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
خواندگان دعاوی بیمه مطروح در دیوان
مواد 10 و 11 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
احتساب خدمت سربازی به عنوان سابقه بیمهای و رد الزام پرداخت حق بیمه توسط دیوان عدالت اداری
مواد 10 و 11 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 76 تا 79 مورخ 1370/07/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 11 و تبصره 1 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1029 مورخ 1399/09/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 11 و 13 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 99 مورخ 1369/04/05 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
سابقه بیمه مدت خدمت نظام وظیفه
مواد 10 و 11 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
شرط احتساب مدت خدمت سربازی در سابقه بیمه
مواد 10 و 11 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
نحوه احتساب سابقه در مشاغل سخت و زیان آور
مواد 10 و 11 و 65 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
بیمه و بازنشستگیِ کارمندان غیر رسمی- غیرنظامی ارتش
ماده 11 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 1323 مورخ 1397/05/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 11 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت صاد
-
رأی
هماستناد
مرجع پرداخت حقوق و مزایای ایام مرخصی زایمان
مواد 11 و 63 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به الزام تامین
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 5 مورخ 1363/03/01 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری مصوب چهارم بهمن ماه 1360 مصادیق واحدهای د
-
رأی
هماستناد
رای شماره 96 مورخ 1376/07/19 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری قرار ندارد رسیدگی به تصمیمات آن شورا به ت
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 116 مورخ 1387/02/29 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعلام می گردد
-
رأی
هماستناد
وزارت جهاد کشاورزی و فروش اراضی واگذار شده
مواد 11 و 63 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 471 مورخ 1389/10/27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت شاکی و الزام اداره خوان
نظریات مشورتی 2
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1898 مورخ 1400/02/11
ماده 11 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1404/145 مورخ 1404/06/03
ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری در رابطه با قانون فهرست نهادها و موسسات ع
مواد مرتبط 3
-
اعمال
از این صفحه
ماده 157 — قانون کار
ماده 157 قانون کار
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 159 — قانون کار
مواد 159 و 166 قانون کار (مصوب 1369
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 11 — قانون دیوان عدالت اداری (مصوب ۱۳۸۵/۰۳/۰۹)
ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری قابل شکایت در دیوان عدالت اداری می باشند
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
