Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

مقدمه
مرجع رسیدگی به شکایت دستگاه‌های دولتی از آرای مراجع حل اختلاف کار خ. م.: در نشست قضایی برگزار شده در تاریخ 1379/10/03 در استان تهران، موضوع بررسی صلاحیت دادگاه عمومی در رسیدگی به اعتراضات دستگاه‌های دولتی نسبت به آرای قطعی مراجع حل اختلاف کار (موضوع ماده 157 قانون کار) مورد بحث قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا دادگاه عمومی صلاحیت رسیدگی به این اعتراضات را دارد و در صورت وجود صلاحیت، آیا باید به ماهیت رای مرجع حل اختلاف رسیدگی کرده و رای جدیدی صادر کند یا خیر؟ نظر هیات عالی به این نتیجه رسید که دستگاه‌های دولتی نمی‌توانند در محاکم عمومی و شعب دیوان عدالت اداری از آرای قطعی مراجع حل اختلاف کار شکایت کنند. همچنین، بر اساس رای وحدت رویه شماره 1406-1374/08/15، احاله اجرای این آرای مراجع به محاکم دادگستری، صلاحیتی برای آن‌ها ایجاد نمی‌کند. نظر اکثریت نیز بر این اساس بود که قانونگذار رسیدگی به اختلافات کارگر و کارفرما را به مراجع خاص واگذار کرده است و بر اساس مواد 159 و 166 قانون کار (مصوب 1369)، آرای این مراجع قطعی و لازم‌الاجرا هستند و تنها بر اساس ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری قابل شکایت در دیوان عدالت اداری می‌باشند. در مقابل، نظر اقلیت بر این نکته تاکید داشت که ب. ت. ب. صلاحیت عام دادگاه‌های عمومی، رسیدگی به این اعتراضات در این دادگاه‌ها منعی ندارد، هرچند که به رای وحدت رویه شماره 1406-1374/08/15 اشاره شد که احاله اجرای آرای مراجع قانون کار، صلاحیتی برای محاکم دادگستری ایجاد نمی‌کند. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1379/10/03 برگزار شده توسط: استان تهران/
موضوع
مرجع رسیدگی به شکایت دستگاه‌های دولتی از آرای مراجع حل اختلاف کار
پرسش
آیا دادگاه عمومی صلاحیت رسیدگی به اعتراض دستگاه‌های دولتی نسبت به آرای قطعی مراجع حل اختلاف کار (موضوع ماده 157 قانون کار) را دارد؟ در صورتی‌که صلاحیت داشته باشد آیا باید پس از نقض رأی مرجع حل اختلاف در ماهیت رسیدگی و مبادرت به صدور رأی کند؟ نظر هیئت عالی دستگاه‌های دولتی در محاکم عمومی و شعب دیوان عدالت اداری نمی‌توانند از آرای قطعی مراجع حل اختلاف کار شکایت کنند و بنا به منطوق رأی وحدت رویه 1406 -1374/8/15، دیوان عدالت اداری احاله اجرای آرای مراجع مربوط به قانون کار، برای محاکم دادگستری ایجاد صلاحیت نمی‌کند.
نظر اکثریت
قانونگذار بنا به مصالحی رسیدگی به اختلافات بین کارگر و کارفرما را در صلاحیت مراجع خاص (هیأت تشخیص و هیأت حل اختلاف) قرار داده است و به موجب مواد 159 و 166 قانون کار (مصوب 1369 مجمع تشخیص مصلحت نظام)، آرای مراجع مذکور قطعی و لازم الاجراست. به عبارت دیگر اینگونه اختلافات قابل طرح در دادگاه‌های عمومی و دادگستری نیست و فقط بر اساس ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری و ب. ت. ب. رأی شماره 63/44 - 1368/7/10هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اعتراض و شکایت افراد از آرای این مراجع قابل طرح در دیوان عدالت اداری است. بنابراین، اعتراض دستگاه‌های دولتی نسبت به آرای هیأتهای تشخیص و حل اختلاف قانون کار قابل طرح در دادگاه‌های عمومی نیست.
نظر اقلیت
ب. ت. ب. صلاحیت عام دادگاه‌های عمومی، رسیدگی به اعتراض دستگاه‌های دولتی نسبت به آرای قطعی مراجع حل اختلاف کار در این دادگاه‌ها منعی ندارد. نکته: ب. ت. ب. رأی وحدت رویه شماره 1406- 1374/8/15دیوان عدالت اداری احاله اجرای آرای مراجع مربوط به قانون کار، ایجاد صلاحیت برای محاکم دادگستری نمیکند.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 45

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 2

مواد مرتبط 3

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین