رأی
مرجع رسیدگی به متفرعات دعاوی کار
رأی خلاصه جریان پرونده
آقای ….ط. د. ب. ط. اداره ورزش و جوانان شهرستان بوکان به خواسته الزام خوانده به جبران خسارات دادرسی و ایاب و ذهاب موضوع پرونده کلاسه 119/89 هیأت تشخیص اداره کار و امور اجتماعی بوکان ازجمله حق الوکاله فعلاً م. ب. مبلغ سه میلیون و یک صد هزار ریال تقدیم و اضافه نموده برابر دادنامه شماره 211 موضوع پرونده کلاسه 119/89 هیأت تشخیص اداره کار و امور اجتماعی بوکان که به موجب دادنامه شماره 549 موضوع پرونده کلاسه 817/89 و قطعی گردیده است خوانده محکوم به پرداخت حقوق کارگری اینجانب به شرح دادنامه های موصوف شده است اینجانب جهت دفاع از خود مجبور به اخذ وکیل و تقبل هزینه های دادرسی و ایاب و ذهاب جهت دفاع در پرونده های مذکور شده ام. نظر به محکومیت خوانده در آن پرونده ها و با استناد به مواد 515 به بعد قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و ماده یک قانون مسئولیت مدنی تقاضای محکومیت خ. ب. ش. ستون خواسته را دارم پرونده به شعبه سوّم دادگاه عمومی حقوقی بوکان ارجاع گردیده دادگاه طرفین را جهت رسیدگی دعوت نموده خواهان حاضر گردیده و خوانده حاضر نشده پرونده کلاسه 89/119 ـ اداره کار و امور اجتماعی بوکان و اصل و خلاصه آن در پرونده محاکماتی منعکس گردیده خ. ا. د. حدود هفت میلیون ریال هزینه کردم ولی مدارک مستند همان است که در پرونده استنادی موجود است تقاضای صدور حکم بر اساس هزینه های ثابت شده در پرونده استنادی را دارم در انتهای صورت جلسه دادگاه تصریح شده آقای ….ع. با معرفی خود به عنوان نماینده خوانده حضور دارند و اعلام داشته معرفی نامه در اختیار ندارم دادگاه سمت ایشان را برای دفاع محرز ندانسته با اعلام ختم رسیدگی طبق دادنامه شماره 00869ـ12/6/93 اجمالاً چنین رأی داده: رسیدگی به موضوع دعوا خارج از صلاحیت این دادگاه است چون مربوط به متفرعات دعوای اصلی م. ب. چه اذن در شیء اذن در لوازم آن م. ب. بر این اساس مستنداً به مواد مذکور و مواد 26 و 27 و 28 از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 قرار عدم صلاحیت این دادگاه به اعتبار شایستگی و صلاحیت هیأت تشخیص اداره کار و امور اجتماعی بوکان صادر و اعلام می گردد درنتیجه پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال داشته که در دستور کار این شعبه قرارگرفته است.
هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل است پس از بررسی اوراق پرونده و قرائت گزارش عضو ممیّز مشاوره نموده چنین رأی می دهد:
رأی شعبه دیوان عالی کشور
تصمیم شعبه سوّم دادگاه عمومی بوکان در صدور قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت رسیدگی هیأت تشخیص اداره کار در رسیدگی به دعوی مطروحه موجه به نظر نمی رسد زیرا ماده 157 قانون کار اختلافات فردی بین کارگر و کارفرما ناشی از اجرای قانون کار را در صلاحیت اختصاصی هیأت های تشخیص و حل اختلاف قرار دارد و حق الوکاله و هزینه های دادرسی و ایاب وذهاب که حسب ادعای خواهان در مراجع مذکور پرداخته و از باب تسبیب مورد مطالبه قرارگرفته ازجمله اختلافات ناشی از اجرای قانون کار تلقی نمی شود که رسیدگی به آن در صلاحیت هیأت های مذکور باشد و رسیدگی به این قبیل دعاوی ب. ت. ب. قانون مسئولیت مدنی و مرجعیت عام دادگستری مستلزم اظهارنظر قضایی است بنا به مراتب با تشخیص صلاحیت شعبه سوّم دادگاه عمومی بوکان در رسیدگی به دعوی مطروحه قرار عدم صلاحیت صادره از مرجع مذکور را نقض و پرونده جهت اتخاذ تصمیم مقتضی اعاده می گردد.
رئیس شعبه 25 دیوان عالی کشورـ مستشار
سعیدی ـ نقیب الحسینی
فهرست
خلاصه جریان پرونده
شعبه دیوان عالی کشور
نقد رأی
مرجع رسیدگی به متفرعات دعاوی کار
در تاریخ 4 آذر 1392، شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی بوکان حکمی صادر کرد که در آن، خ. ب. ط. اداره ورزش و جوانان شهرستان بوکان، درخواست الزام خوانده به جبران خسارات دادرسی و هزینههای ایاب و ذهاب به مبلغ سه میلیون و یکصد هزار ریال را مطرح نمود. خواهان به این استدلال پرداخت که خوانده در پروندههای مرتبط با حقوق کارگری محکوم شده و به دلیل دفاع از حقوق خود، متحمل هزینههای دادرسی و حقالوکاله گردیده است. <br>دادگاه به دلیل عدم حضور خوانده و عدم احراز سمت نماینده وی، قرار عدم صلاحیت صادر کرد و پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال نمود. دیوان عالی کشور پس از بررسی، قرار عدم صلاحیت را نقض کرد و اعلام نمود که دعوی خواهان به لحاظ ارتباط با قانون مسئولیت مدنی و عدم شمول آن به صلاحیت هیئتهای تشخیص و حل اختلاف، باید در دادگاه عمومی مورد رسیدگی قرار گیرد. بنابراین، پرونده به شعبه مربوطه جهت اتخاذ تصمیم مقتضی اعاده گردید. این تصمیم بر مبنای ماده 157 قانون کار و مواد 26 تا 28 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی اتخاذ شده است.
تاریخ دادنامه قطعی: 1392/09/04
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: ب. ت. ب. اینکه صرفا اختلافات بین کارگر و کارفرما ناشی از قرارداد کار در صلاحیت اختصاصی هیات های تشخیص و حل اختلاف قرار دارد، مخارج مربوط به حق الوکاله و هزینه های دادرسی و ایاب و ذهاب ازجمله اختلافات ناشی از اجرای قانون کار تلقی نشده و در صلاحیت هیات های مذکور نبوده بلکه رسیدگی به این قبیل دعاوی در صلاحیت مراجع دادگستری است.
رای خلاصه جریان پرونده
آقای ….ط. د. ب. ط. اداره ورزش و جوانان شهرستان بوکان به خواسته الزام خوانده به جبران خسارات دادرسی و ایاب و ذهاب موضوع پرونده کلاسه --- هیات تشخیص اداره کار و امور اجتماعی بوکان ازجمله حق الوکاله فعلا م. ب. مبلغ سه میلیون و یک صد هزار ریال تقدیم و اضافه نموده برابر دادنامه شماره --- موضوع پرونده کلاسه --- هیات تشخیص اداره کار و امور اجتماعی بوکان که به موجب دادنامه شماره --- موضوع پرونده کلاسه --- و قطعی گردیده است خوانده محکوم به پرداخت حقوق کارگری اینجانب به شرح دادنامه های موصوف شده است اینجانب جهت دفاع از خود مجبور به اخذ وکیل و تقبل هزینه های دادرسی و ایاب و ذهاب جهت دفاع در پرونده های مذکور شده ام. نظر به محکومیت خوانده در آن پرونده ها و با استناد به مواد 515 به بعد قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و ماده یک قانون مسئولیت مدنی تقاضای محکومیت خ. ب. ش. ستون خواسته را دارم پرونده به شعبه سوّم دادگاه عمومی حقوقی بوکان ارجاع گردیده دادگاه طرفین را جهت رسیدگی دعوت نموده خواهان حاضر گردیده و خوانده حاضر نشده پرونده کلاسه --- - اداره کار و امور اجتماعی بوکان و اصل و خلاصه آن در پرونده محاکماتی منعکس گردیده خ. ا. د. حدود هفت میلیون ریال هزینه کردم ولی مدارک مستند همان است که در پرونده استنادی موجود است تقاضای صدور حکم بر اساس هزینه های ثابت شده در پرونده استنادی را دارم در انتهای صورت جلسه دادگاه تصریح شده آقای ….ع. با معرفی خود به عنوان نماینده خوانده حضور دارند و اعلام داشته معرفی نامه در اختیار ندارم دادگاه سمت ایشان را برای دفاع محرز ندانسته با اعلام ختم رسیدگی طبق دادنامه شماره --- - 12/6/93 اجمالا چنین رای داده: رسیدگی به موضوع دعوا خارج از صلاحیت این دادگاه است چون مربوط به متفرعات دعوای اصلی م. ب. چه اذن در شیء اذن در لوازم آن م. ب. بر این اساس مستندا به مواد مذکور و مواد 26 و 27 و 28 از قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 قرار عدم صلاحیت این دادگاه به اعتبار شایستگی و صلاحیت هیات تشخیص اداره کار و امور اجتماعی بوکان صادر و اعلام میگردد درنتیجه پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال داشته که در دستور کار این شعبه قرارگرفته است.
هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل است پس از بررسی اوراق پرونده و قرائت گزارش عضو ممیّز مشاوره نموده چنین رای می دهد:
رای شعبه دیوان عالی کشور
تصمیم شعبه سوّم دادگاه عمومی بوکان در صدور قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت رسیدگی هیات تشخیص اداره کار در رسیدگی به دعوی مطروحه موجه به نظر نمی رسد زیرا ماده 157 قانون کار اختلافات فردی بین کارگر و کارفرما ناشی از اجرای قانون کار را در صلاحیت اختصاصی هیات های تشخیص و حل اختلاف قرار دارد و حق الوکاله و هزینه های دادرسی و ایاب وذهاب که حسب ادعای خواهان در مراجع مذکور پرداخته و از باب تسبیب مورد مطالبه قرارگرفته ازجمله اختلافات ناشی از اجرای قانون کار تلقی نمی شود که رسیدگی به آن در صلاحیت هیات های مذکور باشد و رسیدگی به این قبیل دعاوی ب. ت. ب. قانون مسئولیت مدنی و مرجعیت عام دادگستری مستلزم اظهارنظر قضایی است بنا به مراتب با تشخیص صلاحیت شعبه سوّم دادگاه عمومی بوکان در رسیدگی به دعوی مطروحه قرار عدم صلاحیت صادره از مرجع مذکور را نقض و پرونده جهت اتخاذ تصمیم مقتضی اعاده میگردد.
رئیس شعبه --- دیوان عالی کشور- مستشار
سعیدی - نقیب الحسینی
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 63
آرای مرتبط 19
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح به دعوی اعسار از محکوم به
مواد 26 و 27 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
عدم صلاحیت دادگاه خانواده در رسیدگی به دعوی سند تجاری که برای پرداخت مهریه میباشد
مواد 26 و27 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در دعوای ابطال دستور اجرا
مواد 26و28 از قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در دعوای مطالبه دستمزد و حقوق
ماده 26 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در دعوای مطالبه نفقه فرزند
مواد 11و26 و27 از قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در دعوای ابطال مزایده
مواد 26 و 28 از قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در دعاوی ناشی از روابط کارگر و کارفرمایی
مواد 26 و 28 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در دعوای ابطال سند رسمی مالکیت پلاک ثبتی
مواد 26 و 28 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در دعوای اعتراض ثالث نسبت به عملیات اجرایی
مواد 26 و 28 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
دادگاه صالح در دعوای اعتراض ثالث
مواد 13 و26 و 28 از قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
(1)- دادگاه صالح در دعوای مطالبه وجه چک (2)- ارتباط پست بانک و بانک محال علیه در صلاحیت دادگاه
مواد 11 و 13 و 26 از قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
(1)- صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده در دعاوی ناشی از قراردادها (2)- حدود صلاحیت دادگاه محل شعبه مرکزی بانک
مواد 11 و 13 و 26 و 27 از قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
رأی خلاصه جریان پرونده
مواد 26 و 28 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح به دعوی اعسار از محکوم به
مواد 26 و 27 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح به رسیدگی اختلاف بین افراد حقیقی
مواد 26 و 28 از قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح به خواسته تقاضای ابطال پروانه دامداری بواسطه عدم رعایت قوانین و مقررات و عدم رعایت فاصله مجاز با انبار مواد غذایی
مواد 26 و 27 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
رسیدگی به خواسته اثبات مالکیت بر اساس اسناد عادی در اموال غیرمنقول ثبتی
ماده 26 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در دعاوی مطالبات ناشی از قرارداد پیمانکاری
مواد 26و28 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در رسیدگی به مطالبات ناشی از قراردهای کار خصوصی
مواد 26 و 27 از قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
نظریات مشورتی 2
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
دعوی الزام به تنظیم سند رسمی در مورد ملک که بابت مهریه میباشد
ماده 26 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
مرجع صالح جهت ابطال عملیات اجرایی اداره ثبت
ماده 26 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
مواد مرتبط 2
-
اعمال
از این صفحه
ماده 26 — قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی
مواد 26 و 27 و 28 از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 137
-
اعمال
از این صفحه
ماده 157 — قانون کار
ماده 157 قانون کار اختلافات فردی بین کارگر و کارفرما ناشی از اجرای قانون ک
دکترین 40
-
مقاله
هماستناد
سوم - آثار قانونی و قضایی صلاحیت ذاتی — از عبارت مقرر در پیشانی ماده ۴۰۳
ماده 26 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
سوم - آثار قانونی و قضایی صلاحیت ذاتی — زیرا چنین اقدامی خطای مضاعف تلقی و
ماده 26 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
سوم - آثار قانونی و قضایی صلاحیت ذاتی — زیرا چنین اقدامی خطای مضاعف تلقی و
ماده 26 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تأثیر تغییر سبب دعوا در صلاحیت دادگاه — موضوع بالا در نظام دادرسی مدنی به
ماده 26 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تأثیر تغییر سبب دعوا در صلاحیت دادگاه — سؤال اصلی این است که آیا می
ماده 26 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
خواسته مزبور با اسباب یاد شده مانند قرض و ثمن ناشی از
ماده 26 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
آیین دادرسی مد — به باور نگارنده صدور قرار عدم صلاحیت
ماده 26 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
آیین دادرسی مد — به باور نگارنده صدور قرار عدم صلاحیت
ماده 26 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه محل وقوع دلایل و امارات — دادگاه صالح از حیث صلاحیت ذاتی و
ماده 26 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه محل وقوع دلایل و امارات — عینی و شخصی است
ماده 26 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه محل وقوع دلایل و امارات — عینی و شخصی است
ماده 26 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دست کم ایراد مطروحه از ناحیه خوانده را نباید پذیرفت
ماده 26 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بند چهارم - اختلاف در صلاحیت ترتیب و مرجع حل آن برابر
ماده 26 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بند چهارم - اختلاف در صلاحیت ترتیب و مرجع حل آن برابر
ماده 26 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
اختلاف در صلاحیت انواع و اقسامی دارد و از دو جهت لازم
ماده 26 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
اول - مرجع تشخیص صلاحیت و مناط زمانی آن لازم است قبل
ماده 26 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
اول - مرجع تشخیص صلاحیت و مناط زمانی آن لازم است قبل
ماده 26 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تشخیص صلاحیت هر دادگاهی نخستین اقدام قانونی است که باید به عمل
ماده 26 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تشخیص صلاحیت هر دادگاهی نخستین اقدام قانونی است که باید به عمل
ماده 26 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تحقق اختلاف در صلاحیت مرجع حل اختلاف و تعیین مرجع صالح به
ماده 26 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
خواهان و خوانده و دادگاه مرجوع الیه دید
ماده 26 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
خواهان و خوانده و دادگاه مرجوع الیه دید
ماده 26 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
مناط زمانی تثبیت و برقراری صلاحیت
ماده 26 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
مناط زمانی تثبیت و برقراری صلاحیت — بخش دوم ماده ۲۶ ق
ماده 26 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
مناط زمانی تثبیت و برقراری صلاحیت — افزون بر مثال بالا راجع به تاریخ
ماده 26 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
مناط زمانی تثبیت و برقراری صلاحیت — شایستگی دادگاه محل اقامتگاه خوانده صادر نماید
ماده 26 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
مناط زمانی تثبیت و برقراری صلاحیت — شایستگی دادگاه محل اقامتگاه خوانده صادر نماید
ماده 26 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
مناط زمانی تثبیت و برقراری صلاحیت — بخش اخیر ماده ۲۶ ق
ماده 26 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
مناط زمانی تثبیت و برقراری صلاحیت — بخش اخیر ماده ۲۶ ق
ماده 26 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
مناط زمانی تثبیت و برقراری صلاحیت — درست است که رسیدگی قضایی از شؤون
ماده 26 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
مناط زمانی تثبیت و برقراری صلاحیت — صلاحیت مثبت و منفی توسط مرجع قضایی
ماده 26 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
مناط زمانی تثبیت و برقراری صلاحیت — صلاحیت مثبت و منفی توسط مرجع قضایی
ماده 26 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
مناط زمانی تثبیت و برقراری صلاحیت — دوم آن که استنباط و برداشتی که
ماده 26 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
مناط زمانی تثبیت و برقراری صلاحیت — دوم آن که استنباط و برداشتی که
ماده 26 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
مناط زمانی تثبیت و برقراری صلاحیت — است پرونده را جهت حل اختلاف به
ماده 26 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
مناط زمانی تثبیت و برقراری صلاحیت — دوم آن که استنباط و برداشتی که
ماده 26 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
مناط زمانی تثبیت و برقراری صلاحیت — دوم آن که استنباط و برداشتی که
ماده 26 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
جهت تصمیم دادگاه تحقق پید می — موضوعات مشمول بند ۲ ماده ۸۴ و
مواد 26 و 49 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
جهت تصمیم دادگاه تحقق پید می — موارد این چنینی
مواد 26 و 49 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
جهت تصمیم دادگاه تحقق پید می — موارد این چنینی
مواد 26 و 49 ق.آ.د.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
