Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری درخصوص دادخواست آقای س. خلیل اللهی به وکالت از آقای ف.الف. ف. (سالاری ملو)به طرفیت شورای تأمین فرمانداری تربت جام و اداره ی ثبت احوال تربت جام به خواسته اعتراض به تصمیم شماره 1433/م مورخ 87/9/3 شورای تأمین در ردّ تابعیت ایرانی خواهان؛صرفنظر از ماهیت موضوع باعنایت به اینکه حسب ماده45 اصلاحی قانون ثبت احوال و رأی وحدت رویه شماره 658 مورخ 1381/1/20 هیئت محترم عمومی دیوان عالی کشور، هرگاه تابعیت فردی مورد تردید واقع شود شورای تأمین شهرستان موضوع را بررسی و در صورت اعتراض معترض، هیئت حل اختلاف مقرر در ماده ی 3 قانون ثبت احوال نسبت به موضوع رسیدگی و اظهار نظر می کند وتصمیم هیئت بر طبق ماده ی 4 قانون مذکور قابل اعتراض در دادگاه عمومی است. لذا لازم است اعتراض خواهان به تصمیم شورای تأمین، بدواً در هیئت حل اختلاف ثبت احوال مطرح گردد و سپس تصمیم قابل اعتراض در این دادگاه خواهد بود. بنابراین بررسی موضوع در دادگاه قبل از بررسی هیئت حل اختلاف خارج از صلاحیت ذاتی این دادگاه بوده و قرار عدم صلاحیت ذاتی به شایستگی هیئت حل اختلاف مستقر در اداره ثبت احوال شهرستان تربت جام صادر و اعلام می گردد. نیارئیس شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی تربت جام - عارفی رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری ن. ب. ا. به موجب دادنامه شماره های 801 الی 803 مورخه 93/4/23 رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری رسیدگی به اعتراض از تصمیمات شورای تامین درخصوص تابعیت اشخاص که تابعیت ایرانی آنها مورد تردید واقع می شود در صلاحیت دادگاه های عمومی دادگستری م. ب. و ب. ت. ب. به تاریخ انتشار دادنامه یادشده در روزنامه رسمی وتاریخ تجدیدنظرخواهی درخواست اعمال ماده 89 وکیل شاکی نسبت به دادنامه 906 مورخه 89/4/26 صادره از شعبه 24 سابق دیوان عدالت اداری صحیح و موجه م. ب. وباعنایت به اینکه شعبه ده تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به استناد ماده 89 قانون یادشده مکلف به رسیدگی بوده صدور قرار رد تجدیدنظرخواهی مغایر قانون بوده است درنتیجه درخواست اعمال ماده 79 قانون مذکور از سوی ریاست کل دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه شماره 814 مورخه 93/10/24 صادره از شعبه دهم تجدیدنظر دیوان موجه تشخیص ضمن نقض دادنامه یاد شده وهمچنین نقض دادنامه شماره 906 مورخه 89/4/26 صادره از شعبه 24 دیوان عدالت اداری که متضمن رد شکایت وکیل شاکی بوده به استناد رای وحدت رویه صدر الذکر وبا رعایت ماده 48 قانون تشکیلات و آیین دادرسی قرار عدم صلاحیت به شایستگی رسیدگی محاکم دادگستری شهرستان تربت جام نسبت به اعتراض شاکی بابت تصمیم شورای تامینی بطرفیت شواری تامینی شهرستان تربت جام (فرمانداری ) صادر و اعلام می گردد ، رای صادره قطعی است (دفتر پس از انجام تشریفات قانونی پرونده به مرجع صالحه ارسال گردد ). رئیس شعبه یازدهم تجدیدنظردیوان عدالت اداری - مستشار شعبه عاشوری - مرادی رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری شماره دادنامه : 9309970956000814 تاریخ : 1393/10/24 «رأی دیوان»; نظر به این که به موجب مواد 65 الی 79 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 آراء شعب بدوی دیوان عدالت اداری قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر بوده از آنجائیکه آراء قطعی سابق الصدور موضوع قانون دیوان عدالت اداری 1385 در زمره آراء قابل تجدیدنظر در قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 نمی باشد.بنابراین رای قطعی معترض به که از سوی شعب دیوان عدالت اداری که براساس قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 صادر گردیده است قابل رسیدگی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری نبوده و تجدیدنظرخواهی از آنها قابلیت استماع را ندارد لهذا قرار رد دادخواست ت. ن. خ. صادر و اعلام می گردد رای صادره قطعی است. رئیس شعبه دهم تجدیدنظردیوان عدالت اداری - مستشار شعبه سبزواری نژاد - مهری فهرست شعبه بدوی دیوان عدالت اداری شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری نقد رأی مرجع رسیدگی درباره ی تردید در تابعیت افراد در تاریخ 2 مرداد 1395، شعبه بدوی دیوان عدالت اداری به دعوایی در خصوص اعتراض به تصمیم شورای تامین در رد تابعیت ایرانی رسیدگی کرد. بر اساس ماده 45 اصلاحی قانون ثبت احوال و رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور، شورای تامین موظف به بررسی موضوع و ارجاع آن به هیات حل اختلاف در صورت اعتراض است. دادگاه بدوی به دلیل عدم صلاحیت ذاتی خود، قرار عدم صلاحیت صادر کرد. سپس، شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری با استناد به رای وحدت رویه، اعلام کرد که رسیدگی به اعتراضات مرتبط با تابعیت در صلاحیت دادگاه‌های عمومی قرار دارد و قرار رد تجدیدنظرخواهی را مغایر قانون تشخیص داد. در نهایت، حکم به نقض دادنامه‌های قبلی و اعلام صلاحیت دادگاه‌های عمومی برای رسیدگی به موضوع صادر شد که این رای قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1395/05/02 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: هرگاه تابعیت فردی مورد تردید واقع شود شورای تامین شهرستان موضوع را بررسی و در صورت اعتراض معترض، هیات حل اختلاف مقرر در ماده ی 3 قانون ثبت احوال نسبت به موضوع رسیدگی و اظهار نظر می کند و تصمیم هیات بر طبق ماده ی 4 قانون مذکور قابل اعتراض در دادگاه عمومی است رای شعبه بدوی دیوان عدالت اداری در خصوص دادخواست آقای س. خلیل اللهی به وکالت از آقای ف.الف. ف. (سالاری ملو)به طرفیت شورای تامین فرمانداری تربت جام و اداره ی ثبت احوال تربت جام به خواسته اعتراض به تصمیم شماره 1433 /م مورخ 87/9/3 شورای تامین در ردّ تابعیت ایرانی خواهان؛صرفنظر از ماهیت موضوع باعنایت به اینکه حسب ماده 45 اصلاحی قانون ثبت احوال و رای وحدت رویه شماره 658 مورخ 1381/01/20 هیات محترم عمومی دیوان عالی کشور، هرگاه تابعیت فردی مورد تردید واقع شود شورای تامین شهرستان موضوع را بررسی و در صورت اعتراض معترض، هیات حل اختلاف مقرر در ماده ی 3 قانون ثبت احوال نسبت به موضوع رسیدگی و اظهار نظر می کند وتصمیم هیات بر طبق ماده ی 4 قانون مذکور قابل اعتراض در دادگاه عمومی است. لذا لازم است اعتراض خواهان به تصمیم شورای تامین، بدوا در هیات حل اختلاف ثبت احوال مطرح گردد و سپس تصمیم قابل اعتراض در این دادگاه خواهد بود. بنابراین بررسی موضوع در دادگاه قبل از بررسی هیات حل اختلاف خارج از صلاحیت ذاتی این دادگاه بوده و قرار عدم صلاحیت ذاتی به شایستگی هیات حل اختلاف مستقر در اداره ثبت احوال شهرستان تربت جام صادر و اعلام می‌گردد. رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری ن. ب. ا. به موجب دادنامه شماره های 801 الی 803 مورخه 93/4/23 رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری رسیدگی به اعتراض از تصمیمات شورای تامین در خصوص تابعیت اشخاص که تابعیت ایرانی آنها مورد تردید واقع می‌شود در صلاحیت دادگاه‌های عمومی دادگستری م. ب. و ب. ت. ب. به تاریخ انتشار دادنامه یادشده در روزنامه رسمی وتاریخ تجدیدنظرخواهی درخواست اعمال ماده 89 وکیل شاکی نسبت به دادنامه --- مورخه 89/4/26 صادره از شعبه --- سابق دیوان عدالت اداری صحیح و موجه م. ب. وباعنایت به اینکه شعبه ده تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به استناد ماده 89 قانون یادشده مکلف به رسیدگی بوده صدور قرار رد تجدیدنظرخواهی مغایر قانون بوده است درنتیجه درخواست اعمال ماده 79 قانون مذکور از سوی ریاست کل دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه شماره --- مورخه 93/10/24 صادره از شعبه دهم تجدیدنظر دیوان موجه تشخیص ضمن نقض دادنامه یاد شده وهمچنین نقض دادنامه شماره --- مورخه 89/4/26 صادره از شعبه --- دیوان عدالت اداری که متضمن رد شکایت وکیل شاکی بوده به استناد رای وحدت رویه صدر الذکر وبا رعایت ماده 48 قانون تشکیلات و آیین دادرسی قرار عدم صلاحیت به شایستگی رسیدگی محاکم دادگستری شهرستان تربت جام نسبت به اعتراض شاکی بابت تصمیم شورای تامینی به طرفیت شواری تامینی شهرستان تربت جام (فرمانداری) صادر و اعلام می‌گردد، رای صادره قطعی است (دفتر پس از انجام تشریفات قانونی پرونده به مرجع صالحه ارسال گردد). نظر به این که به موجب مواد 65 الی 79 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 آراء شعب بدوی دیوان عدالت اداری قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر بوده از آنجایی که آراء قطعی سابق الصدور موضوع قانون دیوان عدالت اداری 1385 در زمره آراء قابل تجدیدنظر در قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 نمی‌باشد.بنابراین رای قطعی معترض به که از سوی شعب دیوان عدالت اداری که براساس قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 صادر گردیده است قابل رسیدگی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری نبوده و تجدیدنظرخواهی از آنها قابلیت استماع را ندارد لهذا قرار رد دادخواست ت. ن. خ. صادر و اعلام می‌گردد رای صادره قطعی است.

موارد مرتبط 34

آرای مرتبط 33

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین