رأی
مرجع رسیدگی دعوای ابطال سند رسمی مالکیت
رأی دادگاه بدوی
در خصوص دعوی خواهان آقای ع.گ. با وکالت ح.گ. و م.پ. به طرفیت خوانده دعوی آقای ح.گ. با وکالت ر.پ. به خواسته ابطال سند رسمی شماره 11582 از پلاک ثبتی 77/402 بخش 3 بروجرد خسارت دادرسی و استناد خواهان به پرونده کلاسه استنادی کیفری به شماره 83/1/120 ک کیفری دادگاه عمومی بخش استریان باملاحظه پرونده دلالت دارد که خواهان طی یک فقره شکایت ابتدا به طرفیت خوانده به تصرف عدوانی یک قطعه زمین در پلاک ثبتی فوق و سپس خوانده با ارائه مبایعه نامه مورخه 27/3/54 مدعی خریدار اراضی فوق از خواهان شده و به موجب صورت جلسه برگ شماره 51 پرونده استنادی خوانده به اتهام جعل و استفاده از سند مجعول و اخذ سند مالکیت از اداره ثبت تحت تعقیب متهم به قرار حدود و شکایت شده در پرونده جهت استکتاب اصل مبایعه نامه به اداره کل ناجا منطقه ارسال که پاسخ اداره مزبور به عدم تطابق امضاء خواهان در ذیل مبایعه نامه مورخه 27/3/54 است در نهایت پس از رسیدگی دادگاه بدوی و مراحل تجدیدنظر و اعاده دادرسی در نهایت به موجب دادنامه شماره 86/794 شعبه دوم دادگاه محترم تجدیدنظر استان لرستان خوانده به اتهام جعل و استفاده از سند مجعول محکومیت قطعی یافته است آنچه که از پرونده مشخص است اینکه خواهان ورثه مرحوم ک. به دلالت انحصار وراثت شماره 49/952 است حسب استعلام ثبتی به شماره واصله 15593 به تاریخ 19/5/90 مالکیت خوانده به پلاک ثبتی محرز است و در توضیح استعلام دادگاه به صراحت آمده است که در سند مالکیت بنام خوانده به استناد یک فقره قولنامه مورخه 27/3/54 و در اجرای ماده 147 اصلاحی قانون ثبت است ادعای وکیل خوانده به اینکه پلاک ثبتی فوق شامل کل مالکیت اهالی است ب. ت. ب. میزان ساخت مندرج در سند موردادعای که کپی مصدق آن پیوست پرونده است مردود است و مدعی اصل بیع نامه باطل گردیده است ابطال سند معنی ندارد نیز با این استدلال که سند مذبور ناشی از جرم تحصیل شده و اظهارات آن در قضاوت کیفری به عمل آمده که در پرونده کیفری به تفضیل بیان شده مردود است بناءعلی هذا ب. ت. ب. دادنامه شماره 89/1402 شعبه 25 دادگاه محترم تجدیدنظر استان ن. ب. ا. دادنامه کیفری به جعلیت سند رسیدگی نموده و اصالت مخدوش بوده است و خواهان احد از ورثه مرحوم ک. است که سند مزبور دلالت به فروش سهم الارث نامبرده از مالکیت قهری وی دارد و نامبرده ذی نفع در طرح دعوی به نسبت سهم الارث وی دارد از این حیث دعوی مطروحه مستنداً به مواد 198 و 515 و 519 از قانون آیین دادرسی مدنی حکم به ابطال سند مارالذکر به نسبت سهم الارث خواهان ب. ت. ب. مراتب فوق و نسبت به مازاد خواسته ابطال شش دانگ ملک متنازع فیه به رد آن اظهارنظر می گردد و نیز پرداخت هزینه دادرسی به لحاظ تسبیب ناشی از طرح د. ح. خ. صادر و اعلام می گردد رأی صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان است.
رییس شعبه 24 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ کریمی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی های مطروحه از ناحیه ت. ن. خ. آقای ح.گ. به طرفیت ت. ن. خ. آقای ع.گ. و متقابلاً تجدیدنظرخواهی ابرازی از ناحیه 2) آقای ع.گ. به طرفیت ت. ن. خ. آقای ح.گ. و نسبت به دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره 00106 مورخ 21/2/92 شعبه 24 محترم دادگاه عمومی حقوقی تهران که به صدور حکم بر ابطال سند رسمی شماره 11582 از پلاک ثبتی 77/402 بخش سه بروجرد (که هیچ مشخصه دیگری از آن اعلام نگردیده) و به نسبت سهم الارث آقای ع.گ. و نیز نسبت به مازاد خواسته ابطال شش دانگ ملک متنازع فیه به رد آن اظهارنظر گردیده و با احتساب هزینه دادرسی له نامبرده اخیرالذکر اشعار داشته مآلاً و صرفاً از حیث شکلی (غیر ماهوی) و عمومی وارد و موجه بوده و دادنامه در وضعیت اصداری قابلیت و استعداد تأیید و استواری را نداشته و به علت مباینت با موازین و مقررات قانونی و محتویات و مستندات پرونده، مستلزم نقض م. ب. زیرا: ب. ت. ب. اینکه دعوی بدوی مطروحه از ناحیه خواهان آقای ع.گ. موضوع دادخواست مورخ 10/3/88 دایر مدار و راجع به ابطال سند مالکیت رسمی مال غیرمنقول واقع و مستقر در حوزه قضایی دادگاه عمومی بخش اشتریان بوده که پس از ارجاع در تاریخ 10/3/88 به شعبه اول دادگاه عمومی بخش یادشده بلادلیل و به علت محل اقامت خواندگان (علی رغم آنکه فقط یک خوانده و به طور واحد و منفرد طرف دعوی قرارگرفته) و منصرف از محل وقوع ملک به استناد مقررات قانونی موضوع ماده 11 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مشمول صدور قرار عدم صلاحیت محلی و به اعتبار صلاحیت و شایستگی رسیدگی محاکم عمومی تهران قرارگرفته چه آنکه ب. ت. ب. موضوع خواسته که دایر مدار حقوق راجع به مالکیت رسمی و نسبت به مال غیرمنقول و در محدوده مقررات قانونی موضوع ماده 12 قانون پیش گفته بوده مرجع صالح در رسیدگی به دعوی بدوی دادگاه عمومی بخش اشتریان که ملک در محدوده و حوزه قضایی مربوط به آن مرجع قرار داشته و پاسخ مرجع ثبتی مربوطه وارده به شماره 8611/2/114 مورخ 31/3/90 مندرج در برگ 85 پرونده از حیث آنکه ملک مذکور در بخش سه بروجرد مستقر است دلالت بر آن داشته بوده فلذا هرگونه دعوی راجع به مال غیرمنقول یادشده به ویژه دعوی مالکیت مزاحمت ممانعت از حق، تصرف عدوانی و سایر حقوق راجع به آن الزاماً باید در دادگاهی اقامه شود که مال غیرمنقول در حوزه آن واقع است هرچند که مدعی علیه (خوانده) در آن حوزه مقیم نباشد و ازآنجاکه تقاضای ابطال سند مالکیت رسمی صدرالاشعار به نوعی عود به ادعای مالکیت و راجع به دعوی مالکیت راجع به آن م. ب. که رسیدگی به آن در صلاحیت مرجع مرجوعالیه اولیه قرار داشته و ازآنجاکه مقررات موضوع ماده 20 قانون مدنی راجع به مطالبه دیون از قبیل قرض، ثمن مبیع و مال الاجاره عین مستأجره و امثالهم که از حیث صلاحیت محاکم در حکم منقول است ولو اینکه مبیع یا عین مستأجره از اموال غیرمنقوله باشد از موضوع خواسته دعوی بدوی خروج تخصیصی داشته و امکان اعمال آن در مانحن فیه ممکن و متصور نمی باشد و خواسته مارالبیان (ابطال سند رسمی مال غیرمنقول) منصرف از مفاد، مفهوم و منطوق مقررات قانونی ماده 20 قانون مدنی بوده بناءعلی هذا و با عنایت به مراتب مشروحه مبینه ی معنونه مارالذکر و به انگیزه فقدان صلاحیت محلی شعبه 24 دادگاه عمومی حقوقی تهران (حوزه قضایی تهران) و احراز صلاحیت محلی دادگاه عمومی بخش اشتریان (محل وقوع مال غیرمنقول موضوع خواسته ابطال سند مالکیت رسمی راجع به آن) ضمن قبول و پذیرش شکلی (غیر ماهوی) و عمومی تجدیدنظرخواهی های مطروحه و مستنداً به ماده 352 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و رعایت ماده 356 ناظر به مواد 12، 26، 27 و تبصره ذیل 27، 353 و 358 قانون پیش گفته ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته و در هردو بخش آن، در نتیجه رسیدگی به موضوع دعوی خواهان بدوی را در صلاحیت دادگاه عمومی بخش اشتریان و به عنوان مرجع مرجوعالیه اولیه دانسته لیکن ب. ت. ب. قرار عدم صلاحیت صادره طی دادنامه شماره 88/218 مورخ 13/3/88 در پرونده کلاسه 88/1/71 ح (برگ های 7 و 8 پرونده) مرجع یادشده و به عقیده این محکمه حصول اختلاف در امر صلاحیت و فی مابین دو حوزه قضایی از دو استان مختلف کشور، حل اختلاف توسط دیوان عالی محترم کشور را لازم و ضروری دانسته لهذا پرونده امر عیناً و به منظور حل اختلاف به آن مرجع معظم ارسال می گردد.
رییس شعبه25 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
طاهری ـ موحدی
فهرست
دادگاه بدوی
دادگاه تجدیدنظر استان
نقد رأی
مرجع رسیدگی دعوای ابطال سند رسمی مالکیت
در تاریخ 26 مرداد 1393، دادگاه بدوی به دعوی مطرحشده در خصوص ابطال سند رسمی مالکیت رسیدگی کرد. خواهان به تصرف عدوانی خوانده در یک قطعه زمین استناد نمود و خوانده نیز با ارائه مبایعهنامهای، ادعای مالکیت کرد. دادگاه بدوی ب. ت. ب. محکومیت قطعی خوانده به جعل سند، حکم به ابطال سند نسبت به سهمالارث خواهان صادر و مازاد خواسته را رد کرد. این تصمیم بر اساس مواد 198، 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی اتخاذ گردید. در مرحله تجدیدنظر، دادگاه به درخواستهای تجدیدنظرخواهی طرفین رسیدگی کرده و با استناد به ماده 352 قانون آیین دادرسی، دادنامه بدوی را به دلیل عدم صلاحیت محلی نقض و پرونده را برای حل اختلاف در صلاحیت به دیوان عالی کشور ارسال نمود.
تاریخ دادنامه قطعی: 1393/05/26
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: ب. ت. ب. اینکه هرگونه دعوای راجع به مال غیرمنقول به ویژه دعوای مالکیت، مزاحمت، ممانعت از حق، تصرف عدوانی و سایر حقوق راجع به آن باید در دادگاهی اقامه شود که مال غیرمنقول در حوزه آن واقع است هرچند که مدعی علیه (خوانده) در آن حوزه مقیم نباشد و ازآنجاکه تقاضای ابطال سند مالکیت رسمی به نوعی عود به ادعای مالکیت و راجع به دعوی مالکیت راجع به آن است، رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول است.
در خصوص دعوی خواهان آقای ع.گ. با وکالت ح.گ. و م.پ. به طرفیت خوانده دعوی آقای ح.گ. با وکالت ر.پ. به خواسته ابطال سند رسمی شماره 11582 از پلاک ثبتی --- بخش --- بروجرد خسارت دادرسی و استناد خواهان به پرونده کلاسه استنادی کیفری به شماره 83/1/120 ک کیفری دادگاه عمومی بخش استریان باملاحظه پرونده دلالت دارد که خواهان طی یک فقره شکایت ابتدا به طرفیت خوانده به تصرف عدوانی یک قطعه زمین در پلاک ثبتی فوق و سپس خوانده با ارائه مبایعه نامه مورخه 27/3/54 مدعی خریدار اراضی فوق از خواهان شده و به موجب صورت جلسه برگ شماره 51 پرونده استنادی خوانده به اتهام جعل و استفاده از سند مجعول و اخذ سند مالکیت از اداره ثبت تحت تعقیب متهم به قرار حدود و شکایت شده در پرونده جهت استکتاب اصل مبایعه نامه به اداره کل ناجا منطقه ارسال که پاسخ اداره مزبور به عدم تطابق امضا خواهان در ذیل مبایعه نامه مورخه 27/3/54 است در نهایت پس از رسیدگی دادگاه بدوی و مراحل تجدیدنظر و اعاده دادرسی در نهایت به موجب دادنامه شماره --- شعبه دوم دادگاه محترم تجدیدنظر استان لرستان خوانده به اتهام جعل و استفاده از سند مجعول محکومیت قطعی یافته است آنچه که از پرونده مشخص است اینکه خواهان ورثه مرحوم ک. به دلالت انحصار وراثت شماره 49/952 است حسب استعلام ثبتی به شماره واصله 15593 به تاریخ 19/5/90 مالکیت خوانده به پلاک ثبتی محرز است و در توضیح استعلام دادگاه به صراحت آمده است که در سند مالکیت به نام خوانده به استناد یک فقره قولنامه مورخه 27/3/54 و در اجرای ماده 147 اصلاحی قانون ثبت است ادعای وکیل خوانده به اینکه پلاک ثبتی فوق شامل کل مالکیت اهالی است ب. ت. ب. میزان ساخت مندرج در سند موردادعای که کپی مصدق آن پیوست پرونده است مردود است و مدعی اصل بیع نامه باطل گردیده است ابطال سند معنی ندارد نیز با این استدلال که سند مذبور ناشی از جرم تحصیل شده و اظهارات آن در قضاوت کیفری به عمل آمده که در پرونده کیفری به تفضیل بیان شده مردود است بناءعلی هذا ب. ت. ب. دادنامه شماره --- شعبه --- دادگاه محترم تجدیدنظر استان ن. ب. ا. دادنامه کیفری به جعلیت سند رسیدگی نموده و اصالت مخدوش بوده است و خواهان احد از ورثه مرحوم ک. است که سند مزبور دلالت به فروش سهم الارث نامبرده از مالکیت قهری وی دارد و نامبرده ذی نفع در طرح دعوی به نسبت سهم الارث وی دارد از این حیث دعوی مطروحه مستندا به مواد 198 و 515 و 519 از قانون آیین دادرسی مدنی حکم به ابطال سند مارالذکر به نسبت سهم الارث خواهان ب. ت. ب. مراتب فوق و نسبت به مازاد خواسته ابطال شش دانگ ملک متنازع فیه به رد آن اظهارنظر میگردد و نیز پرداخت هزینه دادرسی به لحاظ تسبیب ناشی از طرح د. ح. خ. صادر و اعلام میگردد رای صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان است.
رییس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - کریمی
رای دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی های مطروحه از ناحیه ت. ن. خ. آقای ح.گ. به طرفیت ت. ن. خ. آقای ع.گ. و متقابلا تجدیدنظرخواهی ابرازی از ناحیه 2 ) آقای ع.گ. به طرفیت ت. ن. خ. آقای ح.گ. و نسبت به دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره 00106 مورخ 21/2/92 شعبه --- محترم دادگاه عمومی حقوقی تهران که به صدور حکم بر ابطال سند رسمی شماره 11582 از پلاک ثبتی --- بخش سه بروجرد (که هیچ مشخصه دیگری از آن اعلام نگردیده) و به نسبت سهم الارث آقای ع.گ. و نیز نسبت به مازاد خواسته ابطال شش دانگ ملک متنازع فیه به رد آن اظهارنظر گردیده و با احتساب هزینه دادرسی له نامبرده اخیرالذکر اشعار داشته مآلا و صرفا از حیث شکلی (غیر ماهوی) و عمومی وارد و موجه بوده و دادنامه در وضعیت اصداری قابلیت و استعداد تایید و استواری را نداشته و به علت مباینت با موازین و مقررات قانونی و محتویات و مستندات پرونده، مستلزم نقض م. ب. زیرا: ب. ت. ب. اینکه دعوی بدوی مطروحه از ناحیه خواهان آقای ع.گ. موضوع دادخواست مورخ 10/3/88 دایر مدار و راجع به ابطال سند مالکیت رسمی مال غیرمنقول واقع و مستقر در حوزه قضایی دادگاه عمومی بخش اشتریان بوده که پس از ارجاع در تاریخ 10/3/88 به شعبه اول دادگاه عمومی بخش یادشده بلادلیل و به علت محل اقامت خواندگان (علی رغم آنکه فقط یک خوانده و به طور واحد و منفرد طرف دعوی قرارگرفته) و منصرف از محل وقوع ملک به استناد مقررات قانونی موضوع ماده 11 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مشمول صدور قرار عدم صلاحیت محلی و به اعتبار صلاحیت و شایستگی رسیدگی محاکم عمومی تهران قرارگرفته چه آنکه ب. ت. ب. موضوع خواسته که دایر مدار حقوق راجع به مالکیت رسمی و نسبت به مال غیرمنقول و در محدوده مقررات قانونی موضوع ماده 12 قانون پیش گفته بوده مرجع صالح در رسیدگی به دعوی بدوی دادگاه عمومی بخش اشتریان که ملک در محدوده و حوزه قضایی مربوط به آن مرجع قرار داشته و پاسخ مرجع ثبتی مربوطه وارده به شماره 8611/02/114 مورخ 31/3/90 مندرج در برگ 85 پرونده از حیث آنکه ملک مذکور در بخش سه بروجرد مستقر است دلالت بر آن داشته بوده فلذا هرگونه دعوی راجع به مال غیرمنقول یادشده به ویژه دعوی مالکیت مزاحمت ممانعت از حق، تصرف عدوانی و سایر حقوق راجع به آن الزاما باید در دادگاهی اقامه شود که مال غیرمنقول در حوزه آن واقع است هرچند که مدعی علیه (خوانده) در آن حوزه مقیم نباشد و ازآنجاکه تقاضای ابطال سند مالکیت رسمی صدرالاشعار به نوعی عود به ادعای مالکیت و راجع به دعوی مالکیت راجع به آن م. ب. که رسیدگی به آن در صلاحیت مرجع مرجوعالیه اولیه قرار داشته و ازآنجاکه مقررات موضوع ماده 20 قانون مدنی راجع به مطالبه دیون از قبیل قرض، ثمن مبیع و مال الاجاره عین مستاجره و امثالهم که از حیث صلاحیت محاکم در حکم منقول است ولو اینکه مبیع یا عین مستاجره از اموال غیرمنقوله باشد از موضوع خواسته دعوی بدوی خروج تخصیصی داشته و امکان اعمال آن در مانحن فیه ممکن و متصور نمیباشد و خواسته مارالبیان (ابطال سند رسمی مال غیرمنقول) منصرف از مفاد، مفهوم و منطوق مقررات قانونی ماده 20 قانون مدنی بوده بناءعلی هذا و با عنایت به مراتب مشروحه مبینه ی معنونه مارالذکر و به انگیزه فقدان صلاحیت محلی شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران (حوزه قضایی تهران) و احراز صلاحیت محلی دادگاه عمومی بخش اشتریان (محل وقوع مال غیرمنقول موضوع خواسته ابطال سند مالکیت رسمی راجع به آن) ضمن قبول و پذیرش شکلی (غیر ماهوی) و عمومی تجدیدنظرخواهی های مطروحه و مستندا به ماده 352 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و رعایت ماده 356 ناظر به مواد 12 ، 26 ، 27 و تبصره ذیل 27 ، 353 و 358 قانون پیش گفته ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته و در هردو بخش آن، در نتیجه رسیدگی به موضوع دعوی خواهان بدوی را در صلاحیت دادگاه عمومی بخش اشتریان و به عنوان مرجع مرجوعالیه اولیه دانسته لیکن ب. ت. ب. قرار عدم صلاحیت صادره طی دادنامه شماره --- مورخ 13/3/88 در پرونده کلاسه --- /71 ح (برگ های 7 و 8 پرونده) مرجع یادشده و به عقیده این محکمه حصول اختلاف در امر صلاحیت و فی مابین دو حوزه قضایی از دو استان مختلف کشور، حل اختلاف توسط دیوان عالی محترم کشور را لازم و ضروری دانسته لهذا پرونده امر عینا و به منظور حل اختلاف به آن مرجع معظم ارسال میگردد.
رییس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 54
آرای مرتبط 10
-
رأی
هماستناد
با توجه به مراتب فوق، با عنایت به اینکه خواسته اول خواهان اثبات وقوع بیع می باشد. و فیشهای واریزی بوده و فاکتور یا سند م
ماده 10 و11 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
دادگاه صالح در دعوای ثبت طلاق
مواد 11و 27 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
رأی خلاصه جریان پرونده
ماده 11 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
دادگاه صالح در دعوای ابطال سند مال غیر منقول
ماده 11 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
(1)- صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده در دعاوی ناشی از قراردادها (2)- حدود صلاحیت دادگاه محل شعبه مرکزی بانک
مواد 11 و 13 و 26 و 27 از قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
واریز وجه به حساب دیگری و وفاء به عهد
ماده 11 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
صلاحیت دادگاه در دعاوی با منشا واحد و خواهانهای متعدد
مواد 26 و 22 و 11 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
نقش سامانه ثنا در تعیین تعیین اقامتگاه خوانده
ماده 11 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
شرط تحقق اختلاف در صلاحیت
مواد 28 و 352 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
صلاحبت دیوان عدالت اداری در شکایت نهادهای دولتی از آرای مراجع شبه قضایی
ماده 352 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
مواد مرتبط 4
-
اعمال
از این صفحه
ماده 198 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
مواد 198 و 515 و 519 از قانون آیین دادرسی مدنی حکم به ابطال سند مارالذکر به نسبت سهم الار
-
اعمال
از این صفحه
ماده 352 — قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی
ماده 352 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و رعایت
-
اعمال
از این صفحه
ماده 20 — قانون مدنی
ماده 20 قانون مدنی راجع به مطالبه دیون از قبیل قرض
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 11 — قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی
ماده 11 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مشمول صد
دکترین 40
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده — آنچه در درجه نخست اهمیت قرار دارد
ماده 20 ق.م
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده — ماده ۱۱ ق
ماده 20 ق.م
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده — ماده ۱۱ ق
ماده 20 ق.م
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه محل وقوع دلایل و امارات — عینی و شخصی است
ماده 20 ق.م
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه محل وقوع دلایل و امارات — این دعوا را به اعتبار امتزاج و
ماده 20 ق.م
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه محل وقوع دلایل و امارات — این دعوا را به اعتبار امتزاج و
ماده 20 ق.م
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه محل وقوع دلایل و امارات — و غیر منقول باشد
ماده 20 ق.م
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه محل وقوع دلایل و امارات — مثال نخست مانند اجاره دادن عین مستأجره
ماده 20 ق.م
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه محل وقوع دلایل و امارات — مثال نخست مانند اجاره دادن عین مستأجره
ماده 20 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تعریف اموال منقول و گونه های آن — در بین تقسیم بندی های گوناگون نسبت
ماده 20 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تعریف اموال منقول و گونه های آن — برابر ماده ۱۹ ق
ماده 20 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تعریف اموال منقول و گونه های آن — برابر ماده ۱۹ ق
ماده 20 ق.م
-
مقاله
هماستناد
کاتوزیان، دکتر ناصر، همان منبع ش ۵۲ — آرایش ۱۵۲ - ۱۹۷ و ۱۷۳۱
ماده 20ق.م
-
مقاله
هماستناد
کاتوزیان، دکتر ناصر، همان منبع ش ۵۲ — در مورد حقوق دینی نمیتوان به قاعده
ماده 20ق.م
-
مقاله
هماستناد
کاتوزیان، دکتر ناصر، همان منبع ش ۵۲ — در مورد حقوق دینی نمیتوان به قاعده
ماده 20ق.م
-
مقاله
هماستناد
نسبت به مال غیر منقول — اما در این خصوص رعایت پاره ای
مواد 17 و 20 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نسبت به مال غیر منقول — نکته دوم اینکه هر نوع مال غیر
مواد 17 و 20 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نسبت به مال غیر منقول — نکته دوم اینکه هر نوع مال غیر
مواد 17 و 20 ق.م
-
مقاله
هماستناد
متدولوژی تفسیر قوانین و قرار دادها حاکم در موارد ۲۷۷ ق
ماده 20 ق.م
-
مقاله
هماستناد
در حکم در حکم این موضوع ماده ۵۵۶ ۵۸۴ ق
ماده 20 ق.م
-
مقاله
هماستناد
در حکم در حکم این موضوع ماده ۵۵۶ ۵۸۴ ق
ماده 20 ق.م
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده — همانطور که گفتیم نخستین مطلب پس از
ماده 11 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده — همانطور که گفتیم نخستین مطلب پس از
ماده 11 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده — الف - ۱ - قاعده تعیین صلاحیت
مواد 10 و 11 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده — الف - ۱ - قاعده تعیین صلاحیت
مواد 10 و 11 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده — قانون آیین دادرسی کیفری سال ۱۳۹۲ نیز
مواد 11 تا 25 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده — الف - ۲ - اصل صلاحیت محلی
مواد 11 تا 25 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده — الف - ۲ - اصل صلاحیت محلی
مواد 11 تا 25 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده — شاید بتوان بدون اغراق گفت که ماده
ماده 11 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده — شاید بتوان بدون اغراق گفت که ماده
ماده 11 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده — می نمایند باید در همان دادگاهی اقامه
ماده 11 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده — توجه به صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده
ماده 11 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده — توجه به صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده
ماده 11 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده — الف - 3 - قلمرو قاعده عمومی
ماده 11 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده — آنچه در درجه نخست اهمیت قرار دارد
ماده 11 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده — به موارد بالا باید موضوع ماده ۱۵
ماده 11 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده — این که در ماده ۱۵ ق
ماده 11 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده — این که در ماده ۱۵ ق
ماده 11 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده — دادخواهی کند
ماده 11 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده — آنچه در ماده ۱۱ ق
ماده 11 ق.آ.د.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
