مرجع صالح برای تعیین سیاست‌ها و مقررات ارزی

رأی دادگاه بدوی در ارتباط با دعوی شرکت الف. با وکالت آقای ح.م. به طرفیت ب. به خواسته الزام خوانده به رد و پرداخت 336558 دلار آمریکا م. ب. مبلغ 126/201/080/4 ریال با احتساب هزینه دادرسی و حق‌الوکاله که وکیل خ. م. ا. که به استناد نظریه هیأت کارشناسی مضبوط در پرونده کیفری ... مطروحه در شعبه 1059 دادگاه عمومی جزائی تهران خوانده به میزان خواسته، دلار اضافی از شرکت خواهان دریافت داشته است اجمال دفاعیات خوانده نیز این است که اداره سیاست‌ها و مقررات ارزی بانک مرکزی تنها مرجع قانونی صلاحیت تعیین میزان تعهدات ارزی شرکت‌ها با هماهنگی سازمان بنادر و کشتیرانی دارد و مبنای عمل این اداره مدارک و صورت‌حساب‌های ارسالی از طرف خود شرکت‌ها م. ب. و استناد به نظریه کارشناس رسمی دادگستری که در پرونده کیفری و مجزا از پرونده حاضر ابراز شده اساساً فاقد وجاهت قانونی م. ب. و مبلغ پرداخت شده توسط خواهان بدون هیچ‌گونه اجبار و اکراه بوده است با این وصف دادگاه ب. ت. ب. محتویات پرونده و دفاعیات خوانده دعوی مطروحه را وارد تشخیص نمی‌دهد زیرا به استناد <a class="artref" href="/ماده/ماده-261-a_0815110235907">ماده 261 قانون مدنی</a> پرداخت وجه از سوی خواهان تبرعی نبوده است بلکه بابت بدهی خویش انجام شده است و با عنایت به نامه شماره 89/179216- 1389/8/16 بانک خوانده مانده بدهی شرکت خواهان به مبلغ 78312 دلار تعیین شده است و شرکت خ. ب. م. نامه شماره 5888-1389/11/11 آن‌هم پس از رأی دادگاه کیفری و نظریه کارشناسی استنادی مبلغ مذکور را با رضایت در سال 1389 پرداخت نموده است به عبارتی خواهان مطابق مقررات ارزهای موضوع دعوی را در سال 1389 به بانک فروخته و ارزش ریالی آن را دریافت نموده است و با گذشت دو سال آن‌هم با وجود بحران ارزی که در سال 1390 و 1391 قیمت ارز به بیش از دو برابر سال 1389 رسیده است، درخواست و مطالبه ارز نموده است که متکی به دلیل نمی‌باشد استناد وی به نظریه کارشناسی انجام در پرونده دادگاه کیفری هم مورد توجه این دادگاه نیست زیرا کارشناسی انجام شده توسط دادگاه جزائی صرفاً برای احراز تخلف و جرم صورت گرفته و میزان ارز تعیین شده در وقوع جرم تأثیری ندارد به همین لحاظ نیز طرفین دعوی حسب قاعده به میزان نظر کارشناس اعتراضی به عمل نمی‌آورند بنابراین ماهیت نظریه مذکور از جهت میزان مؤثر در مقام نبوده و وجوبی در اطاعت از آن توسط این دادگاه به نظر نمی‌رسد علاوه بر این ممنوعیت خروج مدیران شرکت خواهان اکراه و اجبار در پرداخت و فروش ارز تلقی نمی‌گردد، بنابراین دادگاه به استناد ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر رد دعوی خواهان صادر می‌نماید، رأی صادر شده ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه 36 دادگاه عمومی حقوقی تهران - امان‌اللهی رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی شرکت الف. با وکالت آقای ح.م. به طرفیت ب. نسبت به دادنامه شماره 91000806مورخ 1391/9/13 موضوع پرونده کلاسه بایگانی 910443 صادره از شعبه 36 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به ‌موجب آن حکم به رد دعوای وی به خواسته الزام خوانده به پرداخت مبلغ 336558 دلار آمریکا م. ب. 126/201/080/4 ریال با احتساب کلیه خسارات دادرسی صادر شده است وارد و موجه نیست و تجدیدنظرخواهی مطروح از ناحیه وکیل شرکت ت. ن. خ. انطباقی با جهات مندرج در ماده 348 قانون صادر شده و د. ا. م. از رسیدگی دلیل جدید که مستلزم نقض رأی صادر شود اقامه نگردیده است مضافاً به اینکه با استناد بند ج ماده 11 قانون پولی و بانکی کشور اعلامات اداره سیاست‌ها و مقررات ارزی به عنوان یگانه مرجع رسمی دولتی در این زمینه صائب و مصون از هرگونه اعتراض م. ب. و بر این اساس ت. ن. خ. مکلف به ایفاء تعهدات ارزی خود به میزان اعلامی از سوی اداره مذکور بوده است و در واقع با استناد بند ج ماده 11 قانون پولی و بانکی کشور اعلامات این بانک در حدود وظایف قانونی به منزله سند رسمی بوده و غیر قابل خدشه م. ب. لذا ضمن رد اعتراض دادگاه مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی تجدیدنظرخواسته عیناً تأیید می‌نماید، این رأی قطعی است. رئیس و مستشار شعبه 50 دادگاه تجدیدنظر استان تهران زیوری- شعبانلو فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی مرجع صالح برای تعیین سیاست ها و مقررات ارزی در تاریخ 27 اسفند 1393، دادگاه بدوی در پرونده‌ای با موضوع الزام به پرداخت مبلغی به ارز خارجی و هزینه‌های مرتبط، حکم به رد دعوی صادر کرد. خواهان ادعا نمود که خوانده بر اساس نظریه هیات کارشناسی در یک پرونده کیفری، مبلغ اضافی دریافت کرده است. در مقابل، خوانده دفاع کرد که تنها مرجع قانونی برای تعیین تعهدات ارزی، اداره سیاست‌ها و مقررات ارزی بانک مرکزی است و پرداخت خواهان به‌طور داوطلبانه انجام شده است. &lt;br&gt;دادگاه با استناد به <a class="artref" href="/ماده/ماده-261-a_0815110235907">ماده 261 قانون مدنی</a>، پرداخت خواهان را تبرعی ندانسته و اعلام کرد که بدهی به موجب نامه بانک با رضایت پرداخت شده است. همچنین، نظریه کارشناسی صادره در پرونده کیفری را در این خصوص بی‌اثر دانست و بر اساس ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی، حکم به رد دعوی خواهان صادر کرد.&lt;br&gt;در مرحله تجدیدنظر، دادگاه تجدیدنظر استان با تایید حکم بدوی، اعلام کرد که تجدیدنظرخواهی به دلایل مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی انطباق ندارد و دلیل جدیدی ارائه نشده است. همچنین، بر اساس بند ج ماده 11 قانون پولی و بانکی کشور، اعلامات اداره سیاست‌ها و مقررات ارزی به عنوان مرجع رسمی معتبر شناخته می‌شود و ت. ن. خ. موظف به ایفاء تعهدات ارزی خود به میزان اعلامی از سوی این اداره بوده است. بنابراین، دادگاه تجدیدنظر ضمن رد اعتراض، رای بدوی را تایید کرد و این رای قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1393/12/27 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: تنها مرجع قانونی دارای صلاحیت که می‌تواند سیاست ها و مقررات ارزی را تعیین و وضع نماید، اداره سیاست ها و مقررات ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی است و اعلامات این بانک در حدود وظایف قانونی، به منزله سند رسمی و غیر قابل خدشه م. ب.. در ارتباط با دعوی شرکت الف. با وکالت آقای ح.م. به طرفیت ب. به خواسته الزام خوانده به رد و پرداخت 336558 دلار آمریکا م. ب. مبلغ 126/201/080/4 ریال با احتساب هزینه دادرسی و حق‌الوکاله که وکیل خ. م. ا. که به استناد نظریه هیات کارشناسی مضبوط در پرونده کیفری... مطروحه در شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران خوانده به میزان خواسته، دلار اضافی از شرکت خواهان دریافت داشته است اجمال دفاعیات خوانده نیز این است که اداره سیاست‌ها و مقررات ارزی بانک مرکزی تنها مرجع قانونی صلاحیت تعیین میزان تعهدات ارزی شرکت‌ها با هماهنگی سازمان بنادر و کشتیرانی دارد و مبنای عمل این اداره مدارک و صورت‌حساب‌های ارسالی از طرف خود شرکت‌ها م. ب. و استناد به نظریه کارشناس رسمی دادگستری که در پرونده کیفری و مجزا از پرونده حاضر ابراز شده اساسا فاقد وجاهت قانونی م. ب. و مبلغ پرداخت شده توسط خواهان بدون هیچ‌گونه اجبار و اکراه بوده است با این وصف دادگاه ب. ت. ب. محتویات پرونده و دفاعیات خوانده دعوی مطروحه را وارد تشخیص نمی‌دهد زیرا به استناد <a class="artref" href="/ماده/ماده-261-a_0815110235907">ماده 261 قانون مدنی</a> پرداخت وجه از سوی خواهان تبرعی نبوده است بلکه بابت بدهی خویش انجام شده است و با عنایت به نامه شماره 89/179216 - 1389/08/16 بانک خوانده مانده بدهی شرکت خواهان به مبلغ 78312 دلار تعیین شده است و شرکت خ. ب. م. نامه شماره 5888 - 1389/11/11 آن‌هم پس از رای دادگاه کیفری و نظریه کارشناسی استنادی مبلغ مذکور را با رضایت در سال 1389 پرداخت نموده است به عبارتی خواهان مطابق مقررات ارزهای موضوع دعوی را در سال 1389 به بانک فروخته و ارزش ریالی آن را دریافت نموده است و با گذشت دو سال آن‌هم با وجود بحران ارزی که در سال 1390 و 1391 قیمت ارز به بیش از دو برابر سال 1389 رسیده است، درخواست و مطالبه ارز نموده است که متکی به دلیل نمی‌باشد استناد وی به نظریه کارشناسی انجام در پرونده دادگاه کیفری هم مورد توجه این دادگاه نیست زیرا کارشناسی انجام شده توسط دادگاه جزایی صرفا برای احراز تخلف و جرم صورت گرفته و میزان ارز تعیین شده در وقوع جرم تاثیری ندارد به همین لحاظ نیز طرفین دعوی حسب قاعده به میزان نظر کارشناس اعتراضی به عمل نمی‌آورند بنابراین ماهیت نظریه مذکور از جهت میزان موثر در مقام نبوده و وجوبی در اطاعت از آن توسط این دادگاه به نظر نمی‌رسد علاوه بر این ممنوعیت خروج مدیران شرکت خواهان اکراه و اجبار در پرداخت و فروش ارز تلقی نمی‌گردد، بنابراین دادگاه به استناد ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر رد دعوی خواهان صادر می‌نماید، رای صادر شده ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - امان‌اللهی رای دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی شرکت الف. با وکالت آقای ح.م. به طرفیت ب. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1391/09/13 موضوع پرونده کلاسه بایگانی --- صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به ‌موجب آن حکم به رد دعوای وی به خواسته الزام خوانده به پرداخت مبلغ 336558 دلار آمریکا م. ب. 126/201/080/4 ریال با احتساب کلیه خسارات دادرسی صادر شده است وارد و موجه نیست و تجدیدنظرخواهی مطروح از ناحیه وکیل شرکت ت. ن. خ. انطباقی با جهات مندرج در ماده 348 قانون صادر شده و د. ا. م. از رسیدگی دلیل جدید که مستلزم نقض رای صادر شود اقامه نگردیده است مضافا به اینکه با استناد بند ج ماده 11 قانون پولی و بانکی کشور اعلامات اداره سیاست‌ها و مقررات ارزی به عنوان یگانه مرجع رسمی دولتی در این زمینه صائب و مصون از هرگونه اعتراض م. ب. و بر این اساس ت. ن. خ. مکلف به ایفاء تعهدات ارزی خود به میزان اعلامی از سوی اداره مذکور بوده است و در واقع با استناد بند ج ماده 11 قانون پولی و بانکی کشور اعلامات این بانک در حدود وظایف قانونی به منزله سند رسمی بوده و غیر قابل خدشه م. ب. لذا ضمن رد اعتراض دادگاه مستندا به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی تجدیدنظرخواسته عینا تایید می‌نماید، این رای قطعی است. رئیس و مستشار شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران