مرجع صالح برای حل اختلاف در صلاحیت میان مراجع قضایی با صلاحیت نسبی

رأی دادگاه بدوی درخصوص اتهام خانم پ. فرزند م. دائر بر کلاهبرداری به مبلغ ... میلیارد و پانصد میلیون ریال موضوع کیفرخواست واصله ازسوی دادسرای عمومی ناحیه 4 تهران مشتمل بر گزارش واصله و تحقیقات معموله شکایت شکات خصوصی و پاسخ استعلام از دفترخانه 137تهران مبنی براینکه شکات به موجب قرارداد عادی شماره 501-11/2/1387و تنظیم وکالت نامه رسمی بلاعزل در تاریخ 24/5/1387و تحویل مورد معامله ازسوی فروشنده اقدام به خرید یک باب منزل مسکونی از متهمه را نموده‌اند ولیکن [چند ماه] بعد از مواعد مذکور متهمه اقدام به اخذ وام ده ساله از بانک اقتصاد نوین به مبلغ دویست و پنجاه میلیون تومان در تاریخ 24/7/1387نموده است .نحوه اظهارات و مدافعات بلاوجه متهمه و وکیل مدافع ایشان و محتویات پرونده، بزه انتسابی را به نظر ثابت تشخیص و مستنداً به ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 وی را به تحمل پنج سال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی و استرداد مبلغ دویست و پنجاه میلیون تومان د. ح. شکات در جهت فک رهن و جزای نقدی به همان میزان د. ح. دولت محکوم می‌نماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در مرکز استان تهران م. ب.. رئیس شعبه 1082دادگاه عمومی جزایی تهران - آزمایش رأی دادگاه تجدیدنظر استان در این پرونده آقایان م. و ع. به وکالت ازخانم پ. به طرفیت شکات مطروحه در دادنامه آقای ع. و خانم ح. از دادنامه شماره 900799 مورخه 28/8/90 شعبه 1082 دادگاه عمومی جزایی تهران در مهلت مقرر قانونی تجدیدنظرخواهی نمودند که به موجب دادنامه مذکور خانم پ. به اتهام کلاهبرداری حسب مواد استنادی در دادنامه به تحمل پنج سال حبس تعزیری و استرداد مبلغ دویست و پنجاه میلیون تومان د. ح. شکات و به همان میزان جزای نقدی د. ح. دولت محکوم گردیده است اینک ب. ت. ب. محتویات پرونده و مدارک موجود و مضبوط در پرونده و اظهارات طرفین و مفاد لایحه تجدیدنظرخواهی ن. ب. ا. اولاً طرف معامله‌های آقای ح. ، آقای ه. بوده نه خانم پ. یعنی درمورخه 11/2/87 آقای ه. به‌صورت مبایعه نامه عادی مورد معامله را به آقای ح. فروخته است و خانم ح. نیز هیچ نقشی در این معامله نداشته است ثانیاً تفویض وکالت توسط خانم پ. به خانم ح. به هیچ‌وجه به مفهوم واگذاری ملک به وکیل نبوده و صرفاً دلالت به تفویض وکالت دارد ولاغیر و ثالثاً در رهن گذاشتن ملک بابت اخذ وام دربانک به هیچ [وجه] دلالت بر کلاهبرداری توسط خانم پ.الف. ندارد چرا که کلاهبرداری توسل به وسایل متقلبانه برای بردن مال غیر م. ب. که دراینجا مصداق ندارد و دراینجا بیع فی‌مابین آقای ه. و آقای ح. بوده و فروشنده مسؤول عمل خویش بوده و در برابر خریدار مسؤول و ضامن است ولاغیر. لذا بنا به دلایل مذکور اعتراض ت. ن. خ. وارد بوده و دادنامه بر خلاف موازین قانونی صادرگردیده است دادگاه به استناد بند یک از ردیف ب از ماده 257 قانون آیین دادرسی کیفری دادنامه تجدید نظر خواسته را نقـض و بـه اسـتناد مـاده 177 قـانـون مذکور ت. ن. خ. را تبرئه می‌نماید این رأی قطعی است. رئیس شعبه41 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه قنبری - قاسمی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی مرجع صالح برای حل اختلاف در صلاحیت میان مراجع قضایی با صلاحیت نسبی در این پرونده، متهم به اتهام کلاهبرداری و اخلال در نظام اقتصادی کشور تحت تعقیب قرار گرفته و نسبت به قرار بازداشت خود اعتراض کرده است. در تاریخ معین، دادیار شعبه چهارم دادسرای عمومی و انقلاب، قرار بازداشت را صادر نمود. پس از ارجاع پرونده به شعبه 101، این شعبه به دلیل مجازات بزه انتسابی که از نوع تعزیر درجه سه و بالاتر است، قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت دادگاه کیفری یک استان صادر کرد. پس از آن، پرونده به شعبه دیگری ارجاع گردید و بر اساس دادنامه‌ای، بزه انتسابی مشمول تبصره 1 (اصلاحی) ماده 2 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور تشخیص داده شد و در نتیجه قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت دادگاه کیفری دو صادر گردید. در نهایت، پرونده برای حل اختلاف در صلاحیت به دیوان عالی کشور ارسال شد. دیوان عالی کشور با استناد به ماده 27 قانون آیین دادرسی مدنی و رای وحدت رویه مربوط، اعلام کرد که مرجع حل اختلاف در صلاحیت بین دادگاه‌ها، دادگاه تجدیدنظر استان است و به همین دلیل پرونده به دادگاه مربوط اعاده می‌شود. خلاصه جریان پرونده: اقای ع. چ. ف. ی. فرزند م. ع. که به اتهام کلاهبرداری و اخلال در نظام اقتصادی کشور تحت تعقیب دادسرای عمومی و انقلاب *قرار گرفته نسبت به ابقای قرار بازداشت خود که دادیار شعبه چهارم ان دادسرا در تاریخ 95/3/27 صادر کرده اعتراض نموده است. پرونده به شعبه *ارسال و به شعبه 101 ارجاع گردیده و این شعبه طبق رای مورخ 95/4/3به لحاظ این که مجازات بزه انتسابی تعزیر درجه سه و بالاتر است.قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت دادگاه کیفری یک استان صادر کرده است. پس از ان پرونده به شعبه *ارجاع گردیده و این شعبه به موجب دادنامه شماره 116 مورخ 95/4/23 بزه انتسابی به متهم را مشمول تبصره 1 (اصلاحی) ماده 2 قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور دانسته و ب. ت. ب. مجازات مقرر در این تبصره ضمن نفی صلاحیت خود قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت دادگاه کیفری دو *صادر و پرونده را برای حل اختلاف در صلاحیت به دیوان عالی کشور ارسال نموده که پس از وصول و ثبت در دبیرخانه برای رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است. عضو ممیز ج. ا. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی اوراق پرونده و مشاوره، در خصوص موضوع چنین رای می دهد: نظر به این که مرجع حل اختلاف در صلاحیت بین دادگاه‌هایی که در حوزه قضایی یک استان واقع هستند طبق ماده 27 قانون ایین دادرسی …. مدنی و رای وحدت رویه شماره 752 95/6/2 هیات عمومی دیوان عالی کشور دادگاه تجدیدنظر استان م. ب..، بنابراین پرونده به دادگاه مربوط اعاده میگردد. تا به مرجع صالح ارسال نمایند.