مرجع صالح برای حل اختلاف در مرحله اجرای حکم

رأی دادگاه بدوی درخصوص دعوی ح.س. به طرفیت ح.ب.، م.ع.، پ.ر. به خواسته صدور حکم بر ابطال سند رسمی -12/5/82 دفترخانه شماره ... تهران موضوع اجراء حکم شماره 1118 و 1117 مورخ 15/5/81 شعبه 1103 دادگاه عمومی تهران به انضمام خسارات دادرسی، به استناد سند رسمی اجاره صلح سرقفلی و دادنامه های مذکور و برگ اجرائیه شماره 11038/1049 و 80/1103/259 با عنایت به اینکه ادعای خواهان، وجود اشکال و ایراد قانونی در احکام صادره م. ب. و از نحوه اجرای رأی دادگاه، خود را متضرر می داند و توجهاً به این امر که حکمی که به مرحله قطعیت رسیده است، بایستی مطابق قانون اجرای احکام مدنی به موقع اجرا گذاشته شود و به موجب ماده 8 قانون آیین دادرسی مدنی هیچ مقام رسمی و هیچ اداره دولتی نمی تواند حکم دادگاه را تغییر دهد یا از اجرای آن جلوگیری نمی کند، مگر دادگاهی که حکم صادرکرده است یا دادگاه بالاتر، آن هم در مواردی که قانون معین کرده است. از سوی دیگر به موجب مواد 25 و 29 قانون اجرای احکام مدنی، رفع اختلاف و اشکال ناشی از اجرا حکم بایستی در مرجع صادرکننده با دستور قضایی صورت گیرد، بنابراین خواهان در صورت وجود ایراد یا اشکال در نحوه اجرای حکم، مراتب را از دادگاه درخواست نماید؛ لذا دعوی وی در واقع منتفی نمودن آثار احکام قطعیت یافته است، لذا دادگاه دعوی وی را به کیفیتی که مطرح شده است، قابل استماع ندانسته استناداً به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی، قرار عدم استماع دعوی صادر و اعلام می نماید. رأی صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران است. قاضی مأمور در شعبه 208 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ ترکی رأی دادگاه تجدیدنظر استان درخصوص تجدیدنظرخواهی ح.س. به طرفیت ح.ب.، م.ع.، پ.ر. نسبت به دادنامه شماره 406 مورخ 26/6/91 صادره از شعبه 208 دادگاه عمومی تهران که به موجب آن قرار عدم استماع دعوی ابطال سند رسمی شماره ... مورخه 12/5/ 82 صادر و اعلام گردیده است. ن. ب. ا. سند مزبور در اجرای دادنامه های شماره 1118 و 1117 مورخه 15/5/81 شعبه 1103 دادگاه عمومی تهران، به خواسته تنظیم سند رسمی اجاره صادر گردیده و حسب اجرای حکم اشتباهاً صلح سرقفلی نیز ـ که در حکم دادنامه های مزبور قید و ذکر نگردیده بود - در تنظیم سند رسمی اجاره اضافه شده است، در حالی که اجرای حکم صرفاً تنظیم سند رسمی اجاره در دادنامه مورد لحاظ بود و حسب مدلول مواد 25 و 29 و 39 اجرای احکام، موارد رفع ابهام و اعاده به موضوع حکم از جمله صلاحیت همان دادگاه صادرکننده حکم می باشد، بنابراین دادنامه تجدیدنظرخواسته به موجب اعتراض معترض با مدلول ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی، قابل انطباق نمی باشد. فلذا در اجرای ماده 353 قانون مارالذکر دادنامه تجدیدنظرخواسته عیناً تأیید می گردد. رأی صادره قطعی است. رئیس شعبه 29 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشاردادگاه حسینی ـ احمدی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی مرجع صالح برای حل اختلاف در مرحله اجرای حکم در تاریخ 30 بهمن 1391، دادگاه بدوی به دعوی مطرح‌شده به منظور ابطال سند رسمی اجاره رسیدگی نمود. این دادگاه با استناد به احکام قبلی و بر اساس مواد 8، 25 و 29 قانون آیین دادرسی مدنی و قانون اجرای احکام مدنی، قرار عدم استماع دعوی را صادر کرد. دادگاه بدوی استدلال نمود که در صورت وجود ایراد، خواهان می‌بایست موضوع را از مرجع صادرکننده حکم پیگیری نماید و در واقع، دعوی وی به معنای منتفی کردن آثار احکام قطعی است. در مرحله تجدیدنظر، ب. ت. ب. اینکه سند مورد نظر در اجرای احکام قبلی تنظیم شده و اضافه شدن صلح سرقفلی به آن مغایر با موضوع حکم بود، دادنامه بدوی تایید گردید و به این ترتیب، رای صادره قطعی اعلام شد. این تصمیم بر اساس مواد 348 و 353 قانون آیین دادرسی مدنی اتخاذ گردید. تاریخ دادنامه قطعی: 1391/11/30 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: رفع اختلاف و اشکال ناشی از اجرای حکم بایستی در مرجع صادرکننده حکم یا دستور قضایی صورت گیرد و نمی توان برای خساراتی که از مشکلات و اشتباهات ادعایی مرحله اجرا ایجاد شده، به دادگاه دیگری مراجعه نمود. در خصوص دعوی ح.س. به طرفیت ح.ب.، م.ع.، پ.ر. به خواسته صدور حکم بر ابطال سند رسمی - 12/5/82 دفترخانه شماره... تهران موضوع اجراء حکم شماره 1118 و 1117 مورخ 15/5/81 شعبه --- دادگاه عمومی تهران به انضمام خسارات دادرسی، به استناد سند رسمی اجاره صلح سرقفلی و دادنامه های مذکور و برگ اجراییه شماره 11038/1049 و 80/1103/259 با عنایت به اینکه ادعای خواهان، وجود اشکال و ایراد قانونی در احکام صادره م. ب. و از نحوه اجرای رای دادگاه، خود را متضرر می داند و توجها به این امر که حکمی که به مرحله قطعیت رسیده است، بایستی مطابق قانون اجرای احکام مدنی به موقع اجرا گذاشته شود و به موجب ماده 8 قانون آیین دادرسی مدنی هیچ مقام رسمی و هیچ اداره دولتی نمی تواند حکم دادگاه را تغییر دهد یا از اجرای آن جلوگیری نمی کند، مگر دادگاهی که حکم صادرکرده است یا دادگاه بالاتر، آن هم در مواردی که قانون معین کرده است. از سوی دیگر به موجب مواد 25 و 29 قانون اجرای احکام مدنی، رفع اختلاف و اشکال ناشی از اجرا حکم بایستی در مرجع صادرکننده با دستور قضایی صورت گیرد، بنابراین خواهان در صورت وجود ایراد یا اشکال در نحوه اجرای حکم، مراتب را از دادگاه درخواست نماید؛ لذا دعوی وی در واقع منتفی نمودن آثار احکام قطعیت یافته است، لذا دادگاه دعوی وی را به کیفیتی که مطرح شده است، قابل استماع ندانسته استنادا به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی، قرار عدم استماع دعوی صادر و اعلام می‌نماید. رای صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران است. قاضی مامور در شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - ترکی رای دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی ح.س. به طرفیت ح.ب.، م.ع.، پ.ر. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 26/6/91 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی تهران که به موجب آن قرار عدم استماع دعوی ابطال سند رسمی شماره... مورخه 12/5 / 82 صادر و اعلام گردیده است. ن. ب. ا. سند مزبور در اجرای دادنامه های شماره --- و 1117 مورخه 15/5/81 شعبه --- دادگاه عمومی تهران، به خواسته تنظیم سند رسمی اجاره صادر گردیده و حسب اجرای حکم اشتباها صلح سرقفلی نیز - که در حکم دادنامه های مزبور قید و ذکر نگردیده بود - در تنظیم سند رسمی اجاره اضافه شده است، در حالی که اجرای حکم صرفا تنظیم سند رسمی اجاره در دادنامه مورد لحاظ بود و حسب مدلول مواد 25 و 29 و 39 اجرای احکام، موارد رفع ابهام و اعاده به موضوع حکم از جمله صلاحیت همان دادگاه صادرکننده حکم می‌باشد، بنابراین دادنامه تجدیدنظرخواسته به موجب اعتراض معترض با مدلول ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی، قابل انطباق نمی‌باشد. فلذا در اجرای ماده 353 قانون مارالذکر دادنامه تجدیدنظرخواسته عینا تایید می‌گردد. رای صادره قطعی است. رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشاردادگاه