مقدمه
مرجع صالح به رسیدگی به اعتراض ثالثِ حکم دیوان عالی کشور
خ. م.:
در نشست قضایی که در تاریخ 1399/06/06 در استان کردستان برگزار شد، موضوع بررسی مرجع صالح برای رسیدگی به اعتراض ثالث نسبت به حکم دیوان عالی کشور مورد بحث قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که در صورتی که اعتراضی از سوی شخص ثالث به حکمی که دیوان عالی کشور بر اساس ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری صادر کرده، مطرح شود، کدام مرجع صلاحیت رسیدگی به آن را دارد. نظر هیات عالی این بود که دیوان عالی کشور به عنوان آخرین مرجع قضایی که رای قطعی صادر کرده، صلاحیت رسیدگی به دعوی اعتراض ثالث را دارد. اکثریت اعضای هیات نیز به استناد ماده 420 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی به این نتیجه رسیدند که از آنجا که رای در دیوان عالی کشور قطعی شده، این دیوان تنها مرجع صالح برای رسیدگی به اعتراض ثالث است و اجازه رسیدگی به مراجع بدوی را نمیدهد. در مقابل، اقلیت با استناد به ماده 7 همان قانون، بر این باور بودند که از آنجا که تاکنون نسبت به اعتراض ثالث حکمی صادر نشده و رای شعبه دوم حقوقی قطعی شده، شعبه دوم حقوقی باید به عنوان مرجع صالح به اعتراض شخص ثالث رسیدگی کند. در نهایت، این اختلاف نظرها نشاندهنده چالشهای قانونی در تعیین مرجع صالح برای رسیدگی به اعتراضات در مراحل مختلف دادرسی است.
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1399/06/06
برگزار شده توسط: استان کردستان/ شهر کامیارانموضوع
مرجع صالح به رسیدگی به اعتراض ثالثِ حکم دیوان عالی کشورپرسش
شعبه دوم حقوقی کامیاران حکم محکومیت خوانده را صادر کرده است. شعبه سوم تجدیدنظر کردستان، حکم را نقض و قرار رد دعوا صادر نموده است. نسبت به رای تجدیدنظر، اعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری میشود و پرونده به شعبه چهارم دیوان عالی کشور ارجاع میشود. شعبه دیوان حکم تجدیدنظر را نقض و حکم شعبه دوم حقوقی را تایید مینماید. اگر نسبت به این حکم دیوان عالی کشور اعتراض ثالث شود، چه مرجعی صالح به رسیدگی است؟
نظر هیات عالی
در فرض سوال، ب. ت. ب. اینکه شعبه دیوان عالی کشور در اجرای ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری، به جانشینی دادگاه مبادرت به رسیدگی ماهوی و نفیاً یا اثباتاً اظهارنظر و اصدار رای مینماید؛ بنابراین رسیدگی به دعوی اعتراض ثالث نیز در آخرین مرجع قضایی صادرکننده رای قطعی قابلیت استماع و رسیدگی دارد؛ با این وصف شعبه دیوان عالی کشور صلاحیت رسیدگی به دعوی اعتراض ثالث را دارد.نظر اکثریت
ن. ب. ا. برابر مقررات ماده 420 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، دادخواست اعتراض ثالث به دادگاهی تقدیم میشود که رای قطعی معترضعنه را صادر نموده است. از آنجا که در ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی به شعب دیوان عالی کشور رسیدگی ماهیتی داده است لذا ب. ت. ب. اینکه در فرض سوال، دادنامه در شعب دیوان عالی کشور قطعیت یافته است. بنابراین دیوان عالی کشور، صالح به رسیدگی به اعتراض ثالث م. ب. و رای صادره در خصوص دادخواست اعتراض ثالث در دیوان عالی کشور م. ب. و چنانچه فرض را بر صلاحیت مراجع بدوی (تالی) بدانیم در این فرض به شعبه تالی اجازه نقض رای صادره از شعبه عالی را دادهایم که خلاف قواعد است. تنها در صورتی شعبه بدوی مجاز به رسیدگی م. ب. که شعبه دیوان عالی کشور رسیدگی به پرونده را برای آن شعبه تجویز نماید.نظر اقلیت
ن. ب. ا. برابر مقررات ماده 7 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، به ماهیت هیچ دعوایی نمیتوان در مرحله بالاتر رسیدگی نمود مگر این که در مرحله نخستین نسبت به آن حکم صادر شده باشد مگر به حکم قانون. از آنجا که اعتراض ثالث، دعوایی م. ب. که تاکنون نسبت به آن حکم صادر نشده است و ب. ت. ب. اینکه در فرض سوال، رای صادره از شعبه 2 حقوقی قطعی شده است و شعبه دیوان، رای شعبه دوم حقوقی را تایید نموده است؛ لذا مستنداً به ماده 420 از قانون پیش گفته که مقرر داشته است دادخواست اعتراض ثالث به شعبه صادرکننده رای قطعی تقدیم میگردد لذا در فرض سوال، شعبه دوم حقوقی به عنوان شعبه بدوی صالح به رسیدگی به دادخواست اعتراض شخص ثالث م. ب..موارد مرتبط 42
مواد مرتبط 2
-
تفسیر
از این صفحه
ماده 477 — قانون آیین دادرسی کیفری
ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری می شود و پرونده به شعبه چهارم دیوان عالی
-
اعمال
از این صفحه
ماده 7 — قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی
ماده 7 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی
دکترین 40
-
مقاله
هماستناد
تبصره ۲ - چنانچه خوانده با دعوت شورا در جلسه رسیدگی حاضر
ماده 7 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
فریدون نهرینی ایستایی اجرای حکم دادگاه انتشارات گنج دانش چاپ اول
ماده 7 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
فریدون نهرینی ایستایی اجرای حکم دادگاه انتشارات گنج دانش چاپ اول
ماده 7 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده
ماده 7 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده — وحدت رویه از حیث نتیجه درست است
ماده 7 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده — وحدت رویه از حیث نتیجه درست است
ماده 7 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بند دوم - مراجع قضایی عمومی عالی — همانطوری که در مرحله نخستین و ابتدایی
مواد 7 و 334 ق.آ.د.م سال 1379
-
مقاله
هماستناد
بند دوم - مراجع قضایی عمومی عالی — دسته دوم از این مراجع برای رسیدگی
مواد 7 و 334 ق.آ.د.م سال 1379
-
مقاله
هماستناد
بند ششم - ماهوی بودن دادرسی — ماهوی یا ماهیتی بودن دادرسی از دیگر
مواد 7، 130 و 135 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بند ششم - ماهوی بودن دادرسی — مراجعی میتوانند به لحاظ نوع مرحله رسیدگی
مواد 7، 130 و 135 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بند ششم - ماهوی بودن دادرسی — مراجعی میتوانند به لحاظ نوع مرحله رسیدگی
مواد 7، 130 و 135 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قاعده مهم دادرسی مدنی است — طریق فوق العاده دیگر
مواد 7، 130 و 135 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قاعده مهم دادرسی مدنی است — توضیح نگارنده
مواد 7، 130 و 135 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قاعده مهم دادرسی مدنی است — توضیح نگارنده
مواد 7، 130 و 135 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
آن رسیدگی صورت گرفته و نظر دادگاه بدوی نفیاً یا اثباتاً پیرامون
مواد 7 و 349 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تقسیط در پرداخت محکوم به
مواد 7 و 349 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تقسیط در پرداخت محکوم به — رخداد ناگهانی دیگر برآمده از رفتار داد
مواد 7 و 349 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
احراز شرایط مستثنیات دین — برابر ماده ۲۶ آیین نامه نحوه اجرای
مواد 7 و 349 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
احراز شرایط مستثنیات دین — فقدان صلاحیت دادگاه تجدید نظر و شعبه
مواد 7 و 349 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
احراز شرایط مستثنیات دین — فقدان صلاحیت دادگاه تجدید نظر و شعبه
مواد 7 و 349 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
نقض حکم بنا به طرق عادی شکایت از رای
ماده 7 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
نقض حکم بنا به طرق عادی شکایت از رای — واخواهی و تجدید نظر خواهی را طرق
ماده 7 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
طواری مترتب بر رسیدگی فرجامی
ماده 7 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
طواری مترتب بر رسیدگی فرجامی — چنانچه در امتداد رسیدگی دیوان عالی
ماده 7 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دادگاه های تجدید نظر استان — دو مقرره در این باب وجود دارد
ماده 7 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دادگاه های تجدید نظر استان — در جریان دادرسی و صدور رای قائل
ماده 7 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دادگاه های تجدید نظر استان — در جریان دادرسی و صدور رای قائل
ماده 7 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
داوری و مراجع شبه قضایی
ماده 7ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
داوری و مراجع شبه قضایی — نظریه شماره ۹۵۵۱/۷-۲۳/۱۲/۱۳۷۹ اداره کل حقوقی و
ماده 7ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
داوری و مراجع شبه قضایی — در خصوص نحوه ابلاغ رای داوری
ماده 7ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
داوری و مراجع شبه قضایی — نظریه شماره ۹۵۵۱/۷-۲۳/۱۲/۱۳۷۹ اداره کل حقوقی و
ماده 7ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
داوری و مراجع شبه قضایی — نظریه شماره ۹۵۵۱/۷-۲۳/۱۲/۱۳۷۹ اداره کل حقوقی و
ماده 7ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
درخواست ابلاغ رای داور — سوال دیگر اینکه چنانچه درخواست ابلاغ و
ماده 7ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
درخواست ابلاغ رای داور — در خصوص نحوه ابلاغ رای داوری استعلامی
ماده 7ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
درخواست ابلاغ رای داور — در خصوص نحوه ابلاغ رای داوری استعلامی
ماده 7ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
اصل ۱۵۸ قانون اساسی — تردیدی نیست که شورای حل اختلاف در
تبصره 1 ماده 477 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
ماده ۱۶ ق
تبصره 1 ماده 477 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
ماده ۱۶ ق
تبصره 1 ماده 477 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
هیات عمومی دیوان عالی کشور نیز در رای وحدت رویه شماره ۶۸۹
ماده 477 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
باشد نیز بلاثر و بی اعتبار است
ماده 477 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
