Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
رأی دادگاه بدوی شماره پرونده : 9309980226800470 شماره دادنامه : 9309970226801070 تاریخ : 1393/12/16 رای دادگاه در خصوص دعوی سازمان ت. بطرفیت 1-اداره کار و امور اجتماعی استان ..... 2-شرکت پ. به مدیریت آقای ق. م.ص 3- م. ص. بخواسته ابطال رای هیات حل اختلاف وزارت کار و امور اجتماعی مستنداً به مدارک پیوست که پس از طی تشریفات و ضوابط قانونی پرونده امر به این شعبه ارجاع و سپس به کلاسه فوق به ثبت رسیده است اساساً صرفنظر از اینکه دعوی اقامه شده در ماهیت امر از منظر دادگاه نفیاً یا اثباتاً وفق موازین و مقررات شرعی و قانونی تشخیص می گردد یا خیر لیکن ن. ب. ا. بصراحت مقررات ماده 159 از قانون کار مصوب 2 مهر 68 مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام دلالت بر قطعیت و لازم الاجرا بودن دادنامه اصداری از سوی هیئت حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعی می نماید.لذا با وصف مراتب فوق دادگاه دعوی خواهان را مطابق با موازین تشخیص نداده در نتیجه به صدور قرار رد آن اظهارنظر می نماید.رای صادره ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر م. ب.. رئیس شعبه 8 دادگاه عمومی حقوقی تهران - سیدسعید میردیلمی رأی دادگاه تجدیدنظر استان شماره پرونده : 9309980226800470 شماره دادنامه : 9409970221200778 تاریخ : 1394/06/10 رأی دادگاه تجدیدنظرخواهی سازمان ت. بطرفیت 1- اداره کار و اموراجتماعی استان ... 2- شرکت پ. 3-آقای م. ص. مؤثردر تغییر نتیجه دادنامه شماره 1070-1393/12/16 شعبه 8 دادگاه عمومی حقوقی تهران مشعر بر قرار رد دعوی اعتراض به رأی هیات حل اختلاف کارگر و کارفرما به اعتبار قطعی و لازم الاجرا بودن این آراء نمیباشد چرا که اولا" : دعوی به جهت اینکه ت. ن. خ. اول نفع و ضرری در موضوع ندارد متوجه آن اداره کل نمیباشد و در مورد آن اداره اقتضای امر صدور قرار عدم توجه دعوی به استناد بند 4 ماده 84 و ماده 89 قانون آیین دادرسی مدنی بوده است . ثانیا" پذیرش اعتراض نسبت به آراء هیات حل اختلاف کار از سازمانهای دولتی و عمومی در محاکم عمومی به اعتبار مرجع عام بودن این محاکم و پیش بینی این حق برای اشخاص حقیقی و حقوقی حقوق خصوصی در قانون دیوان عدالت اداری ، ناظر به اعتراض طرفین رأی معترض عنه است نه اعتراض اشخاص ثالث ابتدائا" در محاکم عمومی بعمل آید ، بلکه در مورد اعتراض اشخاص ثالث حقوقی عمومی به جهت فقدان منع قانونی برای رسیدگی در مرجع صادر کننده رأی مورد اعتراض ، مراجعه به دادگاه عمومی فاقد وجاهت قانونی و دعوی به این کیفیت قابلیت استماع ندارد بنابراین دادگاه در این بخش نیز از لحاظ نتیجه به دلالت ماده 355 قانون مارالذکر تجدیدنظرخواهی را رد و دادنامه تجدیدنظرخواسته تأیید می نماید . این رأی قطعی است. شعبه 12 دادگاه تجدید نظر استان تهران - رئیس و مستشار سید عطا قیصری - علی حاجی حسنی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی مرجع صالح به رسیدگی در اعتراض شخص ثالث حقوقی عمومی به رای هیئت حل اختلاف اداره کار در تاریخ 10 شهریور 1394، دادگاه عمومی حقوقی تهران به دعوی ابطال رای هیات حل اختلاف وزارت کار و امور اجتماعی رسیدگی کرد. دادگاه با استناد به ماده 159 قانون کار مصوب 2 مهر 1368، رای هیات حل اختلاف را قطعی و لازم‌الاجرا اعلام نموده و دعوی خواهان را رد کرد. این رای ظرف مدت بیست روز قابل تجدیدنظر بود. در مرحله تجدیدنظر، دادگاه با تاکید بر عدم نفع و ضرر اداره کار در این موضوع و عدم قابلیت استماع دعوی از سوی اشخاص ثالث، به استناد بند 4 ماده 84 و ماده 89 قانون آیین دادرسی مدنی، تجدیدنظرخواهی را رد کرده و دادنامه بدوی را تایید کرد. این رای قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/06/10 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: پذیرش اعتراض نسبت به آراء هیات حل اختلاف کار در محاکم عمومی ناظر به اعتراض طرفین رای معترض عنه است؛ نه اعتراض اشخاص ثالث حقوق عمومی. اعتراض اشخاص ثالث حقوقی عمومی به رای هیات حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعی از طریق دادگاه عمومی فاقد وجاهت است؛ بلکه در مرجع صادر کننده رای مورد اعتراض، قابل طرح است زیرا منع قانونی برای رسیدگی آن مرجع اخیر نیست. شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1393/12/16 در خصوص دعوی سازمان ت. به طرفیت 1 - اداره کار و امور اجتماعی استان..... 2 - شرکت پ. به مدیریت آقای ق. م.ص 3 - م. ص. به خواسته ابطال رای هیات حل اختلاف وزارت کار و امور اجتماعی مستندا به مدارک پیوست که پس از طی تشریفات و ضوابط قانونی پرونده امر به این شعبه ارجاع و سپس به کلاسه فوق به ثبت رسیده است اساسا صرفنظر از اینکه دعوی اقامه شده در ماهیت امر از منظر دادگاه نفیا یا اثباتا وفق موازین و مقررات شرعی و قانونی تشخیص می‌گردد یا خیر لیکن ن. ب. ا. بصراحت مقررات ماده 159 از قانون کار مصوب 2 مهر 68 مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام دلالت بر قطعیت و لازم الاجرا بودن دادنامه اصداری از سوی هیات حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعی می‌نماید.لذا با وصف مراتب فوق دادگاه دعوی خواهان را مطابق با موازین تشخیص نداده در نتیجه به صدور قرار رد آن اظهارنظر می‌نماید.رای صادره ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - سیدسعید میردیلمی رای دادگاه تجدیدنظر استان شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/06/10 تجدیدنظرخواهی سازمان ت. به طرفیت 1 - اداره کار و اموراجتماعی استان... 2 - شرکت پ. 3 - آقای م. ص. موثردر تغییر نتیجه دادنامه شماره --- - 1393/12/16 شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران مشعر بر قرار رد دعوی اعتراض به رای هیات حل اختلاف کارگر و کارفرما به اعتبار قطعی و لازم الاجرا بودن این آراء نمیباشد چرا که اولا: دعوی به جهت اینکه ت. ن. خ. اول نفع و ضرری در موضوع ندارد متوجه آن اداره کل نمیباشد و در مورد آن اداره اقتضای امر صدور قرار عدم توجه دعوی به استناد بند 4 ماده 84 و ماده 89 قانون آیین دادرسی مدنی بوده است. ثانیا پذیرش اعتراض نسبت به آراء هیات حل اختلاف کار از سازمانهای دولتی و عمومی در محاکم عمومی به اعتبار مرجع عام بودن این محاکم و پیش بینی این حق برای اشخاص حقیقی و حقوقی حقوق خصوصی در قانون دیوان عدالت اداری، ناظر به اعتراض طرفین رای معترض عنه است نه اعتراض اشخاص ثالث ابتدائا در محاکم عمومی به عمل آید، بلکه در مورد اعتراض اشخاص ثالث حقوقی عمومی به جهت فقدان منع قانونی برای رسیدگی در مرجع صادر کننده رای مورد اعتراض، مراجعه به دادگاه عمومی فاقد وجاهت قانونی و دعوی به این کیفیت قابلیت استماع ندارد بنابراین دادگاه در این بخش نیز از لحاظ نتیجه به دلالت ماده 355 قانون مارالذکر تجدیدنظرخواهی را رد و دادنامه تجدیدنظرخواسته تایید می‌نماید. این رای قطعی است. شعبه --- دادگاه تجدید نظر استان تهران - رئیس و مستشار

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 43

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 1

مواد مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین