مرجع صالح به رسیدگی پس از تجویز اعاده دادرسی

رأی شعبه دیوان عالی کشور موضوع رسیدگی: درخواست تعیین تکلیف مرجع رسیدگی: شعبه * هییت شعبه اقایان: ج. ا. ( رییس ) ح. ق. ( عضو معاون ) خلاصه جریان پرونده: به موجب بخشی از دادنامه شماره ۷۹۵ – ۹۲/۲/۱۷ شعبه *اقایان م. و م. نام خانوادگی انان ق. به اتهام شرکت در اخلال نظام اقتصادی کشور به استناد مواد ۴۲ و ۴۶ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۰ و بند ه و تبصره ماده ۱ قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور و اصلاحات و الحاقات بعدی و رای وحدت رویه شماره ۷۰۴ مورخ ۱۳۸۶/۷/۲۴ هیات عمومی دیوان عالی کشور هر یک به پانزده سال حبس ، ۷۴ ضربه شلاق تعزیری در انظار عمومی ( محل وقوع جرم ) و ضبط کلیه وجوه محصله به شرح گزارش کارشناسی به نفع صندوق دولت و به اتهام شرکت در تحصیل مال به طریق نامشروع ( مبلغ سی و نه میلیارد و پانصد و چهل و هشت میلیون ریال ) به استناد ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشای و اختلاس و کلاهبرداری هرکدام به دوسال حبس و پرداخت مبلغ یکصد و پانزده میلیارد و سیصد و هفده میلیون و چهارصد و پنجاه هزار ( بالسویه با متهم دیگر اقای ش. ) د. ح. شاکیان خصوصی محکوم شده اند. علاوه بر این دادگاه هریک از انان را از باب تتمیم و تکمیل مجازات به پنج سال اقامت اجباری در *محکوم کرده است. بر اثر تجدیدنظرخواهی نامبردگان شعبه *طبق قسمتی از دادنامه شماره ۱۹۰۸ – ۹۲/۱۱/۷ اقدام متهمان را فعل واحد سازمان *ل در نظام اقتصادی کشور منطبق با بند ه ماده ۱ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور تشخیص داده و براین اساس رای دادگاه نخستین را با قید این که رد مال به شکات خصوصی باید از وجوه محصله جبران و مازاد بر وجوه متعلق به شکات خصوصی به نفع دولت ضبط گردد. و حذف مجازات تعیین شده از باب تحصیل مال ازطریق نامشروع و تقلیل مدت مجازات تکمیلی به دو سال ، اصلاح و تایید کرده است. محکوم علیهما از این رای درخواست اعاده دادرسی کرده اند که شعبه *به ان رسیدگی و به شرح دادنامه شماره ۱۰۷۸ – ۹۳/۸/۲۶ با تجویز اعاده دادرسی رسیدگی مجدد را به شعبه هم عرض دادگاه صادرکننده دادنامه قطعی ارجاع کرده است. پرونده برای رسیدگی مجدد ابتدا به شعبه *ارجاع گردیده و این شعبه پس از انجام اقداماتی سرانجام پس از لازم الاجرا شدن قانون ایین دادرسی کیفری مصوب سال ۹۲ به موجب رای مورخ ۹۴/۴/۱۰ درمورد اتهامات اقایان م. و م. ق. فرزند ا. م. و ش. ف. ( یکی دیگر از متهمان پرونده که از مستدعیان اعاده دادرسی نیست دائر به شرکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور و تحصیل مال از طریق نامشروع ، نظر به نوع اتهامات و میزان مجازات قانونی انها که از نوع درجه سه م. ب.. به استناد مواد ۴۲۶ ناظر به ماده ۳۰۲ و ۴۲۸ قانون ایین دادرسی کیفری و ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی از انجایی که رسیدگی به تجدیدنظرخواهی از جرایم مذکور در صلاحیت دیوان محترم عالی کشور م. ب.. قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت دیوان عالی کشور صادر کرده است. { عضو ممیز پرونده ابتدا به شعبه *ارجاع گردیده و پس از ان با اعلام شعبه مزبور به این که درخواست اعاده دادرسی چند نفر از متهمان دیگر به شعبه ۱۹ ارجاع گردیده درخواست اعاده دادرسی اقایان م. و م. ق. نیز به ان شعبه ارجاع گردیده است.} پرونده به این شعبه ارجاع گردیده و این شعبه طبق دادنامه شماره *با تذکر این که درخواست اعاده دادرسی طبق ماده ۲۷۴ قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری ( قانون حاکم در زمان صدور رای معترض عنه ) و ماده ۴۷۶ قانون ایین دادرسی کیفری در صلاحیت دادگاه همعرض دادگاه صادرکننده رای معترض عنه باشد. و تاکید به این که دادگاه در رسیدگی به پرونده ها دقت بیشتری معمول دارد. تا موجبات اطاله دادرسی پیش نیاید ، پرونده را برای رسیدگی به دادگاه اعاده نموده است ، معذلک دادگاه بدون توجه به این که رای دیوان عالی کشور طبق ماده ۳۰ قانون ایین دادرسی … مدنی برای دادگاه تالی واجب الاطاعه است.پرونده را طی مشروحه مورخ ۹۴/۶/۲۳ با ضمیمه کردن نظریه اموزشی و پژوهشی قضا برای تعیین تکلیف به دیوان عالی کشور ارسال نموده است. پرونده پس از وصول و ثبت در دبیرخانه دیوان به این شعبه ارجاع گردیده است. عضو ممیز ج. ا. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده درخصوص موضوع مشاوره نموده اتخاذ تصمیم می نماید.: ( ( رای شعبه ) ) در پاسخ درخواست شعبه *طی مشروحه مورخ ۹۴/۶/۲۲ اشعار می دارد.: ۱ رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی پس از تجویز ان از سوی دیوان عالی کشور طبق ماده ۲۷۴ قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری ( قانون حاکم در زمان صدور رای معترض عنه ) در صلاحیت دادگاه همعرض دادگاه صادرکننده رای معترض عنه است.و مجازات قانونی بزهی که م. ا. د. به علت ارتکاب ان محکوم شده در صلاحیت دادگاه تاثیر ندارد. ۲ طبق ماده ۴۷۶ قانون ایین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ نیز رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی پس از تجویز ان در صلاحیت دادگاه همعرض حکم قطعی است. ۳ طبق ماده ۳۰ قانون ایین دادرسی … در امور مدنی رای دیوان عالی کشور در مورد صلاحیت برای دادگاه تالی لازم الاتباع است.و در این مورد حق چون و چرا ندارد. و نظرات مشورتی نیز تاب معارضه با رای دیوان عالی کشور را ندارد. و از دادگاه سلب تکلیف نمی نماید. ۴ همان طور که قبلا نیز یاداوری شده توجه دادگاه را به دقت در رسیدگی به پرونده ها جلب می نماید. و متذکر می گردد. از اتخاذ تصمیمات خلاف قانون که نتیجه ان اطاله دادرسی است.اجتباب نماید./۳۲۹۴/۸/۲۴ شعبه * رییس: ج. ا. عضو معاون: ح. ق. فهرست شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی