Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
رأی خلاصه جریان پرونده آقای م. ا. دادخواستی را علیه سازمان ا.استان .... به خواسته احراز وقوع تخلف به دیوان عدالت اداری تقدیم نموده است پرونده در شعبه هفتم مطرح شده است خ. ت. د. است که ملک وی حسب دستور دادستان ضبط شده بوده که متعاقباً دادگاه بوکان اعلام نموده است که دستور ضبط صحیح نبوده است ولی سازمان ا. اقدامی در مورد دستور قضایی به عمل نیاورده است و مجدداً در دادگاه طرح دعوی برای ابطال دستور ضبط ملک و سند رسمی را نمودم که در نهایت موضوع را قابل رسیدگی در دادگاه ندانسته‌ اند. شعبه هفتم دیوان با صدور دادنامه شماره 9302370-1393/10/13 اعلام داشته که خواسته شاکی برابر مواد 32 و 39 قانون تأسیس سازمان جمع‌ آوری و فروش اموال تملیکی خارج از مصادیق مقرر در ماده 10 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری م. ب. و نسبت به اموال ضبط شده و اتخاذ تصمیم راجع به آن توسط محاکم عمومی مربوط اعلام نظر نموده و با نفی صلاحیت از خود و اعلام صلاحیت دادگاه عمومی بوکان پرونده را جهت رسیدگی به آن مرجع ارسال داشته است. پرونده در شعبه سوم دادگاه حقوقی دادگستری بوکان مطرح می‌گردد و این دادگاه با صدور دادنامه شماره 931885-1393/11/28 موضوع خواسته خواهان را در صلاحیت دیوان عدالت اداری دانسته و با اعلام نفی صلاحیت از خود و اعلام صلاحیت دیوان عدالت اداری پرونده را جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده است.هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای … ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای … دیوان عالی کشور اجمالاً مبنی بر صدور رأی شایسته وفق موازین قانونی مورد تقاضا است درخصوص اختلاف در صلاحیت مشاوره نموده چنین رأی می‌‌‌‌‌‌دهد: رأی شعبه دیوان عالی کشور ب. ت. ب. عنوان خواسته خواهان که احراز وقوع تخلف توسط سازمان ا. در ضبط ملک بوده است و رسیدگی به موضوع خواسته مزبور منطبق با ماده 10 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری م. ب. و استناد شعبه دیوان عدالت به مواد 32 و 33 قانون تأسیس سازمان جمع‌آ وری و فروش اموال تملیکی برای نفی صلاحیت از خود صحیح نمی‌باشد و با اعلام تأئید نظریه دادگاه عمومی حقوقی بوکان و اعلام صلاحیت دیوان عدالت اداری در اجرای ماده 14 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری درخصوص موضوع تعیین تکلیف می‌گردد. شعبه 40 دیوان عالی کشور - مستشار و عضو معاون علی اکبری - محمد بارانی فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی مرجع صالح در احراز تخلف سازمان اموال تملیکی در ضبط ملک در تاریخ 25 فروردین 1394، دیوان عالی کشور در خصوص پرونده‌ای که به منظور احراز وقوع تخلف در ضبط ملک مطرح شده بود، رای صادر کرد. خواهان ادعا کرد که دستور ضبط ملک از سوی مقام قضایی نادرست بوده و این ادعا توسط دادگاه مربوطه نیز تایید شده است. با این حال، سازمان مربوطه اقدام مناسبی در این خصوص انجام نداده بود. شعبه هفتم دیوان عدالت اداری با استناد به مواد 32 و 39 قانون تاسیس سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی، اعلام کرد که صلاحیت رسیدگی به این موضوع را ندارد و پرونده را به دادگاه عمومی ارجاع داد. دادگاه عمومی نیز با نفی صلاحیت خود، پرونده را به دیوان عدالت اداری ارسال کرد. دیوان عالی کشور با تاکید بر اینکه موضوع خواسته بر اساس ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قابل رسیدگی است، رای شعبه دیوان عدالت را مبنی بر نفی صلاحیت نادرست دانسته و صلاحیت دیوان عدالت اداری را تایید کرد. این رای به موجب ماده 14 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر گردید. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/01/25 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: رسیدگی به دعوی احراز وقوع تخلف سازمان اموال تملیکی در ضبط ملک، در صلاحیت دیوان عدالت اداری است. رای خلاصه جریان پرونده آقای م. ا. دادخواستی را علیه سازمان ا.استان.... به خواسته احراز وقوع تخلف به دیوان عدالت اداری تقدیم نموده است پرونده در شعبه هفتم مطرح شده است خ. ت. د. است که ملک وی حسب دستور دادستان ضبط شده بوده که متعاقبا دادگاه بوکان اعلام نموده است که دستور ضبط صحیح نبوده است ولی سازمان ا. اقدامی در مورد دستور قضایی به عمل نیاورده است و مجددا در دادگاه طرح دعوی برای ابطال دستور ضبط ملک و سند رسمی را نمودم که در نهایت موضوع را قابل رسیدگی در دادگاه ندانسته‌ اند. شعبه هفتم دیوان با صدور دادنامه شماره --- - 1393/10/13 اعلام داشته که خواسته شاکی برابر مواد 32 و 39 قانون تاسیس سازمان جمع‌ آوری و فروش اموال تملیکی خارج از مصادیق مقرر در ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری م. ب. و نسبت به اموال ضبط شده و اتخاذ تصمیم راجع به آن توسط محاکم عمومی مربوط اعلام نظر نموده و با نفی صلاحیت از خود و اعلام صلاحیت دادگاه عمومی بوکان پرونده را جهت رسیدگی به آن مرجع ارسال داشته است. پرونده در شعبه سوم دادگاه حقوقی دادگستری بوکان مطرح می‌گردد و این دادگاه با صدور دادنامه شماره --- - 1393/11/28 موضوع خواسته خواهان را در صلاحیت دیوان عدالت اداری دانسته و با اعلام نفی صلاحیت از خود و اعلام صلاحیت دیوان عدالت اداری پرونده را جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده است.هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای … ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای … دیوان عالی کشور اجمالا مبنی بر صدور رای شایسته وفق موازین قانونی مورد تقاضا است در خصوص اختلاف در صلاحیت مشاوره نموده چنین رای می‌دهد: رای شعبه دیوان عالی کشور ب. ت. ب. عنوان خواسته خواهان که احراز وقوع تخلف توسط سازمان ا. در ضبط ملک بوده است و رسیدگی به موضوع خواسته مزبور منطبق با ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری م. ب. و استناد شعبه دیوان عدالت به مواد 32 و 33 قانون تاسیس سازمان جمع‌آ وری و فروش اموال تملیکی برای نفی صلاحیت از خود صحیح نمی‌باشد و با اعلام تائید نظریه دادگاه عمومی حقوقی بوکان و اعلام صلاحیت دیوان عدالت اداری در اجرای ماده 14 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در خصوص موضوع تعیین تکلیف می‌گردد. شعبه --- دیوان عالی کشور - مستشار و عضو معاون

موارد مرتبط 43

آرای مرتبط 40

مواد مرتبط 3

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین