مرجعِ صالحِ در احراز سیادت اشخاص

رأی خلاصه جریان پرونده آقای ….ش. د. ب. ط. اداره ثبت احوال شهرستان کلاله به خواسته ثبت کنیه سید به اول نامش تقدیم نموده شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی زابل قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه عمومی کلاله (محل اقامت خواهان) صادر نموده است شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی کلاله حسب الارجاع وارد رسیدگی شده است جلسه اول دادگاه به لحاظ عدم حضور خوانده و اینکه لایحه هم ارسال نکرده تشکیل نگردیده وقت دادرسی تجدید می شود در تاریخ 19/7/91 جلسه دادرسی برگزار شد ادعای خواهان و مدافعات نماینده اداره خوانده استماع شده اداره ثبت کلاله در انتهای نامه شماره 484/108/30 مورخ 18/7/91 مرقوم داشته در صورت تأیید سیادت توسط مقام معظم رهبری و مراجع تقلید و نماینده ولی فقیه مرکز استان نیازی به طرح دعوی در دادگاه نیست و در صلاحیت هیأت اختلاف محل صدور سند مشارٌالیه م. ب. دادگاه مرجوعٌ الیه با این استناد که « بر اساس ماده 3 قانون ثبت احوال اصلاحی 1363 ، رفع اشتباهات ناشی از تهیه مندرجات ضمن ثبت وقایع و اسناد و اعلامیه ها و سایر دفاتر در صلاحیت هیأت حل اختلاف م. ب. که در مقر هر اداره ثبت احوال تشکیل می گردد و موضوع از صلاحیت عام محاکم دادگستری بوده و نمی توان آن را مشمول ماده 4 قانون مذکور و محل اقامت او تلقی نمود و محل صدور سند نیز در شهرستان زابل بوده است لذا مستنداً به ماده 3 قانون احوال اصلاحی 63 و ماده 27 قانون آیین دادرسی مدنی »; پرونده را جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال نموده اند پرونده جهت رسیدگی به شعبه 18 ارجاع شده است. رأی شعبه دیوان عالی کشور رسیدگی به موضوع این پرونده به جهت ویژگی موجود در ماهیت آن خارج از وظایف هیأت حل اختلاف مذکور در ماده 3 اصلاحی 18/10/1363 قانون ثبت احوال م. ب. ، احراز سیادت اشخاص در هر مورد مستلزم رسیدگی در دادگاه و اتخاذ تصمیم قانونی بر اساس دلایل ارائه شده از سوی خواهان است فلذا با تشخیص صلاحیت دادگاه مذکور در رسیدگی به دعوی مطروحه قرار عدم صلاحیت صادره از مرجع مرقوم نقض و پرونده اعاده می گردد. رئیس شعبه 18 دیوان عالی کشور ـ عضو معاون احمدی ـ عمرانی فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی مرجعِ صالحِ در احراز سیادت اشخاص در تاریخ 14 دی‌ماه 1392، دیوان عالی کشور دادنامه‌ای صادر کرد که به بررسی یک پرونده مربوط به درخواست ثبت کنیه سید توسط خ. ب. ط. اداره ثبت احوال شهرستان کلاله می‌پرداخت. شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی زابل به دلیل عدم صلاحیت، پرونده را به شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی کلاله ارجاع داد. در جلسه اول دادگاه، به علت عدم حضور خوانده، دادرسی تشکیل نشد. در جلسه بعدی، نماینده اداره ثبت احوال اعلام کرد که در صورت تایید سیادت توسط مقام معظم رهبری، نیازی به طرح دعوی نیست و موضوع در صلاحیت هیات حل اختلاف قرار دارد. <br>دادگاه با استناد به ماده 3 قانون ثبت احوال اصلاحی 1363 و ماده 27 قانون آیین دادرسی مدنی، پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال کرد. دیوان عالی کشور در رای خود تصریح کرد که ب. ت. ب. ماهیت خاص پرونده، موضوع خارج از وظایف هیات حل اختلاف بوده و احراز سیادت نیازمند رسیدگی در دادگاه است. بنابراین، قرار عدم صلاحیت صادره نقض و پرونده به دادگاه مربوطه اعاده شد. تاریخ دادنامه قطعی: 1392/10/14 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: احراز سیادت اشخاص در هر مورد مستلزم رسیدگی در دادگاه و اتخاذ تصمیم قانونی بر اساس دلایل ارائه شده از سوی خواهان است. بنابراین رسیدگی به این دعوی خارج از صلاحیت هیات حل اختلاف اداره ثبت احوال است. رای خلاصه جریان پرونده آقای ….ش. د. ب. ط. اداره ثبت احوال شهرستان کلاله به خواسته ثبت کنیه سید به اول نامش تقدیم نموده شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی زابل قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه عمومی کلاله (محل اقامت خواهان) صادر نموده است شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی کلاله حسب الارجاع وارد رسیدگی شده است جلسه اول دادگاه به لحاظ عدم حضور خوانده و اینکه لایحه هم ارسال نکرده تشکیل نگردیده وقت دادرسی تجدید می‌شود در تاریخ 19/7/91 جلسه دادرسی برگزار شد ادعای خواهان و مدافعات نماینده اداره خوانده استماع شده اداره ثبت کلاله در انتهای نامه شماره 484/108/30 مورخ 18/7/91 مرقوم داشته در صورت تایید سیادت توسط مقام معظم رهبری و مراجع تقلید و نماینده ولی فقیه مرکز استان نیازی به طرح دعوی در دادگاه نیست و در صلاحیت هیات اختلاف محل صدور سند مشارٌالیه م. ب. دادگاه مرجوعٌ الیه با این استناد که « بر اساس ماده 3 قانون ثبت احوال اصلاحی 1363 ، رفع اشتباهات ناشی از تهیه مندرجات ضمن ثبت وقایع و اسناد و اعلامیه ها و سایر دفاتر در صلاحیت هیات حل اختلاف م. ب. که در مقر هر اداره ثبت احوال تشکیل می‌گردد و موضوع از صلاحیت عام محاکم دادگستری بوده و نمی توان آن را مشمول ماده 4 قانون مذکور و محل اقامت او تلقی نمود و محل صدور سند نیز در شهرستان زابل بوده است لذا مستندا به ماده 3 قانون احوال اصلاحی 63 و ماده 27 قانون آیین دادرسی مدنی »; پرونده را جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال نموده‌اند پرونده جهت رسیدگی به شعبه --- ارجاع شده است. رای شعبه دیوان عالی کشور رسیدگی به موضوع این پرونده به جهت ویژگی موجود در ماهیت آن خارج از وظایف هیات حل اختلاف مذکور در ماده 3 اصلاحی 1363/10/18 قانون ثبت احوال می‌باشد، احراز سیادت اشخاص در هر مورد مستلزم رسیدگی در دادگاه و اتخاذ تصمیم قانونی بر اساس دلایل ارائه شده از سوی خواهان است فلذا با تشخیص صلاحیت دادگاه مذکور در رسیدگی به دعوی مطروحه قرار عدم صلاحیت صادره از مرجع مرقوم نقض و پرونده اعاده می‌گردد. رئیس شعبه --- دیوان عالی کشور - عضو معاون