مرجع صالح در تجدیدنظرخواهی از آرای شورای حل اختلاف در حوزه خانواده

رأی خلاصه جریان پرونده خلاصه جریان پرونده: شعبه ۱۲ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اهواز استان خوزستان به موجب دادنامه شماره ۱۰۴۶ - ۱۸. ۸٫۱۴۰۰ چنین اظهار نظر نموده است: " در خصوص تجدیدنظرخواهی اقای غ. م. فرزند ح. ب. به طرفیت ت. ا. چ. به خواسته تجدیدنظرخواهی نسبت به دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۶۹۵۹۴۰۰۵۵۰ مورخ ۲۷/۸/ ۱۳۹۹ صادره از شعبه ۴۱ شورای حل اختلاف اهواز ، که حسب دادنامه مذکور ، شورا اقدامبه صدور حکم نفقه معوقه و تعیین نفقه مستمر کرده است ، حسب اظهارات ت. ن. خ. و برگ اخطاریه پیوست ، طرفین پرونده طلاق جاری در شعبه دوم دادگاه خانواده اهواز به شماره پرونده ۹۹۰۹۹۸۶۹۵۹۴۰۰۰۰۶ دارند. ملاحظه می شود. که رای اولیه در شورای حل اختلاف صادر شده و از ان تجدید نظر خواهی شده است.مطابق بند سوم ا. ۲۱ قانون اساسی و ماده ۱ قانون حمایت خانواده ( مصوب ۱۳۹۱ ) ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان خانواده ضرورت دارد. و تشکیل ان با رعایت ضوابط قانونی به قوه قضاییه محول شده است.و چون موارد صلاحیت دادگاه خانواده در ماده ۴ این قانون صراحتا بیان شده است ، لذا این دادگاه که با رعایت ترتیبات معین قانونی تشکیل می شود. ، دادگاه اختصاصی محسوب می گردد. و صلاحیت ان نسبت به دادگاه های عمومی ، ذاتی است. رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور به شماره ۷۶۹ مورخ ۲۶/۴/۱۳۹۷ موید این مطلب است. هر چند صلاحیت دادگاه خانواده نسبت به دادگاه عمومی حقوقی ذاتی است. و در رای وحدت رویه شماره ۷۶۹ هیات عمومی دیوان عالی کشور بر این امر تاکید شده است ، لکن چون طبق بند ( ج ) ماده ۹ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴ که از حیث تاریخ تصویب ، موخر بر قانون حمایت خانواده است ، پاره ای از دعاوی خانوادگی تا نصاب مقرر در بند ( الف ) ان ماده ، در صورتی که مشمول ماده ۲۹ قانون حمایت نباشد. ، در صلاحیت شورا قرار گرفته و ماده ۲۷ همان قانون نیز علی الاطلاق مرجع تجدید نظر از کلیه ارای قاضی شورا در دعاوی خانوادگی از شمول این حکم مستثنا نگردیده است ، بنابراین ، ارای قاضی شورا در دعاوی خانوادگی نیز قابل تجدید نظر در دادگاه عمومی حقوقی است. رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور به شماره ۷۷۳ مورخ ۲۰/۹/ ۱۳۹۷ موید این مطلب است.نصاب مقرر در بند ( الف ) ماده ۹ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴ در دعاوی مالی راجع به اموال منقول تا دویست میلیون ریال م. ب..وقتی موضوع مشمول ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده باشد. ولو خواسته کمتر از نصاب مذکور باشد. ، شورای حل اختلاف مجوز رسیدگی ندارد. ماده ۲۹ قانون اخیر الذکر بیان می دارد. ( ( دادگاه ضمن رای خود ب. ت. ب. شروط ضمن عقد و مندرجات سند ازدواج ، تکلیف جهیزیه ، مهریه و نفقه زوجه ، اطفال و حمل را معین و همچنین اجرت المثل ایام زوجیت طرفین را مطابق تبصره ماده ۳۳۶ قانون مدنی تعیین و در مورد چگونگی حضانت و نگهداری اطفال و نحوه پرداخت هزینه های حضانت و نگهداری تصمیم مقتضی اتخاذ می کند. ) ) بنابراین شورای حل اختلاف در صورتی صلاحیت رسیدگی به دعاوی مذکور را دارد. که پرونده طلاق در جریان رسیدگی نباشد. و قاضی شورای حل اختلاف برای احراز صلاحیت خود مکلف است.راجع به جریان یاعدم جریان پرونده طلاق تحقیق نماید. نظریه ادراه حقوقی قوه قضاییه به شماره ۳۶۰/۹۵/۷ مورخ ۲۵/۲/۱۳۹۵ موید این مطلب است. در خصوص حکم به پرداخت نفقه معوقه و تعیین نفقه مستمر اولا: در موارد تعیین میزان نفقه و ترتیب پرداخت ان ، و تعدیل بعدی ان ، برابر ماده ۴۷ قانون حمایت خانواده مصوب ۱/۱۲/۱۳۹۱دادگاه به طور معمول ، حکم به پرداخت نفقه صادر نمی کند و فقط میزان و ترتیب پرداخت را تعیین و اعلام می کندو صرف تعیین نفقه و میزان ان ، و تعدیل بعدی ان به معنای صدور حکم به پرداخت نفقه نمی باشد. ، بنابراین دعوا غیر مالی است.و از صلاحیت شورای حل اختلاف خارج است. نظریه های اداره حقوقی قوه قضاییه به شماره ۳۲۸۰/۹۴/۷مورخ۲۶/۱۱/۱۳۹۴ و ۱۲۰۲/۹۵/۷مورخ ۲۴/۵/۱۳۹۵موید این مطلب است.ثانیا : ماده ۲۱ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴ بیان می دارد. ( ( در مواردی که دعوای طاری یا مرتبط با دعوای اصلی از صلاحیت ذاتی شورا خارج باشد. ، رسیدگی به هر دو دعوا در مرجع قضایی صالح به عمل می اید. ) ) بنابراین مطالبه نفقه معوقه زوجه هم به تبع نفقه مستمر وی خارج از صلاحیت شورا ی حل اختلاف م. ب.. ب. ت. ب. بررسی های صورت گرفته موضوع مشمول ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده و ماده ۲۱ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴می باشد.در موضوع مانحن فیه ، شورای حل اختلاف اساسا مجوز رسیدگی به دعوای مطروحه را نداشته است.و می بایست با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را به دادگاه خانواده ارسال می کرد. بنابراین مطابق استدلال های یاد شده ، و ارای وحدت رویه مذکور ، دادگاه خانواده صالح به رسیدگی به موضوع م. ب..؛ عدم توجه قاضی شورای حل اختلاف به صلاحیت در دعاوی خانواده یا ارجاع اشتباه به شورای حل اختلاف از جانب مقام ارجاع ، در دعاوی خانواده ، باعث ایجاد صلاحیت برای محاکم عمومی حقوقی نمی کند. لذا دادگاه ، مستند به مواد ۹و۲۷ از قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴ و ارای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور به شماره های ۷۶۹ مورخ ۲۶/۴/۱۳۹۷ و ۷۷۳ مورخ ۲۰/۹/ ۱۳۹۷ و مواد ۴و۲۹ از قانون حمایت خانواده و مواد ۲۶ و ۲۷ از قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب در امور مدنی قرار عدم صلاحیت به شایستگی و صلاحیت دادگاه های خانواده شهرستان اهوازصادرمی کند.رای صادره قطعی است. " متعاقبا شعبه ۴ دادگاه خانواده شهرستان اهواز استان خوزستان به موجب دادنامه شماره ۶۵۳۱ - ۱۶. ۱۲٫۱۴۰۰ چنین اظهار نظر نموده است: " درخصوص تجدید نظر خواهی اقای غ. م. فرزند ح. ب. به طرفیت خانم ت. ا. چ. م. فرزند ب. با وکالت خانم گ. ا. نسبت به دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۶۹۵۹۴۰۰۵۵۰ مورخه ۱۳۹۹/۰۸/۲۷ صادره از سوی شعبه شماره ۴۱ شورای حل اختلاف شهرستان اهواز ، دادگاه با امعان نظر در اوراق و محتویات پرونده ، ن. ب. ا. به موجب بند ج ماده ۹ قانون شورا های حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴ دعاوی خانوادگی راجع به جهیزیه ، مهریه و نفقه تا نصاب مقرر در بند الف ان ماده در صورتی که مشمول ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده نباشد. در صلاحیت شورای حل اختلاف م. ب.. و در این پرونده خواسته خواهان از مصادیق نفقه بوده و بهای خواسته خواهان کمتر از دویست میلیون ریال است.لذا این دادگاه قایل به صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی *است. همچنین ب. ت. ب. رای وحدت رویه شماره ۷۷۳ مورخ ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ هییت عمومی دیوان عالی کشور صادر شده که در حقیقت رای موصوف ، دادگاههای حقوقی را صالح بررسیدگی دانسته است.علیهذا چونکه موضوع صلاحیت از امور شکلی بوده و امور شکلی نیز حسب قانون عطف به ماسبق می شود. لذا نظر بشرح فوق الذکر و با استناد به ماده ۲۷ قانون شورای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴/۷/۲۱ و ماده یک قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱/۱۲/۰۱ ، و با استناد به رای وحدت رویه شماره ۷۷۳ مورخه ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ هییت عمومی دیوان عالی کشور قرار عدم صلاحیت به صلاحیت و شایستگی شعبه دوازدهم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اهواز صادر و اعلام می دارد. ، مقرر است.دفتر در راستای عمل بماده ۲۸ قانون ایین دادرسی مدنی پرونده از امار کسر و به دیوان عالی کشور ارسال شود. " با وصول پرونده به دیوان عالی کشور و ارجاع به این شعبه ، هیات قضایی شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرایت گزارش اقای ح. ح. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده ، مشاوره نموده و چنین رای صادر می نماید.: رأی شعبه دیوان عالی کشور رای ب. ت. ب. مراتب فوق ، نظر به نظر به محتوای پرونده امر و موضوع خواسته بشرحی که در قرار دادگاهها بازتاب یافته است؛ استدلال شعبه ۴ دادگاه خانواده شهرستان اهواز استان خوزستان صحیح و منطبق با موازین قانونی م. ب.. ، توجها به ماده ۲۸/ تبصره ذیل ماده ۲۷ قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ، ضمن تایید استدلال مذکور ، با اعلام صلاحیت شعبه ۱۲ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اهواز استان خوزستان حل اختلاف می گردد. شعبه دوازدهم دیوان عالی کشور رییس: ح. ح. عضو معاون: ع. ط. فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی مرجع صالح در تجدیدنظرخواهی از آرای شورای حل اختلاف در حوزه خانواده موضوع مورد بررسی در این گزارش، تجدیدنظرخواهی نسبت به حکمی است که از سوی شورای حل اختلاف در خصوص پرداخت نفقه معوقه و تعیین نفقه مستمر زوجه صادر گردیده است. ت. ن. خ. ادعا نموده است که این موضوع باید در دادگاه خانواده مورد رسیدگی قرار گیرد و شورای حل اختلاف از صلاحیت لازم برای رسیدگی به آن برخوردار نیست. <br>بر اساس بند سوم اصل 21 قانون اساسی و ماده 1 قانون حمایت خانواده مصوب 1391، دادگاه خانواده به عنوان مرجع اختصاصی برای دعاوی خانوادگی تعیین شده است. همچنین، ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 تصریح می‌کند که برخی از دعاوی خانوادگی در صلاحیت شورای حل اختلاف قرار دارد، اما دعاوی مرتبط با نفقه، به ویژه در مواردی که پرونده طلاق وجود دارد، از صلاحیت شورای حل اختلاف خارج است. <br>در این راستا، شعبه دادگاه خانواده با استناد به مواد قانونی و نظریه‌های اداره حقوقی قوه قضاییه، قرار عدم صلاحیت خود را صادر و پرونده را به دادگاه عمومی حقوقی ارجاع داده است. دیوان عالی کشور نیز با تایید استدلال‌های ارائه شده، صلاحیت شعبه دادگاه عمومی حقوقی را تایید و حکم به حل اختلاف صادر نموده است. لذا، رای صادره از دیوان عالی کشور بر تایید صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی در این خصوص استوار است. تاریخ دادنامه قطعی: 1401/02/31 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: مرجع تجدیدنظرخواهی از آرای قاضی شورا حسب مورد دادگاه عمومی حقوقی و دادگاه کیفری دو همان حوزه قضایی است و دادگاه عمومی نمی تواند با این استدلال که رسیدگی به دعوا در صلاحیت دادگاه خانواده بوده و از صلاحیت شورا خارج است از خود سلب صلاحیت نماید. رای خلاصه جریان پرونده شعبه دادگاه 12 دادگاه عمومی حقوقی * به موجب قرار شماره --- - 26 . 8 ٫ 1400 چنین اظهار نظر نموده است: در خصوص تجدیدنظرخواهی م. چ. خ. فرزند ع. با وکالت م. ح. ز. به طرفیت ر. م. فرزند خ.، نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 2/6/1400 صادره از شعبه --- شورای حل اختلاف اهواز که به موجب دادنامه مذکور، ت. ن. خ. محکوم به پرداخت نفقه معوقه زوجه و تعیین نفقه مستمر زوجه شده است. ملاحظه می‌شود. که رای اولیه در شورای حل اختلاف صادر شده و از ان تجدید نظر خواهی شده است.مطابق بند سوم اصل 21 قانون اساسی و ماده 1 قانون حمایت خانواده (مصوب 1391 ) ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان خانواده ضرورت دارد. و تشکیل ان با رعایت ضوابط قانونی به قوه قضاییه محول شده است.و چون موارد صلاحیت دادگاه خانواده در ماده 4 این قانون صراحتا بیان شده است، لذا این دادگاه که با رعایت ترتیبات معین قانونی تشکیل می‌شود.، دادگاه اختصاصی محسوب می‌گردد. و صلاحیت ان نسبت به دادگاه‌های عمومی، ذاتی است. رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور به شماره 769 مورخ 26/4/1397 موید این مطلب است. هر چند صلاحیت دادگاه خانواده نسبت به دادگاه عمومی حقوقی ذاتی است و در رای وحدت رویه شماره 769 هیات عمومی دیوان عالی کشور بر این امر تاکید شده است، لکن چون طبق بند (ج) ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 که از حیث تاریخ تصویب، موخر بر قانون حمایت خانواده است، پاره ای از دعاوی خانوادگی تا نصاب مقرر در بند (الف) ان ماده، در صورتی که مشمول ماده 29 قانون حمایت نباشد.، در صلاحیت شورا قرار گرفته و ماده 27 همان قانون نیز علی الاطلاق مرجع تجدید نظر از کلیه ارای قاضی شورا در دعاوی خانوادگی از شمول این حکم مستثنا نگردیده است، بنابراین، ارای قاضی شورا در دعاوی خانوادگی نیز قابل تجدید نظر در دادگاه عمومی حقوقی است. رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور به شماره 773 مورخ 20/9 / 1397 موید این مطلب است.اولا: مطابق بند (ج) ناظر بر بند (الف) ازماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 و بند های 7 و 14 از ماده 4 قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/1391 صدور حکم به پرداخت نفقه در صورتی که بیش از مبلغ دویست میلیون ریال باشد.، در صلاحیت ذاتی دادگاه خانواده است. ثانیا: مطابق ماده 29 قانون اخیر الذکر نیز، صدور حکم به پرداخت نفقه به هر میزان و لو اینکه کمتر از مبلغ دویست میلیون ریال باشد.، در صورتی که طرفین، پرونده طلاق در دادگاه خانواده داشته باشند در هر صورت موضوع در صلاحیت ذاتی دادگاه خانواده است؛ ثالثا: در موارد تعیین میزان نفقه و ترتیب پرداخت ان، و تعدیل بعدی ان، برابر ماده 47 قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/1391 دادگاه به طور معمول، حکم به پرداخت نفقه صادر نمی کند و فقط میزان و ترتیب پرداخت را تعیین و اعلام می کندو صرف تعیین نفقه و میزان ان، و تعدیل بعدی ان به معنای صدور حکم به پرداخت نفقه نمی‌باشد.، بنابراین دعوا غیر مالی است.و از صلاحیت شورای حل اختلاف خارج است. نظریه های اداره حقوقی قوه قضاییه به شماره 3280/94/07 مورخ 26/11/1394 و 1202/95/07 مورخ 24/5/1395 موید این مطلب است.رابعا: ماده 21 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 بیان می دارد. ((در مواردی که دعوای طاری یا مرتبط با دعوای اصلی از صلاحیت ذاتی شورا خارج باشد.، رسیدگی به هر دو دعوا در مرجع قضایی صالح به عمل می اید.)) بنابراین مطالبه نفقه معوقه زوجه هم به تبع نفقه مستمر وی خارج از صلاحیت شورا ی حل اختلاف م. ب.. بنابراین مطابق استدلال های یاد شده، و ارای وحدت رویه مذکور، دادگاه خانواده صالح به رسیدگی به موضوع م. ب..؛ عدم توجه قاضی شورای حل اختلاف به صلاحیت در دعاوی خانواده یا ارجاع اشتباه به شورای حل اختلاف از جانب مقام ارجاع، در دعاوی خانواده، باعث ایجاد صلاحیت برای محاکم عمومی حقوقی نمی کند. لذا دادگاه، مستند به مواد 21 و 27 از قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 و ارای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور به شماره های 769 مورخ 26/4/1397 و 773 مورخ 20/9 / 1397 و ماده 4 و 47 از قانون حمایت خانواده و مواد 26 و 27 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار عدم صلاحیت به شایستگی و صلاحیت دادگاه‌های خانواده شهرستان اهوازصادرمی کند.رای صادره قطعی است. متعاقبا شعبه --- دادگاه خانواده شهرستان اهواز به موجب قرار شماره --- - 13 . 10 ٫ 1400 چنین اظهار نظر نموده است: درباره دادخواست تجدیدنظرخواهی اقای م. چ. خ. فرزند ع. با وکالت اقای م. ح. ز. و به طرفیت ت. ن. خ. سرکارخانم ر. م. فرزند خ. با وکالت اقای ع. م.، به خواسته مطالبه نفقه زوجه؛ چنین ملاحظه می‌شود. که پرونده پس از انکه در شعبه --- شورای حل اختلاف اهواز منتهی به صدور رای و محکومیت زوج به پرداخت نفقه معوقه و جاری گردیده است. و سپس با تجدیدنظرخواهی خوانده دعوا، پرونده برای رسیدگی پژوهشی به شعبه --- دادگاه مدنی شهرستان اهواز ارجاع شده است.که بر اساس استدلال و دلایل مندرج در رای رییس شعبه --- دادگاه مدنی اهواز پس از صدور قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه‌های خانواده به این شعبه ارجاع شده است. اکنون با عنایت به نص ماده 27 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 که بر اساس ان مرجع تجدیدنظرخواهی از ارای قاضی شورا حسب مورد دادگاه عمومی حقوقی و دادگاه کیفری دو همان حوزه قضایی است و حکم این ماده اشکارا مرجع رسیدگی پژوهشی از ارای قاضی شورای حل اختلاف را معین نموده است.و از سویی هرگونه اجتهاد در برابر نص نیز باطل قلمداد می‌شود.، در نتیجه این مرجع خ. ر. ب. رسیدگی پژوهشی از رای نخستین و بررسی اعتراض معترض به رای قاضی شورا صالح ندانسته، با استناد به ماده 27 قانون شوراهای حل اختلاف و ماده 26 و 27 و 28 قانون آیین دادرسی مدنی بدین وسیله قرار عدم صلاحیت خ. ر. ب. شایستگی شعبه --- دادگاه مدنی شهرستان اهواز صادر و اعلام می‌نماید. با وصول پرونده به دیوان عالی کشور و ارجاع به این شعبه، هیات قضایی شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای ح. ح. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده، مشاوره نموده و چنین رای صادر می‌نماید.: رای شعبه دیوان عالی کشور ب. ت. ب. مراتب فوق، ن. ب. ا. استدلال شعبه --- دادگاه خانواده شهرستان اهواز صحیح و منطبق با موازین قانونی م. ب..، توجها به ماده 28 / تبصره ذیل ماده 27 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمن تایید استدلال مذکور، با اعلام صلاحیت شعبه دادگاه 12 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اهواز حل اختلاف می‌گردد. در تاریخ 31 اردیبهشت 1401، دیوان عالی کشور نسبت به تجدیدنظرخواهی در خصوص دادنامه‌ای صادره از شورای حل اختلاف اهواز، تصمیم‌گیری کرد. درخواست ت. ن. خ. شامل نفقه معوقه و نفقه مستمر بود و وی ادعا کرد که شورای حل اختلاف صلاحیت رسیدگی به این دعاوی را ندارد. در این راستا، دادگاه عمومی حقوقی اهواز با استناد به بند (ج) ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 و ماده 29 قانون حمایت خانواده مصوب 1391، صلاحیت شورای حل اختلاف را رد و قرار عدم صلاحیت را به دادگاه خانواده صادر کرد. <br>پس از آن، دادگاه خانواده با تاکید بر عدم شمول خواسته خواهان تحت صلاحیت شورای حل اختلاف و استناد به رای وحدت رویه دیوان عالی کشور، قرار عدم صلاحیت را به دادگاه عمومی حقوقی ارجاع داد. در نهایت، دیوان عالی کشور با تایید استدلال‌های دادگاه خانواده، صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی را تایید و پرونده را به آن مرجع ارجاع نمود. این رای قطعی و نهایی م. ب.. پیام: ( 1 )- اگر خواسته خواهان از مصادیق نفقه بوده و بهای خواسته خواهان کمتر از دویست میلیون ریال باشد شورای حل اختلاف صلاحیت رسیدگی به موضوع را خواهد داشت. ( 2 )- مرجع تجدیدنظر از کلیه آراء قاضی شورای حل اختلاف، دادگاه عمومی حقوقی همان حوزه قضایی است و آراء راجع به دعاوی خانوادگی نیز از شمول این حکم مستثنی نیستند. شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اهواز استان خوزستان به موجب دادنامه شماره --- - 18 . 8 ٫ 1400 چنین اظهار نظر نموده است: در خصوص تجدیدنظرخواهی اقای غ. م. فرزند ح. ب. به طرفیت ت. ا. چ. به خواسته تجدیدنظرخواهی نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 27/8 / 1399 صادره از شعبه --- شورای حل اختلاف اهواز، که حسب دادنامه مذکور، شورا اقدامبه صدور حکم نفقه معوقه و تعیین نفقه مستمر کرده است، حسب اظهارات ت. ن. خ. و برگ اخطاریه پیوست، طرفین پرونده طلاق جاری در شعبه دوم دادگاه خانواده اهواز به شماره پرونده --- دارند. ملاحظه می‌شود. که رای اولیه در شورای حل اختلاف صادر شده و از ان تجدید نظر خواهی شده است.مطابق بند سوم ا. 21 قانون اساسی و ماده 1 قانون حمایت خانواده (مصوب 1391 ) ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان خانواده ضرورت دارد. و تشکیل ان با رعایت ضوابط قانونی به قوه قضاییه محول شده است.و چون موارد صلاحیت دادگاه خانواده در ماده 4 این قانون صراحتا بیان شده است، لذا این دادگاه که با رعایت ترتیبات معین قانونی تشکیل می‌شود.، دادگاه اختصاصی محسوب می‌گردد. و صلاحیت ان نسبت به دادگاه‌های عمومی، ذاتی است. رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور به شماره 769 مورخ 26/4/1397 موید این مطلب است. هر چند صلاحیت دادگاه خانواده نسبت به دادگاه عمومی حقوقی ذاتی است. و در رای وحدت رویه شماره 769 هیات عمومی دیوان عالی کشور بر این امر تاکید شده است، لکن چون طبق بند (ج) ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 که از حیث تاریخ تصویب، موخر بر قانون حمایت خانواده است، پاره ای از دعاوی خانوادگی تا نصاب مقرر در بند (الف) ان ماده، در صورتی که مشمول ماده 29 قانون حمایت نباشد.، در صلاحیت شورا قرار گرفته و ماده 27 همان قانون نیز علی الاطلاق مرجع تجدید نظر از کلیه ارای قاضی شورا در دعاوی خانوادگی از شمول این حکم مستثنا نگردیده است، بنابراین، ارای قاضی شورا در دعاوی خانوادگی نیز قابل تجدید نظر در دادگاه عمومی حقوقی است. رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور به شماره 773 مورخ 20/9 / 1397 موید این مطلب است.نصاب مقرر در بند (الف) ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 در دعاوی مالی راجع به اموال منقول تا دویست میلیون ریال م. ب..وقتی موضوع مشمول ماده 29 قانون حمایت خانواده باشد. ولو خواسته کمتر از نصاب مذکور باشد.، شورای حل اختلاف مجوز رسیدگی ندارد. ماده 29 قانون اخیر الذکر بیان می دارد. ((دادگاه ضمن رای خود ب. ت. ب. شروط ضمن عقد و مندرجات سند ازدواج، تکلیف جهیزیه، مهریه و نفقه زوجه، اطفال و حمل را معین و همچنین اجرت المثل ایام زوجیت طرفین را مطابق تبصره ماده 336 قانون مدنی تعیین و در مورد چگونگی حضانت و نگهداری اطفال و نحوه پرداخت هزینه های حضانت و نگهداری تصمیم مقتضی اتخاذ می کند.)) بنابراین شورای حل اختلاف در صورتی صلاحیت رسیدگی به دعاوی مذکور را دارد. که پرونده طلاق در جریان رسیدگی نباشد. و قاضی شورای حل اختلاف برای احراز صلاحیت خود مکلف است.راجع به جریان یاعدم جریان پرونده طلاق تحقیق نماید. نظریه ادراه حقوقی قوه قضاییه به شماره 360/95/7 مورخ 25/2/1395 موید این مطلب است. در خصوص حکم به پرداخت نفقه معوقه و تعیین نفقه مستمر اولا: در موارد تعیین میزان نفقه و ترتیب پرداخت ان، و تعدیل بعدی ان، برابر ماده 47 قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/1391 دادگاه به طور معمول، حکم به پرداخت نفقه صادر نمی کند و فقط میزان و ترتیب پرداخت را تعیین و اعلام می کندو صرف تعیین نفقه و میزان ان، و تعدیل بعدی ان به معنای صدور حکم به پرداخت نفقه نمی‌باشد.، بنابراین دعوا غیر مالی است.و از صلاحیت شورای حل اختلاف خارج است. نظریه های اداره حقوقی قوه قضاییه به شماره 3280/94/07 مورخ 26/11/1394 و 1202/95/07 مورخ 24/5/1395 موید این مطلب است.ثانیا: ماده 21 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 بیان می دارد. ((در مواردی که دعوای طاری یا مرتبط با دعوای اصلی از صلاحیت ذاتی شورا خارج باشد.، رسیدگی به هر دو دعوا در مرجع قضایی صالح به عمل می اید.)) بنابراین مطالبه نفقه معوقه زوجه هم به تبع نفقه مستمر وی خارج از صلاحیت شورا ی حل اختلاف م. ب.. ب. ت. ب. بررسی های صورت گرفته موضوع مشمول ماده 29 قانون حمایت خانواده و ماده 21 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 م. ب..در موضوع مانحن فیه، شورای حل اختلاف اساسا مجوز رسیدگی به دعوای مطروحه را نداشته است.و می‌بایست با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را به دادگاه خانواده ارسال می کرد. بنابراین مطابق استدلال های یاد شده، و ارای وحدت رویه مذکور، دادگاه خانواده صالح به رسیدگی به موضوع م. ب..؛ عدم توجه قاضی شورای حل اختلاف به صلاحیت در دعاوی خانواده یا ارجاع اشتباه به شورای حل اختلاف از جانب مقام ارجاع، در دعاوی خانواده، باعث ایجاد صلاحیت برای محاکم عمومی حقوقی نمی کند. لذا دادگاه، مستند به مواد 9 و 27 از قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 و ارای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور به شماره های 769 مورخ 26/4/1397 و 773 مورخ 20/9 / 1397 و مواد 4 و 29 از قانون حمایت خانواده و مواد 26 و 27 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار عدم صلاحیت به شایستگی و صلاحیت دادگاه‌های خانواده شهرستان اهوازصادرمی کند.رای صادره قطعی است. متعاقبا شعبه --- دادگاه خانواده شهرستان اهواز استان خوزستان به موجب دادنامه شماره --- - 16 . 12 ٫ 1400 چنین اظهار نظر نموده است: در خصوص تجدید نظر خواهی اقای غ. م. فرزند ح. ب. به طرفیت خانم ت. ا. چ. م. فرزند ب. با وکالت خانم گ. ا. نسبت به دادنامه شماره --- مورخه 1399/08/27 صادره از سوی شعبه شماره 41 شورای حل اختلاف شهرستان اهواز، دادگاه با امعان نظر در اوراق و محتویات پرونده، ن. ب. ا. به موجب بند ج ماده 9 قانون شورا های حل اختلاف مصوب 1394 دعاوی خانوادگی راجع به جهیزیه، مهریه و نفقه تا نصاب مقرر در بند الف ان ماده در صورتی که مشمول ماده 29 قانون حمایت خانواده نباشد. در صلاحیت شورای حل اختلاف م. ب.. و در این پرونده خواسته خواهان از مصادیق نفقه بوده و بهای خواسته خواهان کمتر از دویست میلیون ریال است.لذا این دادگاه قایل به صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی *است. همچنین ب. ت. ب. رای وحدت رویه شماره 773 مورخ 1397/09/20 هییت عمومی دیوان عالی کشور صادر شده که در حقیقت رای موصوف، دادگاه‌های حقوقی را صالح بررسیدگی دانسته است.علیهذا چونکه موضوع صلاحیت از امور شکلی بوده و امور شکلی نیز حسب قانون عطف به ماسبق می‌شود. لذا نظر به شرح فوق الذکر و با استناد به ماده 27 قانون شورای حل اختلاف مصوب 1394/07/21 و ماده یک قانون حمایت خانواده مصوب 1391/12/01 ، و با استناد به رای وحدت رویه شماره 773 مورخه 1397/09/20 هییت عمومی دیوان عالی کشور قرار عدم صلاحیت به صلاحیت و شایستگی شعبه دوازدهم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اهواز صادر و اعلام می دارد.، مقرر است.دفتر در راستای عمل به ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی پرونده از امار کسر و به دیوان عالی کشور ارسال شود. پس از قرائت گزارش اقای ح. ح. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده، مشاوره نموده و چنین رای صادر می‌نماید.: ب. ت. ب. مراتب فوق، نظر به نظر به محتوای پرونده امر و موضوع خواسته به شرحی که در قرار دادگاه‌ها بازتاب یافته است؛ استدلال شعبه --- دادگاه خانواده شهرستان اهواز استان خوزستان صحیح و منطبق با موازین قانونی م. ب..، توجها به ماده 28 / تبصره ذیل ماده 27 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمن تایید استدلال مذکور، با اعلام صلاحیت شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اهواز استان خوزستان حل اختلاف می‌گردد.