مرجع صالح در تشخیص قابلیت فرجام‌خواهی

رأی خلاصه جریان پرونده شعبه پنجم دادگاه عمومی دزفول طی دادنامه شماره 500025 ـ 14/1/90 در خصوص دعوی مطروحه از سوی آقای م.س. به طرفیت آقای غ.ت. و س. به خواسته اثبات مالکیت نسبت به یک قطعه زمین به مساحت/4500 مترمربع زمین پلاک 515 بخش 3 دزفول و ابطال مصالحه نامه فی مابین خواندگان ردیف های یک و دو مستنداً به اسناد عادی مالکیت، دادگاه در خصوص قسمت اول خواسته خواهان دایر بر اثبات مالکیت ب. ت. ب. سابقه ثبت پلاک مذکور به نام دولت و با استناد به ماده 22 قانون ثبت، دعوی مطروحه را قابل استماع ندانسته و قرار عدم استماع آن را به کیفیت حاضر صادر نموده است. و در مورد قسمت دیگر خواسته خواهان مشعر بر ابطال مصالحه نامه، ب. ت. ب. سابقه ثبت ملک قبل از ثبت به نام دولت ملک به خواهان تعلق داشته و قرارداد مصالحه به لحاظ عدم اجازه از سوی خواهان فضولی بوده و نظر به عدم تنفیذ آن از سوی خواهان دادگاه دعوی را وارد و ثابت تشخیص حکم به ابطال قرارداد موصوف صادر نموده است. با تجدیدنظرخواهی آقای ع.ت. و مسکن و شهرسازی خوزستان نسبت به دادنامه موصوف شعبه بیستم دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان به موجب دادنامه 100555 ـ 24/4/92 با ردّ تجدیدنظرخواهی نسبت به دادنامه صدرالذکر دادنامه بدوی را تأیید نموده است. که آقای غ.ت. نسبت به این رأی فرجام خواهی کرده و شعبه مرقوم (شعبه پنجم دادگاه عمومی دزفول) حسب دادنامه 500523ـ 23/6/92 با این توضیح که آرای دادگاه های تجدیدنظر جزء در موارد مذکور در ماده 368 قانون آیین دادرسی مدنی قابل فرجام خواهی نمی باشد قرار ردّ دادخواست فرجام خواهی صادر نموده است که آقای غ.ت. نسبت به این رأی نیز فرجام خواهی نموده که پرونده به دیوان عالی کشور ارسال شده و پس از ارجاع آن به این شعبه اینک تحت نظر است. محتویات پرونده حکایت دیگری ندارد. رأی شعبه دیوان عالی کشور اعتراض نسبت به دادنامه 523 500 ـ 23/6/92 شعبه پنجم دادگاه عمومی حقوقی دزفول ازاین جهت وارد و صحیح است که اصولاً دادگاه عمومی دزفول مجاز به ورود در ماهیت فرجام خواهی نسبت به دادنامه 100555 ـ 24/4/92 شعبه 20 دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان نبوده و موارد دخالت دادگاهی که دادخواست فرجامی به آن تقدیم شده صرفاً در محدوده مقررات ماده 382 قانون آیین دادرسی مدنی بوده و لاغیر و به این ترتیب ورود در مقوله رأی فرجام خواسته و اینکه نسبت به این دادنامه قبلاً در دادگاه تجدیدنظر رسیدگی و حکم صادرشده و لذا دادنامه مرقوم اصولاً قابلیت فرجام خواهی نداشته و از مقررات ماده 368 قانون آیین دادرسی مدنی خارج است و قرار ردّ دادخواست فرجامی صادره که برخلاف مفاهیم فوق صادرشده واجد اشکال قانونی شناخته می شود و لذا قرار مذکور نقض می شود. امّا در خصوص اصل فرجام خواهی نسبت به دادنامه 100555 ـ 24/4/92 شعبه 20 دادگاه تجدیدنظر توجهاً به محتویات پرونده و با التفات به ماده 368 قانون آیین دادرسی مدنی رأی موصوف قابل فرجام خواهی نبوده و لذا فرجام خواهی مذکور مردود اعلام می شود رئیس شعبه 5 دیوان عالی کشور ـ مستشار معینی ـ جلیلی تقویان فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی مرجع صالح در تشخیص قابلیت فرجام خواهی در تاریخ 16 دی‌ماه 1392، شعبه پنجم دادگاه عمومی دزفول به دعوی مربوط به اثبات مالکیت یک قطعه زمین به مساحت 4500 مترمربع و ابطال مصالحه‌نامه میان طرفین رسیدگی کرد. دادگاه در خصوص اثبات مالکیت، با استناد به ماده 22 قانون ثبت، دعوی را غیرقابل استماع اعلام و قرار عدم استماع صادر نمود. اما در خصوص ابطال مصالحه‌نامه، ب. ت. ب. سابقه ثبت ملک به نام دولت، قرارداد را فضولی و فاقد تنفیذ خواهان تشخیص داده و حکم به ابطال آن صادر کرد. تجدیدنظرخواهی طرف مقابل نسبت به این حکم در شعبه بیستم دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان رد و حکم بدوی تایید شد. طرف مقابل نسبت به این رای فرجام‌خواهی کرد و شعبه پنجم دادگاه عمومی دزفول با صدور قرار رد درخواست فرجامی، به این موضوع رسیدگی کرد. دیوان عالی کشور در بررسی این موضوع، ورود دادگاه عمومی دزفول به ماهیت فرجام‌خواهی را غیرمجاز دانسته و قرار رد دادخواست فرجامی را نقض کرد، اما فرجام‌خواهی نسبت به دادنامه تجدیدنظر را به دلیل عدم قابلیت فرجام‌خواهی، مردود اعلام نمود. این تصمیم بر اساس ماده 368 قانون آیین دادرسی مدنی اتخاذ شد. تاریخ دادنامه قطعی: 1392/10/16 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: دادگاهی که دادخواست فرجام خواهی به آن تقدیم می‌شود اختیار دخالت در ماهیت فرجام خواهی را نداشته و تشخیص قابلیت فرجام خواهی از دادنامه مورد اعتراض یا عدم آن، با دیوان عالی کشور است نه دادگاهی که دادخواست فرجامی به آن تقدیم شده است. رای خلاصه جریان پرونده شعبه پنجم دادگاه عمومی دزفول طی دادنامه شماره --- - 14/1/90 در خصوص دعوی مطروحه از سوی آقای م.س. به طرفیت آقای غ.ت. و س. به خواسته اثبات مالکیت نسبت به یک قطعه زمین به مساحت/ 4500 مترمربع زمین پلاک --- بخش --- دزفول و ابطال مصالحه نامه فی مابین خواندگان ردیف های یک و دو مستندا به اسناد عادی مالکیت، دادگاه در خصوص قسمت اول خواسته خواهان دایر بر اثبات مالکیت ب. ت. ب. سابقه ثبت پلاک مذکور به نام دولت و با استناد به ماده 22 قانون ثبت، دعوی مطروحه را قابل استماع ندانسته و قرار عدم استماع آن را به کیفیت حاضر صادر نموده است. و در مورد قسمت دیگر خواسته خواهان مشعر بر ابطال مصالحه نامه، ب. ت. ب. سابقه ثبت ملک قبل از ثبت به نام دولت ملک به خواهان تعلق داشته و قرارداد مصالحه به لحاظ عدم اجازه از سوی خواهان فضولی بوده و نظر به عدم تنفیذ آن از سوی خواهان دادگاه دعوی را وارد و ثابت تشخیص حکم به ابطال قرارداد موصوف صادر نموده است. با تجدیدنظرخواهی آقای ع.ت. و مسکن و شهرسازی خوزستان نسبت به دادنامه موصوف شعبه بیستم دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان به موجب دادنامه --- - 24/4/92 با ردّ تجدیدنظرخواهی نسبت به دادنامه صدرالذکر دادنامه بدوی را تایید نموده است. که آقای غ.ت. نسبت به این رای فرجام خواهی کرده و شعبه مرقوم (شعبه پنجم دادگاه عمومی دزفول) حسب دادنامه --- - 23/6/92 با این توضیح که آرای دادگاه‌های تجدیدنظر جزء در موارد مذکور در ماده 368 قانون آیین دادرسی مدنی قابل فرجام خواهی نمی‌باشد قرار ردّ دادخواست فرجام خواهی صادر نموده است که آقای غ.ت. نسبت به این رای نیز فرجام خواهی نموده که پرونده به دیوان عالی کشور ارسال شده و پس از ارجاع آن به این شعبه اینک تحت نظر است. محتویات پرونده حکایت دیگری ندارد. رای شعبه دیوان عالی کشور اعتراض نسبت به دادنامه --- 500 - 23/6/92 شعبه پنجم دادگاه عمومی حقوقی دزفول ازاین جهت وارد و صحیح است که اصولا دادگاه عمومی دزفول مجاز به ورود در ماهیت فرجام خواهی نسبت به دادنامه --- - 24/4/92 شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان نبوده و موارد دخالت دادگاهی که دادخواست فرجامی به آن تقدیم شده صرفا در محدوده مقررات ماده 382 قانون آیین دادرسی مدنی بوده و لاغیر و به این ترتیب ورود در مقوله رای فرجام خواسته و اینکه نسبت به این دادنامه قبلا در دادگاه تجدیدنظر رسیدگی و حکم صادرشده و لذا دادنامه مرقوم اصولا قابلیت فرجام خواهی نداشته و از مقررات ماده 368 قانون آیین دادرسی مدنی خارج است و قرار ردّ دادخواست فرجامی صادره که برخلاف مفاهیم فوق صادرشده واجد اشکال قانونی شناخته می‌شود و لذا قرار مذکور نقض می‌شود. امّا در خصوص اصل فرجام خواهی نسبت به دادنامه --- - 24/4/92 شعبه --- دادگاه تجدیدنظر توجها به محتویات پرونده و با التفات به ماده 368 قانون آیین دادرسی مدنی رای موصوف قابل فرجام خواهی نبوده و لذا فرجام خواهی مذکور مردود اعلام می‌شود رئیس شعبه --- دیوان عالی کشور - مستشار معینی - جلیلی تقویان