مرجع صالح در تعیین مبلغ خسارت تاخیرتادیه

رأی خلاصه جریان پرونده شماره پرونده : 9309980350800007 شماره دادنامه : 9409970907000482 تاریخ : 1394/10/30 خلاصه جریان پرونده به حکایت پرونده کلاسه 930007 شعبة هشتم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان، آقای م. ب. در تاریخ 1392/12/25 ضمن تقدیم دادخواست به طرفیت آقای م. ر.ح. به خواستة «مطالبة تأخیر تأدیه بابت اصل خواسته به استناد پرونده های کلاسه 920/85-1098 ح 8 (دادگاه عمومی) و 870473 و 800213 شعبه 11 دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان با احتساب خسارات دادرسی و نیز قرار تأمین، علی الحساب م. ب. سیصد میلیون ریال و ادعای اعسار از هزینة دادرسی»;، اجمالاً مدعی است که دادخواست تقدیمی پس از طی مراحل دادرسی از طریق مرجع رسیدگی تجدیدنظر منتهی به صدور رأی به نفع او شده، لیکن چون، آن مرجع از بابت تأخیر تأدیة اصل خواسته، در دادنامه های اصداری تعیین تکلیف ننموده است، لذا اتخاذ تصمیم قانونی شایسته بر مبنای شاخص بانک مرکزی (از تاریخ طرح دعوی) مورد تقاضا م. ب.. دادنامه های شماره 1304-1303-85/12/15 استنادی (موضوع پرونده کلاسه 920/85-1098 ح 8 شعبه هشتم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان) مشعر بر اینست که دادگاه ادعای وارد ثالث (بابک آقاشاهی) را ثابت دانسته و خواندة ردیف اول آقای … را به پرداخت مبلغ هشتاد میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 1/551/000 ریال بابت هزینة دادرسی و همچنین ... محکوم می نماید و درخصوص خواستة آقای ب. به طرفیت آقای … اعلام شده است. برابر دادنامة استنادی دیگر به شماره 363-87/8/5 (موضوع پرونده 870473 و 800213)، رأی تجدیدنظر خواسته شماره 1304-85/12/15 نقض و حکم بر محکومیت آقای م. ربانی به پرداخت مبلغ هشتاد میلیون ریال بابت اصل خواسته 1/551/000 ریال بابت هزینة دادرسی و دو میلیون ریال بابت حق‌الوکاله د. ح. آقای م. بابائی صادر و تذّکر داده شده است که پرداخت مبلغ مذکور «منوط به تخلیة محل مورد اجاره است ... و عدم استحقاق آقای … در مطالبة وجه رهنی حکم به بطلان دعوی وی صادر و اعلام می‌گردد ...»;. به دستور دادگاه وقت رسیدگی تعیین و از طرفین دعوت به عمل آمده است. در جلسة دادرسی مورّخ 1393/6/9 آقایان … دادگستری و جواد پولادی کارآموز وکالت خ. ر. ب. وکالت از آقای م. ر.ح. (خوانده معرفی کرده‌اند. دادگاه ابتدا درخصوص دعوی اعسار خواهان از پرداخت هزینة دادرسی رسیدگی و دادنامة شماره 800899-93/6/10 را مبنی بر پذیرش ادعای او صادر نموده است. در جلسة مورخ 1393/11/21 دادگاه خواهان، رسیدگی را بر وفق دادخواست تقدیمی، خواستار شده و اظهار داشته است که اصل طلب خود را هم از خوانده وصول نکرده است. آقای … نیز ضمن اشاره به لایحة تسلیمی (به شماره 4629-93/11/21) در پاسخ سئوال دادگاه به اینکه موکّل شما وجه دین موضوع دادنامه را پرداخت کرده است یا نه؟ اظهار می‌دارد: «خیر تاکنون پرداخت نکرده است»;. وکلای خ. ب. ش. لایحه مذکور اعلام می‌دارند: «1- حسب محتویات پرونده‌های 920/85 و 1098/85 این دادگاه محترم و دادنامه‌های صادره از همین شعبه در پرونده‌های مزبور و اظهار موکل، خواهان هیچ طلبی نداشته که بابت خسارت تأخیر آن، مطالبة وجهی نماید و اجاره‌نامة فی‌مابین صوری بوده و مستأجر حقیقی آقای … (وارد ثالث در پرونده‌های استنادی یاد شده) بوده که به عللی از جمله مشکلات دارائی و در شرف ورشکستگی بودن و طلبکاران، از موکل می‌خواهد که در اجاره‌نامه به جای خود نام شاگرد خود یعنی خواهان، آقای م. بابائی را به عنوان مستأجر ذکر کند. درحالی‌که او هیچگاه طرف عقد اجاره نبوده و ریالی بابت رهن پرداخت نکرده و لحظه‌ای هم متصرف عین مستأجره نشده است. سپس به علت اختلاف حسابی که میان مستأجر قانونی و حقیقی و شرعی (آقای …) و شاگرد یعنی خواهان رخ می دهد او بناحق هم از آن اجارة صوری و غیرحقیقی سوءاستفاده نموده خ. ر. ب. عنوان مستأجر معرفی می کند تا بتواند است در اثر اختلاف حسابی که با مستأجرواقعی پیدا کرده به جای او مبلغ رهنی را از موکل دریافت کند ... 2- از شرایط مطالبة خسارت تأخیر تأدیه موضوع ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی وجود «دین»; است. در حالی‌که ... موکل هیچ دینی به خواهان نداشته است. میان موکل و خواهان هیچ رابطة استیجاری وجود نداشته و موکل هیچ وجهی از خواهان دریافت نکرده است. شهود قضیه در پروندة همین شعبه به کلاسه های استنادی 920/85 و 1098/8 (مطالبه و ملاحظة موارد استنادی در آن و نیز احضار گواهان و استماع شهادتشان مورد تقاضا است) گواهی داده اند که خواهان هیچ وجهی به موکل پرداخت نکرده است و اصلاً اجاره‌ای در بین نبوده است. در اجاره نامه به طور غیر واقعی (صوری) به جای آقای … شاگردش یعنی خواهان به عنوان مستأجر ذکر شده تا مستأجر واقعی از دست طلبکاران رهایی یابد و مبلغ رهنی را توقیف نکنند ... 3- اگر خواهان طلبی از موکل داشت و واقعاً وجه‌الرهانه را به موکل پرداخته بود چرا بدون دریافت رهن مغازه را تخلیه کرده است؟ ... مضافاً به اینکه اصلاً خواهان هیچگاه مغازه را در تصرف نداشته است و اگر اجاره نامه صحّت داشت، ایشان باید مغازه را در تصرف می داشت که هیچگاه چنین نشده ... 4- از دیگر شرایط تعلق خسارت تأخیر تأدیه مطابق ماده 522 مزبور، مطالبة داین و تمکّن مدیون و امتناع از پرداخت است. تحقق شرایط مزبور نه تنها محرز نبوده، بلکه خلاف آن مسلّم است ...»;. نهایتاً دادگاه ختم رسیدگی اعلام و دادنامة شماره 802053-1393/11/25 را به شرح آتی صادر نموده است: «دعوی خواهان، آقای م. ب. به طرفیّت خوانده، آقای م. ر.ح. ، با وکالت آقایان … و جواد پولادی به خواستة مطالبة خسارت دیرکرد دادنامة شماره 363-1387/8/5 شعبه یازدهم دادگاه تجدیدنظر اصفهان علی الحساب م. ب. سیصد میلیون ریال که به استناد دادنامة یاد شده، تقدیم گردیده، دادگاه، نظر به دادخواست تقدیمی خواهان و مستندات ابرازی که دلالت بر اشتغال ذمّة خوانده نسبت به خواهان می نماید و نظر به مسلّم بودن دین اصلی حسب دادنامة یاد شده و عدم پرداخت دین و اینکه دین وجه رایج بوده و عدم اثبات اعسار مدیون و عدم پرداخت محکوم‌ٌبه تا زمان حاضر بنابراین دعوی خواهان رابنظر ثابت دانسته و مستند به مواد 198، 519، 515 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت خسارت دیرکرد دادنامه از تاریخ صدور دادنامه 1393/8/5 تا زمان پرداخت وفق شاخص اعلامی بانک مرکزی بابت اصل خواسته و مبلغ 175/000 ریال بابت هزینة دادرسی د. ح. خ. صادر و اعلام می‌نماید ...»;. رأی صادره در نسخة پیش‌نویس «حضوری»; اعلام شده، لیکن در دادنامة تنظیمی وصف، «غیابی»; پیدا کرده است که مبتنی بر اشتباه م. ب.. این دادنامه در تاریخ 1393/12/13 به آقای … گردیده و نامبرده در مورّخ 1394/1/10 به وکالت از آقای م. ر.ح. نسبت به دادنامة شماره 802053-1393/11/25 اعتراضی و با تقدیم دادخواست، مبادرت به فرجام‌خواهی نموده است. جهات اعتراض وکیل ف. خ. برابر لایحة ثبت شده به شماره 1121-94/4/8 بوده و لایحة جوابیة ف. خ. ن. ضمیمة سابقه است. نهایتاً پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و تحت کلاسة بالا در دستور کار این شعبه قرار گرفته است. هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی می‌ دهد: رأی شعبه دیوان عالی کشور بر دادنامة معترض ٌعنه ایرادات زیر وارد است: 1- میزان «محکومٌ‌به»; یا مبلغ استحقاقی خواهان تا زمان صدور حکم از بابت اصل خواسته مشخص نشده و احتساب و تعیین آن عملاً به دایرة اجرای احکام محّول گردیده است، که قابلیّت توجیه ندارد. 2- به رغم آنکه، رأی صادره حسب دلالت مندرجات قسمت ذیل پیش نویس آن «حضوری»; بوده لیکن اشتباهاً برابر دادنامه تنظیمی ،«غیابی»;، اعلام شده است (برگ‌های شماره 29 و 30 پرونده). 3- در رأی مزبور، زمان شروع محاسبه خسارت مورد مطالبة فرجام خوانده از تاریخ 1393/8/5 تعیین گردیده، امّا راجع به علت تعیین این تاریخ، توضیحی داده نشده است و ابهام وجود دارد. 4- بنا به اظهار خواهان (فرجام خوانده) در جلسة مورخ 93/11/21 دادگاه، مشارٌالیه، اصل طلب خود را وصول نکرده و این امر مورد تأیید احد از وکلای خوانده (ف. خ.) نیز قرار گرفته است. اقتضاء داشت درخصوص علت عدم وصول آن، توضیحات خواهان استماع و نیز معلوم می‌شد که آیا متعاقب رأی دادگاه نسبت به صدور اجرائیه اقدامی به عمل آمده است یا نه؟علی‌ایحال تحقیقات انجام شده ناقص تشخیص و مستنداً به بند 5 ماده 371 قانون آئین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامة فرجام‌خواسته، رسیدگی مجدّد را بتجویز بند «الف»; ماده 401 قانون مرقوم، به همان شعبة صادرکنندة رأی منقوض ارجاع می‌نماید. شعبه 10 دیوان عالی کشور - رئیس و مستشار هادی عبداله پور - سیدحجت اله میرمجیدی فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی مرجع صالح در تعیین مبلغ خسارت تاخیرتادیه در یک پرونده مطروحه در شعبه هشتم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان، خواهان به منظور مطالبه خسارت ناشی از تاخیر تادیه و هزینه‌های دادرسی، به ادعای عدم اجرای تعهدات از سوی خوانده، اقدام کرده است. خ. ب. ا. به آرای قبلی، به عدم پرداخت خسارت از سوی خوانده اشاره کرده است. در مقابل، خوانده به صوری بودن قرارداد اجاره و عدم وجود دین بین طرفین استناد کرده و ادعا نموده که هیچ وجهی از خواهان دریافت نکرده است. <br>دادگاه در مراحل رسیدگی، ابتدا ادعای اعسار خواهان را مورد پذیرش قرار داده و پس از بررسی مستندات، خوانده را به پرداخت خسارت تاخیر تادیه و هزینه‌های دادرسی محکوم کرده است. با این حال، این رای به دلیل اشتباه در تعیین نوع رای (حضوری به جای غیابی) و وجود ابهامات در محاسبه خسارت و عدم بررسی دقیق وضعیت وصول اصل طلب، در دیوان عالی کشور نقض و به شعبه صادرکننده ارجاع شده است. دیوان عالی کشور با استناد به بند 5 ماده 371 قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن نقض دادنامه، خواستار رسیدگی مجدد به پرونده گردیده است. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/10/30 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: در دعوی مطالبه خسارت تاخیر تادیه محکوم به، دادگاه باید مبلغ استحقاقی خواهان تا زمان صدور حکم را مشخص کند و محول کردن احتساب و تعیین آن به دایره اجرای احکام، فاقد وجاهت قانونی است. رای خلاصه جریان پرونده شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/10/30 به حکایت پرونده کلاسه --- شعبه هشتم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان، آقای م. ب. در تاریخ 1392/12/25 ضمن تقدیم دادخواست به طرفیت آقای م. ر.ح. به خواسته «مطالبه تاخیر تادیه بابت اصل خواسته به استناد پرونده های کلاسه --- - 1098 ح 8 (دادگاه عمومی) و 870473 و 800213 شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان با احتساب خسارات دادرسی و نیز قرار تامین، علی الحساب م. ب. سیصد میلیون ریال و ادعای اعسار از هزینه دادرسی»;، اجمالا مدعی است که دادخواست تقدیمی پس از طی مراحل دادرسی از طریق مرجع رسیدگی تجدیدنظر منتهی به صدور رای به نفع او شده، لیکن چون، آن مرجع از بابت تاخیر تادیه اصل خواسته، در دادنامه های اصداری تعیین تکلیف ننموده است، لذا اتخاذ تصمیم قانونی شایسته بر مبنای شاخص بانک مرکزی (از تاریخ طرح دعوی) مورد تقاضا م. ب.. دادنامه های شماره --- - 1303 - 85/12/15 استنادی (موضوع پرونده کلاسه --- - 1098 ح 8 شعبه هشتم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان) مشعر بر اینست که دادگاه ادعای وارد ثالث (بابک آقاشاهی) را ثابت دانسته و خ. ر. ا. آقای … را به پرداخت مبلغ هشتاد میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 1/551/000 ریال بابت هزینه دادرسی و همچنین... محکوم می‌نماید و در خصوص خواسته آقای ب. به طرفیت آقای … اعلام شده است. برابر دادنامه استنادی دیگر به شماره 363 - 87/8/5 (موضوع پرونده 870473 و 800213 )، رای تجدیدنظر خواسته شماره 1304 - 85/12/15 نقض و حکم بر محکومیت آقای م. ربانی به پرداخت مبلغ هشتاد میلیون ریال بابت اصل خواسته 1/551/000 ریال بابت هزینه دادرسی و دو میلیون ریال بابت حق‌الوکاله د. ح. آقای م. بابائی صادر و تذّکر داده شده است که پرداخت مبلغ مذکور «منوط به تخلیه محل مورد اجاره است... و عدم استحقاق آقای … در مطالبه وجه رهنی حکم به بطلان دعوی وی صادر و اعلام می‌گردد...»;. به دستور دادگاه وقت رسیدگی تعیین و از طرفین دعوت به عمل آمده است. در جلسه دادرسی مورّخ 1393/06/09 آقایان … دادگستری و جواد پولادی کارآموز وکالت خ. ر. ب. وکالت از آقای م. ر.ح. (خوانده معرفی کرده‌اند. دادگاه ابتدا در خصوص دعوی اعسار خواهان از پرداخت هزینه دادرسی رسیدگی و دادنامه شماره --- - 93/6/10 را مبنی بر پذیرش ادعای او صادر نموده است. در جلسه مورخ 1393/11/21 دادگاه خواهان، رسیدگی را بر وفق دادخواست تقدیمی، خواستار شده و اظهار داشته است که اصل طلب خود را هم از خوانده وصول نکرده است. آقای … نیز ضمن اشاره به لایحه تسلیمی (به شماره 4629 - 93/11/21 ) در پاسخ سئوال دادگاه به اینکه موکّل شما وجه دین موضوع دادنامه را پرداخت کرده است یا نه؟ اظهار می‌دارد: «خیر تاکنون پرداخت نکرده است»;. وکلای خ. ب. ش. لایحه مذکور اعلام می‌دارند: « 1 - حسب محتویات پرونده‌های 920/85 و 1098/85 این دادگاه محترم و دادنامه‌های صادره از همین شعبه در پرونده‌های مزبور و اظهار موکل، خواهان هیچ طلبی نداشته که بابت خسارت تاخیر آن، مطالبه وجهی نماید و اجاره‌نامه فی‌مابین صوری بوده و مستاجر حقیقی آقای … (وارد ثالث در پرونده‌های استنادی یاد شده) بوده که به عللی از جمله مشکلات دارائی و در شرف ورشکستگی بودن و طلبکاران، از موکل می‌خواهد که در اجاره‌نامه به جای خود نام شاگرد خود یعنی خواهان، آقای م. بابائی را به عنوان مستاجر ذکر کند. درحالی‌که او هیچگاه طرف عقد اجاره نبوده و ریالی بابت رهن پرداخت نکرده و لحظه‌ای هم متصرف عین مستاجره نشده است. سپس به علت اختلاف حسابی که میان مستاجر قانونی و حقیقی و شرعی (آقای …) و شاگرد یعنی خواهان رخ می دهد او بناحق هم از آن اجاره صوری و غیرحقیقی سوءاستفاده نموده خ. ر. ب. عنوان مستاجر معرفی می کند تا بتواند است در اثر اختلاف حسابی که با مستاجرواقعی پیدا کرده به جای او مبلغ رهنی را از موکل دریافت کند... 2 - از شرایط مطالبه خسارت تاخیر تادیه موضوع ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی وجود «دین»; است. در حالی‌که... موکل هیچ دینی به خواهان نداشته است. میان موکل و خواهان هیچ رابطه استیجاری وجود نداشته و موکل هیچ وجهی از خواهان دریافت نکرده است. شهود قضیه در پرونده همین شعبه به کلاسه های استنادی 920/85 و 1098/8 (مطالبه و ملاحظه موارد استنادی در آن و نیز احضار گواهان و استماع شهادتشان مورد تقاضا است) گواهی داده اند که خواهان هیچ وجهی به موکل پرداخت نکرده است و اصلا اجاره‌ای در بین نبوده است. در اجاره نامه به طور غیر واقعی (صوری) به جای آقای … شاگردش یعنی خواهان به عنوان مستاجر ذکر شده تا مستاجر واقعی از دست طلبکاران رهایی یابد و مبلغ رهنی را توقیف نکنند... 3 - اگر خواهان طلبی از موکل داشت و واقعا وجه‌الرهانه را به موکل پرداخته بود چرا بدون دریافت رهن مغازه را تخلیه کرده است؟... مضافا به اینکه اصلا خواهان هیچگاه مغازه را در تصرف نداشته است و اگر اجاره نامه صحّت داشت، ایشان باید مغازه را در تصرف می داشت که هیچگاه چنین نشده... 4 - از دیگر شرایط تعلق خسارت تاخیر تادیه مطابق ماده 522 مزبور، مطالبه داین و تمکّن مدیون و امتناع از پرداخت است. تحقق شرایط مزبور نه تنها محرز نبوده، بلکه خلاف آن مسلّم است...»;. نهایتا دادگاه ختم رسیدگی اعلام و دادنامه شماره --- - 1393/11/25 را به شرح آتی صادر نموده است: «دعوی خواهان، آقای م. ب. به طرفیّت خوانده، آقای م. ر.ح.، با وکالت آقایان … و جواد پولادی به خواسته مطالبه خسارت دیرکرد دادنامه شماره --- - 1387/08/05 شعبه یازدهم دادگاه تجدیدنظر اصفهان علی الحساب م. ب. سیصد میلیون ریال که به استناد دادنامه یاد شده، تقدیم گردیده، دادگاه، نظر به دادخواست تقدیمی خواهان و مستندات ابرازی که دلالت بر اشتغال ذمّه خوانده نسبت به خواهان می‌نماید و نظر به مسلّم بودن دین اصلی حسب دادنامه یاد شده و عدم پرداخت دین و اینکه دین وجه رایج بوده و عدم اثبات اعسار مدیون و عدم پرداخت محکوم‌ٌبه تا زمان حاضر بنابراین دعوی خواهان رابه نظر ثابت دانسته و مستند به مواد 198 ، 519 ، 515 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت خسارت دیرکرد دادنامه از تاریخ صدور دادنامه --- /05 تا زمان پرداخت وفق شاخص اعلامی بانک مرکزی بابت اصل خواسته و مبلغ 175/000 ریال بابت هزینه دادرسی د. ح. خ. صادر و اعلام می‌نماید...»;. رای صادره در نسخه پیش‌نویس «حضوری»; اعلام شده، لیکن در دادنامه تنظیمی وصف، «غیابی»; پیدا کرده است که مبتنی بر اشتباه م. ب.. این دادنامه در تاریخ 1393/12/13 به آقای … گردیده و نامبرده در مورّخ 1394/01/10 به وکالت از آقای م. ر.ح. نسبت به دادنامه شماره --- - 1393/11/25 اعتراضی و با تقدیم دادخواست، مبادرت به فرجام‌خواهی نموده است. جهات اعتراض وکیل ف. خ. برابر لایحه ثبت شده به شماره 1121 - 94/4/8 بوده و لایحه جوابیه ف. خ. ن. ضمیمه سابقه است. نهایتا پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و تحت کلاسه بالا در دستور کار این شعبه قرار گرفته است. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می‌ دهد: رای شعبه دیوان عالی کشور بر دادنامه معترض ٌعنه ایرادات زیر وارد است: 1 - میزان «محکومٌ‌به»; یا مبلغ استحقاقی خواهان تا زمان صدور حکم از بابت اصل خواسته مشخص نشده و احتساب و تعیین آن عملا به دایره اجرای احکام محّول گردیده است، که قابلیّت توجیه ندارد. 2 - به رغم آنکه، رای صادره حسب دلالت مندرجات قسمت ذیل پیش نویس آن «حضوری»; بوده لیکن اشتباها برابر دادنامه تنظیمی ،«غیابی»;، اعلام شده است (برگ‌های شماره 29 و 30 پرونده). 3 - در رای مزبور، زمان شروع محاسبه خسارت مورد مطالبه فرجام خوانده از تاریخ 1393/08/05 تعیین گردیده، امّا راجع به علت تعیین این تاریخ، توضیحی داده نشده است و ابهام وجود دارد. 4 - بنا به اظهار خواهان (فرجام خوانده) در جلسه مورخ 93/11/21 دادگاه، مشارٌالیه، اصل طلب خود را وصول نکرده و این امر مورد تایید احد از وکلای خوانده (ف. خ.) نیز قرار گرفته است. اقتضاء داشت در خصوص علت عدم وصول آن، توضیحات خواهان استماع و نیز معلوم می‌شد که آیا متعاقب رای دادگاه نسبت به صدور اجراییه اقدامی به عمل آمده است یا نه؟علی‌ایحال تحقیقات انجام شده ناقص تشخیص و مستندا به بند 5 ماده 371 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه فرجام‌خواسته، رسیدگی مجدّد را بتجویز بند «الف»; ماده 401 قانون مرقوم، به همان شعبه صادرکننده رای منقوض ارجاع می‌نماید. شعبه --- دیوان عالی کشور - رئیس و مستشار