مرجع صالح در دعوای ابطال سند رسمی مالکیت پلاک ثبتی

رأی خلاصه جریان پرونده خلاصه جریان پرونده: شعبه ۲ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان ساری * به موجب دادنامه شماره ۴۳۱۵ – ۱۴۰۱/۱/۲۹ چنین اظهار نظر نموده است: " در خصوص دعوای خواهان بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی با نمایندگی اقای م. ع. و اقای ش. ا. ک. به طرفیت ش. ا. ت. با وکالت اقای ح. ب. پ. به خواسته های: الف-ابطال رای شماره ۱۲۶۵ مورخ ۱۳۹۱/۱۲/۱۵ هیات موضوع ماده ۶ ایین نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ۸۸ ب-ابطال سند رسمی مالکیت پ ثبتی * مفروز و مجزا شده از پ ثبتی ۲ * اصلی مذکور پ-قلع و قمع مستحدثات ج-خلع ید هر یک از خواسته ها مقیم به ۳/۱۰۰/۰۰۰ ریال د-مطالبه اجرت المثل ایام تصرف با جلب نظر کارشناس م. ب. ۳/۱۰۰/۰۰۰ ریال با احتساب خسارات دادرسی و حق الوکاله نمایندگان قضایی به شرح متن دادخواست، دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده و ب. ت. ب. نظریه کارشناس رسمی دادگستری که پس از ابلاغ از سوی طرفین مصون از اعتراض باقی ماند، ن. ب. ا. کارشناس منتخب دادگاه در نظریه تقدیمی اعلام نمود در صدور سند رسمی پ ثبتی ۹۹۷ * ( قطعه ۴۵ ) متعلق به خوانده اشتباه ثبتی صورت گرفت و خواهان نیز در واقع با همین ادعا، خواستار ابطال سند مالکیت خوانده شده است.از انجایی که، مطابق مواد ۶ و ۲۵ قانون ثبت مصوب ۱۳۱۰ با اصلاحات بعدی، رسیدگی به کلیه اختلافات و اشتباهات ثبتی با هیات نظارت ثبت استان م. ب.. که پس از تشخیص اشتباه ثبتی، وفق ماده ۳ لایحه قانونی راجع به اشتباهات ثبتی و اسناد مالکیت معارض، سند مالکیت موخر الصدور را ابطال خواهد کرد و چنانچه مالک سند موخر به معارض اعلام شدن سند توسط هیات مذکور اعتراض داشته باشد. رسیدگی به این اعتراض در صلاحیت دادگاه محل وقوع ملک م. ب..، لذا دادگاه با استناد به مواد مرقوم و مواد ۲۶ و ۲۸ قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، در خصوص خواسته ابطال سند مالیکت خود را صالح به رسیدگی ندانسته و قرار عدم صلاحیت خویش را به صلاحیت و شایستگی هیات نظارت ثبت استان مازندران صادر و اعلام می دارد.در خصوص خواسته ابطال رای شماره ۱۲۶۵ مورخ ۱۳۹۱/۱۲/۱۵ هیات موضوع ماده ۶ ایین نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ۸۸ ن. ب. ا. در صورت معارض تشخیص داده شدن سند مالکیت صادر شده برای خوانده و ابطال ان از سوی هیات نظارت ثبت استان، خواسته خواهان محقق خواهد شد و لزومی به ابطال رای هیات مذکور نیست و همچنین در خصوص خواسته های خلع ید و قلع و قمع مستحدثات و مطالبه اجرت المثل ایام تصرف نظر به اینکه، مستنبط از ماده ۲ قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، دعوا در زمان طرح می بایست قابلیت استماع داشته باشد. و دعاوی مذکور فی الحال با وجود سند مالیکت برای خوانده وفق ماده ۲۲ قانون ثبت و رای وحدت رویه شماره ۶۷۲-۱۳۸۳/۱۰/۰۱ قابلیت استماع را ندارند لذا دادگاه، با استناد به ماده ۲ قانون اخیرالذکر قرار رد و عدم استماع دعوا صادر و اعلام می دارد.رای صادره حضوری بوده و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم تجدیدنظر * م. ب..در خصوص قرار عدم صلاحیت مقرر است.پرونده وفق مقررات ماده ۲۸ قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی پرونده باید قید بدل به دیوانعالی کشور ارسال می گردد. " با وصول پرونده به دیوان عالی کشور و ارجاع به این شعبه، هیات قضایی شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرایت گزارش اقای ع. ط. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده، مشاوره نموده و چنین رای صادر می نماید.: رأی شعبه دیوان عالی کشور رای ب. ت. ب. مراتب فوق، نظر به استدلال مذکور در قرار صادره و نظریه کارشناس پیوست پرونده، استدلال دادگاه در صدور قرار عدم صلاحیت صحیح و منطبق با موازین قانونی م. ب..، توجها به ماده ۲۸ قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمن تایید استدلال مذکور، ادامه رسیدگی به هیات نظارت اداره ثبت اسناد محول می گردد. شعبه دوازدهم دیوان عالی کشور رییس: ح. ح. عضومعاون: ع. ط. فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی مرجع صالح در دعوای ابطال سند رسمی مالکیت پلاک ثبتی در تاریخ 31 خرداد 1401، شعبه‌ای از دادگاه عمومی حقوقی شهرستان ساری به یک دعوا رسیدگی کرد. خواسته‌های مطرح شده شامل ابطال رای هیات موضوع ماده 6 آیین‌نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب 1388، ابطال سند رسمی مالکیت، قلع و قمع مستحدثات، خلع ید و مطالبه اجرت المثل ایام تصرف بود. دادگاه با استناد به نظریه کارشناس رسمی که وجود اشتباه ثبتی در صدور سند مالکیت را تایید کرده بود، اعلام نمود که رسیدگی به اختلافات ثبتی در صلاحیت هیات نظارت ثبت استان قرار دارد و بر این اساس، قرار عدم صلاحیت صادر کرد. همچنین، ب. ت. ب. وجود سند مالکیت برای طرف مقابل، دعاوی خلع ید و قلع و قمع نیز قابلیت استماع نداشتند و به همین دلیل، قرار رد دعوا صادر شد. این رای ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر بود. پس از ارسال پرونده به دیوان عالی کشور و بررسی آن، دیوان نیز استدلال دادگاه ساری را تایید کرده و ادامه رسیدگی را به هیات نظارت اداره ثبت اسناد محول نمود. تاریخ دادنامه قطعی: 1401/03/31 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: رسیدگی به کلیه اختلافات و اشتباهات ثبتی با هیات نظارت ثبت استان م. ب. که پس از تشخیص اشتباه ثبتی، سند مالکیت موخر الصدور را ابطال خواهد کرد و چنانچه مالک سند موخر به معارض اعلام شدن سند توسط هیات مذکور اعتراض داشته باشد رسیدگی به این اعتراض در صلاحیت دادگاه محل وقوع ملک م. ب.. رای خلاصه جریان پرونده شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی شهرستان ساری * به موجب دادنامه شماره --- - 1401/01/29 چنین اظهار نظر نموده است: در خصوص دعوای خواهان بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی با نمایندگی اقای م. ع. و اقای ش. ا. ک. به طرفیت ش. ا. ت. با وکالت اقای ح. ب. پ. به خواسته های:الفابطال رای شماره --- مورخ 1391/12/15 هیات موضوع ماده 6 آیین‌نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب 88 بابطال سند رسمی مالکیت پ ثبتی * مفروز و مجزا شده از پ ثبتی 2 * اصلی مذکور پقلع و قمع مستحدثات جخلع ید هر یک از خواسته ها مقیم به 3/100/000 ریال دمطالبه اجرت المثل ایام تصرف با جلب نظر کارشناس م. ب. 3/100/000 ریال با احتساب خسارات دادرسی و حق الوکاله نمایندگان قضایی به شرح متن دادخواست، دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده و ب. ت. ب. نظریه کارشناس رسمی دادگستری که پس از ابلاغ از سوی طرفین مصون از اعتراض باقی ماند، ن. ب. ا. کارشناس منتخب دادگاه در نظریه تقدیمی اعلام نمود در صدور سند رسمی پ ثبتی 997 * (قطعه --- ) متعلق به خوانده اشتباه ثبتی صورت گرفت و خواهان نیز در واقع با همین ادعا، خواستار ابطال سند مالکیت خوانده شده است.از انجایی که، مطابق مواد 6 و 25 قانون ثبت مصوب 1310 با اصلاحات بعدی، رسیدگی به کلیه اختلافات و اشتباهات ثبتی با هیات نظارت ثبت استان م. ب.. که پس از تشخیص اشتباه ثبتی، وفق ماده 3 لایحه قانونی راجع به اشتباهات ثبتی و اسناد مالکیت معارض، سند مالکیت موخر الصدور را ابطال خواهد کرد و چنانچه مالک سند موخر به معارض اعلام شدن سند توسط هیات مذکور اعتراض داشته باشد. رسیدگی به این اعتراض در صلاحیت دادگاه محل وقوع ملک م. ب..، لذا دادگاه با استناد به مواد مرقوم و مواد 26 و 28 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، در خصوص خواسته ابطال سند مالیکت خود را صالح به رسیدگی ندانسته و قرار عدم صلاحیت خویش را به صلاحیت و شایستگی هیات نظارت ثبت استان مازندران صادر و اعلام می دارد.در خصوص خواسته ابطال رای شماره --- مورخ 1391/12/15 هیات موضوع ماده 6 آیین‌نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب 88 ن. ب. ا. در صورت معارض تشخیص داده شدن سند مالکیت صادر شده برای خوانده و ابطال ان از سوی هیات نظارت ثبت استان، خواسته خواهان محقق خواهد شد و لزومی به ابطال رای هیات مذکور نیست و همچنین در خصوص خواسته های خلع ید و قلع و قمع مستحدثات و مطالبه اجرت المثل ایام تصرف نظر به اینکه، مستنبط از ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، دعوا در زمان طرح می‌بایست قابلیت استماع داشته باشد. و دعاوی مذکور فی الحال با وجود سند مالیکت برای خوانده وفق ماده 22 قانون ثبت و رای وحدت رویه شماره 672 - 1383/10/01 قابلیت استماع را ندارند لذا دادگاه، با استناد به ماده 2 قانون اخیرالذکر قرار رد و عدم استماع دعوا صادر و اعلام می دارد.رای صادره حضوری بوده و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم تجدیدنظر * م. ب..در خصوص قرار عدم صلاحیت مقرر است.پرونده وفق مقررات ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی پرونده باید قید بدل به دیوانعالی کشور ارسال می‌گردد. پس از قرائت گزارش اقای ع. ط. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده، مشاوره نموده و چنین رای صادر می‌نماید.: رای شعبه دیوان عالی کشور ب. ت. ب. مراتب فوق، نظر به استدلال مذکور در قرار صادره و نظریه کارشناس پیوست پرونده، استدلال دادگاه در صدور قرار عدم صلاحیت صحیح و منطبق با موازین قانونی م. ب..، توجها به ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمن تایید استدلال مذکور، ادامه رسیدگی به هیات نظارت اداره ثبت اسناد محول می‌گردد.