مرجع صالح در دعوای اثبات مالکیت خودرو و الزام به تنظیم سند

رأی خلاصه جریان پرونده خلاصه جریان پرونده: در این پرونده شعبه ۳ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان ماکو در خصوص دعوی اقای ا. ق. فرزند ن. ا. با وکالت اقای ب. ع. پ. به طرفیت اقای ح. ی. فرزند ا. به خواسته اثبات مالکیت ( ۱– اثبات مالکیت خودرو سواری ۲- الزام به تنظیم سند خودرو و الزام به تحویل مورد معامله ۳ – کلیه هزینه های دادرسی، پس از بررسی موضوع به موجب دادنامه شماره ۰۱۱۹۸۹۴-۱۴۰۱/۱/۱۷ با این استدلال که: … اولا بعد از عبور از مرحله دادخواست، مقدمه ورود به دعوی احراز صلاحیت دادگاه رسیدگی کننده است.و وفق ماده ۲۶ قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی تشخیص صلاحیت یا عدم صلاحیت هردادگاه نسبت به دعوایی که به ان رجوع شده است.با همان دادگاه است.مناط صلاحیت دادگاه تاریخ تقدیم دادخواست است.ثانیا موضوع مانحن فیه مالی و از نوع منقول م. ب.. ثالثا مطابق ماده ۱۱قانون ایین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی در اینگونه دعاوی دادگاه صالح جهت رسیدگی به دعوا دادگاه محل اقامت خوانده م. ب.. که در مانحن فیه نیز محل اقامت خوانده * م. ب.. که دارای حوزه قضایی مستقل می باشند مضافا اینکه وفق ماده مذکور اصل بر اقامتگاه خوانده م. ب.. و مواد بعدی ان استثنای بر اصل میباشند و در استثنایات باید به قدر متیقن اکتفا شود. و نمیتوان تفسیر موسع نمود و دامنه صلاحیت را گسترش داد رابعا با مستفاد از مواد ۳۵۲و بند یک ۳۷۱قانون اخیر الذکر که قسمت اخیر بندیک ماده ۳۷۱ منحصرا"در مرحله فرجام خواهی لازم الرعایه است.و دادگاه تجدید نظر مطابق ماده ۳۵۲ عمل و هر گاه دادگاه بدوی را فاقد صلاحیت محلی یاذاتی تشخیص دهد رای را نقض و پرونده را به مرجع صالح ارسال میدارد. که نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه به شماره ۷/۴۱۹۳-۸۶/۶/۲۲ نیز موید مطالب مذکور م. ب.. مطابق مادتین ۲۶٫۱۱ قانون ایین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی با نفی صلاحیت از خود، قرار عدم صلاحیت به اعتبار و شایستگی دادگاه عمومی حقوقی شهرستان تهران صادر و پرونده را برای رسیدگی به ان دادگاه ارسال نموده است.و رسیدگی به پرونده به شعبه ۱۷۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران ارجاع گردیده است.و این شعبه نیز به موجب دادنامه شماره ۰۲۵۴۹۷۶۵-۱۴۰۱/۲/۳۱ با این استدلال که: … همانگونه که در شرح دادخواست نیز مطرح گردیده است، خودروی موصوف در * که بخشی از نقل و انتقالات از طریق اجرای احکام صورت گرفته است.واقع گردیده است.و تعهدات مذکور نیز بر اساس ماده ۱۳ قانون ایین دادرسی مدنی در محل ایفای تعهد و قرارداد باید صورت گیرد و به تبع ان دعوای مربوط به ان نیز می بایستی در محل ایفای تعهدات اقامه گردد. خود را صالح به رسیدگی ندانسته و مستندا به ماده ۱۳ و ۲۷ قانون ایین دادرسی مدنی قرار عدم صلاحیت به شایستگی و صلاحیت محاکم عمومی حقوقی * صادر و پرونده را در اجرای ماده ۲۸ قانون ایین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی به دیوان عالی کشور ارسال نموده که رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل است. پس از قرایت گزارش اقای م. ب. ( عضو ممیز ) و بررسی محتویات پرونده و مشاوره اعضای به شرح اتی مبارت به صدور رای می گردد.: رأی دادگاه بدوی رای شعبه در خصوص اختلاف در صلاحیت بین مراجع قضایی به شرح مندرج در گزارش، ب. ت. ب. بررسی محتویات پرونده و ادله ای که در قرارهای صادره مطرح شده است، در اجرای ماده ۲۸ قانون ایین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی با تایید نظر شعبه ۱۷۷ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان تهران ضمن نقض قرار صادره از شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان ماکو و اعلام صلاحیت مرجع اخیر حل اختلاف می گردد. شعبه هفده دیوان عالی کشور رییس: م. ب. مستشار: ب. س. ز. فهرست خلاصه جریان پرونده دادگاه بدوی نقد رأی مرجع صالح در دعوای اثبات مالکیت خودرو و الزام به تنظیم سند این پرونده به موضوع اثبات مالکیت خودرو و الزام به تنظیم سند و تحویل آن رسیدگی شده است. خواهان با ارائه دلایل قانونی، به صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی شهرستان ماکو اعتراض کرده و درخواست رسیدگی کرده است. دادگاه بدوی با استناد به مواد 26 و 11 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، قرار عدم صلاحیت صادر و پرونده را به دادگاه عمومی حقوقی شهرستان تهران ارسال کرد. شعبه تهران نیز با استناد به ماده 13 این قانون، خود را صالح ندانسته و پرونده را به دیوان عالی کشور ارجاع داد. دیوان عالی کشور پس از بررسی محتویات پرونده و با استناد به ماده 28 قانون مذکور، قرار صادره از شعبه ماکو را نقض و صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی شهرستان ماکو را تایید نمود. رای نهایی به تایید صلاحیت مرجع اخیر برای حل اختلاف منجر شد. تاریخ دادنامه قطعی: 1401/04/01 پیام: دعوای اثبات مالکیت خودرو، الزام به تنظیم سند خودرو و تحویل مورد معامله باید در دادگاه محل ایفای تعهدات اقامه شود. رای خلاصه جریان پرونده خلاصه جریان پرونده: در این پرونده شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی شهرستان ماکو در خصوص دعوی اقای ا. ق. فرزند ن. ا. با وکالت اقای ب. ع. پ. به طرفیت اقای ح. ی. فرزند ا. به خواسته اثبات مالکیت ( 1 - اثبات مالکیت خودرو سواری 2 - الزام به تنظیم سند خودرو و الزام به تحویل مورد معامله 3 - کلیه هزینه های دادرسی، پس از بررسی موضوع به موجب دادنامه شماره --- - 1401/01/17 با این استدلال که: … اولا بعد از عبور از مرحله دادخواست، مقدمه ورود به دعوی احراز صلاحیت دادگاه رسیدگی کننده است.و وفق ماده 26 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی تشخیص صلاحیت یا عدم صلاحیت هردادگاه نسبت به دعوایی که به ان رجوع شده است.با همان دادگاه است.مناط صلاحیت دادگاه تاریخ تقدیم دادخواست است.ثانیا موضوع مانحن فیه مالی و از نوع منقول م. ب.. ثالثا مطابق ماده 11 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی در اینگونه دعاوی دادگاه صالح جهت رسیدگی به دعوا دادگاه محل اقامت خوانده م. ب.. که در مانحن فیه نیز محل اقامت خوانده * م. ب.. که دارای حوزه قضایی مستقل می‌باشند مضافا اینکه وفق ماده مذکور اصل بر اقامتگاه خوانده م. ب.. و مواد بعدی ان استثنای بر اصل میباشند و در استثنایات باید به قدر متیقن اکتفا شود. و نمیتوان تفسیر موسع نمود و دامنه صلاحیت را گسترش داد رابعا با مستفاد از مواد 352 و بند یک 371 قانون اخیر الذکر که قسمت اخیر بندیک ماده 371 منحصرادر مرحله فرجام خواهی لازم الرعایه است.و دادگاه تجدید نظر مطابق ماده 352 عمل و هر گاه دادگاه بدوی را فاقد صلاحیت محلی یاذاتی تشخیص دهد رای را نقض و پرونده را به مرجع صالح ارسال میدارد. که نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه به شماره 7/4193 - 86/6/22 نیز موید مطالب مذکور م. ب.. مطابق مادتین 26 ٫ 11 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی با نفی صلاحیت از خود، قرار عدم صلاحیت به اعتبار و شایستگی دادگاه عمومی حقوقی شهرستان تهران صادر و پرونده را برای رسیدگی به ان دادگاه ارسال نموده است.و رسیدگی به پرونده به شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران ارجاع گردیده است.و این شعبه نیز به موجب دادنامه شماره --- - 1401/02/31 با این استدلال که: … همانگونه که در شرح دادخواست نیز مطرح گردیده است، خودروی موصوف در * که بخشی از نقل و انتقالات از طریق اجرای احکام صورت گرفته است.واقع گردیده است.و تعهدات مذکور نیز بر اساس ماده 13 قانون آیین دادرسی مدنی در محل ایفای تعهد و قرارداد باید صورت گیرد و به تبع ان دعوای مربوط به ان نیز می بایستی در محل ایفای تعهدات اقامه گردد. خود را صالح به رسیدگی ندانسته و مستندا به ماده 13 و 27 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم صلاحیت به شایستگی و صلاحیت محاکم عمومی حقوقی * صادر و پرونده را در اجرای ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی به دیوان عالی کشور ارسال نموده که رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل است. پس از قرائت گزارش اقای م. ب. (عضو ممیز) و بررسی محتویات پرونده و مشاوره اعضای به شرح اتی مبارت به صدور رای می‌گردد.: در خصوص اختلاف در صلاحیت بین مراجع قضایی به شرح مندرج در گزارش، ب. ت. ب. بررسی محتویات پرونده و ادله ای که در قرارهای صادره مطرح شده است، در اجرای ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی با تایید نظر شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی شهرستان تهران ضمن نقض قرار صادره از شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان ماکو و اعلام صلاحیت مرجع اخیر حل اختلاف می‌گردد.