رأی
مرجع صالح در دعوای اختلاف در تابعیت اشخاص
رأی خلاصه جریان پرونده
آقای ….ج. ( ج.) فرزند ن.س. د. ب. ط.
1- خانم ز.م. و آقایان
2- م.
3- م.
4- ح.
5- ع. و خانم ها
6- ن.
7- الف. نام خانوادگی همگی ج. و
8- اداره ثبت احوال شیراز و به خواسته اثبات نسب و الزام ثبت احوال به صدور شناسنامه تقدیم کرده و توضیح داده است فرزند مرحوم ن.س. می باشم که اسم مادرم ز.م. است و یکی از فرزندان مرحوم هستم خواندگان تا ردیف 7 - برادران و خواهران و مادرم می باشند که همگی شناسنامه دارند به جز اینجانب، با تقدیم اسناد و مدارک تقاضای اثبات نسب و الزام ثبت احوال شیراز به صدور شناسنامه را دارم. شعبه 25 دادگاه عمومی حقوقی شیراز در وقت مقرر با حضور طرفین دعوی تشکیل شده است خ. ا. د. خواسته ب. ش. د. م. ب. خ. ر. ا. اظهار داشته قبول دارم که خواهان فرزند بطنی خودم است و هم فرزند صلبی شوهرم ن.س. م. ب. سایر خواندگان اظهار داشته اند اینجانبان اذعان داریم که خواهان برادر صلبی و بطنی پدری و مادری ماست و هیچ شکی در آن نیست ( خوانده ردیف 8 اداره ثبت احوال شیراز لایحه ای قبلاً تقدیم نموده است (صفحات 110 و111 تقدیم کرده است) شعبه 25 دادگاه عمومی حقوقی شیراز به موجب رأی شماره 1282-15/10/1390 در خصوص دعوی خ. ب. ش. فوق و به خواسته اثبات نسب با این توضیح که خواهان فرزند بطنی خ. ر. ا. و نیز فرزند صلبی مورث خواندگان ردیف 2 الی 7 بنام آقای ن.س. م. ب. بدین وسیله درخواست اثبات نسب و الزام اداره خوانده ردیف آخر به صدور شناسنامه را دارد دادگاه ب. ت. ب. تصاویر مصدق اسناد سجلی و گواهی فوت و سایر مستندات و اینکه خواندگان دعوی به اتفاق ادعای خوانده را پذیرفته اند و ب. ت. ب. اقرار مقرون به صحت خواندگان و نیز اداره خوانده که تلویحاً آن را پذیرفته ادعای خواهان را محرز دانسته و به استناد مواد 1 و 4 قانون ثبت احوال و ماده 198 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به اثبات نسب خواهان به عنوان فرزند بطنی و صلبی خ. ر. ا. و مورث خواندگان و نیز الزام اداره خوانده به صدور شناسنامه خواهان به عنوان فرزند والدینش که انتسابش مورد پذیرش قرار گرفته صادر و اعلام کرده است اداره ثبت احوال شیراز نسبت به دادنامه یادشده تجدیدنظرخواهی به عمل آورده است عمده اعتراض اداره مذکور در مورد روند رسیدگی و صدور شناسنامه در مورد افراد فاقد سند سجلی است که در مورد تابعیت آنان باید در شورای تأمین اتخاذ تصمیم به عمل آید و با استناد به رأی وحدت رویه شماره 202-21/9/77 دیوان عدالت اداری الزام ثبت احوال به صدور شناسنامه را در صلاحیت دیوان عدالت اداری اعلام کرده نه دادگاه عمومی دادگستری و همچنین به رأی وحدت رویه شماره 658-20/1/81 هیأت عمومی دیوانعالی کشور استناد کرده که هرگاه در مورد تابعیت فردی مورد تردید واقع شود به موجب ماده 45 قانون اصلاح ثبت احوال شورای تأمین شهرستان موضوع را بررسی و اداره ثبت احوال بر اساس گزارش شورای مذکور اتخاذ تصمیم می نماید 0000 پس از پاسخ ت. ن. خ. مبنی بر اینکه پدر و مادر او ایرانی هستند که در عراق زندگی میکرده و دولت عراق بعد از سال 1357آنان را از عراق اخراج کرده است و شناسنامه ایرانی داشته اند ش. به موجب رأی شمارة 199-11/3/1391 در خصوص تجدیدنظرخواهی اداره ثبت احوال شیراز به طرفیت آقای ….ج. نسبت به آن قسمت از دادنامه شماره 1282-15/10/90 شعبه 25 دادگاه خانواده شیراز مبنی بر الزام اداره ت. ن. خ. به صدور شناسنامه ت. ن. خ. را وارد دانسته است زیرا رسیدگی به دعوی اشخاص به طرفیت ادارات دولتی در صلاحیت دیوان عدالت اداری م. ب. و محاکم دادگستری صالح به رسیدگی به دعاوی مزبور نمی باشند لذا دادگاه رأی تجدیدنظرخواسته را نقض و پرونده را جهت رسیدگی به دیوان عدالت اداری مرجع صالحه ارسال کرده است شعبه دیوان به موجب رأی شماره 1953-21/6/1391 با ذکر جریان پرونده و ب. ت. ب. ماده 4 قانون ثبت احوال که رسیدگی به تمامی دعاوی راجع به اسناد سجلی را در صلاحیت محاکم دادگستری محل اقامت شاکی اعلام کرده است و رأی شماره 658 مورخ 21/1/81 هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز مؤید این مطلب است قرار عدم صلاحیت خ. ر. ب. شایستگی و صلاحیت محاکم تجدیدنظر دادگستری استان فارس صادر و ب. ت. ب. حدوث اختلاف پرونده را پس از اظهار نظر مشاوران محترم رییس دیوان عدالت اداری به دیوان عالی کشور ارسال کرده است. مشاوران موضوع ماده 46 قانون دیوان عدالت اداری به موجب نظریه مشورتی 24/10/91 و ب. ت. ب. مفاد ماده 4 قانون اصلاح قانون ثبت احوال و رأی وحدت رویه شماره 658 مورخ 20/1/81 هیأت عمومی دیوان عالی کشور رسیدگی به تصمیم شورای تأمین با دادگاه عمومی دادگستری محل م. ب. موضوع را خارج از مصادیق ماده 13 قانون دیوان و حدود اختیارات آن تشخیص داده با تأیید رأی شعبه 26 دیوان به صلاحیت دادگستری شیراز اظهار نظر کرده است که پس از ارسال پرونده به دیوان عالی کشور و ارجاع آن به این شعبه پرونده تحت نظر است.
رأی شعبه دیوان عالی کشور
به موجب رأی شماره 658-20/1/1381 هیأت عمومی دیوان عالی کشور «به موجب ماده 45 قانون ثبت احوال مصوب 1355 هرگاه تابعیت فردی مورد تردید واقع شود شورای تأمین شهرستان موضوع را بررسی و اداره ثبت احوال بر اساس گزارش شورای مذکور مبادرت به اتخاذ تصمیم می نماید و در صورت اعتراض معترض هیأت حل اختلاف مقرر در ماده سوم قانون ثبت احوال نسبت به موضوع رسیدگی و اظهار نظر می کند و تصمیم هیأت بر طبق ماده چهار قانون مذکور قابل اعتراض در دادگاه عمومی است بنا به مراتب رأی شعبه 17 دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد به اکثریت آراء اعضاء هیأت عمومی صحیح و قانونی تشخیص می شود 000»; لذا بنا به مراتب فوق رأی شماره 1953-21/6/1391 شعبه دیوان عدالت اداری که خود را مرجع صالح برای رسیدگی به موضوع مورد اختلاف تشخیص نداده است منطبق با موازین و مقررات قانونی است لذا با تأیید قرار مذکور پرونده به شعبه 22 دادگاه محترم تجدیدنظر استان فارس ارسال و بدین نحو حل اختلاف می شود.
رییس شعبه 12 دیوان عالی کشور - مستشار
طیبی - اسلامی
فهرست
خلاصه جریان پرونده
شعبه دیوان عالی کشور
نقد رأی
مرجع صالح در دعوای اختلاف در تابعیت اشخاص
در تاریخ 20 اسفند 1391، دادنامهای در خصوص دعوی اثبات نسب و الزام اداره ثبت احوال به صدور شناسنامه صادر گردید. خواهان به عنوان فرزند مرحوم ن.س.، به طرفیت تعدادی از اعضای خانواده و اداره ثبت احوال شیراز، به دلیل عدم صدور شناسنامه خود، درخواست اثبات نسب و الزام به صدور شناسنامه را مطرح نمود. خوانده ردیف اول، مادر خواهان، و سایر خواندگان، شامل برادران و خواهران، نسبت به انتساب خواهان به خود اقرار کردند. شعبه دادگاه عمومی حقوقی شیراز با استناد به مواد 1 و 4 قانون ثبت احوال و ماده 198 قانون آیین دادرسی مدنی، خواسته خواهان را محرز دانسته و حکم به اثبات نسب و الزام اداره ثبت احوال به صدور شناسنامه صادر کرد. اداره ثبت احوال به این حکم تجدیدنظرخواهی کرده و ادعا نمود که صلاحیت رسیدگی به این موضوع به دیوان عدالت اداری تعلق دارد. دیوان عدالت اداری با تاکید بر صلاحیت دادگاه عمومی بر اساس ماده 4 قانون ثبت احوال، پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال نمود. دیوان عالی کشور با تایید صلاحیت دادگاه عمومی، رای دیوان عدالت اداری را قانونی دانسته و پرونده را به شعبه تجدیدنظر استان فارس ارجاع کرد. این تصمیمات بر اساس قوانین مربوطه و اظهارات مشاوران دیوان اتخاذ شده است.
تاریخ دادنامه قطعی: 1391/12/20
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: اظهار نظر در خصوص تابعیت اشخاص در صلاحیت شورای تامین شهرستان و اعتراض به آن در صلاحیت هیات حل اختلاف مقرر در ماده سوم قانون ثبت احوال م. ب..
رای خلاصه جریان پرونده
آقای ….ج. (ج.) فرزند ن.س. د. ب. ط.
1 - خانم ز.م. و آقایان 2 - م.
3 - م.
4 - ح.
5 - ع. و خانم ها 6 - ن.
7 - الف. نام خانوادگی همگی ج. و 8 - اداره ثبت احوال شیراز و به خواسته اثبات نسب و الزام ثبت احوال به صدور شناسنامه تقدیم کرده و توضیح داده است فرزند مرحوم ن.س. می باشم که اسم مادرم ز.م. است و یکی از فرزندان مرحوم هستم خواندگان تا ردیف 7 - برادران و خواهران و مادرم میباشند که همگی شناسنامه دارند به جز اینجانب، با تقدیم اسناد و مدارک تقاضای اثبات نسب و الزام ثبت احوال شیراز به صدور شناسنامه را دارم. شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی شیراز در وقت مقرر با حضور طرفین دعوی تشکیل شده است خ. ا. د. خواسته ب. ش. د. م. ب. خ. ر. ا. اظهار داشته قبول دارم که خواهان فرزند بطنی خودم است و هم فرزند صلبی شوهرم ن.س. م. ب. سایر خواندگان اظهار داشته اند اینجانبان اذعان داریم که خواهان برادر صلبی و بطنی پدری و مادری ماست و هیچ شکی در آن نیست (خوانده ردیف 8 اداره ثبت احوال شیراز لایحه ای قبلا تقدیم نموده است (صفحات 110 و 111 تقدیم کرده است) شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی شیراز به موجب رای شماره --- - 1390/10/15 در خصوص دعوی خ. ب. ش. فوق و به خواسته اثبات نسب با این توضیح که خواهان فرزند بطنی خ. ر. ا. و نیز فرزند صلبی مورث خواندگان ردیف 2 الی 7 به نام آقای ن.س. م. ب. بدین وسیله درخواست اثبات نسب و الزام اداره خوانده ردیف آخر به صدور شناسنامه را دارد دادگاه ب. ت. ب. تصاویر مصدق اسناد سجلی و گواهی فوت و سایر مستندات و اینکه خواندگان دعوی به اتفاق ادعای خوانده را پذیرفته اند و ب. ت. ب. اقرار مقرون به صحت خواندگان و نیز اداره خوانده که تلویحا آن را پذیرفته ادعای خواهان را محرز دانسته و به استناد مواد 1 و 4 قانون ثبت احوال و ماده 198 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به اثبات نسب خواهان به عنوان فرزند بطنی و صلبی خ. ر. ا. و مورث خواندگان و نیز الزام اداره خوانده به صدور شناسنامه خواهان به عنوان فرزند والدینش که انتسابش مورد پذیرش قرار گرفته صادر و اعلام کرده است اداره ثبت احوال شیراز نسبت به دادنامه یادشده تجدیدنظرخواهی به عمل آورده است عمده اعتراض اداره مذکور در مورد روند رسیدگی و صدور شناسنامه در مورد افراد فاقد سند سجلی است که در مورد تابعیت آنان باید در شورای تامین اتخاذ تصمیم به عمل آید و با استناد به رای وحدت رویه شماره 202 - 21/9/77 دیوان عدالت اداری الزام ثبت احوال به صدور شناسنامه را در صلاحیت دیوان عدالت اداری اعلام کرده نه دادگاه عمومی دادگستری و همچنین به رای وحدت رویه شماره 658 - 20/1/81 هیات عمومی دیوانعالی کشور استناد کرده که هرگاه در مورد تابعیت فردی مورد تردید واقع شود به موجب ماده 45 قانون اصلاح ثبت احوال شورای تامین شهرستان موضوع را بررسی و اداره ثبت احوال بر اساس گزارش شورای مذکور اتخاذ تصمیم مینماید 0000 پس از پاسخ ت. ن. خ. مبنی بر اینکه پدر و مادر او ایرانی هستند که در عراق زندگی میکرده و دولت عراق بعد از سال 1357 آنان را از عراق اخراج کرده است و شناسنامه ایرانی داشته اند ش. به موجب رای شماره --- - 1391/03/11 در خصوص تجدیدنظرخواهی اداره ثبت احوال شیراز به طرفیت آقای ….ج. نسبت به آن قسمت از دادنامه شماره --- - 15/10/90 شعبه --- دادگاه خانواده شیراز مبنی بر الزام اداره ت. ن. خ. به صدور شناسنامه ت. ن. خ. را وارد دانسته است زیرا رسیدگی به دعوی اشخاص به طرفیت ادارات دولتی در صلاحیت دیوان عدالت اداری م. ب. و محاکم دادگستری صالح به رسیدگی به دعاوی مزبور نمیباشند لذا دادگاه رای تجدیدنظرخواسته را نقض و پرونده را جهت رسیدگی به دیوان عدالت اداری مرجع صالحه ارسال کرده است شعبه دیوان به موجب رای شماره --- - 1391/06/21 با ذکر جریان پرونده و ب. ت. ب. ماده 4 قانون ثبت احوال که رسیدگی به تمامی دعاوی راجع به اسناد سجلی را در صلاحیت محاکم دادگستری محل اقامت شاکی اعلام کرده است و رای شماره --- مورخ 21/1/81 هیات عمومی دیوان عالی کشور نیز موید این مطلب است قرار عدم صلاحیت خ. ر. ب. شایستگی و صلاحیت محاکم تجدیدنظر دادگستری استان فارس صادر و ب. ت. ب. حدوث اختلاف پرونده را پس از اظهار نظر مشاوران محترم رییس دیوان عدالت اداری به دیوان عالی کشور ارسال کرده است. مشاوران موضوع ماده 46 قانون دیوان عدالت اداری به موجب نظریه مشورتی 24/10/91 و ب. ت. ب. مفاد ماده 4 قانون اصلاح قانون ثبت احوال و رای وحدت رویه شماره 658 مورخ 20/1/81 هیات عمومی دیوان عالی کشور رسیدگی به تصمیم شورای تامین با دادگاه عمومی دادگستری محل م. ب. موضوع را خارج از مصادیق ماده 13 قانون دیوان و حدود اختیارات آن تشخیص داده با تایید رای شعبه --- دیوان به صلاحیت دادگستری شیراز اظهار نظر کرده است که پس از ارسال پرونده به دیوان عالی کشور و ارجاع آن به این شعبه پرونده تحت نظر است.
رای شعبه دیوان عالی کشور
به موجب رای شماره --- - 1381/01/20 هیات عمومی دیوان عالی کشور «به موجب ماده 45 قانون ثبت احوال مصوب 1355 هرگاه تابعیت فردی مورد تردید واقع شود شورای تامین شهرستان موضوع را بررسی و اداره ثبت احوال بر اساس گزارش شورای مذکور مبادرت به اتخاذ تصمیم مینماید و در صورت اعتراض معترض هیات حل اختلاف مقرر در ماده سوم قانون ثبت احوال نسبت به موضوع رسیدگی و اظهار نظر می کند و تصمیم هیات بر طبق ماده چهار قانون مذکور قابل اعتراض در دادگاه عمومی است بنا به مراتب رای شعبه --- دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد به اکثریت آراء اعضاء هیات عمومی صحیح و قانونی تشخیص میشود 000 »; لذا بنا به مراتب فوق رای شماره --- - 1391/06/21 شعبه دیوان عدالت اداری که خود را مرجع صالح برای رسیدگی به موضوع مورد اختلاف تشخیص نداده است منطبق با موازین و مقررات قانونی است لذا با تایید قرار مذکور پرونده به شعبه --- دادگاه محترم تجدیدنظر استان فارس ارسال و بدین نحو حل اختلاف میشود.
رییس شعبه --- دیوان عالی کشور - مستشار
موارد مرتبط 70
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
خوانده دعاوی مربوط به اسناد سجلی تنظیمی در خارج از کشور
قانون ثبت احوال و رعایت مواد 4
-
رأی
هماستناد
درخواست ابطال گواهی فوت ثبتشده در اسناد سجلی فرد زنده و تعیین صلاحیت مرجع قضایی رسیدگیکننده
ماده 4 قانون ثبت احوال و اعلام اینکه خواسته شاکی قابلیت طرح در دیوان عدا
-
رأی
هماستناد
دادگاه صالح در رسیدگی به دعاوی مربوط به ثبت احوال
ماده 4 قانون ثبت احوال قرار عدم صلاحیت به اعتبار محاکم عمومی شهر اسلامشه
-
رأی
هماستناد
شرط رسیدگی دیوان عالی کشور به اختلاف در صلاحیت میان شعب دیوان عدالت با سایر مراجع قضایی
ماده 4 قانون ثبت احوال و اینکه اولا سند موردنظر از سوی ثبت احوال صادر نش
-
رأی
هماستناد
دادگاه صالح در دعوی تغییر نام کوچک
ماده 4 قانون ثبت احوال و رای وحدت رویه شماره 726 - 1391/10/21 هیات عمومی
-
رأی
هماستناد
مرجع رسیدگی به دعوای ابطال شناسنامه
ماده 4 قانون ثبت احوال و بمستفاد از رای وحدت رویه شماره 27 - 1353/03/15
-
رأی
هماستناد
خوانده دعوی تغییر نام در سند سجلی
ماده 4 قانون ثبت احوال رسیدگی به دعوی تغییر نام کوچک در محل اقامت خواهان
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در دعوای اصلاح ثبت واقعه نکاح از دایم به موقت
قانون ثبت احوال نبوده و قسمت دوم ماده 4
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح رسیدگی به درخواست اصلاح جنسیت در شناسنامه
ماده 4 قانون اصلاحی مورخ 18 دی 1393 قانون ثبت احوال محسوب می شود
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح رسیدگی به دعوای ابطال شناسنامه
ماده 4 قانون ثبت احوال ورای وحدت رویه 599 مورخه 1374/04/13
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در ادعای جعل نسبت به شناسنامه
ماده 4 قانون ثبت احوال و نظر به تبصره ذیل ماده 27 قانون آیین دادرسی دادگ
-
رأی
هماستناد
اعتراض به آراء هیأت حل اختلاف ثبت احوال درباره تابعیت
ماده 4 قانون ثبت احوال (ازجمله درباره تابعیت
-
رأی
هماستناد
حق تغییر نام
ماده 4 قانون ثبت احوال حکم بر محکومیت خوانده به تغییر نام از س
-
رأی
هماستناد
رای تکراری
مواد 4 و 8 قانون ثبت احوال مورد تقاضاست
-
رأی
هماستناد
مرجع رسیدگی به درخواست ابطال گواهی وفات
ماده 4 قانون ثبت احوال با نقض قرار صادره پرونده جهت اظهار نظر ماهوی به د
-
رأی
هماستناد
دعوی ابطال شناسنامه به دلیل تغییر تاریخ تولد
مواد 4 و 8 قانون ثبت احوال دادگاه دعوی خواهان را وارد تشخیص داده حکم به الزا
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح رسیدگی به دعاوی علیه اداره ثبت احوال
ماده 4 قانون ثبت احوال و با توجه به صلاحیت عام محاکم دادگستری
-
رأی
هماستناد
تصمیم هیأت حل اختلاف قانون ثبت احوال
ماده 4 قانون ثبت احوال قابل اعتراض در دادگاه عمومی محل است
-
رأی
هماستناد
رسیدگی به دعاوی راجع به اسناد سجلی
ماده 4 قانون ثبت احوال اعلام می دارد که رسیدگی به دعاوی مربوط به اسناد س
-
رأی
هماستناد
صدور قرار بعد از ورود دادگاه به ماهیت دعوا
ماده 4 قانون ثبت احوال قرار رد دعوی صادر و اعلام می دارد
-
رأی
هماستناد
درخواست تغییر و اصلاح شناسنامه دیگری
ماده 4 قانون ثبت احوال حکم به تغییر سن تولد خواهان 13/9/65 به 13/9/67 و
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002042696 مورخ 1402/08/09 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون ثبت احوال در دادگاه صالح رسیدگی خواهد شد
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح رسیدگی به دعوای رفع توقیف از اسناد سجلی
ماده 4 قانون ثبت احوال رسیدگی به تمامی دعاوی راجع به اسناد سجلی در صلاحی
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح رسیدگی به دعوای ابطال شناسنامه
مواد 4 و 44 قانون ثبت احوال و رای وحدت رویه شماره 27 مورخ 53/3/15 هیات عمومی
-
رأی
هماستناد
تقاضای صدور شناسنامه برای اطفال متولد از مادر ایرانی و پدر خارجی
ماده 4 قانون ثبت احوال و بودن سکونت خواهان در اراک صحیح نمی باشد
-
رأی
هماستناد
مرجع رسیدگی به دعوای اثبات تابعیت ایرانی
مواد 4 و 45 قانون ثبت احوال و رای هیات عمومی دیوان عالی کشور
-
رأی
هماستناد
دادگاه صالح در دعوی تغییر مندرجات سند سجلی
ماده 4 قانون ثبت احوال را مانع طرح دعوی در محل اقامت خوانده ندانسته وبان
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 726 مورخ 1391/4/27 هیات عمومی دیوان عالی کشور | صلاحیت دادگاه محل اقامت خواهان در دعاوی مربوط به اسناد ثبت احوال بر اساس ماده 4 قانون ثبت احوال و تطبیق آن با
ماده 4 قانون ثبت احوال است
-
رأی
هماستناد
دادگاه صالح در دعوای تغییر نام
ماده 4 قانون ثبت احوال و این که اشخاص حق دارند در هرحال تغییر نام خود را
-
رأی
هماستناد
ابطال شناسنامه به جهت تعلق آن به دیگری
مواد 4 قانون ثبت احوال و 99 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
حق تعیین نام توسط اولیاء طفل
ماده 4 قانون ثبت احوال دعوی خواهان را ثابت تشخیص و حکم به تغییر نام فرزن
-
رأی
هماستناد
دعاوی اسناد سجلی
ماده 4 قانون ثبت احوال رسیدگی به تمامی دعاوی راجع به اسناد سجلی در صلاحی
-
رأی
هماستناد
طرح دعوای اصلاح شناسنامه محجور از سوی مادر
ماده 4 قانون ثبت احوال حکم بر الزام خوانده به صدور شناسنامه به شرح خواست
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در دعوای ابطال شناسنامه مبتنی بر تغییر سن
ماده 4 قانون ثبت احوال رسیدگی به دعاوی راجع به اسناد ثبت احوال در دادگاه
-
رأی
هماستناد
نحوه احراز اهلیت جهت طرح دعوا
ماده 4 قانون ثبت احوال و مستندات ارائه شده
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 1742 مورخ 1399/11/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون ثبت احوال مصوب سال 1355 و رای وحدت رویه شماره 2-1362/01/22
-
رأی
هماستناد
حق تغییر نام
ماده 4 قانون ثبت احوال حکم بر محکومیت خوانده به تغییر نام از س
-
رأی
هماستناد
رأی دادگاه بدوی
ماده 4 قانون ثبت احوال و اعلام اینکه خواسته شاکی قابلیت طرح در دیوان عدا
-
رأی
هماستناد
تصمیم هیأت حل اختلاف قانون ثبت احوال
ماده 4 قانون ثبت احوال قابل اعتراض و رسیدگی در دادگاه عمومی محل می باشد
-
رأی
هماستناد
صدور قرار بعد از ورود دادگاه به ماهیت دعوا
ماده 4 قانون ثبت احوال قرار رد دعوی صادر و اعلام می دارد
نظریات مشورتی 9
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/2719 مورخ 1397/10/04
ماده 4 قانون ثبت احوال و آراء وحدت رویه 2- 1362/1/22 و 504- 1366/2/10 دی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/1778 مورخ 1395/07/27
ماده 4 قانون ثبت احوال می پردازد که به بررسی قابلیت پژوهش پذیری آرای داد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/416 مورخ 1398/03/28
ماده 4 قانون ثبت احوال تعیین شده
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/98/416 مورخ 1398/03/28 اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص صلاحیت دادگاه در دعاوی مربوط به اسناد ثبت احوال با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 4 قانون ثبت احوال از حیث صلاحیت دادگاه محل اقامت خواهان کماکان معتب
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/2487 مورخ 1384/04/13 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 4 قانون ثبت احوال دایر به اینکه به هر نوع اختلاف و دعاوی راجع به اس
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/97/2719 مورخ 1397/10/04 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 4 قانون ثبت احوال و آراء وحدت رویه 2- 22/1/1362 و 504-10/2/1366 دیو
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/109 مورخ 1403/07/16
ماده 45 قانون ثبت احوال کشور مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی و آراء و
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/1086 مورخ 1404/03/13
ماده 45 قانون ثبت احوال (اصلاحی 1363
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/1370 مورخ 1395/05/09
ماده 45 قانون ثبت احوال برای اثبات تابعیت
نشستهای قضایی 3
-
نشست قضایی
هماستناد
ابقای ماده 4 قانون ثبت احوال با عنایت به تصویب ماده 526 قانون آیین دادرسی مدنی
ماده 4 قانون ثبت احوال همچنان معتبر و حاکم است
-
نشست قضایی
هماستناد
مرجع صالح رسیدگی به دعاوی راجع به اموال منقول به طرفیت شرکت
ماده 4 قانون ثبت احوال که دادگاه محل اقامت خواهان را مرجع صالح تعیین کرد
-
نشست قضایی
هماستناد
منع قانونی تغییر نام افراد
ماده 4 قانون ثبت احوال رسیدگی به کلیه دعاوی غیر از آن چه در ماده 4 ذکر ش
مواد مرتبط 4
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 198 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
ماده 198 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به اثبات نسب خواهان به عنوان فرزند بطن
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 45 — قانون ثبت احوال
ماده 45 قانون اصلاح ثبت احوال شورای تامین شهرستان موضوع را بررسی و اداره
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 4 — قانون ثبت احوال
ماده 4 قانون ثبت احوال که رسیدگی به تمامی دعاوی راجع به اسناد سجلی را در
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 46 — قانون دیوان عدالت اداری (مصوب ۱۳۸۵/۰۳/۰۹)
ماده 46 قانون دیوان عدالت اداری به موجب نظریه مشورتی 24/10/91 و با توجه ب
مقرراتِ مرتبط 2
-
دستورالعمل
هماستناد
دستورالعمل راجع به هیاتهای حل اختلاف
ماده 45 قانون ثبت احوال از سوی شوراهای تامین شهرستان اعلام می گردد
-
دستورالعمل
هماستناد
دستورالعمل الصاق عکس
ماده 45 قانون ثبت احوال رفتار خواهد شد
دکترین 12
-
مقاله
هماستناد
علائم تجاری مصوب ۱۳۸۶/۸۷ — مهلت شکایت از تصمیم هیأت حل اختلاف
قانون ثبت احوال برابر ماده 4
-
مقاله
هماستناد
علائم تجاری مصوب ۱۳۸۶/۸۷ — ب - رأی وحدت رویه شماره ۷۲۶
قانون ثبت احوال برابر ماده 4
-
مقاله
هماستناد
علائم تجاری مصوب ۱۳۸۶/۸۷ — ب - رأی وحدت رویه شماره ۷۲۶
قانون ثبت احوال برابر ماده 4
-
مقاله
هماستناد
استدلال مخالفین تغییر نام — تغییر نام فرد و اصلاح شناسنامه موجب
ماده 4 قانون ثبت احوال و آراء وحدت رویه 2 - 1362/1/22 و 504 - 1366/2/10
-
مقاله
هماستناد
استدلال مخالفین تغییر نام — اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه ای
ماده 4 قانون ثبت احوال و آراء وحدت رویه 2 - 1362/1/22 و 504 - 1366/2/10
-
مقاله
هماستناد
استدلال مخالفین تغییر نام — اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه ای
ماده 4 قانون ثبت احوال و آراء وحدت رویه 2 - 1362/1/22 و 504 - 1366/2/10
-
مقاله
هماستناد
مواد ۹۹۵، ۱۲۸۷ و ۱۲۹۲ قانون مدنی — رأی وحدت رویه شماره ۱۷۴۲ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۸
ماده 4 قانون ثبت احوال و رای وحدت رویه شماره 726 مورخ 1391/4/27 هییت عمو
-
مقاله
هماستناد
مواد ۹۹۵، ۱۲۸۷ و ۱۲۹۲ قانون مدنی — مرجع صالح
ماده 4 قانون ثبت احوال و رای وحدت رویه شماره 726 مورخ 1391/4/27 هییت عمو
-
مقاله
هماستناد
مواد ۹۹۵، ۱۲۸۷ و ۱۲۹۲ قانون مدنی — مرجع صالح
ماده 4 قانون ثبت احوال و رای وحدت رویه شماره 726 مورخ 1391/4/27 هییت عمو
-
مقاله
هماستناد
اختلاف در صلاحیت محلی علاوه بر آنکه در بین محاکم بدوی رایج
ماده 4 قانون ثبت احوال ناظر بر صلاحیت دادگاه محل اقامت خواهان در دعاوی ر
-
مقاله
هماستناد
عنصر مهم در صلاحیت محلی اقامتگاه خوانده است
ماده 4 قانون ثبت احوال ناظر بر صلاحیت دادگاه محل اقامت خواهان در دعاوی ر
-
مقاله
هماستناد
عنصر مهم در صلاحیت محلی اقامتگاه خوانده است
ماده 4 قانون ثبت احوال ناظر بر صلاحیت دادگاه محل اقامت خواهان در دعاوی ر
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
