نظر مشورتی 7/1403/109 مورخ 1403/07/16 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

استعلام : چنانچه زني داراي تابعيت خارجي با اين ادعا كه با مرد ايراني ازدواج دائم كرده است، دعوايي به خواسته صدور رأي به تابعيت ايراني و الزام به صدور اسناد سجلي ايراني مطرح كند، با لحاظ آنكه ماده 45 قانون ثبت احوال مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدي و رأي وحدت رويه شماره 658 مورخ 20/1/1381 هيأت عمومي ديوان ‌عالي كشور ناظر بر مواردي است كه بدواً تابعيت فرد مورد ترديد باشد و شامل فرض سؤال كه تابعيت خارجي فرد محرز است؛ اما وي مدعي است كه با ازدواج با مرد ايراني وفق بند 6 <a class="artref" href="/ماده/ماده-976-a_0815110236625">ماده 976 قانون مدني</a> استحقاق تابعيت ايران را دارد، نمي‌شود؛ خواهشمند است اعلام فرماييد مرجع صالح براي رسيدگي به اين دعوا، دادگاه عمومي حقوقي است يا شوراي تأمين شهرستان؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، نظر به اينكه وفق بند 6 <a class="artref" href="/ماده/ماده-976-a_0815110236625">ماده 976 قانون مدني</a> هر زن تبعه خارجي كه شوهر ايراني اختيار كند، تبعه ايران محسوب مي‌شود، چنين فرضي از شمول ماده 45 قانون ثبت احوال كشور مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدي و آراء وحدت رويه شماره 658 مورخ 20/1/1381 و 748 مورخ 24/1/1398 هيأت عمومي ديوان عالي كشور خارج است. ثانياً، چنانچه ازدواج با رعايت قوانين و مقررات حاكم؛ از جمله <a class="artref" href="/ماده/ماده-1061-a_0815110236717">ماده 1061 قانون مدني</a> و آيين‌نامه ازدواج مردان ايراني با زنان خارجي آواره (دارنده كارت هويت ويژه اتباع خارجي) مصوب 17/2/1381 وزراي عضو شوراي هماهنگي اجرايي اتباع بيگانه با اصلاحات بعدي (كه در تاريخ 21/1/1382 به تأييد رياست جمهوري رسيده است) نسبت به زنان مشمول اين آيين‌نامه صورت گرفته باشد، در اجراي بند 6 <a class="artref" href="/ماده/ماده-976-a_0815110236625">ماده 976 قانون مدني</a> و تبصره يك ماده 3 آيين‌نامه اخيرالذكر در صورت صدور مجوز ثبت ازدواج، مراجع ذي‌ربط واقعه را ثبت و شناسنامه زوجه را صادر خواهند كرد؛ اما ثبت ازدواج مردان ايراني با زنان خارجي غيرمشمول آيين‌نامه يادشده، تابع حكم مقرر در <a class="artref" href="/ماده/ماده-1061-a_0815110236717">ماده 1061 قانون مدني</a> و ديگر عمومات و مقررات حاكم بر آن است. ثالثاً، در صورت عدم رعايت مقررات و ترتيبات حاكم؛ از حيث تقاضاي ثبت ازدواج در خصوص مشمولين آيين‌نامه صدرالذكر، با توجه حكم مقرر در تبصره يك (تبصره) ماده 3 آيين‌نامه يادشده كه صدور شناسنامه زوجه و اعمال <a class="artref" href="/ماده/ماده-976-a_0815110236625">ماده 976 قانون مدني</a> را منوط به رعايت ترتيبات مذكور در اين ماده و صدور مجوز ثبت ازدواج از سوي مراجع ذي‌ربط دانسته است، دعواي راجع ‌به الزام به صدور رأي بر تابعيت و صـدور اسناد سجلي ايراني از صلاحيت شوراي تأمين خارج است و دعواي مطروحه نزد مرجع قضايي نيز در ماهيت قضيه مسموع نيست. نظریه مشورتی شماره 7/1403/109 مورخ 1403/07/16 موضوع استعلام به دعوای زنی با تابعیت خارجی مربوط می‌شود که ادعا می‌کند با مردی ایرانی ازدواج دائم کرده و درخواست صدور حکم برای تابعیت ایرانی و الزام به صدور اسناد سجلی ایرانی دارد. اداره کل حقوقی قوه قضاییه در پاسخ به این استعلام اعلام کرده است که بر اساس بند 6 <a class="artref" href="/ماده/ماده-976-a_0815110236625">ماده 976 قانون مدنی</a>، هر زن خارجی که با مرد ایرانی ازدواج کند، تابعیت ایران را کسب می‌کند. این موضوع تحت شمول ماده 45 قانون ثبت احوال مصوب 1355 و آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور قرار نمی‌گیرد. همچنین، اگر ازدواج طبق قوانین و آیین‌نامه‌های مربوطه انجام شده باشد، مراجع ذی‌ربط موظف به ثبت ازدواج و صدور شناسنامه برای زن هستند. در غیر این صورت و در صورت عدم رعایت مقررات، دعوا درباره الزام به صدور حکم تابعیت و اسناد سجلی ایرانی، از صلاحیت شورای تامین خارج است و در مرجع قضایی قابل رسیدگی نیست. تاریخ نظریه: 1403/07/16 شماره نظریه: 7/1403/109 شماره پرونده: 1403-127-109 ح چنانچه زنی دارای تابعیت خارجی با این ادعا که با مرد ایرانی ازدواج دائم کرده است، دعوایی به خواسته صدور رای به تابعیت ایرانی و الزام به صدور اسناد سجلی ایرانی مطرح کند، با لحاظ آنکه ماده 45 قانون ثبت احوال مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی و رای وحدت رویه شماره 658 مورخ 1381/01/20 هیات عمومی دیوان ‌عالی کشور ناظر بر مواردی است که بدواً تابعیت فرد مورد تردید باشد و شامل فرض سوال که تابعیت خارجی فرد محرز است؛ اما وی مدعی است که با ازدواج با مرد ایرانی وفق بند 6 <a class="artref" href="/ماده/ماده-976-a_0815110236625">ماده 976 قانون مدنی</a> استحقاق تابعیت ایران را دارد، نمی‌شود؛ خواهشمند است اعلام فرمایید مرجع صالح برای رسیدگی به این دعوا، دادگاه عمومی حقوقی است یا شورای تامین شهرستان؟ اولاً، ن. ب. ا. وفق بند 6 <a class="artref" href="/ماده/ماده-976-a_0815110236625">ماده 976 قانون مدنی</a> هر زن تبعه خارجی که شوهر ایرانی اختیار کند، تبعه ایران محسوب می‌شود، چنین فرضی از شمول ماده 45 قانون ثبت احوال کشور مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی و آراء وحدت رویه شماره 658 مورخ 1381/01/20 و 748 مورخ 1398/01/24 هیات عمومی دیوان عالی کشور خارج است. ثانیاً، چنانچه ازدواج با رعایت قوانین و مقررات حاکم؛ از جمله <a class="artref" href="/ماده/ماده-1061-a_0815110236717">ماده 1061 قانون مدنی</a> و آیین‌نامه ازدواج مردان ایرانی با زنان خارجی آواره (دارنده کارت هویت ویژه اتباع خارجی) مصوب 1381/02/17 وزرای عضو شورای هماهنگی اجرایی اتباع بیگانه با اصلاحات بعدی (که در تاریخ 1382/01/21 به تایید ریاست جمهوری رسیده است) نسبت به زنان مشمول این آیین‌نامه صورت گرفته باشد، در اجرای بند 6 <a class="artref" href="/ماده/ماده-976-a_0815110236625">ماده 976 قانون مدنی</a> و تبصره یک ماده 3 آیین‌نامه اخیرالذکر در صورت صدور مجوز ثبت ازدواج، مراجع ذی‌ربط واقعه را ثبت و شناسنامه زوجه را صادر خواهند کرد؛ اما ثبت ازدواج مردان ایرانی با زنان خارجی غیرمشمول آیین‌نامه یادشده، تابع حکم مقرر در <a class="artref" href="/ماده/ماده-1061-a_0815110236717">ماده 1061 قانون مدنی</a> و دیگر عمومات و مقررات حاکم بر آن است. ثالثاً، در صورت عدم رعایت مقررات و ترتیبات حاکم؛ از حیث تقاضای ثبت ازدواج در خصوص مشمولین آیین‌نامه صدرالذکر، با توجه حکم مقرر در تبصره یک (تبصره) ماده 3 آیین‌نامه یادشده که صدور شناسنامه زوجه و اعمال <a class="artref" href="/ماده/ماده-976-a_0815110236625">ماده 976 قانون مدنی</a> را منوط به رعایت ترتیبات مذکور در این ماده و صدور مجوز ثبت ازدواج از سوی مراجع ذی‌ربط دانسته است، دعوای راجع ‌به الزام به صدور رای بر تابعیت و صدور اسناد سجلی ایرانی از صلاحیت شورای تامین خارج است و دعوای مطروحه نزد مرجع قضایی نیز در ماهیت قضیه مسموع نیست.