مرجع صالح در دعوای به ابطال سند مال غیرمنقول

رأی دادگاه بدوی درخصوص دعوای آقای …. ع.پ. باوکالت آقای …. ل.ن. بطرفیت خانم س. م.ف. به خواسته ابطال سند بدواً دستور موقت منع هرگونه نقل و انتقال م. ب. -/5/100/000 ریال، ن. ب. ا. محل اقامت خوانده درحوزه قضایی شهرستان تهران م. ب.. ن. ب. ا. ابطال سند از مصادیق ماده 12 قانون آیین دادرسی مدنی نمی باشد چرا که ب. ت. ب. مصادیق دعاوی اعلامی به موجب ماده 12قانون مارالذکر تمامی موارد ضرورت دخالت دادگاه محل وقوع ملک را ایجاب می نماید که خواسته مطروحه واجد این خصوصیت نمی باشد ن. ب. ا. اصل برصلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده بوده واستناد موضوع ماده 12قانون مرقوم را باید تفسیر مضیق نمودودرصورت شک به اصل مراجعه نمود فلذا دادگاه به استناد مواد 11و12قانون مرقوم قرارعدم صلاحیت به اعتبار شایستگی دادگستری شهرستان تهران صادر و اعلام می نماید. رئیس شعبه چهارم دادگاه حقوقی شهرستان ری عسگری توانی شماره پرونده : 9409980250400034 شماره دادنامه : 9409970210200230 تاریخ : 1394/03/25 رای دادگاه در خصوص صدور قرار عدم صلاحیت موضوع دادنامه شماره 119 مورخ 1394/2/23 شعبه چهارم محاکم عمومی شهرستان ری به خواسته ابطال سند و صدور دستور موقت، با این استدلال که مفاد ماده 12 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی شامل دعوی مزبور نبوده و ن. ب. ا. اصل بر صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده بوده و استناد موضوع یاد شده را باید تفسیر مضیق نمود و در صورت شک به اصل مراجعه نمود مورد پذیرش این دادگاه نبوده و دعوی ابطال سند مالکیت اساساً جزء دعاوی غیرمنقول محسوب می شود که الزاماً طرح این دعوی در دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول اقامه می‌گردد و با التفات به اینکه ماده 12 قانون فوق الذکر استثناء بر اصل دادگاه محل اقامت خوانده م. ب. و استدلال دادگاه محترم شهرستان ری به نوعی اجتهاد در برابر نص م. ب. و عملاً نیز چنین دعاویی در دادگاههای محل وقوع مال غیرمنقول رسیدگی می شود بنابراین چون اختلاف در صلاحیت حادث گردیده پرونده در اجرای ماده 27 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و انطباق موضوع با ماده 12 قانون مرقوم به محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران جهت حل اختلاف ارسال می گردد. رئیس شعبه 177 دادگاه عمومی حقوقی تهران - حسینی رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص اختلاف در صلاحیت شعبه 177 دادگاه حقوقی تهران و شعبه چهارم دادگاه حقوقی شهرستان ری نسبت به رسیدگی در خصوص دعوی ابطال سند و صدور دستور موقت، به این شرح که دادگاه حقوقی تهران با این استدلال که دعوی مذکور از توابع دعاوی غیر منقول م. ب. می بایست در دادگاه محل وقوع مال غیر منقول اقامه گردد و دادگاه حقوقی شهرستان ری نیز بیان داشته اصل بر صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده بوده و دادگاه محل اقامت خوانده صالح به رسیدگی می باشد، این دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده ن. ب. ا. دعوای ابطال سند وابسته به مال غیر منقول نبوده و رسیدگی دادگاه محل وقوع مال غیر منقول نیز استثنایی بر اصل م. ب. که می بایست به موارد نص اکتفا شود و اصل بر رسیدگی در دادگاه محل اقامت خوانده م. ب. ، مستنداً به ماده 27 از قانون آیین دادرسی مدنی ضمن پذیرش استدلال شعبه چهارم دادگاه حقوقی شهرستان ری ، و اعلام صلاحیت شعبه 177 دادگاه حقوقی تهران ، رفع اختلاف می نماید رأی صادره قطعی است. مستشار شعبه 16 دادگاه تجدیدنظر استان تهران سیدفرخ مرتضوی - مجتبی شفیعی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی مرجع صالح در دعوای به ابطال سند مال غیرمنقول در تاریخ 2 شهریور 1394، دادگاه بدوی به دلیل عدم صلاحیت، قرار عدم صلاحیت را در خصوص خواسته ابطال سند صادر نمود و اعلام کرد که ابطال سند مشمول ماده 12 قانون آیین دادرسی مدنی نمی‌باشد. همچنین، اصل بر صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده است. پس از آن، دادگاه تجدیدنظر استان به بررسی اختلاف صلاحیت میان دادگاه حقوقی تهران و شعبه چهارم دادگاه حقوقی شهرستان ری پرداخت و با استناد به ماده 27 قانون آیین دادرسی مدنی، نتیجه‌گیری کرد که دعوای ابطال سند وابسته به مال غیرمنقول نیست. در نهایت، ضمن تایید استدلال شعبه چهارم، صلاحیت شعبه --- دادگاه حقوقی تهران را به رسمیت شناخت و اختلاف را حل و فصل نمود. رای صادره از سوی دادگاه تجدیدنظر قطعی و لازم‌الاجرا است. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/06/02 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: دعوی ابطال سند مال غیرمنقول، وابسته به مال غیر منقول نبوده و رسیدگی دادگاه محل وقوع مال غیر منقول نیز استثنایی بر اصل است؛ بنابراین رسیدگی به دعوی مذکور در صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده است. در خصوص دعوای آقای …. ع.پ. باوکالت آقای …. ل.ن. به طرفیت خانم س. م.ف. به خواسته ابطال سند بدوا دستور موقت منع هرگونه نقل و انتقال م. ب. -/ 5/100/000 ریال، ن. ب. ا. محل اقامت خوانده درحوزه قضایی شهرستان تهران م. ب.. ن. ب. ا. ابطال سند از مصادیق ماده 12 قانون آیین دادرسی مدنی نمی‌باشد چرا که ب. ت. ب. مصادیق دعاوی اعلامی به موجب ماده 12 قانون مارالذکر تمامی موارد ضرورت دخالت دادگاه محل وقوع ملک را ایجاب می‌نماید که خواسته مطروحه واجد این خصوصیت نمی‌باشد ن. ب. ا. اصل برصلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده بوده و استناد موضوع ماده 12 قانون مرقوم را باید تفسیر مضیق نمودودر صورت شک به اصل مراجعه نمود فلذا دادگاه به استناد مواد 11 و 12 قانون مرقوم قرارعدم صلاحیت به اعتبار شایستگی دادگستری شهرستان تهران صادر و اعلام می‌نماید. رئیس شعبه چهارم دادگاه حقوقی شهرستان ری عسگری توانی شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/03/25 رای دادگاه در خصوص صدور قرار عدم صلاحیت موضوع دادنامه شماره --- مورخ 1394/02/23 شعبه چهارم محاکم عمومی شهرستان ری به خواسته ابطال سند و صدور دستور موقت، با این استدلال که مفاد ماده 12 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی شامل دعوی مزبور نبوده و ن. ب. ا. اصل بر صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده بوده و استناد موضوع یاد شده را باید تفسیر مضیق نمود و در صورت شک به اصل مراجعه نمود مورد پذیرش این دادگاه نبوده و دعوی ابطال سند مالکیت اساسا جزء دعاوی غیرمنقول محسوب می‌شود که الزاما طرح این دعوی در دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول اقامه می‌گردد و با التفات به اینکه ماده 12 قانون فوق الذکر استثناء بر اصل دادگاه محل اقامت خوانده م. ب. و استدلال دادگاه محترم شهرستان ری به نوعی اجتهاد در برابر نص م. ب. و عملا نیز چنین دعاویی در دادگاه‌های محل وقوع مال غیرمنقول رسیدگی می‌شود بنابراین چون اختلاف در صلاحیت حادث گردیده پرونده در اجرای ماده 27 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و انطباق موضوع با ماده 12 قانون مرقوم به محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران جهت حل اختلاف ارسال می‌گردد. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - حسینی رای دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص اختلاف در صلاحیت شعبه --- دادگاه حقوقی تهران و شعبه چهارم دادگاه حقوقی شهرستان ری نسبت به رسیدگی در خصوص دعوی ابطال سند و صدور دستور موقت، به این شرح که دادگاه حقوقی تهران با این استدلال که دعوی مذکور از توابع دعاوی غیر منقول م. ب. می‌بایست در دادگاه محل وقوع مال غیر منقول اقامه گردد و دادگاه حقوقی شهرستان ری نیز بیان داشته اصل بر صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده بوده و دادگاه محل اقامت خوانده صالح به رسیدگی می‌باشد، این دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده ن. ب. ا. دعوای ابطال سند وابسته به مال غیر منقول نبوده و رسیدگی دادگاه محل وقوع مال غیر منقول نیز استثنایی بر اصل م. ب. که می‌بایست به موارد نص اکتفا شود و اصل بر رسیدگی در دادگاه محل اقامت خوانده می‌باشد، مستندا به ماده 27 از قانون آیین دادرسی مدنی ضمن پذیرش استدلال شعبه چهارم دادگاه حقوقی شهرستان ری، و اعلام صلاحیت شعبه --- دادگاه حقوقی تهران، رفع اختلاف می‌نماید رای صادره قطعی است. مستشار شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران