مرجع صالح در دعوای مطالبه خسارت بین نهادهای دولتی

رأی خلاصه جریان پرونده شرکت آب و فاضلاب استان چهارمحال و بختیاری به مدیریت آقای ش.ع. با نمایندگی آقای ع.ح. د. ب. ط. شرکت خطوط لوله مخابرات و نفت ایران منطقه اصفهان به خواسته مطالبه خسارات وارده به منابع آبی اعم از سطحی و زیرزمینی بابت ورود خسارت به آبخوان دشت و خسارات ناشی از تفویت منفعت علی الحساب م. ب. مبلغ 2000 ریال با استناد به بند 14 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت به انضمام هزینه دادرسی و حق الوکاله و خسارت تأخیر تأدیه تقدیم و اضافه نموده خوانده طبق گزارش اداره کل بازرسی استان و نیز صورت جلسه شماره 19/91/94 /ش مورخ 15/6/91 شورای دستگاه های نظارتی استان به علت شکستگی لوله نفتی و نشت و نفوذ مواد نفتی به مبالغ آب موجود در منطقه سرخون موجب آلودگی شدید و مآلاً ورود خسارت هنگفت به آب چشمه ها و رودخانه موجود شده است لذا ب. ت. ب. مراتب فوق و به استناد مواد 1 و 2 قانون مسئولیت مدنی تقاضای رسیدگی و صدور حکم شایسته مبنی بر الزام شرکت خوانده به جبران و پرداخت خسارت وارده به منابع آبی منطقه را دارد در ضمن آقای ع.الف. به عنوان نماینده حقوقی این شرکت معرفی می گردد. پرونده در شعبه اول دادگاه عمومی بخش میان کوه مورد رسیدگی قرار گرفته طرفین برای رسیدگی دعوت شده اند، خواهان در دادگاه حاضر و اظهار داشته شرکت خطوط لوله و مخابرات و نفت ایران منطقه ای اصفهان بر اثر شکستن لوله نفت و نفوذ نشت نفت به منابع آب منطقه از جمله چشمه سرخون موجب ورود خسارت هنگفت از طریق آلودگی منابع آب شامل چشمه ها و رودخانه موجود در منطقه شده که این خسارات شامل خسارات وارد به واحدهای ...و کارگاه های پرورش ماهی و نیز مزارع کشاورزی و گلخانه ها و واحدهای آب معدنی م. ب. که میزان خسارت پس از کارشناسی و برآورد آن اعلام خواهد شد، نماینده شرکت حقوقی خ. ا. د. اولاً بر اساس بند 3 مصوبه شماره 212767 /ت 3755/ ک هیأت دولت مورخ 1/10/86 آیین نامه مربوط به چگونگی رفع اختلاف بین دستگاه های اجرایی از طریق ساز و کارهای داخل قوه مجریه قابل رسیدگی م. ب. که اشعار داشته اختلاف بین دستگاه های استانی که توسط دستگاه های مذکور با استفاده از اختیارات قانونی آنان مرتفع شود به استانداران مربوطه منعکس می گردد تا در حدود اختیارات قانونی وی و راهکارهای مندرج در قوانین از جمله ماده 89 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 مورد تصمیم گیری قرار گیرد در مواردی که حل و فصل این اختلافات نیاز به تصمیم گیری هیأت وزیران داشته باشد موضوع توسط استاندار همراه به نظریه مستدل و مستند استانداری به معاونت حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور منعکس و با پیشنهاد معاونت مزبور همراه با نظریه حقوقی و ادامه راهکار در هیأت وزیران مطرح خواهد شد لذا به استناد آیین نامه مزبور مرجع رسیدگی به موضوع استانداری تعیین گردیده که به استناد آن موضوع قابلیت استماع ندارد، مآلاً دادگاه با اعلام ختم رسیدگی طبق دادنامه شماره 00554 ـ 18/11/91 اجمالاً چنین رأی داده نظر به اظهارات نماینده حقوقی خواهان و همچنین نحوه دفاعیات نماینده خوانده و دیگر قرائن و امارات موجود در پرونده از جمله ماده 3 آیین نامه چگونگی رفع اختلاف بین دستگاه های اجرایی از طریق ساز و کارهای داخلی قوه مجریه این دادگاه خود را صالح به رسیدگی ندانسته و استانداری مذکور صالح به رسیدگی است درنتیجه پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال که در دستور کار این شعبه قرار گرفته. رأی شعبه دیوان عالی کشور تصمیم شعبه اول دادگاه عمومی بخش میان کوه به نفی صلاحیت خود و اعتقاد به صلاحیت رسیدگی استانداری استان به استناد ماده 3 آیین نامه چگونگی رفع اختلاف بین دستگاه های اجرایی از طریق ساز و کارهای داخلی قوه مجریه منصرف از دعوی مطروحه به خواسته مطالبه خسارات وارده به منابع آبی اعم از سطحی و زیر زمینی م. ب. و موضوع معنونه مستلزم رسیدگی قضایی است. بنا به مراتب قرار عدم صلاحیت صادره صحیح نبوده نقض می شود و با تشخیص صلاحیت رسیدگی دادگاه پرونده جهت اقدام مقتضی اعاده می گردد. رئیس شعبه 25 دیوان عالی کشور ـ مستشار سعیدی ـ نقیب الحسینی فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی مرجع صالح در دعوای مطالبه خسارت بین نهادهای دولتی در تاریخ 13 مرداد 1392، پرونده‌ای در شعبه اول دادگاه عمومی بخش میان کوه مورد رسیدگی قرار گرفت. خواهان با طرح دعوی علیه شرکت خطوط لوله مخابرات و نفت ایران، درخواست جبران خسارات ناشی از نشت نفت به منابع آبی را ارائه نمود و مبلغ 2000 ریال را به عنوان خسارت و هزینه‌های دادرسی مطالبه کرد. خواهان ادعا کرد که نشت نفت منجر به آلودگی شدید منابع آب منطقه و خسارات به واحدهای اقتصادی و کشاورزی گردیده است. <br>در مقابل، طرف خوانده به استناد بند 3 مصوبه هیات دولت و ماده 89 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، ادعای عدم صلاحیت دادگاه برای رسیدگی به این موضوع را مطرح و درخواست ارجاع پرونده به استانداری نمود. دادگاه ب. ت. ب. دفاعیات و مستندات ارائه شده، خود را غیر صالح به رسیدگی تشخیص داد و پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال کرد. <br>شعبه دیوان عالی کشور پس از بررسی، تصمیم دادگاه عمومی مبنی بر عدم صلاحیت را نقض کرده و اعلام نمود که موضوع مستلزم رسیدگی قضایی است. بنابراین، پرونده برای اقدام مقتضی به دادگاه اعاده گردید. تاریخ دادنامه قطعی: 1392/05/13 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: رسیدگی به دعوای مطالبه خسارت اگرچه بین دو دستگاه اجرایی یا دولتی باشد، امری قضایی و در صلاحیت محاکم عمومی حقوقی بوده و استانداری به عنوان نهاد حل اختلاف بین دستگاه های دولتی، در این نوع اختلافات صالح به رسیدگی نیست. رای خلاصه جریان پرونده شرکت آب و فاضلاب استان چهارمحال و بختیاری به مدیریت آقای ش.ع. با نمایندگی آقای ع.ح. د. ب. ط. شرکت خطوط لوله مخابرات و نفت ایران منطقه اصفهان به خواسته مطالبه خسارات وارده به منابع آبی اعم از سطحی و زیرزمینی بابت ورود خسارت به آبخوان دشت و خسارات ناشی از تفویت منفعت علی الحساب م. ب. مبلغ 2000 ریال با استناد به بند 14 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت به انضمام هزینه دادرسی و حق الوکاله و خسارت تاخیر تادیه تقدیم و اضافه نموده خوانده طبق گزارش اداره کل بازرسی استان و نیز صورت جلسه شماره 19/91/94 /ش مورخ 15/6/91 شورای دستگاه های نظارتی استان به علت شکستگی لوله نفتی و نشت و نفوذ مواد نفتی به مبالغ آب موجود در منطقه سرخون موجب آلودگی شدید و مآلا ورود خسارت هنگفت به آب چشمه ها و رودخانه موجود شده است لذا ب. ت. ب. مراتب فوق و به استناد مواد 1 و 2 قانون مسئولیت مدنی تقاضای رسیدگی و صدور حکم شایسته مبنی بر الزام شرکت خوانده به جبران و پرداخت خسارت وارده به منابع آبی منطقه را دارد در ضمن آقای ع.الف. به عنوان نماینده حقوقی این شرکت معرفی می‌گردد. پرونده در شعبه اول دادگاه عمومی بخش میان کوه مورد رسیدگی قرار گرفته طرفین برای رسیدگی دعوت شده اند، خواهان در دادگاه حاضر و اظهار داشته شرکت خطوط لوله و مخابرات و نفت ایران منطقه ای اصفهان بر اثر شکستن لوله نفت و نفوذ نشت نفت به منابع آب منطقه از جمله چشمه سرخون موجب ورود خسارت هنگفت از طریق آلودگی منابع آب شامل چشمه ها و رودخانه موجود در منطقه شده که این خسارات شامل خسارات وارد به واحدهای...و کارگاه های پرورش ماهی و نیز مزارع کشاورزی و گلخانه ها و واحدهای آب معدنی م. ب. که میزان خسارت پس از کارشناسی و برآورد آن اعلام خواهد شد، نماینده شرکت حقوقی خ. ا. د. اولا بر اساس بند 3 مصوبه شماره 212767 /ت 3755 / ک هیات دولت مورخ 1/10/86 آیین‌نامه مربوط به چگونگی رفع اختلاف بین دستگاه های اجرایی از طریق ساز و کارهای داخل قوه مجریه قابل رسیدگی م. ب. که اشعار داشته اختلاف بین دستگاه های استانی که توسط دستگاه های مذکور با استفاده از اختیارات قانونی آنان مرتفع شود به استانداران مربوطه منعکس می‌گردد تا در حدود اختیارات قانونی وی و راهکارهای مندرج در قوانین از جمله ماده 89 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 مورد تصمیم گیری قرار گیرد در مواردی که حل و فصل این اختلافات نیاز به تصمیم گیری هیات وزیران داشته باشد موضوع توسط استاندار همراه به نظریه مستدل و مستند استانداری به معاونت حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور منعکس و با پیشنهاد معاونت مزبور همراه با نظریه حقوقی و ادامه راهکار در هیات وزیران مطرح خواهد شد لذا به استناد آیین‌نامه مزبور مرجع رسیدگی به موضوع استانداری تعیین گردیده که به استناد آن موضوع قابلیت استماع ندارد، مآلا دادگاه با اعلام ختم رسیدگی طبق دادنامه شماره --- - 18/11/91 اجمالا چنین رای داده نظر به اظهارات نماینده حقوقی خواهان و همچنین نحوه دفاعیات نماینده خوانده و دیگر قرائن و امارات موجود در پرونده از جمله ماده 3 آیین‌نامه چگونگی رفع اختلاف بین دستگاه های اجرایی از طریق ساز و کارهای داخلی قوه مجریه این دادگاه خود را صالح به رسیدگی ندانسته و استانداری مذکور صالح به رسیدگی است درنتیجه پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال که در دستور کار این شعبه قرار گرفته. رای شعبه دیوان عالی کشور رئیس شعبه --- دیوان عالی کشور - مستشار سعیدی - نقیب الحسینی