Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
SUPREME

مرجع صالح در رسیدگی به اتهام انتقال مال غیر

#انتقال_مال_غیر #مال_غیر #رسیدگی #صلاحیت #دیوان_عالی_کشور #مجازات #دادگاه_کیفری #دادگاه_کیفری_یک #حبس #ملک #کیفرخواست #جرم #شاکی #حل_اختلاف #فروش_مال_غیر #تشدید_مجازات #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #دادگاه_کیفری_دو #کیفر #جزای_نقدی #مشتکی‌عنه #امور_کیفری #اختلاس #تشخیص #باغ #مهریه #دادیار #تحقیقات #تأیید_صلاحیت #کلاهبرداری #شایستگی #ارتشاء #دادیار_اظهارنظر #جلسه_دادرسی #دبیرخانه #ناظر #رای_وحدت_رویه #رأی_قطعی #تجدیدنظر #گزارش #اتهام #انقلاب #دادگاه_عمومی #آیین_دادرسی #صلاحیت‌دادگاه #بزه #شهر #عضو #استان #قرار_مجرمیت #قضایی #تأیید #پایان #متنازع_فیه #شهرستان

خلاصه

شاکی به اتهام انتقال مال غیر (قرار دادن باغ متعلق به وی به عنوان مهریه) علیه فرزند خود شکایت کرد. دادگاه‌های عمومی جزایی دو حوزه قضایی به اعتبار محل وقوع ملک و محل انجام معامله از رسیدگی به پرونده خودداری کرده و قرار عدم صلاحیت صادر نمودند. دیوان عالی کشور دادگاه محل وقوع معامله را صالح دانست.

اصلِ حقوقی: محل وقوع بزه انتقال مال غیر، جایی است که معامله نسبت به مال غیر واقع شده است.

مستند: ماده 54 و ماده 58 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، تبصره ماده 27 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی

کلیدواژه‌ها: انتقال مال غیر، صلاحیت محلی، وقوع جرم، معامله، دادگاه جزایی

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

رأی خلاصه جریان پرونده آقای ع. از فرزندش آقای ع.ز. به اتهام انتقال مال غیر به دادسرای عمومی و انقلاب ... شکایت کرده است. خلاصه شکایت شاکی این بوده که مشتکیٌ‌عنه باغ متعلق به او را مهریه همسرش قرار داده است. پرونده به شعبه چهارم دادیاری ارجاع گردیده و دادیار در پایان تحقیقات برای متهم، قرار مجرمیت صادر و دادیار اظهارنظر ضمن موافقت با آن برای متهم کیفرخواست صادر نموده است. پرونده به دادگاه عمومی جزایی ... ارسال و به شعبه 101 ارجاع گردیده و دادگاه به‌موجب دادنامه شماره 590-1393/06/01به لحاظ وقوع ملک در حوزه قضایی ... به استناد ماده 54 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت دادگاه عمومی جزایی ... صادر نموده است. پرونده به دادگاه عمومی جزایی ... ارسال و به شعبه 105 ارجاع گردیده و این شعبه طبق دادنامه شماره 937-1393/09/19 چون متهم برحسب اظهاراتش در جلسه دادرسی مورخ 1393/09/18 آب و ملک متنازعٌ‌فیه را در شهرستان ... مهر همسرش قرار داده است به استناد ماده 54 قانون سابق‌الذکر قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت دادگاه عمومی جزایی ... صادر و پرونده را برای حل اختلاف در صلاحیت به دیوان عالی کشور ارسال نموده که پس از وصول و ثبت در دبیرخانه به این شعبه ارجاع گردیده است. رأی شعبه دیوان عالی کشور در خصوص اختلاف حاصل در صلاحیت بین دادگاه‌های عمومی جزایی ... و ... به شرح مذکور در فوق، نظر به این‌که محل وقوع بزه انتقال مال غیر، جایی است که معامله نسبت به مال‌ غیرواقع شده و با عنایت به این‌که مشتکیٌ‌عنه حسب اظهاراتش، آب و ملک موضوع شکایت را مهر همسرش قرار داده است، بنابراین ب. ت. ب. ماده 54 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری و مستنداً به ماده 58 همان قانون ناظر به تبصره ماده 27 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی با تأیید صلاحیت دادگاه عمومی جزایی«ترجیحاً شعبه 101» حل اختلاف می‌نماید. شعبه 34 دیوان عالی کشور - رئیس و عضو معاون جواد اسلامی - حسن قاسمی فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی مرجع صالح در رسیدگی به اتهام انتقال مال غیر در تاریخ 23 دی‌ماه 1394، دیوان عالی کشور نسبت به شکایت مطرح شده در خصوص فروش مال غیر رای صادر کرد. شکایت اولیه در تاریخ 3 اردیبهشت 1394 ثبت و پس از ارجاع به دادگاه کیفری دو، قرار عدم صلاحیت صادر گردید و پرونده به دادگاه کیفری یک منتقل شد. دادگاه کیفری یک با استناد به ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری و ب. ت. ب. مجازات حبس از یک تا هفت سال، خود را غیرصالح تشخیص داده و پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال کرد. دیوان عالی کشور با استناد به مواد 302 و 428 قانون آیین دادرسی کیفری و رای وحدت رویه شماره 686، صلاحیت دادگاه کیفری دو را تایید و اختلاف صلاحیت را رفع نمود. این رای قطعی و لازم‌الاجرا بوده و پرونده به مرجع مربوطه ارسال گردید. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/10/23 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: رسیدگی به بزه انتقال مال غیر، در صلاحیت دادگاه کیفری دو است. رای خلاصه جریان پرونده ب. ت. ب. محتویات پرونده آقای م. ر.ب. و ع. ب. در مورخ 1394/02/03 شکایتی علیه آقایان: 1 - ب. ک. 2 - پ. ر. و 3 - ع.الف. ر. به فروش مال غیر شکایت کرده که با تنظیم کیفرخواست پرونده در شعبه --- دادگاه کیفری دو کرمانشاه ( 102 جزایی سابق) ارجاع و شعبه مرجوع الیه طی رای شماره --- مورخ 1394/05/12 قرار عدم صلاحیّت به شایستگی و اعتبار دادگاه محترم کیفری یک کرمانشاه صادر گردیده پرونده در شعبه --- دادگاه کیفری یک شهر کرمانشاه (کیفری استان سابق) مطرح و بررسی و شعبه مرجوع الیه طی دادنامه شماره --- مورخ 1394/08/30 اعلام نموده قرار عدم صلاحیّت شماره 00467 - 1394/05/12 شعبه دوم دادگاه کیفری دو --‌- قابلیّت متابعت از نظر این دادگاه ندارد زیرا کیفر مقرر برای مرتکب بزه انتقال مال غیر به شرح فراز نخست از ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری تحمل حبس از یک سال تا هفت سال و پرداخت جزای نقدی معادل مال ماخوذه م. ب. بند ت ماده 302 ق.آ.د.ک مصوب 1392 کیفر قانونی حبس مقرر در ماده یک قانون مذکور درجه 4 محسوب گشته و از لحاظ مال ماخوذه 85 میلیون تومان منظور شده جزای نقدی بر مرتکبین بزه انتسابی از درجه دو لحاظ می‌گردد لیکن در تقابل با این دو عقوبت جزای برای تعیین صلاحیّت محاکم کیفری یک و کیفری دو از آنجا که جزای نقدی نسبی و متغیر م. ب. و معیار نهادن آن برای صلاحیّت دوگانگی و ناهمگونی در رسیدگی را به بار آورد که منطقا دور از حکمت قانونگذار م. ب. از آنجا که مجازات حبس کیفر ثابت م. ب. و لحاظ این مورد که تبصره 3 ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مجازات حبس را شدیدتر مفروض دانسته تشخیص دادگاه در تعیین صلاحیّت بر معیار کیفر حبس مقرر می‌گردد لذا با عنایت بر اینکه کیفر تحمل یک تا هفت سال حبس تعزیری موضوع فراز نخست از ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری درجه چهار استناد بر ماده 19 ق.م.ا. مصوب 1392 محسوب می‌گردد. دادگاه خود را صالح به رسیدگی ندانسته و ایراد مطروح وکلای مدافع متهمان را وارد تشخیص داده و به لحاظ ظهور اختلاف در صلاحیّت و عنایت بر این مورد که دادگاه تجدیدنظر در مقام دادگاه عالی نسبت به دادگاه کیفری یک قرار نگرفته و احکام و آراء صادره از محاکم کیفری یک قابلیّت فرجام خواهی را در شعب دیوان عالی کشور واجد بوده به استناد ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی با صدور قرار عدم صلاحیّت پرونده به دیوان عالی کشور در جهت حل تعارض و اختلاف ارسال می‌گردد. امضا اعضاء دادگاه کیفری یک کرمانشاه پرونده به دیوان عالی کشور ارسال به شعبه چهارم دیوان عالی کشور ارجاع و گزارش پرونده از سوی عضو ممیز شعبه تنظیم گردید.هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای … عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای … دادسرای دیوان عالی کشور اجمالا مبنی بر تائید صلاحیت دادگاه کیفری 2 کرمانشاه در خصوص دادنامه شماره حل اختلاف فرجام خواسته مشاوره نموده چنین رای می دهد: رای شعبه دیوان عالی کشور در خصوص حدوث اختلاف در صلاحیّت رسیدگی بین دادگاه کیفری دو شهر کرمانشاه (شعبه --- دادگاه عمومی جزایی) و شعبه --- دادگاه کیفری یک شهر کرمانشاه (شعبه --- کیفری استان سابق کرمانشاه) در ارتباط با موضوع انتقال مال غیر با التفات به منطوق مواد 302 و 428 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 مبنی بر اینکه آراء صادره از دادگاه کیفری یک قابل فرجا‌م‌خواهی در دیوان عالی کشور م. ب. و نیز به استناد رای وحدت رویه شماره 686 مورخ 1385/02/05 مبنی بر اینکه در صورت حدوث اختلاف بین دادگاه اطفال مستقر در حوزه قضایی یک استان با دادگاه کیفری همان استان با دیوان عالی کشور م. ب.. بنابه‌مراتب با احراز صلاحیّت رسیدگی دادگاه کیفری دو شهر کرمانشاه (شعبه --- دادگاه جزایی سابق) به موضوع فروش مال غیر در این پرونده و تائید رای شماره --- - 940 - 1394/08/30 شعبه --- کیفری یک شهر کرمانشاه رفع اختلاف می‌نماید. این رای قطعی است. پرونده به مرجع مربوطه ارسال شود. شعبه --- دیوان عالی کشور - رئیس و مستشار قاسم پناو - سید حسین بهرامی در تاریخ 17 آبان 1394، دادگاه بدوی به اتهام فروش مال غیر، ب. ت. ب. شکایت شاکی و کیفرخواست صادره، بر اساس ماده 19 قانون مجازات اسلامی، قرار عدم صلاحیت را به شایستگی دادگاه کیفری یک صادر کرده و پرونده را به مرجع صالحه ارسال نمود. پس از آن، دادگاه تجدیدنظر به اختلاف در تشخیص صلاحیت رسیدگی میان شعب دادگاه‌های کیفری 2 و 1 تهران رسیدگی کرد و با استناد به مواد 1 قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر و قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری، اعلام نمود که مجازات اصلی این جرم حبس م. ب.. با استناد به ماده 301 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، رسیدگی به این جرائم در صلاحیت دادگاه‌های کیفری 2 قرار دارد. لذا، صلاحیت رسیدگی به موضوع را به شعبه دادگاه کیفری 2 اعلام و رای صادره را قطعی اعلام نمود. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/08/17 پیام: مرجع صالح رسیدگی به بزه انتقال مال غیر، دادگاه کیفری دو است. در خصوص اتهام ف.م. دایر بر فروش مال غیر ب. ت. ب. شکایت شاکی و کیفرخواست صادره ن. ب. ا. ب. ت. ب. میزان رد مال اعلام شده مجازات قانونی جرم از حیث جزای نقدی مطابق ماده 19 قانون مجازات اسلامی در درجه یک قرار می‌گیرد. همچنین به موجب مقررات بند ت ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری رسیدگی به جرائم موجب مجازات تعزیری در درجه سه و بالاتر در صلاحیت دادگاه کیفری یک می‌باشد، بنابراین قرار عدم صلاحیت به شایستگی و صلاحیت دادگاه کیفری یک تهران صادر و اعلام می دارد. دفتر پرونده از آمار کسر به مرجع صالحه ارسال شود. رئیس شعبه --- دادگاه کیفری 2 تهران -حسن پاشازاده رای دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص حدوث اختلاف درتشخیص صلاحیت رسیدگی فیمابین شعب 1033 دادگاه کیفری 2 ودوم دادگاه کیفری 1 تهران، موضوع رسیدگی به شکایت آقای م.د. علیه خانم ف.م. دایر به فروش مال غیر که پس ازرسیدگی منجر به صدورقرارمجرمیت وکیفرخواست گردیده و با ارسال به دادگاه مرجوع الیه بدوا موضوع دادنامه شماره --- - 1394/05/31 شعبه --- دادگاه کیفری 2 وسپس قرارعدم صلاحیت مورد لحوق دادنامه شماره --- - 1394/07/07 شعبه دوم دادگاه کیفری یک تهران واقع شده است. دادگاه: باتصریح به اینکه درمواردی که مجازات یک جرم مشخص نشده بلکه به مجازات مقرر برای جرم دیگر احاله شده است تمام آثار جرم تنظیری برجرم داخل در حکم آن مترتب می‌شود ودرمانحن فیه جرم انتقال مال غیر برابرماده 1 قانون مجازات راجع به انتقال مال غیرمصوب 1308/01/05 با اصلاحات بعدی وماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء واختلاس وکلاهبرداری مصوب 1364 مجلس شورای اسلامی و 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام ازجمله جرایمی است که مجازات اصلی آن حبس بوده که به موجب ماده 19 قانون مجازات اسلامی دردرجه 4 قرار دارد واینکه درحال حاضر جزای نقدی ازجمله مجازاتهای تبعی محسوب نمیگردد ودرمواردی که قانونگذار مجازاتهای اصلی متعددی راپیش بینی نموده (به نظر)مجازات حبس معیاری برای یقین تعیین صلاحیت مراجع قضایی خواهد بود. بنابراین ازآنجا که وفق ماده 301 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 رسیدگی به جرائمی که مستوجب مجازاتهای درجه 4 موضوع ماده 19 قانون مجازات اسلامی می‌باشد، در صلاحیت دادگاه‌های کیفری 2 قرارگرفته است به صلاحیت رسیدگی به موضوع درشعبه --- دادگاه کیفری 2 تهران اظهارنظر،حل اختلاف ومراتب اعلام میگردد. رای صادره قطعی است. شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار سیدمحمد موسوی پور - نوراله خیر آبادی. در تاریخ 26 اسفند 1393، پرونده‌ای به اتهام انتقال مال غیر تشکیل گردید. شاکی ادعا نمود که متهم باغ متعلق به وی را به عنوان مهریه همسرش تعیین کرده است. پس از انجام تحقیقات لازم، دادیار اقدام به صدور قرار مجرمیت و تنظیم کیفرخواست علیه متهم نمود. پرونده به دادگاه عمومی جزایی ارسال شد، اما به دلیل وقوع ملک در حوزه قضایی، بر اساس ماده 54 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، قرار عدم صلاحیت صادر گردید. پرونده مجدداً به دادگاه عمومی جزایی ارجاع شد و شعبه مربوطه نیز ب. ت. ب. اظهارات م. م. ب. مهر کردن آب و ملک مورد شکایت به همسرش، قرار عدم صلاحیت مشابهی صادر کرده و پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال نمود. دیوان عالی کشور ب. ت. ب. محل وقوع بزه و اظهارات متهم، بر اساس مواد 54 و 58 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، صلاحیت دادگاه عمومی جزایی را تایید و اختلاف را حل و فصل نمود. تاریخ دادنامه قطعی: 1393/12/26 پیام: مرجع صالح رسیدگی به بزه انتقال مال غیر، دادگاهی است که در حوزه آن دادگاه، معامله نسبت به مال غیر انجام شده است. آقای ع. از فرزندش آقای ع.ز. به اتهام انتقال مال ‌غیر به دادسرای عمومی و انقلاب... شکایت کرده است. خلاصه شکایت شاکی این بوده که مشتکیٌ‌عنه باغ متعلق به او را مهریه همسرش قرار داده است. پرونده به شعبه چهارم دادیاری ارجاع گردیده و دادیار در پایان تحقیقات برای متهم، قرار مجرمیت صادر و دادیار اظهارنظر ضمن موافقت با آن برای متهم کیفرخواست صادر نموده است. پرونده به دادگاه عمومی جزایی... ارسال و به شعبه --- ارجاع گردیده و دادگاه به‌موجب دادنامه شماره --- - 1393/06/01 به لحاظ وقوع ملک در حوزه قضایی... به استناد ماده 54 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت دادگاه عمومی جزایی... صادر نموده است. پرونده به دادگاه عمومی جزایی... ارسال و به شعبه --- ارجاع گردیده و این شعبه طبق دادنامه شماره --- - 1393/09/19 چون متهم برحسب اظهاراتش در جلسه دادرسی مورخ 1393/09/18 آب و ملک متنازعٌ‌فیه را در شهرستان... مهر همسرش قرار داده است به استناد ماده 54 قانون سابق‌الذکر قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت دادگاه عمومی جزایی... صادر و پرونده را برای حل اختلاف در صلاحیت به دیوان عالی کشور ارسال نموده که پس از وصول و ثبت در دبیرخانه به این شعبه ارجاع گردیده است. در خصوص اختلاف حاصل در صلاحیت بین دادگاه‌های عمومی جزایی... و... به شرح مذکور در فوق، نظر به این‌که محل وقوع بزه انتقال مال غیر، جایی است که معامله نسبت به مال‌ غیرواقع شده و با عنایت به این‌که مشتکیٌ‌عنه حسب اظهاراتش، آب و ملک موضوع شکایت را مهر همسرش قرار داده است، بنابراین ب. ت. ب. ماده 54 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری و مستندا به ماده 58 همان قانون ناظر به تبصره ماده 27 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی با تایید صلاحیت دادگاه عمومی جزایی«ترجیحا شعبه --- » حل اختلاف می‌نماید. شعبه --- دیوان عالی کشور - رئیس و عضو معاون

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 40

آرای مرتبط 39

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین