مرجع صالح در رسیدگی به اتهام تصدی بیش از یک شغل

رأی خلاصه جریان پرونده حسب گزارش اداره کل بازرسی استان چهارمحال و بختیاری آقایان ک.م. و ع.ج. مبنی بر تصدی بیش از یک شغل تحت پیگرد شعبه 101 دادگاه کیفری 2 لردگان قرار گرفته اند که شعبه مذکور به موجب قرار شماره 501604 – ۱۳۹۴/11/12 با نفی صلاحیت خویش به صلاحیت هیأت رسیدگی به تخلفات اداری مستقر در استانداری استان چهارمحال و بختیاری اعلام نظر و پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال کرده است . شرح قرار هنگام شور قرائت می شود . هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای … ممیز و ملاحظه اوراق پرونده درخصوص تعیین صلاحیت مشاوره نموده چنین رأی می‌دهد: رأی شعبه دیوان عالی کشور درخصوص اعلام عدم صلاحیت دادگاه کیفری 2 لردگان به صلاحیت هیأت رسیدگی به تخلفات اداری مستقر در استانداری استان چهارمحال و بختیاری به شرح مندرج در متن قرار شماره 501604 – ۱۳۹۴/11/12 صادر شده از سوی آن مرجع قضایی ب. ت. ب. مجموع محتویات پرونده و مستنداً به ماده 5 قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل که موضوع را تخلف محسوب کرده است صائب است و با استناد به ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی تأیید می شود . شعبه 37 دیوان عالی کشور- رئیس و عضو معاون و عضو معاون سید عباس بلادی - محمدرضا خسروی - غلامحسین حیدری فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی مرجع صالح در رسیدگی به اتهام تصدی بیش از یک شغل در تاریخ 24 اسفند 1394، دیوان عالی کشور به صدور رایی مبادرت ورزیده که در آن به بررسی صلاحیت رسیدگی به تخلف اداری دو فرد پرداخته است. این افراد به تصدی همزمان بیش از یک شغل متهم شده‌اند و پرونده آن‌ها در ابتدا به یک شعبه کیفری ارجاع گردید. آن شعبه با صدور قرار، صلاحیت خود را رد کرده و پرونده را به هیات رسیدگی به تخلفات اداری مستقر در استانداری ارجاع نمود. دیوان عالی کشور با استناد به ماده 5 قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل و ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی، عدم صلاحیت دادگاه کیفری را تایید و تصمیم شعبه کیفری را صحیح اعلام کرده است. این رای با اجماع نظر اعضای شعبه صادر گردیده است. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/12/24 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: رسیدگی به بزه تصدی بیش از یک شغل ،در صلاحیت هیات رسیدگی به تخلفات اداری است. رای خلاصه جریان پرونده حسب گزارش اداره کل بازرسی استان چهارمحال و بختیاری آقایان ک.م. و ع.ج. مبنی بر تصدی بیش از یک شغل تحت پیگرد شعبه --- دادگاه کیفری 2 لردگان قرار گرفته اند که شعبه مذکور به موجب قرار شماره --- - 1394/11/12 با نفی صلاحیت خویش به صلاحیت هیات رسیدگی به تخلفات اداری مستقر در استانداری استان چهارمحال و بختیاری اعلام نظر و پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال کرده است. شرح قرار هنگام شور قرائت می‌شود. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای … ممیز و ملاحظه اوراق پرونده در خصوص تعیین صلاحیت مشاوره نموده چنین رای می‌دهد: رای شعبه دیوان عالی کشور در خصوص اعلام عدم صلاحیت دادگاه کیفری 2 لردگان به صلاحیت هیات رسیدگی به تخلفات اداری مستقر در استانداری استان چهارمحال و بختیاری به شرح مندرج در متن قرار شماره --- - 1394/11/12 صادر شده از سوی آن مرجع قضایی ب. ت. ب. مجموع محتویات پرونده و مستندا به ماده 5 قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل که موضوع را تخلف محسوب کرده است صائب است و با استناد به ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی تایید می‌شود. شعبه --- دیوان عالی کشور- رئیس و عضو معاون و عضو معاون صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1403/07/28 برگزار شده توسط: استان سازمان بازرسی کل کشور/ شهر تهران در پرونده‌ای، شعبه 37 دیوان‌عالی کشور طی رای شماره 3409983812201237-1394/12/24 با تصریح به این‌که تبصره (5) قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل، تخلف اداری است بر عدم صلاحیت مراجع قضایی و صلاحیت هیات رسیدگی به تخلفات اداری اعلام‌نظر نموده است. آیا نقض ماده‌واحده قانون ممنوعیت بیش از یک شغل، جرم نیز محسوب می‌شود و باید گزارش اختصاصی کیفری تنظیم گردد یا این‌که صرفاً تخلف و در صلاحیت مراجع رسیدگی به تخلفات اداری می‌باشد؟ ثانیاً‌؛ ب. ت. ب. اینکه در تبصره (5) ماده‌واحده‌ قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل تصریح گردیده «متخلف از این قانون به انفصال خدمت موقت از 6 ماه تا یک سال محکوم می‌گردد و وجوه دریافتی از مشاغلی که در یک زمان تصدی آن را داشته است جزء‌ حقوق و مزایای شغل اصلی وی مسترد می‌گردد.» در فرض عدم صلاحیت مراجع قضایی برای رسیدگی به موارد نقض قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل و با مدنظر قراردادن مجازات‌های مقرر در ماده (9) قانون رسیدگی به تخلفات اداری، نحوه استرداد وجوه دریافتی توسط فرد به شرح منعکس در تبصره مذکور چگونه خواهد بود؟ نظر اکثریت مورد تائید است. ‌1) شعبه 11 دیوان‌عالی کشور بر صلاحیت رسیدگی مراجع قضایی به موارد فوق اعلام نظر نموده است. 2) نظریه 98-186/1-1072ک مورخ 1398/07/24 اداره حقوقی قوه قضائیه در‌خصوص اینکه مجازات تبصره 5 ماده‌واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل منطبق با قسمت اخیر تبصره ( 3) ماده (10) قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 درجه هفت م. ب. یا خیر؟ و آیا در فرض سوال امکان تعلیق مجازات انفصال خدمت موقت از یک ماه تا یک سال و وجوه دریافتی متهم وجود دارد؟ مجازات مقرر را بر مبنای قانون مجازات اسلامی درجه‌بندی نموده است. 3) تصویب قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل در تاریخ 1373/10/11 موخر بر قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 1372/09/07 بوده که در بند (24) ماده (8) قانون مذکور به داشتن شغل دولتی دیگر به‌استثنای سمت‌های آموزشی و تحقیقاتی اشاره نموده است؛ لذا در‌صورتی‌که نظر بر صلاحیت مراجع اداری بود امکان تصریح به تنبیهات اداری مندرج در ماده (‌9) رسیدگی به تخلفات اداری فراهم بود و ضرورتی به قانون‌گذاری جدید وجود نداشت. ‌ 4) عدم اختیار قانونی هیات رسیدگی به تخلفات اداری در‌خصوص استرداد وجوه دریافتی غیر از شغل اصلی که در یک زمان، متخلف تصدی آن را بر‌عهده داشته است. 5) نظریه هیات دولت در‌خصوص برخی ابهامات مطرح‌شده در‌خصوص اجرای قانون ممنوعیت بیش از یک شغل دولتی موضوع نامه شماره 2645001/10/73 معاونت حقوقی و امور مجلس رئیس‌جمهور «... ب. ت. ب. مذاکرات اخیر هیات وزیران ذیلاً ابهامات مطرح‌شده در خصوص نحوه اجرای قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل دولتی مصوب 1373/10/11 بررسی و نظریه به تفکیک مورد اعلام می‌گردد: 1) تصدی دو شغل دولتی با استفاده از یک حقوق/ ن. ب. ا. در قانون مذکور داشتن بیش از یک شغل دولتی علی‌الاطلاق و منصرف از نحوه اخذ حقوق ممنوع گردیده و ضمانت اجرایی جزایی نیز برای تخلف از آن پیش‌بینی شده است؛ لذا استفاده از یک حقوق، رافع ممنوعیت مزبور و نافی مسئولیت جزایی نمی‌باشد، به‌استثناء عضویت در شوراها و مجامع عمومی هیئت‌های مدیره که در تبصره (3) قانون و بند (3) این نظریه آمده است...»؛ لذا رسیدگی به موضوع در صلاحیت مراجع قضایی بوده و استرداد وجوه دریافتی نیز توسط دادگاه مورد حکم قرار خواهد گرفت. 1) حسب رای شعب 19 و 37 دیوان‌عالی کشور بر متصدی بیش از یک شغل، شمول تخلف اداری صائب تشخیص داده شده است. 2) مشروح مذاکرات جلسه 255 مندرج در صفحه 26 روزنامه رسمی شماره 14451 مبنی بر «... اینکه جناب آقای … که برای بار دوم اگر کسی چنین تخلفی مرتکب شد ساکت است، این سکوت عمدی است یعنی در کمیسیون توجه به این مسئله بوده است. این امر بر‌اساس همین قانون یکی از تخلفات اداری محسوب شده‌ است. در مرحله اول مجازات تخلف اداری مشخص شده است، گفتیم اگر کسی این تخلف را مرتکب شود 6 ماه انفصال و استرداد وجوهی که دریافت کرده؛ اما مراحل بعدی: ثانیاً؛ در قانون رسیدگی به تخلفات اداری اگر کسی بیش از یک بار جرمی را مرتکب شد ما به چه نحوی با او برخورد کنیم؟ نحوه‌اش آنجا مشخص شده و این هم جزو تخلفات اداری است که بر‌اساس آن قانون با متخلف رفتار خواهد شد و قطعاً مجازات مرحله دوم شدیدتر از مرجله اول است. 3) نظریه اداره حقوقی قوه قضائیه به شماره 9182/7 مورخ 1384/12/20 مبنی بر اینکه «تصدی بیش از یک شغل، تخلف اداری است و رسیدگی به آن از صلاحیت دادسرا خارج است و...» 4) نامه شماره 155245/1604 مورخ 1385/10/11 دبیرخانه هیئت‌عالی نظارت، عنوان مسئول هماهنگی هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان وزارت جهاد‌کشاورزی مبنی بر «ب. ت. ب. خاص و موخر بودن تصویب قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل نسبت به تصویب قانون رسیدگی به تخلفات اداری» هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری، باید برای تخلفات موضوع بند (24) ماده (8) قانون رسیدگی به تخلفات اداری، با رعایت کلیه مقررات مربوط از‌جمله ماده (21) آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور، به استناد بند (د) ماده (9) قانون یاد شده منحصراً یکی از مجازات‌های انفصال موقت از شش ماه تا یک سال به‌عنوان‌مثال انفصال موقت به مدت شش ماه یا هفت ماه و یا.... را در مورد مستخدم متخلف اعمال نمایند که در این صورت، تبصره (5) ماده‌واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل نیز رعایت می‌شود...؛ لذا رسیدگی به موضوع در صلاحیت مراجع اداری م. ب..