رأی
مرجع صالح در رسیدگی به اعتراض اشخاص ثالث نسبت به تأمین خواسته صادره توسط بازپرس
رأی دادگاه بدوی
دعوی معترض ثالث اجرایی آقای ….خ. به طرفیت د.ب. و م.ط. و دادستان عمومی و انقلاب تهران (بازپرسی شعبه 3 ناحیه 27) نسبت به تأمین صادره بازپرس محترم شعبه 3 دادسرای ناحیه 27 در پرونده کلاسه ب 2.900634 شعبه دوم م. ب. که برابر با درخواست بازپرسی به شماره ب 2.900634 به عنوان اداره ثبت اسناد و املاک در مورخ ۱۳۹2/11/26 دستور جلوگیری از هرگونه نقل و انتقال در 3 دانگ متعلق به آقای د.ب. صادر شده است دادگاه با بررسی پرونده کلاسه 9200663 و پرونده اجرائی مربوط تحت شماره 121/920175/ج و کلیه اوراق پرونده ملاحظه مینماید که با تقاضای الف.خ. از اداره ثبت اسناد و املاک جهت افراز پلاک ثبتی ... بخش 11 تهران رأی واحد ثبتی به شماره 39044 مورخ ۱۳۹2/6/3 مشعر بر عدم قابلیت افراز به لحاظ قلت مساحت صادر میشود و با قطعیت آن الف.خ. برابر با پرونده 920663 در مورخ ۱۳۹2/6/12 از دادگاه دستور فروش آن را میخواهد دادگاه نیز برابر با استعلام 92/121/663 مورخه ۱۳۹2/6/19 از اداره ثبت محل وضعیت ملک را استعلام مینماید که پاسخ نامه 45037 مورخ ۱۳۹2/6/24 اداره ثبت اسناد و املاک به عنوان این شعبه تصریح به مالکین 3 دانگ الف.خ. و 3 دانگ دیگر د.ب. دارد و دادگاه نیز برابر با دادنامه 920891 مورخ ۱۳۹2/7/10 در اجرای مواد 1و2 قانون افراز و فروش املاک مشاع دستور فروش ششدانگ پلاک را صادر که منجر به تشکیل پرونده اجرائی 121/920175/ج میشود آگهی مزایده در مورخ ۱۳۹2/10/3 منتشر و در چهارم دی ماه سال نود و دو آقای ….خ. (معترض ثالث اجرائی) 3 دانگ مشاع سهم د.ب. نیز به عنوان برنده مزایده معرفی میشود و با جری تشریفات قانونی حکم به تملیک آن در مورخ ۱۳۹2/10/14 از سوی دادگاه صادر میشود لکن در پرونده کیفری بازپرسی بنا به تقاضای شاکی سه دانگ مزایده مزبور به عنوان تأمین جهت اینکه در صورت حصول نتیجه ضرر و زیان شاکی تأمین شود برابر با شماره 900634 در مورخ ۱۳۹2/11/26 دستور بازداشت این سه دانگ به اداره ثبت اسناد و املاک اعلام میشود از طرفی ملاحظه مینماید برابر با مفاد این نامه به رغم اعلام مراتب جریان مزایده به بازپرسی از طرف اداره ثبت اسناد و املاک بازپرسی محترم تاریخ ثبت را مؤثر دانسته است علیهذا بنا به مراتبی که گذشت از آنجا که برابر با مندرجات سند رسمی اعم از پاسخ اداره ثبت اسناد و املاک در پرونده دستور فروش مندرجات آگهی مزایده 3927 در مورخ ۱۳۹2/9/16 صورتجلسه مزایده در ۱۳۹2/10/3 با حضور نماینده دادستان، حکم صادره قطعی مبنی بر دستور فروش جملگی دلالت بر احراز نقل و انتقال سهدانگ مالکیت آقای د.ب. به برنده مزایده یعنی معترض ثالث دارد و محکمه الزامی در دستور فروش به توقیف اموال در اداره ثبت اسناد و املاک ندانسته از طرفی برابر با ماده 111 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹2/12/4 کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی دادگاه حقوقی صالح به اعتراض اشخاص ثالث نسبت به توقیف اموال ناشی از اجرای قرار تأمین خواسته م. ب. و به موجب این ماده اعتراض ثالث برابر با مکررات اجرای احکام مدنی یعنی مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی به عمل میآید علیهذا با احراز مالکیت معترض ثالث در سه دانگ موضوع دعوی در جریان مزایده و مالکیت 6 دانگ مشارالیه در پلاک مزبور تمام اقدامات اجرایی در پرونده کلاسه 121/920175/ج قبل از دستور بازپرس محترم جهت تأمین3 دانگ تحقق یافته است فلذا اعتراض مشارالیه موجر ثابت تشخیص و در اجرای مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی مبادرت به صدور حکم بر رفع توقیف به عمل آمده مؤخر بر مالکیت معترض ثالث و نهایتاً رفع اثر از تصمیم بازپرسی در اداره ثبت اسناد و املاک مبنی بر توقیف 3 دانگ (رفع اثر از دستور بازپرس شعبه 3) مینماید. رأی صادره ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاههای تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه 121 دادگاه عمومی حقوقی تهران افخمی عقدا رأی دادگاه واخواهی خانم م.ط. به طرفیت الف.خ. از دادنامه واخواسته به شماره 9301047 مورخه 1393/8/18 در پرونده کلاسه 9300766 م. ب. که متضمن صدور حکم بر رفع اثر و رفع توقیف به عمل آمده از سوی بازپرس محترم شعبه 3 ناحیه 27 تهران در مقام صدور قرار تأمین در پرونده کلاسه 900634- 1392/11/26 موضوع نامه بازداشت به شماره 900636-2 صادره از شعبه سوم بازپرس در مورخ 1392/11/26 مبنی بر جلوگیری از نقل و انتقال سه دانگ متعلق به د.ب. در پلاک ثبتی ... بخش 11 تهران دارد دادگاه هرچند که مفاد و منطوق دادنامه واخواسته، رسیدگی به اعتراض به تصمیم بازپرس محترم مزبور و تقاضای نقض این تصمیم و قرار تأمین در اجرای ماده 111 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392/12/4 مورد دعوی از سوی دادگاه در اجرای مزایده قبل از اقدام بازپرس محترم م. ب. فلذا در اجرای مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی و برابر با ماده 111 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392/12/4 کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی ضمن صالح بودن محاکم عمومی حقوقی جهت رسیدگی به اعتراض اشخاص ثالث نسبت به توقیف اموال ناشی از اجرای قرار تأمین داده شد، نهایت دادگاه واخواهی را غیر موجه دانسته با وصف صدور حکم بر طبق موازین قانون و بنا بر استدلالی که در دادنامه واخواسته گذشت، حکم بدوی را تائید و استوار اعلام میدارد با لحاظ پذیرش دادنامه معترضعنه به عنوان دادنامه واخواسته و بیتأثیری اعلام حضوری بودن آن نهایتاً رأی صادره ظرف مدت بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاههای تجدیدنظر استان تهران م. ب..
رئیس شعبه 121 دادگاه عمومی حقوقی تهران - افخمی عقدا
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی م.ط. نسبت به دادنامه شماره 9309970241801544 مورخه ۱۳۹3/11/5 صادره از شعبه 121 دادگاه عمومی حقوقی تهران که پیرو واخواهی نسبت به دادنامه شماره 9309970241801047 مورخه ۱۳۹3/8/18 اصدار و ضمن رد واخواهی بر رفع توقیف از سهدانگ از ششدانگ پلاک ثبتی ... به لحاظ احراز انتقال آن قبل از توقیف پلاک به ت. ن. خ. اشعار دارد ب. ت. ب. استدلالات دادگاه نخستین وارد نمیباشد. زیرا دادنامه تجدیدنظرخواسته بر اساس محتویات پرونده و دلایل و مدارک ابرازی صحیحاً و مطابق مقررات قانونی و خالی از هرگونه اشکال صادر شده و ت. ن. خ. د. ا. م. از رسیدگی دلیل یا مدرک قانعکننده و محکمهپسندی که نقض و بیاعتباری دادنامه معترضعنه را ایجاب کند ابراز ننموده و لایحه اعتراضیه متضمن جهت موجه نیست و تجدیدنظرخواهی با هیچ یک از شقوق ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی مطابقت ندارد لذا دادگاه ادعای ت. ن. خ. را وارد و محمول بر صحت تشخیص نداده دادنامه مورد اعتراض را منطبق با مقررات و اصول دادرسی میداند مستنداً به آخر ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را عیناً تأیید مینماید. رأی صادره قطعی است.
رئیس و مستشار شعبه 18 تجدیدنظر استان تهران
امانی شلمزاری- کریمی
فهرست
دادگاه بدوی
دادگاه تجدیدنظر استان
نقد رأی
مرجع صالح در رسیدگی به اعتراض اشخاص ثالث نسبت به تأمین خواسته صادره توسط بازپرس
موضوع این پرونده، اعتراض به دستور توقیف سه دانگ از ششدانگ یک پلاک ثبتی به دلیل درخواست تامین خواسته در یک پرونده کیفری است. معترض نسبت به تصمیم بازپرس و دستور توقیف صادره از سوی وی اعتراض کرده و خواستار رفع توقیف و احراز مالکیت خود بر سه دانگ مورد نظر شد. دادگاه بدوی با بررسی مستندات و مدارک، از جمله آگهی مزایده و پاسخ اداره ثبت اسناد، به این نتیجه رسید که معترض مالک سه دانگ است و اقدامات اجرایی پیش از صدور دستور بازپرس انجام شده است. بنابراین، بر اساس مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 111 قانون آیین دادرسی کیفری، حکم به رفع توقیف صادر کرد. این تصمیم در دادگاه تجدیدنظر نیز مورد بررسی قرار گرفت و ب. ت. ب. عدم ارائه دلایل قانعکننده از سوی درخواستکننده تجدیدنظر، دادگاه تجدیدنظر ضمن تایید حکم بدوی، درخواست تجدیدنظر را رد کرد. رای صادره از سوی دادگاه تجدیدنظر قطعی است.
تاریخ دادنامه قطعی: 1393/12/13
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: محاکم عمومی حقوقی جهت رسیدگی به اعتراض اشخاص ثالث نسبت به توقیف اموال ناشی از اجرای قرار تامین خواسته صادره توسط بازپرس، صالح به رسیدگی هستند.
دعوی معترض ثالث اجرایی آقای ….خ. به طرفیت د.ب. و م.ط. و دادستان عمومی و انقلاب تهران (بازپرسی شعبه --- ناحیه 27 ) نسبت به تامین صادره بازپرس محترم شعبه --- دادسرای ناحیه 27 در پرونده کلاسه ب 2 . 900634 شعبه دوم م. ب. که برابر با درخواست بازپرسی به شماره ب 2 . 900634 به عنوان اداره ثبت اسناد و املاک در مورخ 1392/11/26 دستور جلوگیری از هرگونه نقل و انتقال در 3 دانگ متعلق به آقای د.ب. صادر شده است دادگاه با بررسی پرونده کلاسه --- و پرونده اجرایی مربوط تحت شماره 121/920175 /ج و کلیه اوراق پرونده ملاحظه مینماید که با تقاضای الف.خ. از اداره ثبت اسناد و املاک جهت افراز پلاک ثبتی... بخش --- تهران رای واحد ثبتی به شماره 39044 مورخ 1392/06/03 مشعر بر عدم قابلیت افراز به لحاظ قلت مساحت صادر میشود و با قطعیت آن الف.خ. برابر با پرونده 920663 در مورخ 1392/06/12 از دادگاه دستور فروش آن را میخواهد دادگاه نیز برابر با استعلام 92/121/663 مورخه 1392/06/19 از اداره ثبت محل وضعیت ملک را استعلام مینماید که پاسخ نامه 45037 مورخ 1392/06/24 اداره ثبت اسناد و املاک به عنوان این شعبه تصریح به مالکین 3 دانگ الف.خ. و 3 دانگ دیگر د.ب. دارد و دادگاه نیز برابر با دادنامه --- مورخ 1392/07/10 در اجرای مواد 1 و 2 قانون افراز و فروش املاک مشاع دستور فروش ششدانگ پلاک را صادر که منجر به تشکیل پرونده اجرایی --- /ج میشود آگهی مزایده در مورخ 1392/10/03 منتشر و در چهارم دی ماه سال نود و دو آقای ….خ. (معترض ثالث اجرایی) 3 دانگ مشاع سهم د.ب. نیز به عنوان برنده مزایده معرفی میشود و با جری تشریفات قانونی حکم به تملیک آن در مورخ 1392/10/14 از سوی دادگاه صادر میشود لکن در پرونده کیفری بازپرسی بنا به تقاضای شاکی سه دانگ مزایده مزبور به عنوان تامین جهت اینکه در صورت حصول نتیجه ضرر و زیان شاکی تامین شود برابر با شماره 900634 در مورخ 1392/11/26 دستور بازداشت این سه دانگ به اداره ثبت اسناد و املاک اعلام میشود از طرفی ملاحظه مینماید برابر با مفاد این نامه به رغم اعلام مراتب جریان مزایده به بازپرسی از طرف اداره ثبت اسناد و املاک بازپرسی محترم تاریخ ثبت را موثر دانسته است علیهذا بنا به مراتبی که گذشت از آنجا که برابر با مندرجات سند رسمی اعم از پاسخ اداره ثبت اسناد و املاک در پرونده دستور فروش مندرجات آگهی مزایده 3927 در مورخ 1392/09/16 صورتجلسه مزایده در 1392/10/03 با حضور نماینده دادستان، حکم صادره قطعی مبنی بر دستور فروش جملگی دلالت بر احراز نقل و انتقال سهدانگ مالکیت آقای د.ب. به برنده مزایده یعنی معترض ثالث دارد و محکمه الزامی در دستور فروش به توقیف اموال در اداره ثبت اسناد و املاک ندانسته از طرفی برابر با ماده 111 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392/12/04 کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی دادگاه حقوقی صالح به اعتراض اشخاص ثالث نسبت به توقیف اموال ناشی از اجرای قرار تامین خواسته م. ب. و به موجب این ماده اعتراض ثالث برابر با مکررات اجرای احکام مدنی یعنی مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی به عمل میآید علیهذا با احراز مالکیت معترض ثالث در سه دانگ موضوع دعوی در جریان مزایده و مالکیت 6 دانگ مشارالیه در پلاک مزبور تمام اقدامات اجرایی در پرونده کلاسه --- /ج قبل از دستور بازپرس محترم جهت تامین 3 دانگ تحقق یافته است فلذا اعتراض مشارالیه موجر ثابت تشخیص و در اجرای مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی مبادرت به صدور حکم بر رفع توقیف به عمل آمده موخر بر مالکیت معترض ثالث و نهایتا رفع اثر از تصمیم بازپرسی در اداره ثبت اسناد و املاک مبنی بر توقیف 3 دانگ (رفع اثر از دستور بازپرس شعبه --- ) مینماید. رای صادره ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاههای تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران افخمی عقدا رای دادگاه واخواهی خانم م.ط. به طرفیت الف.خ. از دادنامه واخواسته به شماره 9301047 مورخه 1393/08/18 در پرونده کلاسه --- م. ب. که متضمن صدور حکم بر رفع اثر و رفع توقیف به عمل آمده از سوی بازپرس محترم شعبه --- ناحیه 27 تهران در مقام صدور قرار تامین در پرونده کلاسه --- - 1392/11/26 موضوع نامه بازداشت به شماره 900636 - 2 صادره از شعبه سوم بازپرس در مورخ 1392/11/26 مبنی بر جلوگیری از نقل و انتقال سه دانگ متعلق به د.ب. در پلاک ثبتی... بخش --- تهران دارد دادگاه هرچند که مفاد و منطوق دادنامه واخواسته، رسیدگی به اعتراض به تصمیم بازپرس محترم مزبور و تقاضای نقض این تصمیم و قرار تامین در اجرای ماده 111 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392/12/04 مورد دعوی از سوی دادگاه در اجرای مزایده قبل از اقدام بازپرس محترم م. ب. فلذا در اجرای مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی و برابر با ماده 111 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392/12/04 کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی ضمن صالح بودن محاکم عمومی حقوقی جهت رسیدگی به اعتراض اشخاص ثالث نسبت به توقیف اموال ناشی از اجرای قرار تامین داده شد، نهایت دادگاه واخواهی را غیر موجه دانسته با وصف صدور حکم بر طبق موازین قانون و بنا بر استدلالی که در دادنامه واخواسته گذشت، حکم بدوی را تائید و استوار اعلام میدارد با لحاظ پذیرش دادنامه معترضعنه به عنوان دادنامه واخواسته و بیتاثیری اعلام حضوری بودن آن نهایتا رای صادره ظرف مدت بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاههای تجدیدنظر استان تهران م. ب..
رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - افخمی عقدا
رای دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی م.ط. نسبت به دادنامه شماره --- مورخه 1393/11/05 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که پیرو واخواهی نسبت به دادنامه شماره --- مورخه 1393/08/18 اصدار و ضمن رد واخواهی بر رفع توقیف از سهدانگ از ششدانگ پلاک ثبتی... به لحاظ احراز انتقال آن قبل از توقیف پلاک به ت. ن. خ. اشعار دارد ب. ت. ب. استدلالات دادگاه نخستین وارد نمیباشد. زیرا دادنامه تجدیدنظرخواسته بر اساس محتویات پرونده و دلایل و مدارک ابرازی صحیحا و مطابق مقررات قانونی و خالی از هرگونه اشکال صادر شده و ت. ن. خ. د. ا. م. از رسیدگی دلیل یا مدرک قانعکننده و محکمهپسندی که نقض و بیاعتباری دادنامه معترضعنه را ایجاب کند ابراز ننموده و لایحه اعتراضیه متضمن جهت موجه نیست و تجدیدنظرخواهی با هیچ یک از شقوق ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی مطابقت ندارد لذا دادگاه ادعای ت. ن. خ. را وارد و محمول بر صحت تشخیص نداده دادنامه مورد اعتراض را منطبق با مقررات و اصول دادرسی میداند مستندا به آخر ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را عینا تایید مینماید. رای صادره قطعی است.
رئیس و مستشار شعبه --- تجدیدنظر استان تهران
موارد مرتبط 53
آرای مرتبط 5
-
رأی
هماستناد
توقیف اموال منقول
مواد 61 و 62 و 146 قانون اجرای احکام مدنی
-
رأی
هماستناد
مرجع رسیدگی به دعوای اعتراض ثالث اجرایی
مواد 5 و 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی
-
رأی
هماستناد
اعتراض ثالث اجرایی به توقیف پلاک ثبتی؛ بررسی ابطال عملیات اجرایی و رفع توقیف در دادگاههای بدوی و تجدیدنظر
مواد 101 و 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی
-
رأی
هماستناد
اعتراض ثالث نسبت به رأی مخل به منافع ملک
مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی
-
رأی
هماستناد
(1)- ضمانت اجرای عدم تعیین حق الوکاله در وکالتنامه (2)- اعتراض ثالث اجرائی به استناد حکم الزام به تنظیم سند رسمی
مواد 101 و 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی
نظریات مشورتی 1
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/2553 مورخ 1395/10/07
مواد 61 و 146 قانون اجرای احکام مدنی
نشستهای قضایی 1
-
نشست قضایی
هماستناد
مرجع رسیدگی اعتراض ثالث به معاونت اجرای اجکام کیفری به جهت توقیف مال
مواد 27 و 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی
مواد مرتبط 6
-
اعمال
از این صفحه
ماده 111 — قانون آیین دادرسی کیفری
ماده 111 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392/12/4 کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس
-
اعمال
از این صفحه
ماده 358 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدید
-
در اجرای
از این صفحه
ماده 1 — قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب 1357/08/22
مواد 1و2 قانون افراز و فروش املاک مشاع دستور فروش شش دانگ پلاک را صادر که
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 146 — قانون اجرای احکام مدنی
مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی به عمل می آید علی هذا با احراز مالکیت معتر
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 348 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی مطابقت ندارد لذا دادگاه ادعای تجدیدنظرخواه
-
در اجرای
از این صفحه
ماده 111 — قانون اجرای احکام مدنی
قانون اجرای احکام مدنی و برابر با ماده 111
دکترین 40
-
مقاله
هماستناد
صدور قرار تامین خواسته به استناد قوانین خاص — چهارمین حالت از حالات صدور قرار تامین
مواد 14، 15 و 107 تا 113 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
صدور قرار تامین خواسته به استناد قوانین خاص — هر چند دارنده اسناد تجاری و اخواست
مواد 14، 15 و 107 تا 113 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
صدور قرار تامین خواسته به استناد قوانین خاص — هر چند دارنده اسناد تجاری و اخواست
مواد 14، 15 و 107 تا 113 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
وابستگی حقوق کیفری داخلی به تدابیر موقتی — در مقررات موضوعه
ماده 111 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
وابستگی حقوق کیفری داخلی به تدابیر موقتی — تبصره - چنانچه با صدور قرار تامین
ماده 111 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
وابستگی حقوق کیفری داخلی به تدابیر موقتی — تبصره - چنانچه با صدور قرار تامین
ماده 111 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
بند نخست معیار شناسایی — بند دوم - احکام و آثار کلی
ماده 111 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
اشیایی که در ماده ۱۷ ق
ماده 111 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
دستور بازداشت مال غیر منقول دارای سابقه ثبت و محدوده بازداشت — ملکی که قسمت اجرا دستور بازداشت آن
ماده 111 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
دستور بازداشت مال غیر منقول دارای سابقه ثبت و محدوده بازداشت — بند نخست بازداشت عین غیر منقول با
ماده 111 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
دستور بازداشت مال غیر منقول دارای سابقه ثبت و محدوده بازداشت — بند نخست بازداشت عین غیر منقول با
ماده 111 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
آیین نگهداری از مال
ماده 111 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
آیین نگهداری از مال — مال موضوع بازداشت در فاصله توقیف تا
ماده 111 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
بازداشت مال غیر منقول — فروش مال بازداشت شده از سوی متعهد
ماده 111 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
بازداشت مال غیر منقول — ب در صورت رضایت کتبی متعهدله در
ماده 111 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
محل نگهداری از مال
ماده 111 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
محل نگهداری از مال — دغدغه نخست در فرآیند نگهداری از مال
ماده 111 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
محل دیگر به پیشنهاد حافظ — شیوه شایسته و بی دغدغه دریافت مال
ماده 111 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
در سپردن مال بازداشت شده به داد باخته یا داد برده با
ماده 111 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
محل دیگر به پیشنهاد حافظ — در سپردن مال بازداشت شده به داد
ماده 111 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
حفظ مال توقیف شده و منافع آن مهم ترین وظیفه حافظ است
مواد 78، 83 و 111 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
حفظ مال توقیف شده و منافع آن مهم ترین وظیفه حافظ است
مواد 78، 83 و 111 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
۳۷-۲ نسبت رفتار مجرمانه حافظ با بزه برداشتن مهر و پلمب — طبع دوگانه اموال منقول و غیر منقول
مواد 110 و 111 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
۳۷-۲ نسبت رفتار مجرمانه حافظ با بزه برداشتن مهر و پلمب — لزوم اعلام مراتب توقیف اموال غیر منقول
مواد 110 و 111 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
ترتیب توقیف مال غیر منقول — معرفی مال غیر منقول برای استیفای محکوم
مواد 99 تا 112 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
ترتیب توقیف مال غیر منقول — قانونگذار به موجب مباحث هشتم نهم و
مواد 99 تا 112 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
ترتیب توقیف مال غیر منقول — قانونگذار به موجب مباحث هشتم نهم و
مواد 99 تا 112 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
ترتیب توقیف مال غیر منقول — فروش بی درنگ پس از بازداشت
ماده 111 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
ترتیب توقیف مال غیر منقول — برای نگهداری از مال بازداشت شده هم
ماده 111 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
بازداشت فرآورده های صنعتی — مواد
مواد 110 و 111 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
حکام ناظر بر جریان صورت برداری موضوع مواد ۱۰۵ تا ۱۰۹ ق
مواد 110 و 111 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
حکام ناظر بر جریان صورت برداری موضوع مواد ۱۰۵ تا ۱۰۹ ق
مواد 110 و 111 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
آثار و پیامدهای حقوقی بازداشت — مثال در اجرای ماده ۱۱۱ ق
ماده 111 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
توجه غیر مستقیم دعوا به منظور اثبات دعوای اصلی — در مورد ترتیبات تأمینی و موقتی نیز
مواد 146 و 147 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
توجه غیر مستقیم دعوا به منظور اثبات دعوای اصلی — ه - اقامه شکایت و دعوا به
مواد 146 و 147 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
توجه غیر مستقیم دعوا به منظور اثبات دعوای اصلی — ه - اقامه شکایت و دعوا به
مواد 146 و 147 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
حقوق ادعا شده نسبت به اموال بازداشت شده — بند دوم - مقایسه اعتراض شخص ثالث
مواد 146 و 147 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
حقوق ادعا شده نسبت به اموال بازداشت شده — الف - مقایسه اعتراض شخص ثالث اجرایی
مواد 146 و 147 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
دهخدا، شادروان علی اکبر، منبع پیشین
مواد 146 و 147 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
دهخدا، شادروان علی اکبر، منبع پیشین — شکایت راجع به تخلف از مقررات مزایده
مواد 146 و 147 ق.ا.ا.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
