مرجع صالح در رسیدگی به اعتراض نسبت به آرای مراجع اداره کار

رأی دادگاه بدوی در خصوص دادخواست خواهان الف. به طرفیت خواندگان 1- شعبه هشت هیأت تشخیص اداره کارو امور اجتماعی شمال غرب تهران 2- شرکت سهامی پ. 3- آقای م.ج. به خواسته نقض و ابطال رأی مورخه 18/6/1388 هیأت تشخیص اداره کار یاد شده به انضمام خسارات دادرسی ن. ب. ا. رأی صادره قطعی است و حسب ماده 159 قانون کار غیر قابل اعتراض است و مرجعی برای رسیدگی مجدد به آرای قطعی صادره از هیأت تشخیص اداره کار و امور اجتماعی وجود ندارد مگر همان هیأت حل اختلاف کار از طرفی وفق اصل 159 قانون اساسی دادگستری مرجع رسیدگی به تظلمات است پس تعیین صلاحیت دادگاه ها منوط به حکم قانون است که در مانحن فیه ب. ت. ب. ماده 10 قانون آیین دادرسی مدنی مرجع رسیدگی به آرای قطعی اداره کار و امور اجتماعی دادگستری نمی باشد و رسیدگی به چنین آرایی که از هیأت تشخیص صادر می شود در صلاحیت ذاتی هیأت حل اختلاف آن مرجع است و به موجب قانون دادگستری حق رسیدگی مجدد به چنین آرایی را ندارد و ماده 157 قانون کار مصوب 29/8/1369 مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز مؤید آنست. لذا دادگاه مستنداً به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان را صادر و اعلام می دارد. قرار صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه های تجدیدنظر استان تهران خواهد بود. رئیس شعبه 215 دادگاه حقوقی تهران- انیس حسینی رأی دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی تأمین اجتماعی تهران بزرگ (اداره کل غرب) به طرفیت 1ـ هیأت تشخیص اداره کار و امور اجتماعی شمال غرب تهران (شعبه 8) 2ـ شرکت سهامی (عام) پ. و یخچال سازی الف. 3ـ م.ج. نسبت به دادنامه 89000863 مورخ 1/12/89 شعبه 215 محاکم عمومی تهران مشعر بر صدور قرار رد دعوی تجدیدنظرخواهی تأمین اجتماعی از رأی مورخ 18/6/88 هیأت تشخیص اداره کار وارد و مؤثر است زیرا طبق معیار اعطائی در رأی وحدت رویه شماره 602 مورخ 26/10/74 (که در رأی شماره 699 مورخ 22/3/86 نیز ضابطه مزبور در موردی دیگر تکرار گردیده) شکایت ادارات دولتی و یا مؤسساتی که با بودجه عمومی اداره می گردند از آرای صادره در هیأت های حل اختلاف (و یا تشخیص) مستقر در وزارت کار و امور اجتماعی (موضوع ماده 159 قانون کار مصوب 1369 قابل طرح در دیوان عدالت اداری نبوده و بالمآل می بایست در دادگستری و محاکم عمومی رسیدگی گردد) در نتیجه استنکاف شعبه 215 از رسیدگی به رأی قطعیت یافته مورخ 18/6/88 هیأت تشخیص مستقر در اداره کار که مورد اعتراض ت. ن. خ. واقع گردیده و منتج به صدور قرار رد گردیده فاقد وجاهت قانونی م. ب. در نتیجه ضمن نقض رأی معترضٌ عنه به استناد ذیل ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی پرونده را جهت رسیدگی در ماهیت امر به دادگاه بدوی اعاده می نماید. این رأی قطعی است. رئیس شعبه 59 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشاردادگاه نجفی - عاشورخانی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی مرجع صالح در رسیدگی به اعتراض نسبت به آرای مراجع اداره کار موضوع این پرونده به درخواست ی. ا. ط. علیه چند نفر دیگر مربوط می‌شود که هدف آن ابطال رای هیات تشخیص اداره کار است. همچنین، درخواست خسارات دادرسی نیز مطرح شده است. دادگاه نخستین با استناد به ماده 159 قانون کار و ماده 10 قانون آیین دادرسی مدنی به این نتیجه رسید که رای هیات تشخیص غیرقابل اعتراض بوده و رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه عمومی نمی‌باشد. لذا، قرار رد دعوی صادر گردید. این قرار قابلیت تجدیدنظر در دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران را داشت. در مرحله تجدیدنظر، درخواست تجدیدنظر اداره کل تامین اجتماعی نسبت به قرار رد دعوی مورد پذیرش قرار گرفت. دادگاه تجدیدنظر با استناد به رای وحدت رویه و ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی، رای بدوی را نقض کرده و پرونده را برای رسیدگی به ماهیت به دادگاه نخستین اعاده نمود. این رای قطعی و لازم‌الاجرا است. تاریخ دادنامه قطعی: 1391/02/04 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: در صورتی که ادارات دولتی بخواهند نسبت به آرای صادره از هیات تشخیص و حل اختلاف اداره کار که بر علیه آنها صادر شده است اعتراض کنند دادگاه‌های دادگستری صلاحیت رسیدگی دارند. در خصوص دادخواست خواهان الف. به طرفیت خواندگان 1 - شعبه هشت هیات تشخیص اداره کارو امور اجتماعی شمال غرب تهران 2 - شرکت سهامی پ. 3 - آقای م.ج. به خواسته نقض و ابطال رای مورخه 1388/06/18 هیات تشخیص اداره کار یاد شده به انضمام خسارات دادرسی ن. ب. ا. رای صادره قطعی است و حسب ماده 159 قانون کار غیر قابل اعتراض است و مرجعی برای رسیدگی مجدد به آرای قطعی صادره از هیات تشخیص اداره کار و امور اجتماعی وجود ندارد مگر همان هیات حل اختلاف کار از طرفی وفق اصل 159 قانون اساسی دادگستری مرجع رسیدگی به تظلمات است پس تعیین صلاحیت دادگاه ها منوط به حکم قانون است که در مانحن فیه ب. ت. ب. ماده 10 قانون آیین دادرسی مدنی مرجع رسیدگی به آرای قطعی اداره کار و امور اجتماعی دادگستری نمی‌باشد و رسیدگی به چنین آرایی که از هیات تشخیص صادر می‌شود در صلاحیت ذاتی هیات حل اختلاف آن مرجع است و به موجب قانون دادگستری حق رسیدگی مجدد به چنین آرایی را ندارد و ماده 157 قانون کار مصوب 1369/08/29 مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز موید آنست. لذا دادگاه مستندا به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان را صادر و اعلام می دارد. قرار صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران خواهد بود. رئیس شعبه --- دادگاه حقوقی تهران- انیس حسینی رای دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی تامین اجتماعی تهران بزرگ (اداره کل غرب) به طرفیت 1 - هیات تشخیص اداره کار و امور اجتماعی شمال غرب تهران (شعبه --- ) 2 - شرکت سهامی (عام) پ. و یخچال سازی الف. 3 - م.ج. نسبت به دادنامه --- مورخ 1/12/89 شعبه --- محاکم عمومی تهران مشعر بر صدور قرار رد دعوی تجدیدنظرخواهی تامین اجتماعی از رای مورخ 18/6/88 هیات تشخیص اداره کار وارد و موثر است زیرا طبق معیار اعطائی در رای وحدت رویه شماره 602 مورخ 26/10/74 (که در رای شماره --- مورخ 22/3/86 نیز ضابطه مزبور در موردی دیگر تکرار گردیده) شکایت ادارات دولتی و یا موسساتی که با بودجه عمومی اداره می گردند از آرای صادره در هیات های حل اختلاف (و یا تشخیص) مستقر در وزارت کار و امور اجتماعی (موضوع ماده 159 قانون کار مصوب 1369 قابل طرح در دیوان عدالت اداری نبوده و بالمآل می‌بایست در دادگستری و محاکم عمومی رسیدگی گردد) در نتیجه استنکاف شعبه --- از رسیدگی به رای قطعیت یافته مورخ 18/6/88 هیات تشخیص مستقر در اداره کار که مورد اعتراض ت. ن. خ. واقع گردیده و منتج به صدور قرار رد گردیده فاقد وجاهت قانونی م. ب. در نتیجه ضمن نقض رای معترضٌ عنه به استناد ذیل ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی پرونده را جهت رسیدگی در ماهیت امر به دادگاه بدوی اعاده می‌نماید. این رای قطعی است. رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشاردادگاه