رأی
مرجع صالح در رسیدگی به جرایم نشریههای دارای مجوز
رأی دادگاه بدوی
در خصوص اتهام آقای م.ک. فاقد سابقه محکومیت کیفری، مدیر سایت الف.، دایر بر نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی موضوع کیفرخواست مورخ 02/10/91 به شماره 9110432687000137 صادره از دادسرای کارکنان دولت؛ دادگاه با عنایت به جمیع اوراق و محتویات پرونده، شکایت اولیه شاکی و اسناد و مدارک ابرازی از جانب نماینده شاکی، ملاحظه تصویر خبر منتشره در سایت مذکور، دفاعیات متهم در مرحله دادسرا (تحقیق) و دادرسی، اظهارات نماینده شهرداری بدین توضیح که نامبرده بیان داشت که کامپوزیت های حیوانات در محوطه ای که مجسمه مسروقه ... قرار داشت جایگزین شده است که تصاویر آن نیز پیوست پرونده م. ب. که با وصف فوق و ب. ت. ب. نحوه دفاعیات متهم به نظر دادگاه قصد و هدف مشارالیه از ذکر مطالب جنبه انتقادی داشته و در خصوص عملکرد شهرداری تهران بوده نه قصد تشویش اذهان عمومی یا اضرار به غیر؛ در نتیجه دادگاه به جهت فقدان عنصر معنوی (قصد اضرار یا تشویش عمومی) بزهی را احراز نکرده و مستنداً به اصل 37 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند الف ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری حکم به برائت متهم از اتهام انتسابی صادر و اعلام می دارد. رأی صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب..
رئیس شعبه 1057 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ ویژه رسیدگی به جرایم کارکنان دولت ـ حیدری
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی نماینده حقوقی شهرداری تهران نسبت به دادنامه شماره 505-91 مورخ 12/12/91 در پرونده کلاسه 400070-91 صادره از شعبه 1057 دادگاه عمومی جزایی تهران ویژه رسیدگی به جرایم کارکنان دولت که به موجب آن در خصوص اتهام آقای م.ک. مدیر سایت الف. دایر بر نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی و با استدلال مندرج در دادنامه حکم بر برائت وی صادر شده است؛ نظر به این که پایگاه اینترنتی الف. حسب پاسخ استعلام از اداره کل امور مطبوعات و خبرگزاری های داخلی در تارنمای ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی ایرانی و خبرگزاری های غیردولتی به ثبت رسیده است و توجهاً به این که حسب مفهوم مخالف تبصره 2 الحاقی 30/01/1379 قانون مطبوعات، نشریه ای که دارای پروانه نشر از هیئت نظارت بر مطبوعات باشد تابع قانون مطبوعات است نه قوانین عمومی و در نتیجه رسیدگی به جرایم انتسابی مطبوعاتی در دادگاه مطبوعات (کیفری استان) و با حضور رئیس و یا دادرس و دو مستشار تجدیدنظر و با حضور هیئت منصفه مطبوعاتی برگزار می گردد. لهذا دادگاه ب. ت. ب. مراتب، دادنامه تجدیدنظرخواسته را که بدون رعایت قواعد و مقررات در باب صلاحیت صادر شده است را منطبق با موازین قانونی تشخیص نداده و به استناد بند 3 قسمت ب ماده 257 از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری ضمن نقض آن، پرونده را به مرجع صالح (کیفری استان) ارسال می نماید. رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه 23 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
منصوری ـ جعفری شهنی
فهرست
دادگاه بدوی
دادگاه تجدیدنظر استان
نقد رأی
مرجع صالح در رسیدگی به جرایم نشریه های دارای مجوز
در تاریخ 5 مرداد 1393، دادگاه بدوی نسبت به اتهام نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی صادره از سوی یک مدیر سایت، با استناد به کیفرخواست و مستندات موجود، حکم برائت متهم را صادر نمود. دادگاه پس از بررسی دفاعیات و اظهارات نماینده شهرداری، به این نتیجه رسید که مطالب منتشر شده دارای جنبه انتقادی بوده و فاقد قصد تشویش اذهان عمومی است. بر این اساس، بر مبنای اصل 37 قانون اساسی و بند الف ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب، برائت متهم اعلام گردید. این رای ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی بود. پس از آن، دادگاه تجدیدنظر استان به تجدیدنظرخواهی نماینده شهرداری رسیدگی کرده و ب. ت. ب. ثبت پایگاه اینترنتی در اداره کل امور مطبوعات و مفاد تبصره 2 الحاقی به قانون مطبوعات، اعلام نمود که رسیدگی به جرایم انتسابی باید در دادگاه مطبوعات انجام شود. بنابراین، دادگاه تجدیدنظر حکم بدوی را نقض و پرونده را به مرجع صالح ارسال کرد. این رای قطعی است.
تاریخ دادنامه قطعی: 1393/05/05
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: رسیدگی به جرائم ارتکابی توسط نشریه ای که دارای پروانه نشر از هیات نظارت بر مطبوعات باشد تابع قانون مطبوعات بوده و در صلاحیت دادگاه کیفری استان است.
در خصوص اتهام آقای م.ک. فاقد سابقه محکومیت کیفری، مدیر سایت الف.، دایر بر نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی موضوع کیفرخواست مورخ 02/10/91 به شماره 9110432687000137 صادره از دادسرای کارکنان دولت؛ دادگاه با عنایت به جمیع اوراق و محتویات پرونده، شکایت اولیه شاکی و اسناد و مدارک ابرازی از جانب نماینده شاکی، ملاحظه تصویر خبر منتشره در سایت مذکور، دفاعیات متهم در مرحله دادسرا (تحقیق) و دادرسی، اظهارات نماینده شهرداری بدین توضیح که نامبرده بیان داشت که کامپوزیت های حیوانات در محوطه ای که مجسمه مسروقه... قرار داشت جایگزین شده است که تصاویر آن نیز پیوست پرونده م. ب. که با وصف فوق و ب. ت. ب. نحوه دفاعیات متهم به نظر دادگاه قصد و هدف مشارالیه از ذکر مطالب جنبه انتقادی داشته و در خصوص عملکرد شهرداری تهران بوده نه قصد تشویش اذهان عمومی یا اضرار به غیر؛ در نتیجه دادگاه به جهت فقدان عنصر معنوی (قصد اضرار یا تشویش عمومی) بزهی را احراز نکرده و مستندا به اصل 37 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند الف ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری حکم به برائت متهم از اتهام انتسابی صادر و اعلام می دارد. رای صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب..
رئیس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران - ویژه رسیدگی به جرایم کارکنان دولت - حیدری
رای دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی نماینده حقوقی شهرداری تهران نسبت به دادنامه شماره --- - 91 مورخ 12/12/91 در پرونده کلاسه --- - 91 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران ویژه رسیدگی به جرایم کارکنان دولت که به موجب آن در خصوص اتهام آقای م.ک. مدیر سایت الف. دایر بر نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی و با استدلال مندرج در دادنامه حکم بر برائت وی صادر شده است؛ نظر به این که پایگاه اینترنتی الف. حسب پاسخ استعلام از اداره کل امور مطبوعات و خبرگزاری های داخلی در تارنمای ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی ایرانی و خبرگزاری های غیردولتی به ثبت رسیده است و توجها به این که حسب مفهوم مخالف تبصره 2 الحاقی 1379/01/30 قانون مطبوعات، نشریه ای که دارای پروانه نشر از هیات نظارت بر مطبوعات باشد تابع قانون مطبوعات است نه قوانین عمومی و در نتیجه رسیدگی به جرایم انتسابی مطبوعاتی در دادگاه مطبوعات (کیفری استان) و با حضور رئیس و یا دادرس و دو مستشار تجدیدنظر و با حضور هیات منصفه مطبوعاتی برگزار میگردد. لهذا دادگاه ب. ت. ب. مراتب، دادنامه تجدیدنظرخواسته را که بدون رعایت قواعد و مقررات در باب صلاحیت صادر شده است را منطبق با موازین قانونی تشخیص نداده و به استناد بند 3 قسمت ب ماده 257 از قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری ضمن نقض آن، پرونده را به مرجع صالح (کیفری استان) ارسال مینماید. رای صادره قطعی است.
رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
منصوری - جعفری شهنی
موارد مرتبط 41
آرای مرتبط 4
-
رأی
هماستناد
عدم پذیرش دعوای ورشکستگی
مواد 2 و 197 و 257 از قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
عدم پذیرش دعوای ورشکستگی
مواد 2 و 197 و 257 از قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
فاقد نکته
ماده 257 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح جهت رسیدگی به اتهام خیانت در امانت
ماده 257 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
مواد مرتبط 1
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 257 — قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی
به استناد بند 3 قسمت ب ماده 257 از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری ضمن نقض
دکترین 36
-
مقاله
هماستناد
برای مفهوم قوانین ماهوی وشکلی، رجوع کنید بهد — به علت تخصصی بودن موضوع جلب نظر
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
برای مفهوم قوانین ماهوی وشکلی، رجوع کنید بهد
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
برای مفهوم قوانین ماهوی وشکلی، رجوع کنید بهد
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صدور قرار کارشناسی — قرار کارشناسی دادگاه اضافه بر اعلام نظر
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صدور قرار کارشناسی — نام کارشناس مورد وثوق و منتخب دادگاه
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صدور قرار کارشناسی — نام کارشناس مورد وثوق و منتخب دادگاه
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
کارشناسی دلیل یا وسیله اثباتی
مواد 257 و 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
کارشناسی دلیل یا وسیله اثباتی — از جمله پرسشهای مهم در باره ماهیت
مواد 257 و 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
ضرورت انجام کارشناسی
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
ضرورت انجام کارشناسی — اول آن که کارشناسی باید در امور
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تشخیص دادگاه یا درخواست یکی از اصحاب دعوا
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تشخیص دادگاه یا درخواست یکی از اصحاب دعوا — کارشناسی در شمار وسایلی است که دادگاه
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
سوم - ارتباط تخصص کارشناس با موضوع ارجاعی
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
سوم - ارتباط تخصص کارشناس با موضوع ارجاعی — جهت دیگری که به نظر کارشناس اعتبار
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
پنجم - تشخیص و احراز عرف عام
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
پنجم - تشخیص و احراز عرف عام — در مواردی که تعیین تکلیف قضیه وابسته
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دستور دادگاه — بخش سوم از دستورهای دادگاه به یکی
مواد 257 و 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دستور دادگاه — مهمترین نظر دادگاه همان رأی دادگاه است
مواد 257 و 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دستور دادگاه — مهمترین نظر دادگاه همان رأی دادگاه است
مواد 257 و 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دعوای مبنای حکم خلع ید — وی کافی است
مواد 199، 248، 249 و 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دعوای مبنای حکم خلع ید — افزون بر اینها تصرف خوانده نیز باید
مواد 199، 248، 249 و 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دعوای مبنای حکم خلع ید — افزون بر اینها تصرف خوانده نیز باید
مواد 199، 248، 249 و 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بازداشت محصول املاک و باغ ها
مواد 254 تا 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بازداشت محصول املاک و باغ ها — دایر بر ترتیب و روش بازداشت منافع
مواد 254 تا 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تصمیم به رد ادعای مستثنیات دین یا پذیرش آن
مواد 199، 248، 249، 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تصمیم به رد ادعای مستثنیات دین یا پذیرش آن — نصب دادگاه مجری حکم و صالح در
مواد 199، 248، 249، 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صدور تدابیر ترتیبات) تحقیقی
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صدور تدابیر ترتیبات) تحقیقی — دادگاه در جریان رسیدگی به اعتراض ثالث
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قرار دادگاه — حکم و در غیر این صورت قرار
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قرار دادگاه — بر مبنای ماده ۲۹۹ ق
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قرار دادگاه — بر مبنای ماده ۲۹۹ ق
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قانون گذار برخلاف حکم که تعریف مثبت از آن ارائه نموده در
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بر مبنای ماده ۲۹۹ ق
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بر مبنای ماده ۲۹۹ ق
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
احراز فوریت در فرآیند داوری — قانون گذار در مواد ۳۱۱ و ۳۱۲
مواد 199، 229، 248 و 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
احراز فوریت در فرآیند داوری — به منظور نیل به این نتیجه مهم
مواد 199، 229، 248 و 257 ق.آ.د.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
