مرجع صالح در رسیدگی به شکایت ادارات دولتی از آرای هیأت‌های مستقر در وزارت کار

رأی دادگاه بدوی درخصوص دادخواست خواهان اداره کل غرب تأمین اجتماعی تهران بزرگ، به طرفیت خواندگان 1ـ شعبه هشت هیأت تشخیص اداره کارو امور اجتماعی شمال غرب تهران 2ـ ش. 3 ـ آقای م.ج. به خواسته نقض و ابطال رأی مورخه 18/6/1388 هیأت تشخیص اداره کار یاد شده، به انضمام خسارات دادرسی ن. ب. ا. رأی صادره قطعی است و حسب ماده 159 قانون کار، غیر قابل اعتراض است و مرجعی برای رسیدگی مجدد به آراء قطعی صادره از هیأت تشخیص اداره کار و امور اجتماعی وجود ندارد، مگر همان هیأت حل اختلاف کار، از طرفی وفق اصل 159 قانون اساسی، دادگستری مرجع رسیدگی به تظلمات است؛ پس تعیین صلاحیت دادگاه ها منوط به حکم قانون است که در مانحن فیه ب. ت. ب. ماده 10 قانون آیین دادرسی مدنی، مرجع رسیدگی به آراء قطعی اداره کار و امور اجتماعی، دادگستری نمی باشد و رسیدگی به چنین آرایی که از هیأت تشخیص صادر می شود، در صلاحیت ذاتی هیأت حل اختلاف آن مرجع است؛ و به موجب قانون، دادگستری حق رسیدگی مجدد به چنین آرایی را ندارد و ماده 157 قانون کار مصوب 29/8/1369 مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز مؤید آنست. لذا دادگاه مستنداً به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی، قرار رد دعوی خواهان را صادر و اعلام می دارد. قرار صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه های تجدیدنظر استان تهران خواهد بود. رئیس شعبه 215 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ حسینی رأی دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی تأمین اجتماعی تهران بزرگ (اداره کل غرب) به طرفیت 1ـ هیأت تشخیص اداره کار و امور اجتماعی شمال غرب تهران (شعبه 8) 2ـ شرکت سهامی (عام) پ.پ. 3ـ م.ج. نسبت به دادنامه 89000863 مورخ 1/12/89 شعبه 215 محاکم عمومی تهران، مشعر بر صدور قرار رد دعوی تجدیدنظرخواهی تأمین اجتماعی از رأی مورخ 18/6/88 هیأت تشخیص اداره کار، وارد و مؤثر است. زیرا طبق معیار اعطائی در رأی وحدت رویه شماره 602 مورخ 26/10/74 (که در رأی شماره 699 مورخ 22/3/86 نیز ضابطه مزبور در موردی دیگر تکرار گردیده)، شکایت ادارات دولتی و یا مؤسساتی که با بودجه عمومی اداره می گردند، از آراء صادره در هیأت های حل اختلاف (و یا تشخیص) مستقر در وزارت کار و امور اجتماعی (موضوع ماده 159 قانون کار مصوب 1369 قابل طرح در دیوان عدالت اداری نبوده و بالمآل می بایست در دادگستری و محاکم عمومی رسیدگی گردد.)، در نتیجه استنکاف شعبه 215 از رسیدگی به رأی قطعیت یافته مورخ 18/6/88 هیأت تشخیص مستقر در اداره کار که مورد اعتراض ت. ن. خ. واقع گردیده و منتج به صدور قرار رد گردیده، فاقد وجاهت قانونی م. ب.. در نتیجه ضمن نقض رأی معترض عنه، به استناد ذیل ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی، پرونده را جهت رسیدگی در ماهیت امر به دادگاه بدوی اعاده می نماید. این رأی قطعی است. رئیس شعبه 59 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه نجفی ـ عاشورخانی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی مرجع صالح در رسیدگی به شکایت ادارات دولتی از آرای هیأت های مستقر در وزارت کار در تاریخ 9 مرداد 1392، دادگاه بدوی به درخواست اداره کل تامین اجتماعی غرب تهران علیه هیات تشخیص اداره کار و امور اجتماعی شمال غرب تهران و سایر خواندگان، اقدام به صدور قرار رد دعوی نمود. این دادگاه با استناد به ماده 159 قانون کار و ماده 10 قانون آیین دادرسی مدنی، اعلام کرد که دادگستری صلاحیت رسیدگی به آراء قطعی هیات تشخیص را ندارد و تنها هیات حل اختلاف مجاز به رسیدگی به این آراء است. <br>پس از آن، دادگاه تجدیدنظر استان با پذیرش درخواست تجدیدنظر، رای بدوی را نقض کرده و پرونده را برای رسیدگی به ماهیت امر به دادگاه بدوی اعاده نمود. این تصمیم بر اساس رای وحدت رویه شماره 602 و ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی اتخاذ و به عنوان رای قطعی اعلام گردید. تاریخ دادنامه قطعی: 1392/05/09 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: شکایت ادارات دولتی و یا موسساتی که با بودجه عمومی اداره می گردند از آرای صادره در هیات های حل اختلاف و یا تشخیص مستقر در وزارت کار و امور اجتماعی، در محاکم عمومی حقوقی رسیدگی می‌شود. در خصوص دادخواست خواهان اداره کل غرب تامین اجتماعی تهران بزرگ، به طرفیت خواندگان 1 - شعبه هشت هیات تشخیص اداره کارو امور اجتماعی شمال غرب تهران 2 - ش. 3 - آقای م.ج. به خواسته نقض و ابطال رای مورخه 1388/06/18 هیات تشخیص اداره کار یاد شده، به انضمام خسارات دادرسی ن. ب. ا. رای صادره قطعی است و حسب ماده 159 قانون کار، غیر قابل اعتراض است و مرجعی برای رسیدگی مجدد به آراء قطعی صادره از هیات تشخیص اداره کار و امور اجتماعی وجود ندارد، مگر همان هیات حل اختلاف کار، از طرفی وفق اصل 159 قانون اساسی، دادگستری مرجع رسیدگی به تظلمات است؛ پس تعیین صلاحیت دادگاه ها منوط به حکم قانون است که در مانحن فیه ب. ت. ب. ماده 10 قانون آیین دادرسی مدنی، مرجع رسیدگی به آراء قطعی اداره کار و امور اجتماعی، دادگستری نمی‌باشد و رسیدگی به چنین آرایی که از هیات تشخیص صادر می‌شود، در صلاحیت ذاتی هیات حل اختلاف آن مرجع است؛ و به موجب قانون، دادگستری حق رسیدگی مجدد به چنین آرایی را ندارد و ماده 157 قانون کار مصوب 1369/08/29 مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز موید آنست. لذا دادگاه مستندا به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی، قرار رد دعوی خواهان را صادر و اعلام می دارد. قرار صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران خواهد بود. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - حسینی رای دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی تامین اجتماعی تهران بزرگ (اداره کل غرب) به طرفیت 1 - هیات تشخیص اداره کار و امور اجتماعی شمال غرب تهران (شعبه --- ) 2 - شرکت سهامی (عام) پ.پ. 3 - م.ج. نسبت به دادنامه --- مورخ 1/12/89 شعبه --- محاکم عمومی تهران، مشعر بر صدور قرار رد دعوی تجدیدنظرخواهی تامین اجتماعی از رای مورخ 18/6/88 هیات تشخیص اداره کار، وارد و موثر است. زیرا طبق معیار اعطائی در رای وحدت رویه شماره 602 مورخ 26/10/74 (که در رای شماره --- مورخ 22/3/86 نیز ضابطه مزبور در موردی دیگر تکرار گردیده)، شکایت ادارات دولتی و یا موسساتی که با بودجه عمومی اداره می گردند، از آراء صادره در هیات های حل اختلاف (و یا تشخیص) مستقر در وزارت کار و امور اجتماعی (موضوع ماده 159 قانون کار مصوب 1369 قابل طرح در دیوان عدالت اداری نبوده و بالمآل می‌بایست در دادگستری و محاکم عمومی رسیدگی گردد.)، در نتیجه استنکاف شعبه --- از رسیدگی به رای قطعیت یافته مورخ 18/6/88 هیات تشخیص مستقر در اداره کار که مورد اعتراض ت. ن. خ. واقع گردیده و منتج به صدور قرار رد گردیده، فاقد وجاهت قانونی م. ب.. در نتیجه ضمن نقض رای معترض عنه، به استناد ذیل ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی، پرونده را جهت رسیدگی در ماهیت امر به دادگاه بدوی اعاده می‌نماید. این رای قطعی است. رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه