رأی
مرجع صالح رسیدگی به اتهام زنای محصنه
رأی دادگاه بدوی
در خصوص شکایت آقای ش. علیه همسرش خانم س. و آقای ع.، دایر به زنا؛ ب. ت. ب. محتویات پرونده به لحاظ فقد ادله اثباتی به استناد ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری قرار منع تعقیب صادر و اعلام می نماید. این رأی حضوری محسوب و ظرف بیست روز از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.
رئیس شعبه 1084 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ توحیدلو
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ش. از دادنامه شماره 930739 مورخ 20/07/93 صادره از شعبه محترم 1084 دادگاه عمومی جزایی تهران که ضمن آن در خصوص شکایت نامبرده علیه همسرش خانم س. و آقای ع. دایر بر زنا قرار منع تعقیب صادر گردیده است؛ دادگاه نظر به محتویات پرونده با عنایت به این که موضوع شکایت و ادعای شاکی زنای محصنه بوده و مجازات قانونی زنای محصنه سنگسار و یا اعدام م. ب. و وفق تبصره 3 ماده 3 و تبصره الحاقی ماده 4 و تبصره الحاقی ماده 20 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب رسیدگی به جرم معنونه صرف نظر از صحت وسقم قضیه در صلاحیت دادگاه کیفری استان تهران بوده و دادگاه عمومی جزایی ب. ت. ب. مجازات جرم موردادعا صلاحیت رسیدگی به موضوع را نداشته است، لهذا دادگاه مستنداً به ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری ضمن نقض قرار معترض عنه پرونده را جهت رسیدگی به دادگاه کیفری استان تهران ارسال می نماید. رأی صادره قطعی است .
رئیس شعبه 39 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
شفیعی خورشیدی ـ موسی پور
فهرست
دادگاه بدوی
دادگاه تجدیدنظر استان
نقد رأی
مرجع صالح رسیدگی به اتهام زنای محصنه
در تاریخ 18 آذر 1393، دادگاه عمومی جزایی تهران در مورد شکایت مربوط به اتهام زنا، به دلیل عدم وجود ادله کافی، قرار منع تعقیب صادر نمود. این تصمیم بر اساس ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری اتخاذ شد و به شاکی اطلاع داده شد که این رای ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر است. پس از تجدیدنظرخواهی شاکی، دادگاه تجدیدنظر استان تهران با بررسی دقیق پرونده و توجه به ماهیت جرم ادعایی، که زنا بوده و مجازات آن اعدام یا سنگسار میباشد، به استناد تبصرههای 3 و 4 ماده 3 و تبصره الحاقی ماده 20 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، اعلام کرد که رسیدگی به این جرم در صلاحیت دادگاه کیفری استان تهران قرار دارد. بنابراین، قرار منع تعقیب نقض و پرونده جهت رسیدگی به دادگاه کیفری استان ارسال گردید. این رای قطعی محسوب میشود.
تاریخ دادنامه قطعی: 1393/09/18
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: رسیدگی به اتهام زنای محصنه در صلاحیت دادگاه کیفری استان است نه دادگاه عمومی جزایی.
در خصوص شکایت آقای ش. علیه همسرش خانم س. و آقای ع.، دایر به زنا؛ ب. ت. ب. محتویات پرونده به لحاظ فقد ادله اثباتی به استناد ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری قرار منع تعقیب صادر و اعلام مینماید. این رای حضوری محسوب و ظرف بیست روز از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.
رئیس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران - توحیدلو
رای دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ش. از دادنامه شماره --- مورخ 20/07/93 صادره از شعبه محترم --- دادگاه عمومی جزایی تهران که ضمن آن در خصوص شکایت نامبرده علیه همسرش خانم س. و آقای ع. دایر بر زنا قرار منع تعقیب صادر گردیده است؛ دادگاه نظر به محتویات پرونده با عنایت به این که موضوع شکایت و ادعای شاکی زنای محصنه بوده و مجازات قانونی زنای محصنه سنگسار و یا اعدام م. ب. و وفق تبصره 3 ماده 3 و تبصره الحاقی ماده 4 و تبصره الحاقی ماده 20 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب رسیدگی به جرم معنونه صرف نظر از صحت وسقم قضیه در صلاحیت دادگاه کیفری استان تهران بوده و دادگاه عمومی جزایی ب. ت. ب. مجازات جرم موردادعا صلاحیت رسیدگی به موضوع را نداشته است، لهذا دادگاه مستندا به ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری ضمن نقض قرار معترض عنه پرونده را جهت رسیدگی به دادگاه کیفری استان تهران ارسال مینماید. رای صادره قطعی است.
رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
شفیعی خورشیدی - موسی پور
موارد مرتبط 41
آرای مرتبط 4
-
رأی
هماستناد
عدم پذیرش دعوای ورشکستگی
مواد 2 و 197 و 257 از قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
عدم پذیرش دعوای ورشکستگی
مواد 2 و 197 و 257 از قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
فاقد نکته
ماده 257 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح جهت رسیدگی به اتهام خیانت در امانت
ماده 257 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
مواد مرتبط 1
-
اعمال
از این صفحه
ماده 257 — قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی
ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری ضمن نقض
دکترین 36
-
مقاله
هماستناد
برای مفهوم قوانین ماهوی وشکلی، رجوع کنید بهد — به علت تخصصی بودن موضوع جلب نظر
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
برای مفهوم قوانین ماهوی وشکلی، رجوع کنید بهد
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
برای مفهوم قوانین ماهوی وشکلی، رجوع کنید بهد
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صدور قرار کارشناسی — قرار کارشناسی دادگاه اضافه بر اعلام نظر
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صدور قرار کارشناسی — نام کارشناس مورد وثوق و منتخب دادگاه
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صدور قرار کارشناسی — نام کارشناس مورد وثوق و منتخب دادگاه
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
کارشناسی دلیل یا وسیله اثباتی
مواد 257 و 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
کارشناسی دلیل یا وسیله اثباتی — از جمله پرسشهای مهم در باره ماهیت
مواد 257 و 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
ضرورت انجام کارشناسی
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
ضرورت انجام کارشناسی — اول آن که کارشناسی باید در امور
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تشخیص دادگاه یا درخواست یکی از اصحاب دعوا
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تشخیص دادگاه یا درخواست یکی از اصحاب دعوا — کارشناسی در شمار وسایلی است که دادگاه
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
سوم - ارتباط تخصص کارشناس با موضوع ارجاعی
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
سوم - ارتباط تخصص کارشناس با موضوع ارجاعی — جهت دیگری که به نظر کارشناس اعتبار
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
پنجم - تشخیص و احراز عرف عام
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
پنجم - تشخیص و احراز عرف عام — در مواردی که تعیین تکلیف قضیه وابسته
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دستور دادگاه — بخش سوم از دستورهای دادگاه به یکی
مواد 257 و 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دستور دادگاه — مهمترین نظر دادگاه همان رأی دادگاه است
مواد 257 و 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دستور دادگاه — مهمترین نظر دادگاه همان رأی دادگاه است
مواد 257 و 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دعوای مبنای حکم خلع ید — وی کافی است
مواد 199، 248، 249 و 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دعوای مبنای حکم خلع ید — افزون بر اینها تصرف خوانده نیز باید
مواد 199، 248، 249 و 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دعوای مبنای حکم خلع ید — افزون بر اینها تصرف خوانده نیز باید
مواد 199، 248، 249 و 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بازداشت محصول املاک و باغ ها
مواد 254 تا 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بازداشت محصول املاک و باغ ها — دایر بر ترتیب و روش بازداشت منافع
مواد 254 تا 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تصمیم به رد ادعای مستثنیات دین یا پذیرش آن
مواد 199، 248، 249، 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تصمیم به رد ادعای مستثنیات دین یا پذیرش آن — نصب دادگاه مجری حکم و صالح در
مواد 199، 248، 249، 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صدور تدابیر ترتیبات) تحقیقی
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صدور تدابیر ترتیبات) تحقیقی — دادگاه در جریان رسیدگی به اعتراض ثالث
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قرار دادگاه — حکم و در غیر این صورت قرار
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قرار دادگاه — بر مبنای ماده ۲۹۹ ق
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قرار دادگاه — بر مبنای ماده ۲۹۹ ق
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قانون گذار برخلاف حکم که تعریف مثبت از آن ارائه نموده در
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بر مبنای ماده ۲۹۹ ق
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بر مبنای ماده ۲۹۹ ق
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
احراز فوریت در فرآیند داوری — قانون گذار در مواد ۳۱۱ و ۳۱۲
مواد 199، 229، 248 و 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
احراز فوریت در فرآیند داوری — به منظور نیل به این نتیجه مهم
مواد 199، 229، 248 و 257 ق.آ.د.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
