مرجع صالح رسیدگی به اعتراض به عملیات اجرائی ثبت

رأی خلاصه جریان پرونده شعبة اول دادگاه عمومی شهرستان آذرشهر در خصوص دعوی شرکت ف. بطرفیت اجرای ثبت اسناد و املاک.... و ادارة حقوقی بانک ... ب به به به خواسته اعتراض به عملیات اجرایی ثبت و صدور دستور توقف عملیات اجرایی با استناد به مادة 169 آئین نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا مبادرت به صدور قرار عدم صلاحیت بشایستگی و اعتبار ثبت اسناد و املاک ... نموده و پرونده را در اجرای مادة 28 قانون آئین دادرسی مدنی به دیوانعالی کشور ارسال به این شعبه ارجاع گردیده است.هیأت شعبه پس از شور چنین رأی می دهد: رأی شعبه دیوان عالی کشور باملاحظه مندرجات دادخواست تقدیمی و مستنداً به ماده 169 آئین نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا قرار عدم صلاحیت صادره به اعتبار وشایستگی اداره ثبت اسناد و املاک آذر شهر راعیناً تأیید می نماید. شعبه 11 دیوان عالی کشور - مستشار و عضو معاون منوچهر کاظمی- محمد کاظمی فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی مرجع صالح رسیدگی به اعتراض به عملیات اجرائی ثبت در تاریخ 26 اسفند 1391، دادگاه بدوی به دعوی مطرح‌شده به منظور ابطال اجراییه و سند انتقال مالکیت مربوط به ملک با پلاک ثبتی 2625/37 واقع در تهران رسیدگی نمود. در این دعوی، ادعا شد که اقدامات انجام‌شده توسط بانک صادرات و اداره ثبت به دلیل عدم پرداخت بدهی ناشی از سند رهنی، غیرقانونی است. دادگاه با استناد به سند رهنی و عدم ارائه دلایل کافی از سوی خواهان، دعوی را رد کرد و اعلام نمود که خواهان هیچ تلاشی برای تسویه بدهی خود نکرده است. در مرحله تجدیدنظر، دادگاه بخشی از رای بدوی را نقض کرده و قرار عدم صلاحیت برای رسیدگی به اعتراضات اجرایی صادر نمود. در نهایت، دعوی خواهان مجدداً رد و تایید گردید که عملیات اجرایی به درستی انجام شده است. این تصمیمات بر اساس مواد 197، 2 و 358 قانون آیین دادرسی مدنی اتخاذ و رای نهایی به صورت قطعی اعلام گردید. تاریخ دادنامه قطعی: 1391/12/26 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: اعتراض به عملیات اجرایی ثبت در صلاحیت اداره ثبت و هیات های نظارت بوده و در صلاحیت دادگاه ها نمی‌باشد. در مورد دعوی اقای م.الف. با وکالت م. ا. آقایان م.م. و م.ع. به طرفیت 1 - ب. با وکالت آقای ح.ک. و خانم ن.م. 2 - اداره ثبت اسناد و املاک منطقه 11 تهران 3 - آقای ص.ن. به خواسته صدور حکم بر ابطال اجراییه شماره 16095 /الف/ 3 و ارجاعی 3336 صادر شده از ناحیه خوانده دوم (اداره ثبت منطقه 11 تهران) موضوع سند رهنی شماره 92436 - 1355/03/27 دفتر خانه 116 تهران و ابطال سند رسمی انتقال مالکیت شماره 164842 - 1383/05/12 تنظیمی در دفترخانه شماره 47 تهران بین بانک صادرات و خوانده سوم نسبت ملک پلاک ثبتی شماره 2625/37 واقع در بخش --- تهران با احتساب هزینه دادرسی و حق الوکاله، دادگاه قطع نظر از اینکه پیرو سند رهنی شماره 92436 - 1355/03/27 ملک موضوع دعوی به موجب سند رسمی شماره 87041 - 1371/06/07 دفترخانه 285 تهران انتقال اجرایی به بانک صادرات یافته است و مطابق قانون به نظر می‌رسد درخواست ابطال سند مذکور هم موثر در دعوی بوده ولی درخواست نگردیده است اما ب. ت. ب. محتویات پرونده و مجموع اظهارات طرفین و دفاعیات خواندگان اول و سوم و مستندات ابرازی آنان، دعوی وکلای خ. ر. و. و ثابت تشخیص نمی دهد زیرا 1 - به موجب سند رسمی رهن شماره 92436 - 1355/03/27 دفتر خانه 116 تهران خواهان ملک موضوع دعوی را در قبال دریافت وام به مبلغ هفت میلیون ریال در رهن بانک صادرات قرار می دهد و مطابق مفاد سند رهنی متعهد گردیده است ظرف مدت سه ماه نسبت به پرداخت بدهی خود به بانک اقدام نماید و مطابق محتویات پرونده هیچ دلیلی بر پرداخت بدهی مذکور خود در موعد مقرر در سند رهنی ارائه نداده است 2 - خ. ب. م. مدرک تاریخ و شماره 852/41 - 1359/10/02 در تاریخ 1359/03/24 از بانک صادرات بازنشسته گردیده است و در فرضی که مقرر بوده است به موجب مدرک مذکور اقساط وام از حقوق ایشان کسر گردد در این صورت دیگر نیازی به تقاضای تقسیط بدهی ایشان به موجب مدرک عادی تاریخ 1359/10/06 نبوده است و در صورتی که کارگزینی بانک در کسر اقساط وام از حقوق خواهان کوتاهی کرده است موضوع جدائی بوده و این اقدام موجب ابطال اقدامات بانک در صدور اجراییه و تملک ملک نیست چونکه اقدامات بانک در صدور اجراییه و تملک ملک بر اساس سند رسمی رهن و عدم تادیه بدهی موضوع سند رسمی از سوی خواهان بوده است 3 - حسب اظهارات و کلای خواهان و وکلای خ. ب. ش. پرونده خواهان از سال 1359 از کشور خارج شده و تا کنون در خارج از کشور به سر می برد و ملک در اختیار مادر همسر ایشان بوده بنابراین نامبرده کمترین اقدامی برای بازپرداخت اقساط وام و بدهی خویش ننموده است و در فرضی هم که کارگزینی بانک حقوق وی را قطع نموده است حسب عرف و رویه معمول هیچ تلاش و مراجعه ای برای بر قراری حقوق و یا پرداخت بدهی خود از سال 1359 تا سال 1371 زمان صدور سند انتقال اجرایی معمول نداشته است و همچنین در جریان عملیات اجرایی هم هیچ اعتراض و یا اقدامی ننموده است و همین اقدام وی موجب صدور اجراییه و تملک ملک از سوی بانک صادرات شده است بنابراین دادگاه به استناد مواد 197 و 2 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم بر بطلان دعوی مطروحه صادر می‌نماید رای صادر شده وفق مقررات ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر تهران م. ب.. رییس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - امان اللهی رای دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.الف. با وکالت م. ا. آقایان: 1 - م.ع. 2 - م.م. به طرفیت: 1 - بانک صادرات ایراد با وکالت آقای ح.ک. و خانم ن.م. 2 - آقای ص.ن. 2 - اداره ثبت اسناد و املاک منطقه 11 تهران نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 22/3/90 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن دعوی خواهان بر ابطال اجراییه ثبت موضوع سند رهنی شماره 92436 مورخه 27/3/55 دفترخانه 116 تهران و ابطال سند رسمی انتقال مالکیت شماره 164842 مورخ 12/5/83 تنظیمی در دفتر اسناد رسمی 47 تهران نسبت به پلاک ثبتی شماره 2625/37 واقع در بخش --- تهران رسیدگی و حکم به بطلان دعوی صادرشده است ب. ت. ب. اوراق و محتویات پرونده اولا: نسبت به تجدیدنظرخواهی به طرفیت اداره ثبت اسناد و املاک چون دعوی توجهی به اداره مذکور ندارد مستندا به بند 4 ماده 84 و 89 و 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه معترضٌ عنه قرار رد دعوی صادر می‌نماید ثانیا: اما تجدیدنظرخواهی نسبت به سایرین دعوی مطروحه از دو جهت قابل بررسی [است]: 1 - تملک ملک مورد نزاع توسط بانک و سپس انتقال آن طی سند رسمی به آقای ص.ن. از این جهت که دستور اجرای سند رسمی را مخالف با مفاد سند یا قانون می داند که به نظر می‌رسد در مورد پرداخت اقساط بانک که ادعا شده، ت. ن. خ. تعداد زیادی از اقساط خود را پرداخت کرده و هیات مدیره بانک نیز با قبول تقاضای مشارالیه بر تقسیط بدهی و موافقت با استمهال ایشان در واقع تبدیل تعهد صورت گرفته و بانک نمی توانسته از شرط مندرج در سند رهنی استفاده کند لذا از دستور اجراء شکایت دارد لکن قطع حقوق مستمری ت. ن. خ. براساس بخش نامه نخست وزیری و ابطال بخش نامه توسط دیوان عدالت اداری و وصل مجدد حقوق مستمری ارتباطی به حقوق بانک ندارد به هرحال وظیفه وام گیرنده پرداخت اقساط بانک بوده چه با دریافت مقرری یا تامین اقساط از منابع دیگر که این اقساط حدود یازده سال یعنی از سال 1360 تا 1371 معوق مانده است همچنین در خصوص عدم اعتبار ماده 34 اصلاحی (سال 1351 ) قانون ثبت که در تاریخ 29/11/86 مورد اصلاح و بازنگری قرارگرفته و فرض قانونی اینست که تا تاریخ اصلاحیه از ارزش و اعتبار قانونی برخوردار بوده است در مورد ادعای مطروحه بر موافقت هیات مدیره بانک صادرات در سال 1359 بر پرداخت بدهی طی اقساط دو ساله علی رغم اینکه باید بدهی ظرف سه ماه تسویه حساب می شد در نظر هیات مدیره بانک که در هامش نامه مورخ 7/8/59 امور شعب بانک نوشته مشخص است که قصد هیات مدیره وقت بانک تبدیل تعهد نبوده چون در قسمتی از آن نوشته ما آمده «... در غیر این صورت اداره حقوقی اقدام حقوقی نماید و وثیقه مربوط را تملک و وصول نماید.»; و در قبال ملکی که در رهن و وثیقه بانک بوده طریق دیگری برای پرداخت دیون بانک معرفی نشده است لذا تجدیدنظرخواهی از جهت شکایت به دستور اجرا وارد نیست مستندا به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی با رد تجدیدنظرخواهی این قسمت از دادنامه را تایید می‌نماید 2 - اما از جهت اعتراض به عملیات اجرایی که توضیح آن داده شده و متعاقب آن ابطال سند صادره که حکم بر بطلان آن صادر شده است ب. ت. ب. اینکه اعتراض به عملیات اجرایی ثبت مطابق ماده 8 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت مصوب 1322/06/27 و ماده 169 آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی ( 11/6/87 ) در صلاحیت اداره ثبت و هیات های نظارت بوده و در صلاحیت دادگاه ها نمی‌باشد در نتیجه مستنداٌ به مواد 28 و 352 قانون آیین دادرسی مدنی در این قسمت ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته قرار عدم صلاحیت به شایستگی اداره ثبت صادر می‌نماید بدوا در این قسمت جهت تعیین مرجع صالح پرونده به دیوان عالی کشور ارسال شود اما در خصوص ابطال سند انتقال به لحاظ اینکه عملیات اجرایی به طرز صحیحی صورت نگرفته ن. ب. ا. تاکنون عملیات اجرایی باطل نگردیده پذیرش چنین دعوایی در وضعیت کنونی امکان پذیر نیست لذا دراین خصوص مستنداٌ به مواد 2 ، 356 و 358 قانون مذکور با نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته قرار رد دعوی صادر می‌نماید این رای قطعی است. رییس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهرن - مستشاردادگاه در تاریخ 30 فروردین 1394، شعبه اول دادگاه عمومی شهرستان آذرشهر به دعوی یک شرکت علیه اداره ثبت اسناد و املاک و اداره حقوقی بانکی رسیدگی نمود. خواسته این شرکت اعتراض به عملیات اجرایی ثبت و درخواست صدور دستور توقف آن بود. بر اساس ماده 169 آیین‌نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا، قرار عدم صلاحیت به اعتبار و شایستگی اداره ثبت اسناد و املاک صادر گردید. پرونده به دیوان عالی کشور ارجاع شد و پس از بررسی، دیوان عالی کشور با استناد به ماده 169 آیین‌نامه مذکور، قرار عدم صلاحیت صادره را تایید کرد. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/01/30 پیام: رسیدگی به اختلافات ناشی از عملیات اجرایی ثبت و صدور دستور توقف عملیات اجرایی در صلاحیت اداره ثبت اسناد و املاک محل است. رای خلاصه جریان پرونده شعبه اول دادگاه عمومی شهرستان آذرشهر در خصوص دعوی شرکت ف. به طرفیت اجرای ثبت اسناد و املاک.... و اداره حقوقی بانک... ب به به به خواسته اعتراض به عملیات اجرایی ثبت و صدور دستور توقف عملیات اجرایی با استناد به ماده 169 آیین‌نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا مبادرت به صدور قرار عدم صلاحیت بشایستگی و اعتبار ثبت اسناد و املاک... نموده و پرونده را در اجرای ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی به دیوانعالی کشور ارسال به این شعبه ارجاع گردیده است.هیات شعبه پس از شور چنین رای می دهد: رای شعبه دیوان عالی کشور باملاحظه مندرجات دادخواست تقدیمی و مستندا به ماده 169 آیین‌نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا قرار عدم صلاحیت صادره به اعتبار وشایستگی اداره ثبت اسناد و املاک آذر شهر راعینا تایید می‌نماید. شعبه --- دیوان عالی کشور - مستشار و عضو معاون