Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
رأی خلاصه جریان پرونده خلاصه جریان پرونده: به موجب دادنامه تجدیدنظرخواسته اقای ع. ر. به اتهام ارتکاب بزه شرکت در ادم ربایی به استناد ماده ۶۲۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۷۵ به تحمل ۵ سال حبس تعزیری محکوم و از اتهامات ایراد جرح عمدی و سرقت تبریه شده است. بر اثر تجدیدنظرخواهی ۱- دادستان عمومی و *۲- اقای م. م. ۳- م. ع. پرونده به دادگاه تجدیدنظر استان فارس ارسال و به شعبه ۱۷ ارجاع گردیده و این شعبه طبق رای شماره ۶۷۰-۹۴/۴/۲۰ ب. ت. ب. مجازات قانونی بزه و مستندا به ماده ۴۲۸ قانون ایین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ پرونده را با صدور قرار عدم صلاحیت به دیوان عالی کشور ارسال نموده که پس از وصول و ثبت در دبیرخانه به این شعبه ارجاع گردیده است. عضو ممیز ح. ق. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرایت گزارش عضو ممیز و بررسی اوراق پرونده و مشاوره ، درخصوص موضوع چنین رای می دهد: رأی متن رأی رای شعبه قطع نظر از اینکه صدور قرار عدم صلاحیت از سوی دادگاه تالی به اعتبار صلاحیت دیوان عالی کشور بر حسب مستفاد از ماده ۳۰ قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی وجاهت قانونی ندارد. ، ن. ب. ا. بنا به حکم مقرر در ماده ۹ ان قانون: ارای صادره از حیث قابلیت اعتراض و تجدیدنظر و فرجام ، تابع قوانین مجری در زمان صدور انان م. ب.. و در قانون ایین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ که از تاریخ ۱۳۹۴/۴/۱ لازم الاجرا گردیده حکمی برخلاف ان وضع نگردیده ، بنابراین ب. ت. ب. اینکه رای تجدیدنظرخواسته در زمان حکومت قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری صادر شده مرجع صالح برای رسیدگی به درخواست تجدیدنظر از ان طبق ماده ۲۳۳ همان قانون ، دادگاه تجدیدنظر استان فارس م. ب.. مقرر می دارد. پرونده برای ادامه رسیدگی به ان دادگاه ( شعبه ۱۷ ) اعاده گردد./۳۲-۹۴/۵/۱۹ سازمان* رییس: ج. ا. ع. معاون: ح. ق. فهرست خلاصه جریان پرونده متن رأی نقد رأی مرجع صالح رسیدگی به اعتراض نسبت به آراء کیفری صادر شده پیش از تاریخ لازم الاجراء شدن قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در تاریخ 14 مرداد 1394، حکمی در خصوص اتهام مشارکت در آدم‌ربایی صادر گردید که بر اساس ماده 621 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375، متهم به 5 سال حبس تعزیری محکوم شد. در این راستا، درخواست تجدیدنظر از سوی دادستان و یکی از اشخاص حقیقی ارائه گردید و پرونده به دادگاه تجدیدنظر استان فارس ارجاع شد. شعبه مربوطه با استناد به ماده 428 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، اقدام به صدور قرار عدم صلاحیت نمود و پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال کرد. هیات شعبه دیوان عالی در بررسی‌های خود، قرار عدم صلاحیت را به دلیل غیرقانونی بودن صلاحیت دیوان ابطال کرد و تصریح نمود که آرای صادره تابع قوانین زمان صدور خود هستند. از این رو، ب. ت. ب. اینکه رای تجدیدنظرخواسته در زمان اجرای قانون آیین دادرسی کیفری صادر شده است، مرجع صالح برای رسیدگی به درخواست تجدیدنظر، دادگاه تجدیدنظر استان فارس تعیین گردید. در نهایت، پرونده برای ادامه رسیدگی به آن دادگاه اعاده گردید. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/05/14 پیام: مطابق ماده 9 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال 1379 آرای صادره از حیث قابلیت اعتراض، تجدیدنظر و فرجام تابع قوانین مجری در زمان صدور آنان می‌باشد؛ بنابراین مرجع رسیدگی‌کننده مطابق قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378 تعیین می‌شود. این موضوع در رای وحدت رویه 796 مورخ 1399/07/01 نیز مورد تاکید قرار گرفت. رای خلاصه جریان پرونده بر اثر تجدیدنظرخواهی 1 - دادستان عمومی و * 2 - اقای م. م. 3 - م. ع. پرونده به دادگاه تجدیدنظر استان فارس ارسال و به شعبه --- ارجاع گردیده و این شعبه طبق رای شماره --- - 94/4/20 ب. ت. ب. مجازات قانونی بزه و مستندا به ماده 428 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 پرونده را با صدور قرار عدم صلاحیت به دیوان عالی کشور ارسال نموده که پس از وصول و ثبت در دبیرخانه به این شعبه ارجاع گردیده است. عضو ممیز ح. ق. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی اوراق پرونده و مشاوره، در خصوص موضوع چنین رای می دهد: قطع نظر از اینکه صدور قرار عدم صلاحیت از سوی دادگاه تالی به اعتبار صلاحیت دیوان عالی کشور بر حسب مستفاد از ماده 30 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی وجاهت قانونی ندارد.، ن. ب. ا. بنا به حکم مقرر در ماده 9 ان قانون: ارای صادره از حیث قابلیت اعتراض و تجدیدنظر و فرجام، تابع قوانین مجری در زمان صدور انان م. ب.. و در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 که از تاریخ 1394/04/01 لازم الاجرا گردیده حکمی برخلاف ان وضع نگردیده، بنابراین ب. ت. ب. اینکه رای تجدیدنظرخواسته در زمان حکومت قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری صادر شده مرجع صالح برای رسیدگی به درخواست تجدیدنظر از ان طبق ماده 233 همان قانون، دادگاه تجدیدنظر استان فارس م. ب.. مقرر می دارد. پرونده برای ادامه رسیدگی به ان دادگاه (شعبه --- ) اعاده گردد./ 32 - 94/5/19 بر اساس دادنامه قطعی صادره در تاریخ 13 مرداد 1394، متهم به دلیل تغییر غیرمجاز کاربری اراضی زراعی به عنوان بزهکار شناسایی و به پرداخت جزای نقدی به مبلغ سی و شش میلیون تومان محکوم گردید. پس از آن، پرونده به دادگاه تجدیدنظر استان ارجاع شد که با صدور قرار عدم صلاحیت، آن را به دیوان عالی کشور ارسال کرد. دیوان عالی کشور با استناد به ماده 30 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، قرار عدم صلاحیت را غیرقانونی تشخیص داد و اعلام کرد که آرای صادره تابع قوانین زمان صدور خود هستند. ب. ت. ب. اینکه رای تجدیدنظرخواسته در زمان اجرای قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 صادر شده است، مرجع صالح برای رسیدگی به درخواست تجدیدنظر، دادگاه تجدیدنظر استان م. ب.. در نتیجه، پرونده برای ادامه رسیدگی به دادگاه مربوطه اعاده گردید. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/05/13 پیام: 6 . مطابق ماده 9 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال 1379 آرای صادره از حیث قابلیت اعتراض، تجدیدنظر و فرجام تابع قوانین مجری در زمان صدور آنان می‌باشد؛ بنابراین مرجع رسیدگی‌کننده مطابق قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378 تعیین می‌شود. این موضوع در رای وحدت رویه 796 مورخ 1399/07/01 نیز مورد تاکید قرار گرفت. به موجب دادنامه تجدیدنظرخواسته، ت. ن. خ. به اتهام تغییر کاربری اراضی زراعی به صورت غیرمجاز بزهکار تشخیص و با دو درجه تخفیف به پرداخت سی و شش میلیون تومان جزای نقدی محکوم گردیده است. بر اثر تجدیدنظرخواهی نامبرده پرونده به دادگاه تجدیدنظر استان شعبه *ارسال و به شعبه --- ارجاع گردیده و این شعبه طبق رای مورخ 94/4/13 ب. ت. ب. مجازات قانونی بزه (تعزیر درجه 1 ) و مستندا به ماده 428 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 پرونده را با صدور قرار عدم صلاحیت به دیوان عالی کشور ارسال نموده که پس از وصول و ثبت در دبیرخانه به این شعبه ارجاع گردیده است. عضو ممیز ج. ا. قطع نظر از اینکه صدور قرار عدم صلاحیت از سوی دادگاه تالی به اعتبار صلاحیت دیوان عالی کشور بر حسب مستفاد از ماده 30 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی وجاهت قانونی ندارد.، ن. ب. ا. بنا به حکم مقرر در ماده 9 ان قانون: ارای صادره از حیث قابلیت اعتراض و تجدیدنظر و فرجام، تابع قوانین مجری در زمان صدور انان م. ب.. و در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 که از تاریخ 1394/04/01 لازم الاجرا گردیده حکمی برخلاف ان وضع نگردیده، بنابراین ب. ت. ب. اینکه رای تجدیدنظرخواسته در زمان حکومت قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری صادر شده مرجع صالح برای رسیدگی به درخواست تجدیدنظر از ان طبق ماده 233 همان قانون، دادگاه تجدیدنظر استان شعبه *م. ب.. مقرر می دارد. پرونده برای ادامه رسیدگی به ان دادگاه (شعبه --- ) اعاده گردد./ 32 - 94/5/19 در تاریخ 14 مرداد 1394، دادنامه‌ای صادر شد که در آن متهم از اتهام تغییر کاربری غیرمجاز اراضی زراعی و باغ‌ها تبرئه گردید. پس از آن، با درخواست تجدیدنظر از سوی شاکی، پرونده به دادگاه تجدیدنظر استان تهران ارسال و به شعبه مربوطه ارجاع شد. این شعبه با استناد به ماده 428 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال کرد. هیات شعبه پس از بررسی گزارش عضو ممیز و مشاوره، رای به عدم صلاحیت دادگاه تجدیدنظر استان به لحاظ صلاحیت دیوان عالی کشور صادر نمود. با این حال، با استناد به ماده 9 و ماده 30 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و همچنین ماده 233 قانون آیین دادرسی کیفری، اعلام کرد که مرجع صالح برای رسیدگی به درخواست تجدیدنظر، دادگاه تجدیدنظر استان تهران است. بنابراین، پرونده برای ادامه رسیدگی به دادگاه مذکور اعاده گردید. خلاصه جریان پرونده: به موجب دادنامه تجدیدنظرخواسته، ت. ن. خ. از اتهام تغییر کاربری ا. زراعی و باغها به صورت غیرمجاز تبریه گردیده است. بر اثر تجدیدنظرخواهی اداره شاکی پرونده به دادگاه تجدیدنظر استان تهران ارسال و به شعبه --- ارجاع گردیده و این شعبه طبق رای مورخ 94/4/23 ب. ت. ب. مجازات قانونی بزه و مستندا به ماده 428 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 پرونده را با صدور قرار عدم صلاحیت به دیوان عالی کشور ارسال نموده که پس از وصول و ثبت در دبیرخانه به این شعبه ارجاع گردیده است. عضو ممیز ج. ا. قطع نظر از اینکه صدور قرار عدم صلاحیت از سوی دادگاه تالی به اعتبار صلاحیت دیوان عالی کشور بر حسب مستفاد از ماده 30 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی وجاهت قانونی ندارد.، ن. ب. ا. بنا به حکم مقرر در ماده 9 ان قانون: ارای صادره از حیث قابلیت اعتراض و تجدیدنظر و فرجام، تابع قوانین مجری در زمان صدور انان م. ب.. و در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 که از تاریخ 1394/04/01 لازم الاجرا گردیده حکمی برخلاف ان وضع نگردیده، بنابراین ب. ت. ب. اینکه رای تجدیدنظرخواسته در زمان حکومت قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری صادر شده مرجع صالح برای رسیدگی به درخواست تجدیدنظر از ان طبق ماده 233 همان قانون، دادگاه تجدیدنظر استان تهران م. ب.. مقرر می دارد. پرونده برای ادامه رسیدگی به ان دادگاه (شعبه --- ) اعاده گردد./ 32 - 94/5/19

موارد مرتبط 60

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 2

مواد مرتبط 2

دکترین 16

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین