Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
رأی خلاصه جریان پرونده شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان شهرکرد در خصوص دعوای آقایان: ق. و ع. م. با وکالت آقای ع. ک. به طرفیت اداره کل منابع طبیعی و استان چهار محال بختیاری (تاریخ تقدیم دادخواست 94/12/18) به خواسته اعتراض نسبت به تشخیص منابع ملی در مورد 40 هکتار از اراضی واقع در شهرستان کوهرنگ، گودی علیا، منطقه دره پیره به موجب رأی مورخ 95/3/25 به استناد بند 1 ماده 45 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر... مصوب 94/2/1 که به موجب آن تبصره 1 ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی اصلاح گردیده و مدت مذکور در آن تبصره از یک سال به پنج سال افزایش یافته، قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت هیأت موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگلها و مراتع شهرستان کوهرنگ صادر و پرونده را برای تشخیص صلاحیت به دیوان عالی کشور ارسال نموده که پس از وصول و ثبت در دبیرخانه دیوان عالی کشور به این شعبه ارجاع گردیده است. عضو ممیز جواد اسلامی هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی اوراق و مشاوره، چنین رأی می دهد رأی متن رأی رأی شعبه قرار عدم صلاحیت مورد مشاوره در فوق مطابق قانون صادر نشده و شایسته تأیید نیست، زیرا مشارالیه عبارت «ظرف مدت پنج سال پس از تصویب این قانون»; در بند 1 ماده 45 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر... قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 94/4/23 م. ب. و بر این اساس مهلت مقرر در تبصره 1 ماده 9 آن قانون در تاریخ 98/4/23 منقضی گردیده است، بنابراین و مستنداً به ماده 28 ق.آ.د...م. قرار موصوف نقض و پرونده برای رسیدگی به دادگاه اعاده میگردد. شعبه 34 دیوان عالی کشوررئیس: جواد اسلامی مستشار: حسن قاسمی فهرست خلاصه جریان پرونده متن رأی نقد رأی مرجع صالح رسیدگی به اعتراض نسبت به تشخیص منابع ملی در تاریخ 7 شهریور 1395، دیوان عالی کشور به پرونده‌ای مربوط به اعتراض به تشخیص منابع ملی در ارتباط با 40 هکتار از اراضی واقع در شهرستان کوهرنگ رسیدگی کرد. خ. ه. ب. دلیل عدم صلاحیت هیات تعیین تکلیف اراضی، اقدام به طرح دعوی نمودند. دادگاه نخستین با استناد به بند 1 ماده 45 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر مصوب 1 اردیبهشت 1394، قرار عدم صلاحیت صادر و پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال کرد. دیوان عالی کشور پس از بررسی پرونده، قرار عدم صلاحیت را به دلیل عدم انطباق با قانون و انقضای مهلت مقرر در تبصره 1 ماده 9 قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 23 تیر 1394 نقض و پرونده را برای رسیدگی مجدد به دادگاه اعاده نمود. این رای بر اساس ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی صادر گردید. تاریخ دادنامه قطعی: 1395/06/07 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: ب. ت. ب. پایان مهلت پیش بینی شده جهت تقدیم اعتراض به هیات موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی، رسیدگی به اعتراض های مربوطه در صلاحیت دادگاه م. ب.. رای شعبه دیوان عالی کشور شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- شعبه: شعبه سی و چهارم دیوان عالی کشور تاریخ: 1395/06/07 - 13 : 33 قاضی: جواد اسلامی قاضی: حسن قاسمی شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان شهرکرد در خصوص دعوای آقایان: ق. و علی موسایی گله با وکالت آقای … ک. به طرفیت اداره کل منابع طبیعی و استان چهار محال بختیاری (تاریخ تقدیم دادخواست 94/12/18 ) به خواسته اعتراض نسبت به تشخیص منابع ملی در مورد 40 هکتار از اراضی واقع در شهرستان کوهرنگ، گودی علیا، منطقه دره پیره به موجب رای مورخ 95/3/25 به استناد بند 1 ماده 45 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر... مصوب 94/2/1 که به موجب آن تبصره 1 ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی اصلاح گردیده و مدت مذکور در آن تبصره از یک سال به پنج سال افزایش یافته، قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت هیات موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگلها و مراتع شهرستان کوهرنگ صادر و پرونده را برای تشخیص صلاحیت به دیوان عالی کشور ارسال نموده که پس از وصول و ثبت در دبیرخانه دیوان عالی کشور به این شعبه ارجاع گردیده است. عضو ممیز جواد اسلامی هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی اوراق و مشاوره، چنین رای می دهد قرار عدم صلاحیت مورد مشاوره در فوق مطابق قانون صادر نشده و شایسته تایید نیست، زیرا مشارالیه عبارت «ظرف مدت پنج سال پس از تصویب این قانون»; در بند 1 ماده 45 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر... قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 94/4/23 م. ب. و بر این اساس مهلت مقرر در تبصره 1 ماده 9 آن قانون در تاریخ 89/4/23 منقضی گردیده است، بنابراین و مستندا به ماده 28 ق.آ.د...م. قرار موصوف نقض و پرونده برای رسیدگی به دادگاه اعاده میگردد. شعبه --- دیوان عالی کشوررئیس: جواد اسلامی مستشار: حسن قاسمی

موارد مرتبط 63

آرای مرتبط 26

نظریات مشورتی 17

مواد مرتبط 2

مقرراتِ مرتبط 16

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین