مرجع صالح رسیدگی به اعتراض نسبت به تصمیم شورای تامین

رأی شعبه دیوان عالی کشور شماره پرونده : 9409987578600859 شماره دادنامه : 9509970910700464 شعبه : شعبه سی و چهارم دیوان عالی کشور تاریخ : 1395/04/30-10:34 قاضی : حسن قاسمی قاضی : جواد اسلامی خلاصه جریان پرونده 1ـ رییس شعبه 36 دادگاه عمومی حقوقی مشهد در خصوص دعوی خواهان آقایان س. غ. با وکالت آقای س. غ. و آقای س. غ. به طرفیت اداره ثبت احوال و شورای تامین استان خراسان رضوی به خواسته ابطال تصمیم موضوع صورتجلسه مورخ 1388/6/11 شورای تامین استان مذکور با استدلال اینکه برابر رأی وحدت رویه شماره 658 مورخ 1381/1/20 هیأت عمومی دیوان عالی کشور رسیدگی به اعتراض م. ب. ت. شورای تامین در صلاحیت هیات حل اختلاف ثبت احوال موضوع ماده 3 قانون ثبت احوال م. ب. قرار عدم صلاحیت باعتبار صلاحیت هیأت موصوف صادر و در اجرای ماده 28 قانون آیین دادرسی .... مدنی پرونده را به دیوان عالی کشور فرستاده که پس از وصول و ثبت در دبیرخانه به این شعبه ارجاع شده است . عضو ممیز ـ حسن قاسمی هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید . پس از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی اوراق پرونده و مشاوره ، در خصوص موضوع چنین رأی می دهد : رای شعبه رأی قرار عدم صلاحیت ذاتی صادر شده از سوی شعبه 36 دادگاه عمومی حقوقی مشهد شایسته تایید نیست . زیرا رأی وحدت رویه شماره 658 ــ 1381/1/20 هیات عمومی دیوان عالی کشور دلالت بر آن ندارد که تصمیم شورای تامین متضمن گزارش موضوع ماده 45 قانون ثبت احوال در صورت اعتراض معترض به آن قابلیت رسیدگی در هیات حل اختلاف مقرر در ماده سوم قانون مذکور در فوق را دارد بلکه بر اساس این رأی تصمیم اداره ثبت احوال که مبنیاً بر گزارش شورای تامین بشرح فوق صادر می شود در صورت اعتراض معترض ، قابل رسیدگی در هیات حل اختلاف موضوع ماده 3 همان قانون بوده و رأی صادره از سوی این هیأت طبق ماده 4 قانون موصوف قابل اعتراض در دادگاه م. ب. بنابراین و با اجازه حاصل از ماده 28 قانون آیین دادرسی .... در امور مدنی ضمن نقض قرار عدم صلاحیت ذاتی فوق الذکر ، مقرر می دارد پرونده به دادگاه صادر کننده قرار منقوض برای اقدام مقتضی قانونی اعاده شود. شعبه 34 دیوان عالی کشور جواد اسلامی ـ رییس حسن قاسمی ـ مستشار فهرست شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی مرجع صالح رسیدگی به اعتراض نسبت به تصمیم شورای تامین در تاریخ 30 تیرماه 1395، شعبه دیوان عالی کشور به بررسی پرونده‌ای پرداخت که خواهان آن علیه اداره ثبت احوال و شورای تامین استان خراسان رضوی، درخواست ابطال تصمیم شورای تامین به تاریخ 11 شهریور 1388 را مطرح کرده بود. خواهان استدلال نموده بود که بر اساس رای وحدت رویه شماره 658 مورخ 20 فروردین 1381، رسیدگی به اعتراضات نسبت به تصمیمات شورای تامین در صلاحیت هیات حل اختلاف ثبت احوال قرار دارد. دادگاه عمومی حقوقی مشهد، قرار عدم صلاحیت را صادر و پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال نمود. دیوان عالی کشور در رای خود به این نتیجه رسید که قرار عدم صلاحیت صادره قابل تایید نیست و بر اساس رای وحدت رویه مذکور، تصمیم شورای تامین در صورت اعتراض باید در هیات حل اختلاف ثبت احوال مورد رسیدگی قرار گیرد. بنابراین، دیوان عالی کشور ضمن نقض قرار عدم صلاحیت، پرونده را به دادگاه صادرکننده قرار برای اقدام قانونی بازگرداند. این رای بر اساس ماده 28 قانون آیین دادرسی در امور مدنی صادر شده است. تاریخ دادنامه قطعی: 1395/04/30 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: تصمیم اداره ثبت احوال که مبنیا بر گزارش شورای تامین صادر شده باشد، در صورت اعتراض معترض، قابل رسیدگی در هیات حل اختلاف بوده و رای این هیات نیز قابل اعتراض در دادگاه است؛ اما اعتراض به تصمیم شورای تامین که متضمن این گزارش می‌باشد، قابلیت رسیدگی در هیات حل اختلاف ندارد. رای شعبه دیوان عالی کشور شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- شعبه: شعبه سی و چهارم دیوان عالی کشور تاریخ: 1395/04/30 - 10 : 34 قاضی: حسن قاسمی قاضی: جواد اسلامی 1 - رییس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی مشهد در خصوص دعوی خواهان آقایان س. غ. با وکالت آقای س. غ. و آقای س. غ. به طرفیت اداره ثبت احوال و شورای تامین استان خراسان رضوی به خواسته ابطال تصمیم موضوع صورتجلسه مورخ 1388/06/11 شورای تامین استان مذکور با استدلال اینکه برابر رای وحدت رویه شماره 658 مورخ 1381/01/20 هیات عمومی دیوان عالی کشور رسیدگی به اعتراض م. ب. ت. شورای تامین در صلاحیت هیات حل اختلاف ثبت احوال موضوع ماده 3 قانون ثبت احوال م. ب. قرار عدم صلاحیت باعتبار صلاحیت هیات موصوف صادر و در اجرای ماده 28 قانون آیین دادرسی.... مدنی پرونده را به دیوان عالی کشور فرستاده که پس از وصول و ثبت در دبیرخانه به این شعبه ارجاع شده است. عضو ممیز - حسن قاسمی هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی اوراق پرونده و مشاوره، در خصوص موضوع چنین رای می دهد: رای قرار عدم صلاحیت ذاتی صادر شده از سوی شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی مشهد شایسته تایید نیست. زیرا رای وحدت رویه شماره 658 -- 1381/01/20 هیات عمومی دیوان عالی کشور دلالت بر آن ندارد که تصمیم شورای تامین متضمن گزارش موضوع ماده 45 قانون ثبت احوال در صورت اعتراض معترض به آن قابلیت رسیدگی در هیات حل اختلاف مقرر در ماده سوم قانون مذکور در فوق را دارد بلکه بر اساس این رای تصمیم اداره ثبت احوال که مبنیا بر گزارش شورای تامین به شرح فوق صادر می‌شود در صورت اعتراض معترض، قابل رسیدگی در هیات حل اختلاف موضوع ماده 3 همان قانون بوده و رای صادره از سوی این هیات طبق ماده 4 قانون موصوف قابل اعتراض در دادگاه م. ب. بنابراین و با اجازه حاصل از ماده 28 قانون آیین دادرسی.... در امور مدنی ضمن نقض قرار عدم صلاحیت ذاتی فوق الذکر، مقرر می‌دارد پرونده به دادگاه صادر کننده قرار منقوض برای اقدام مقتضی قانونی اعاده شود. شعبه --- دیوان عالی کشور جواد اسلامی - رییس حسن قاسمی - مستشار در تاریخ 18 مرداد 1395، دیوان عالی کشور به پرونده‌ای رسیدگی نمود که در آن، فردی نسبت به ابطال رای هیات حل اختلاف اداره ثبت احوال و نظر شورای تامین شهرستان مشهد اعتراض کرده بود. دادگاه عمومی مشهد در تاریخ 13 بهمن 1395، قرار رد دعوا نسبت به شورای تامین را صادر و در خصوص ابطال رای هیات، پرونده را مفتوح باقی گذاشت. دادگاه تجدید نظر استان خراسان در تاریخ 10 اردیبهشت 1396، با نقض قرار دادگاه عمومی، صلاحیت هیات حل اختلاف را تایید و پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال کرد. دیوان عالی کشور پس از بررسی، اعلام نمود که ب. ت. ب. صلاحیت هیات حل اختلاف طبق ماده 3 قانون ثبت احوال، رای هیات در صورت تایید شورای تامین قابل اعتراض است و لذا ارجاع مجدد پرونده به هیات حل اختلاف فاقد وجاهت است. بر این اساس، دیوان عالی کشور با استناد به ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی، قرار دادگاه تجدید نظر را نقض و پرونده را برای ادامه دادرسی به شعبه صادرکننده قرار اعاده کرد. تاریخ دادنامه قطعی: 1395/05/18 پیام: هر چند آراء و تصمیمات شورای تامین شهرستان قابل اعتراض در هیات حل اختلاف اداره ثبت احوال است،اما هنگامی که هیات مذکور با تنفیذ و تایید تصمیم شورای تامین،مبادرت به صدور رای کرده باشد، صحت این تصمیم را امضا کرده و ارجاع مجدد موضوع به این هیات صحیح نیست. بنابراین در این فرض، اعتراض به تصمیم شورای تامین، اعتراض به رای هیات حل اختلاف تلقی شده و رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه عمومی است. شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- شعبه: شعبه سی و هفتم دیوان عالی کشور تاریخ: 1395/05/18 - 10 : 07 قاضی: محمدرضا خسروی سهل آبادی قاضی: سیدعباس بلادی آقای ج. رضائی در د. ب. ط. هیات حل اختلاف اداره ثبت احوال و شورای تامین شهرستان مشهد به رای هیات و نظر شورای تامین اعتراض کرده ابطال آنها را خواستار شده است. شعبه --- دادگاه عمومی مشهد به موجب دادنامه شماره --- - 95/2/13 در مورد دعوا علیه شورای تامین قرار ردّ دعوا را صادر کرده و در مورد ابطال رای هیات پرونده را مفتوح نگه داشته است شعبه --- دادگاه تجدید نظر استان خراسان نیز برابر دادنامه شماره --- - 95/4/10 و با نقض قرار دادگاه به صلاحیت هیات حل اختلاف اعلام نظر کرده پرونده را در اجرای ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی به دیوان عالی کشور فرستاده است. متن قرار دادگاه در هنگام شور قرائت خواهد شد.هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای … عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده در خصوص تعیین صلاحیت مشاوره نموده چنین رای می دهد: در خصوص اعلام عدم صلاحیت دادگاه تجدید نظر خراسان رضوی به اعتبار صلاحیت هیات حل اختلاف موضوع ماده 3 قانون ثبت احوال، هر چند معطوف به رای وحدت رویه هیات عمومی آراء و تصمیمات شورای تامین شهرستان قابل اعتراض در هیات حل اختلاف اداره ثبت احوال است لیکن هنگامی که این هیات با تنفیذ و تایید تصمیم شورای تامین مبادرت به صدور رای می کند در همان حال صحت آن را نیز امضا کرده است لذا ارجاع مجدد آن برای دادرسی به هیات حل اختلاف وجاهت عملی ندارد از این روی موّدای دادخواست همان اعتراض به رای هیات حل اختلاف تلقی می‌شود و دادگاه باید نظر خود را نفیا یا اثباتا اعلام دارد بنابراین مستندا به ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی با نقض قرار دادگاه تجدید نظر پرونده را برای ادامه دادرسی به شعبه صادر کننده قرار اعاده می دهد. شعبه سی و هفتم دیوان عالی کشوررئیس: سید عباس بلادی عضو معاون: محمد رضا خسروی