مرجع صالح رسیدگی به اعتراض نسبت به جزای نقدی صادره در تغییر کاربری اراضی

رأی خلاصه جریان پرونده شعبه 105 دادگاه عمومی جزائی بهارستان پس از رسیدگی به اتّهام آقای ح.الف.ب. دائر به تغییر کاربری میزان ششصد مترمربع از اراضی با کاربری کشاورزی پلاک ... بخش اصلی بدون اخذ مجوز کاربری با توجّه به شکایت شاکی ( اداره جهاد کشاورزی ) مرجع انتظامی و اقاریر صریح متّهم و دفاعیات بلاوجه وی و سایر قرائن و امارات موجود بزهکاری وی را محرز دانسته لذا به شرح دادنامه شمارۀ 90501444 – ۱۳۹3/11/25 و به استناد مواد 1 و 3 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها اصلاحی 1385 و با رعایت ماده 37 قانون مجازات اسلامی مصوّب 1392 و بند پ و ت و ث و ج ماده 38 همان قانون در مقام تخفیف ( به لحاظ اینکه نامبرده جهت تأمین معاش مرتکب تغییر کاربری شده و در حین تحقیق و رسیدگی نیز اقرار کرده و با اعادۀ وضع به حال سابق آثار جرم را تخفیف داده ) نامبرده را به پرداخت یکصد میلیون ریال جزای نقدی محکوم نموده و در خصوص قلع و قمع و اعاده وضع به حال سابق چون آثار تغییر کاربری رفع و وضعیت به حال سابق اعاده شده دادگاه خود را مواجه با تکلیف ندانسته است محکومٌ‌علیه نسبت به رأی صادره اعتراض و درخواست تجدیدنظر کرده که شعبه 38 دادگاه تجدیدنظر استان تهران با این استدلال که چون مجازات جزای نقدی بزه منتسبه به ت. ن. خ. وفق مقرّرات ماده 3 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها یک تا سه برابر بهای روز اراضی تغییر کاربری داده شده بوده و در ما نحن فیه بهای روز یک برابر اراضی وفق نظریه کمیسیون تقویم و ارزیابی اراضی زراعی و باغ‌ها مبلغ یک میلیارد و نهصد و بیست میلیون ریال اعلام گردیده که مبلغ مرقوم بیش از جزای نقدی مقرّر در تعزیر از درجه 3 م. ب. مستنداً به تبصره 3 ذیل ماده 19 قانون مجازات اسلامی و ماده 428 قانون آئین دادرسی کیفری قرار عدم صلاحیت به شایستگی دیوان عالی کشور صادر کرده است. پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع شد. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای … ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای … دیوان عالی کشور اجمالاً مبنی بر نقض دادنامه مشاوره نموده چنین رأی می‌دهد: رأی شعبه دیوان عالی کشور جزای نقدی پیش بینی شده در ماده 3 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها جزای نقدی نسبی است و با هیچ یک مجازات‌ها و جزاهای نقدی مندرج در درجات هشتگانه مادۀ 19 قانون مجازات اسلامی مصوّب 1392 که جزای نقدی ثابت محسوب می‌شوند انطباق ندارد و در تبصره 3 ماده 19 قانون مجازات اسلامی نیز تصریح شده است اگر مجازاتی با هیچ یک از بندهای هشتگانه این مادۀ مطابقت نداشته باشد مجازات درجۀ هفت محسوب می‌شود . از طرفی رسیدگی به جرائم موجب مجازات تعزیری درجه هفت با توجّه به مواد 301 و 302 قانون آئین دادرسی کیفری در صلاحیت دادگاه کیفری دو و مرجع تجدیدنظر آراء صادره دربارۀ جرائم مذکور با عنایت به مواد 426 و 427 و 428 قانون آئین دادرسی کیفری دادگاه تجدیدنظر استان م. ب. . بنابراین قرار عدم صلاحیت شعبه 38 دادگاه تجدیدنظر استان تهران که بر خلاف مقرّرات قانونی صادر شده است مستنداً به بند 2 قسمت ب ماده 469 قانون آئین دادرسی کیفری و ماده 30 قانون آئین دادرسی مدنی نقض و پرونده جهت رسیدگی به همان دادگاه صادرکننده قرار منقوض (شعبه 38 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ) ارجاع می‌گردد. رئیس و مستشار و عضو معاون شعبه 11 دیوان عالی کشور احمد صاحب الزمانی - منوچهر کاظمی- محمد کاظمی فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی مرجع صالح رسیدگی به اعتراض نسبت به جزای نقدی صادره در تغییر کاربری اراضی در تاریخ 23 شهریور 1394، شعبه‌ای از دادگاه عمومی جزایی بهارستان به شکایت اداره جهاد کشاورزی در خصوص تغییر کاربری ششصد مترمربع از اراضی کشاورزی بدون اخذ مجوز رسیدگی کرد. دادگاه ب. ت. ب. اقاریر متهم و دفاعیات غیرموجه ارائه شده، بزهکاری را محرز دانست و بر اساس مواد 1 و 3 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها (اصلاحی 1385) و ماده 37 قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)، متهم را به پرداخت جزای نقدی به مبلغ یکصد میلیون ریال محکوم کرد. همچنین، دادگاه به دلیل ضرورت اعاده وضع به حال سابق، قلع و قمع آثار تغییر کاربری را ضروری ندانست. متهم به رای صادره اعتراض کرد و درخواست تجدیدنظر نمود. شعبه‌ای از دادگاه تجدیدنظر استان تهران، با استناد به ماده 3 قانون حفظ کاربری و ارزیابی بهای روز اراضی، قرار عدم صلاحیت به شایستگی دیوان عالی کشور صادر کرد. پرونده به دیوان عالی کشور ارجاع شد و این دیوان اعلام کرد که جزای نقدی پیش‌بینی شده در ماده 3 قانون مذکور، جزای نقدی نسبی است و با مجازات‌های مندرج در ماده 19 قانون مجازات اسلامی تطابق ندارد. در نتیجه، قرار عدم صلاحیت دادگاه تجدیدنظر نقض و پرونده به همان دادگاه ارجاع گردید. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/06/23 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: رسیدگی به اعتراض نسبت به جزای نقدی مقرر برای بزه تغییر غیرمجاز کاربری اراضی زراعی و باغها، در صلاحیت دادگاه تجدیدنظر استان است. رای خلاصه جریان پرونده شعبه --- دادگاه عمومی جزایی بهارستان پس از رسیدگی به اتّهام آقای ح.الف.ب. دائر به تغییر کاربری میزان ششصد مترمربع از اراضی با کاربری کشاورزی پلاک... بخش اصلی بدون اخذ مجوز کاربری با توجّه به شکایت شاکی (اداره جهاد کشاورزی) مرجع انتظامی و اقاریر صریح متّهم و دفاعیات بلاوجه وی و سایر قرائن و امارات موجود بزهکاری وی را محرز دانسته لذا به شرح دادنامه شماره --- - 1393/11/25 و به استناد مواد 1 و 3 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها اصلاحی 1385 و با رعایت ماده 37 قانون مجازات اسلامی مصوّب 1392 و بند پ و ت و ث و ج ماده 38 همان قانون در مقام تخفیف (به لحاظ اینکه نامبرده جهت تامین معاش مرتکب تغییر کاربری شده و در حین تحقیق و رسیدگی نیز اقرار کرده و با اعاده وضع به حال سابق آثار جرم را تخفیف داده) نامبرده را به پرداخت یکصد میلیون ریال جزای نقدی محکوم نموده و در خصوص قلع و قمع و اعاده وضع به حال سابق چون آثار تغییر کاربری رفع و وضعیت به حال سابق اعاده شده دادگاه خود را مواجه با تکلیف ندانسته است محکومٌ‌علیه نسبت به رای صادره اعتراض و درخواست تجدیدنظر کرده که شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران با این استدلال که چون مجازات جزای نقدی بزه منتسبه به ت. ن. خ. وفق مقرّرات ماده 3 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها یک تا سه برابر بهای روز اراضی تغییر کاربری داده شده بوده و در ما نحن فیه بهای روز یک برابر اراضی وفق نظریه کمیسیون تقویم و ارزیابی اراضی زراعی و باغ‌ها مبلغ یک میلیارد و نهصد و بیست میلیون ریال اعلام گردیده که مبلغ مرقوم بیش از جزای نقدی مقرّر در تعزیر از درجه 3 م. ب. مستندا به تبصره 3 ذیل ماده 19 قانون مجازات اسلامی و ماده 428 قانون آیین دادرسی کیفری قرار عدم صلاحیت به شایستگی دیوان عالی کشور صادر کرده است. پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع شد. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای … ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای … دیوان عالی کشور اجمالا مبنی بر نقض دادنامه مشاوره نموده چنین رای می‌دهد: رای شعبه دیوان عالی کشور جزای نقدی پیش بینی شده در ماده 3 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها جزای نقدی نسبی است و با هیچ یک مجازات‌ها و جزاهای نقدی مندرج در درجات هشتگانه ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوّب 1392 که جزای نقدی ثابت محسوب می‌شوند انطباق ندارد و در تبصره 3 ماده 19 قانون مجازات اسلامی نیز تصریح شده است اگر مجازاتی با هیچ یک از بندهای هشتگانه این ماده مطابقت نداشته باشد مجازات درجه هفت محسوب می‌شود. از طرفی رسیدگی به جرائم موجب مجازات تعزیری درجه هفت با توجّه به مواد 301 و 302 قانون آیین دادرسی کیفری در صلاحیت دادگاه کیفری دو و مرجع تجدیدنظر آراء صادره درباره جرائم مذکور با عنایت به مواد 426 و 427 و 428 قانون آیین دادرسی کیفری دادگاه تجدیدنظر استان م. ب.. بنابراین قرار عدم صلاحیت شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران که بر خلاف مقرّرات قانونی صادر شده است مستندا به بند 2 قسمت ب ماده 469 قانون آیین دادرسی کیفری و ماده 30 قانون آیین دادرسی مدنی نقض و پرونده جهت رسیدگی به همان دادگاه صادرکننده قرار منقوض (شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران) ارجاع می‌گردد. رئیس و مستشار و عضو معاون شعبه --- دیوان عالی کشور