Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
رأی دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی آقای ر.ک. به وکالت از آقای س.ب. و خانم م.ط. به طرفیت آقای س.ب. با وکالت آقای م.الف. از دادنامه شماره 00594 مورخ 8/11/91 شعبه 83 دادگاه عمومی حقوقی تهران م. ب. به موجب دادنامه موصوف حکم و ابطال سند رسمی 64875- 7/9/90 دفتر اسناد رسمی شماره . . . تهران صادرشده است عمده اعتراض آقای … است که سند رسمی مذکور به دنبال عملیات اجرایی اداره پنجم اجرای امضاء رسمی موضوع پرونده اجرایی کلاسه 7پ/5/5942 به میزان 44/1 دانگ مشاع از پلاک ثبتی مورد ترافع به موکل وی خانم م.ط. اشتغال یافته است فلذا مطابق مواد 1و2 قانون اصلاح بعضی از مواد قانونی ثبت و دفاتر اسناد رسمی و همچنین ماده 229 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی، چنانچه شخصی از اجرای دستور سند رسمی شکایت دارد باید به اداره ثبت مراجعه نماید یا اینکه با طرف قرار دادن اداره اجرای ثبت درمحاکم قضایی ابطال عملیات اجرایی را مطرح نماید و به لحاظ عدم رعایت تشریفات قانونی تقاضای نقض دادنامه را نموده است آقای … به شرح لایحه ثبت شده به شماره 1786 مورخ 30/11/91 در دفتر لوایح دادگاه بدوی پاسخ داده است که موضوع ابطال سند رسمی شماره 64875 مورخ 7/9/90 دفتر اسناد رسمی شماره . . . تهران به لحاظ موضوع مبایعه نامه عادی مورخ 13/8/74 م. ب. که به موجب دادنامه شماره 945 شعبه 83 دادگاه عمومی حقوقی تهران تنفیذ گردیده و به تأیید شعبه 56 دادگاه تجدیدنظر استان تهران رسیده است و زمانی که مبایعه نامه تأیید می گردد. اعتبار آن به زمان تنظیم م. ب. و ت. ن. خ. نمی توانسته نسبت به ملکی که متعلق به مرحوم م.ب. (همسر مرحومش) نبوده اقدام به دریافت مهریه و تنظیم سند رسمی نماید و با این وصف تقاضای ردّ تجدیدنظرخواهی را نموده است. لوایح طرفین در هنگام شور قرائت گردید اینک دادگاه با بررسی اوراق پرونده و لوایح ابرازی وکلای طرفین و مستندات ابرازی تجدیدنظرخواهی که منطبق با هیچ یک از جهات یادشده در ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی نمی داند زیرا صرف نظر از آنکه ماده 229 آیین نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی مصوب سال 1355 منسوخ و ماده 169 این نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا . . . مصوب 1387 جایگزین آن و حاکم م. ب. دامنه اعمال ماده مذکور و صلاحیت رئیس ثبت محل برای رسیدگی به اعتراض اشخاص نسبت به عملیات اجرایی تا قبل از آن است که عملیات اجرایی به سند رسمی منتهی گردد و بعد از صدور سند رسمی دعوای ابطال سند رسمی صادره خارج از صلاحیت رئیس ثبت و در صلاحیت محاکم دادگستری م. ب. و نیازی به طرح دعوا به طرفیت اجرای ثبت که یک مرجع اداری است نمی باشد لذا دادنامه تجدیدنظر خواسته که درمجموع ب. ر. م. و لحاظ مستندات صادر گردیده بدون اشکال مؤثر در نقض م. ب. و به استناد ماده 358 قانون مرقوم ضمن ردّ اعتراض دادنامه موصوف تأیید می گردد. این رأی قطعی است. رئیس شعبه 56 دادگاه تجدیدنظراستان تهران ـ مستشار دادگاه اهوارکی ـ رمضانی فهرست دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی مرجع صالح رسیدگی به اعتراض نسبت به عملیات اجرایی ثبت موضوع این پرونده، تجدیدنظرخواهی نسبت به دادنامه‌ای است که در آن، ابطال یک سند رسمی مورد حکم قرار گرفته است. درخواست تجدیدنظر به منظور نقض این دادنامه ارائه شده و ادعا شده که ابطال سند به دلیل عدم رعایت تشریفات قانونی از سوی اداره ثبت ضروری است. در مقابل، طرف مقابل به اعتبار مبایعه‌نامه عادی و تایید آن توسط دادگاه اشاره کرده و خواستار رد تجدیدنظرخواهی شده است. <br>دادگاه تجدیدنظر، پس از بررسی مستندات و لوایح طرفین، به این نتیجه رسید که اعتراض مطرح‌شده، با جهات قانونی مقرر در ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی تطابق ندارد و استدلال‌های ارائه‌شده در خصوص صلاحیت رسیدگی و اعتبار اسناد رسمی را تایید نمود. در نهایت، دادنامه تجدیدنظرخواسته بدون وجود اشکال موثر، تایید گردید. این رای قطعی بوده و بر اساس ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی صادر شده است. تاریخ دادنامه قطعی: 1392/12/24 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: صلاحیت رئیس اداره ثبت برای رسیدگی به اعتراض اشخاص نسبت به عملیات اجرایی تا قبل از آن است که عملیات اجرایی به سند رسمی منتهی گردد و بعد از صدور سند رسمی دعوای ابطال سند رسمی صادره خارج از صلاحیت رئیس اداره ثبت و در صلاحیت محاکم دادگستری است. رای دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی آقای ر.ک. به وکالت از آقای س.ب. و خانم م.ط. به طرفیت آقای س.ب. با وکالت آقای م.الف. از دادنامه شماره --- مورخ 8/11/91 شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران م. ب. به موجب دادنامه موصوف حکم و ابطال سند رسمی 64875 - 7/9/90 دفتر اسناد رسمی شماره... تهران صادرشده است عمده اعتراض آقای … است که سند رسمی مذکور به دنبال عملیات اجرایی اداره پنجم اجرای امضا رسمی موضوع پرونده اجرایی کلاسه --- پ/ 5/5942 به میزان 44/1 دانگ مشاع از پلاک ثبتی مورد ترافع به موکل وی خانم م.ط. اشتغال یافته است فلذا مطابق مواد 1 و 2 قانون اصلاح بعضی از مواد قانونی ثبت و دفاتر اسناد رسمی و همچنین ماده 229 آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی، چنانچه شخصی از اجرای دستور سند رسمی شکایت دارد باید به اداره ثبت مراجعه نماید یا اینکه با طرف قرار دادن اداره اجرای ثبت درمحاکم قضایی ابطال عملیات اجرایی را مطرح نماید و به لحاظ عدم رعایت تشریفات قانونی تقاضای نقض دادنامه را نموده است آقای … به شرح لایحه ثبت شده به شماره 1786 مورخ 30/11/91 در دفتر لوایح دادگاه بدوی پاسخ داده است که موضوع ابطال سند رسمی شماره 64875 مورخ 7/9/90 دفتر اسناد رسمی شماره... تهران به لحاظ موضوع مبایعه نامه عادی مورخ 13/8/74 م. ب. که به موجب دادنامه شماره --- شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران تنفیذ گردیده و به تایید شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران رسیده است و زمانی که مبایعه نامه تایید می‌گردد. اعتبار آن به زمان تنظیم م. ب. و ت. ن. خ. نمی توانسته نسبت به ملکی که متعلق به مرحوم م.ب. (همسر مرحومش) نبوده اقدام به دریافت مهریه و تنظیم سند رسمی‌نماید و با این وصف تقاضای ردّ تجدیدنظرخواهی را نموده است. لوایح طرفین در هنگام شور قرائت گردید اینک دادگاه با بررسی اوراق پرونده و لوایح ابرازی وکلای طرفین و مستندات ابرازی تجدیدنظرخواهی که منطبق با هیچ یک از جهات یادشده در ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی نمی داند زیرا صرف نظر از آنکه ماده 229 آیین‌نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی مصوب سال 1355 منسوخ و ماده 169 این نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا... مصوب 1387 جایگزین آن و حاکم م. ب. دامنه اعمال ماده مذکور و صلاحیت رئیس ثبت محل برای رسیدگی به اعتراض اشخاص نسبت به عملیات اجرایی تا قبل از آن است که عملیات اجرایی به سند رسمی منتهی گردد و بعد از صدور سند رسمی دعوای ابطال سند رسمی صادره خارج از صلاحیت رئیس ثبت و در صلاحیت محاکم دادگستری م. ب. و نیازی به طرح دعوا به طرفیت اجرای ثبت که یک مرجع اداری است نمی‌باشد لذا دادنامه تجدیدنظر خواسته که درمجموع ب. ر. م. و لحاظ مستندات صادر گردیده بدون اشکال موثر در نقض م. ب. و به استناد ماده 358 قانون مرقوم ضمن ردّ اعتراض دادنامه موصوف تایید می‌گردد. این رای قطعی است. رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه در تاریخ 26 اسفند 1392، دادگاه عمومی حقوقی تهران به یک خواسته مربوط به ابطال دستور اجرای سند رسمی و عملیات اجرایی به مبلغ 51 میلیون ریال و همچنین ابطال سند انتقال رسمی رسیدگی نمود. خواهان ادعا کرد که مالک سه دانگ مشاع از یک پلاک ثبتی بوده و به دلیل عدم پرداخت اقساط وام، طرف مقابل با تبانی شرکایش اقدام به تملک سه واحد آپارتمان تحت تصرف وی کرده است. <br>دادگاه بدوی با استناد به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی، درخواست توقیف عملیات اجرایی را رد کرده و به دلیل استرداد بخشی از خواسته، دعوی ابطال سند انتقال رسمی را نیز مردود اعلام کرد. در خصوص ابطال دستور اجرایی، دادگاه ادعای خ. م. ب. عدم اعتبار تقسیم‌نامه عادی و مالکیت مشاعی را رد و در نهایت حکم به بطلان دعوی صادر نمود. <br>در مرحله تجدیدنظر، تجدیدنظرخواهی خ. ن. ب. رد درخواست توقیف عملیات اجرایی و ابطال سند انتقال رسمی با استناد به مواد 348، 353 و 358 قانون آیین دادرسی مدنی مورد بررسی قرار گرفت. دادگاه تجدیدنظر ضمن تایید حکم بدوی در خصوص ابطال دستور اجرایی، اعلام کرد که رسیدگی به موضوع در صلاحیت رئیس اداره ثبت اسناد است و ورود دادگاه به ماهیت آن صحیح نمی‌باشد. لذا، با پذیرش تجدیدنظرخواهی در این بخش، دادنامه بدوی نقض و قرار رد دعوی صادر گردید. این رای قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1392/12/26 پیام: رسیدگی به اعتراض نسبت به عملیات اجرایی (ثبتی) در صلاحیت رئیس اداره ثبت است، و دادگاه نمی تواند به دعوای ابطال عملیات مزبور رسیدگی کند. زیرا دادگاه صرفا صلاحیت رسیدگی به ابطال اجراییه را دارد. خواسته آقای م.ک. با وکالت آقای ک.ف. به طرفیت 1 - شرکت مالی و اعتباری س. (بانک س.) شعبه بازار 2 - الف. ابطال دستور اجرای سند رسمی و عملیات اجرایی م. ب. پنجاه ویک میلیون ریال با احتساب خسارات دادرسی و نیز صدور قرار توقیف عملیات اجرایی و نیز ابطال سند انتقال رسمی در دفترخانه... تهران اولا- ب. ت. ب. عدم پرداخت خسارت احتمالی معیّنه از سوی خواهان دادگاه به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار ردّ درخواست توقیف عملیات اجرایی صادر می‌نماید ثانیا- ب. ت. ب. استرداد بخش اخیر خواسته دادگاه در مورد ابطال سند انتقال رسمی مستندا به ماده 107 قانون فوق الذکر قرار ردّ دعوی صادر می‌نماید ثالثا- در مورد خواسته ابطال دستور اجرا و عملیات اجرایی خلاصه ادعای خ. ا. ا. که موکلش مالک سه دانگ مشاع از پلاک ثبتی --- بخش --- تهران بوده که به همراه دو شریک دیگر طی سند شماره 121064 - 11/9/87 دفترخانه... تهران ملک مزبور را در رهن خ. ر. ا. قرار داده اند سپس ملک را ساخته و 8 واحد آپارتمان روی آن بنا نموده‌اند سپس به موجب تقسیم نامه عادی سه واحد از آپارتمان های احداثی در سهم خواهان قرارگرفته است که به علت عدم پرداخت اقساط وام اجراییه صادر و خ. ر. ا. حسب ادعای وکیل خواهان با تبانی شرکا خواهان سه واحد آپارتمان تحت تصرف وی را تملک نموده و درخواست تخلیه آن ها را نموده است وکیل خ. م. ا. که خ. ر. ا. بایستی نسبت مشاعی از آپارتمان ها را تملک کند و نمی تواند نسبت به تملک سه واحد از آپارتمان ها به صورت مفروزی اقدام نماید بنابراین خواستار صدور حکم بر ابطال دستور اجرا و عملیات اجرایی شده است خ. ر. ا. طی لایحه تقدیمی ایراداتی اعلام و در ماهیت نیز خواسته را به جهت اینکه قطعات موردادعای خواهان برخلاف ادعای وی مشاعا متعلق به هر سه شریک هستند و اینکه تقسیم نامه عادی فی مابین ایشان قابل استناد در مقابل خوانده مزبور نیست مردود دانسته است دادگاه ایراد مبهم و مجمل بودن خواسته ها را وارد ندانسته مع الوصف دفاع ماهوی خوانده موصوف را صحیح تشخیص و لذا مستندا به ماده 1257 قانون مدنی حکم بر بطلان دعوی صادر می‌نماید ضمنا ازآنجاکه خواسته ها توجهی به خ. ر. د. ندارد و خوانده مزبور طی لایحه تقدیمی درخواست ردّ آن ها را نموده دادگاه مستندا به مواد 84 و 89 قانون آیین دادرسی مدنی قرار ردّ دعوی نسبت به خوانده مزبور صادر می‌نماید. رای صادره حضوری ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران م. ب.. دادرس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - جعفری افتخار تجدیدنظرخواهی آقای ک.ف. به وکالت از آقای م.ک. به طرفیت 1 - شرکت مالی و اعتباری س. (بانک س.) شعبه بازار 2 - الف. نسبت به قسمتی از دادنامه شماره --- - 14/8/92 شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که متضمن صدور قرار ردّ درخواست توقیف عملیات اجرایی ابطال سند انتقال رسمی و صدور حکم به بطلان دعوی ابطال دستور اجرا م. ب. حاوی دلایل و جهات قانونی در نقض رای معترضٌ عنه و منطبق با جهات مذکور در ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی نیست در لایحه تجدیدنظرخواهی قیدشده است: موکل (ت. ن. خ.) مالک سه دانگ مشاع از پلاک ثبتی --- بخش --- تهران بوده که به همراه شرکا به نام آقایان ح.د. و م.م به موجب سند شماره 121064 - 11/9/87 دفترخانه... تهران با تنظیم قرارداد مشارکت مدنی هر سه نفر پلاک ثبتی مذکور را در رهن شرکت ت. ن. خ. ردیف اول قرار داده اند پس از عقد رهن مذکور شرکا اقدام به ساخت ملک نموده و 8 واحد آپارتمان بر روی آن بنا نموده‌اند سپس به موجب تقسیم نامه عادی تقدیمی 3 واحدی از آپارتمان های احداثی در سهم موکل قرارگرفته است به علت عدم پرداخت اقساط وام، ت. ن. خ. ردیف اول اقدام به صدور اجراییه نموده و با تبانی آقایان ح.د. و م.م. سه واحد آپارتمان تحت تصرف موکل را تملک و از اداره اجرای اسناد رسمی درخواست تخلیه آن را نموده اند.)) بنا به مراتب فوق اقرار ت. ن. خ. به ترهین ملک و عدم پرداخت اقساط وام دستور اجرا (صدور اجراییه) منطبق با موازین قانونی بوده موجبی جهت ابطال آن نیست اعتراض ت. ن. خ. در واقع اعتراض به عملیات اجرای است که می‌بایست نزد رئیس اداره ثبت اسناد طرح شود باوجود مراتب فوق ابطال سند رسمی هم که بر مبنای اجراییه فوق صادرشده است وجاهت قانونی ندارد لذا به لحاظ اینکه در نحوه رسیدگی دادگاه بدوی ایراد موثری که ملازمه با نقض رای معترضٌ عنه باشد مشهود نیست با ردّ تجدیدنظرخواهی به استناد مواد 353 و 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظر خواسته در قسمت های مذکور را تایید می‌نماید اما در خصوص صدور حکم به بطلان دعوی ابطال عملیات اجرایی ب. ت. ب. اینکه براساس ماده 169 آیین‌نامه اجرا مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا رسیدگی به این موضوع در صلاحیت رئیس اداره ثبت بوده ارائه دادخواست به دادگستری منطبق با موازین قانونی نبوده و ورود دادگاه در ماهیت موضوع صحیح نیست لذا با پذیرش تجدیدنظرخواهی به استناد مواد 353 و 2 قانون آیین دادرسی مدنی این قسمت از دادنامه تجدیدنظر خواسته را نقض قرار ردّ دعوی خواهان بدوی را صادر و اعلام می‌نماید. رای قطعی است.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 40

آرای مرتبط 29

مواد مرتبط 1

دکترین 10

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین