مرجع صالح رسیدگی به بزه انتقال مال غیر

رأی دادگاه بدوی درخصوص اتهام آقای م.ح. با وکالت ر.الف.د. مبنی بر جعل مبایعه نامه یک دستگاه خودرو سوناتا و استفاده از سند مجعول و فروش مال غیر، موضوع شکایت خانم م.م.، باوکالت غ.ج.، دادگاه ب. ت. ب. اقاریر صریح متهم و با صرف نظر از اعلام گذشت شاکیه و با عنایت به اینکه متهم با جعل مبایعه نامه به نام شاکیه، خودرو سوناتا وی را فروخته و صراحتاً جرائم ارتکابی را اقرار نموده است. با عنایت به تعدد معنوی استفاده از سند مجعول و فروش مال غیر و لحاظ جرم اهم اتهامات انتسابی دائر بر جعل مبایعه نامه و فروش خودرو سوناتا متعلق ب. غ. را محرز دانسته است و مستنداً به ماده 533، 19، 134 قانون مجازات اسلامی و ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین کلاهبرداری نامبرده را به لحاظ جعل به پرداخت هجده میلیون ریال جزای نقدی و معدوم شدن سند مجعول و به لحاظ فروش مال غیر به تحمل یک سال حبس تعزیری و پرداخت نهصد میلیون ریال جزای نقدی به نفع صندوق دولت محکوم می نماید. ب. ت. ب. اعلام گذشت شاکی خصوصی، دادگاه با تکلیفی درخصوص رد مال مواجه نیست. رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان م. ب.. دادرس شعبه 1169 دادگاه عمومی جزائی تهران -رسول منوچهری رای دادگاه در خصوص اتهام آقای م.ح. با وکالت ر.الف.د. مبنی بر خیانت در امانت یک دستگاه خودرو سوناتا، موضوع شکایت خانم م.ع. با وکالت غ.ج.، دادگاه ب. ت. ب. تعدد معنوی اتهامات انتسابی خیانت در امانت و فروش مال غیر و استفاده از سند مجعول و مستنداً به ماده 131 قانون مجازات اسلامی و لزوم تعیین مجازات اشد، النهایه در دادنامه شماره 1321 مورخ 1393/10/30 مجازات اشد تعیین گردیده است. همچنین دادنامه فوق الذکر مستنداً به ماده 309 قانون آئین دادرسی مدنی با افزایش مجازات موضوع اتهام کلاهبرداری به هفت سال حبس تعزیری اصلاح می گردد. رأی صادره بانضمام دادنامه اصلی معتبر بوده و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان م. ب.. دادرس شعبه 1169 دادگاه عمومی جزائی تهران -رسول منوچهری رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظر خواهی آقای م.ح.ع. نسبت به دادنامه شماره 1321 مورخ1393/10/30 و دادنامه اصلاحی به شماره 159 مورخ 1394/02/27 شعبه 1169 دادگاه عمومی جزایی ت. که به موجب آن، ت. ن. خ. به اتهام جعل قولنامه عادی به پرداخت مبلغ هیجده میلیون ریال جزای نقدی و به اتهام فروش مال غیر به تحمل هفت سال حبس و معدوم شدن سند جعلی و رد مال بلحاظ گذشت شکات منتفی شده است، ن. ب. ا. ت. ن. خ. د. ا. م. از رسیدگی دلیل خاص و جهات موجهی که موجبات نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته را فراهم نماید ارائه ننموده، ازحیث رعایت اصول و قواعد دادرسی و مبانی استدلال و استنباط ایراد و اشکال وارد نمی باشد. النهایه به لحاظ اعلام گذشت شاکی خصوصی و فقد سابقه کیفری مستندا به ماده 37 و 38 از قانون مجازات اسلامی جزای نقدی از نود میلیون تومان به هشت میلیون تقلیل می یابد و هفت سال حبس بابت فروش مال غیر مستندا به مواد 46 و 54 از قانون مجازات اسلامی به مدت سه سال تعلیق می گردد تا چنانچه در این مدت مرتکب جرایم مندرج در ماده 54 قانون فوق الذکر گردد، علاوه بر مجازات جرم جدید مجازات معلق نیز د. ح. وی اجرا خواهد شد. ضمنا به لحاظ إعمال تعدد جرم، عبارت فقط مجازات اشد د. ح. وی اجراءخواهد شد به متن دادنامه اضافه می گردد. با تخفیف و تعلیق و اصلاح صورت گرفته ضمن رد تجدیدنظر خواهی بعمل آمده مستندا به بند الف ماده 455 و نیز ماده 457 در قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 دادنامه معترض عنه را تایید و استوار می گرداند رای صادره قطعی است. شعبه 5 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار صادق علی طهماسبی - مرتضی کیاستی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی مرجع صالح رسیدگی به بزه انتقال مال غیر در تاریخ 11 مهر 1394، دادگاه بدوی نسبت به اتهام جعل مبایعه‌نامه یک دستگاه خودرو و فروش مال غیر، ب. ت. ب. اقرار صریح متهم و اعلام گذشت شاکی، حکم به پرداخت هجده میلیون ریال جزای نقدی و یک سال حبس تعزیری صادر کرد. همچنین، در خصوص اتهام خیانت در امانت، مجازات اشد به هفت سال حبس تعزیری اصلاح گردید. <br>دادگاه تجدیدنظر به درخواست متهم رسیدگی کرده و ب. ت. ب. عدم ارائه دلایل کافی برای نقض دادنامه، جزای نقدی را به هشت میلیون ریال کاهش داد و حبس هفت سال را به مدت سه سال تعلیق نمود. این رای بر اساس مواد 37 و 38 قانون مجازات اسلامی و مواد 46 و 54 آن صادر و به دلیل اعلام گذشت شاکی، موضوع رد مال منتفی گردید. در نهایت، دادنامه معترضه تایید و قطعی اعلام شد. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/07/11 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: ( 1 ) خیانت در امانت و انتقال مال غیر، مصداق تعدد معنوی جرم است. ( 2 ) جعل در راستای فروش مال غیر مصداق تعدد مادی و استفاده از سند مجعول در این راستا، مصداق تعدد معنوی جرم است. در خصوص اتهام آقای م.ح. با وکالت ر.الف.د. مبنی بر جعل مبایعه نامه یک دستگاه خودرو سوناتا و استفاده از سند مجعول و فروش مال غیر، موضوع شکایت خانم م.م.، باوکالت غ.ج.، دادگاه ب. ت. ب. اقاریر صریح متهم و با صرف نظر از اعلام گذشت شاکیه و با عنایت به اینکه متهم با جعل مبایعه نامه به نام شاکیه، خودرو سوناتا وی را فروخته و صراحتا جرائم ارتکابی را اقرار نموده است. با عنایت به تعدد معنوی استفاده از سند مجعول و فروش مال غیر و لحاظ جرم اهم اتهامات انتسابی دائر بر جعل مبایعه نامه و فروش خودرو سوناتا متعلق ب. غ. را محرز دانسته است و مستندا به ماده 533 ، 19 ، 134 قانون مجازات اسلامی و ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین کلاهبرداری نامبرده را به لحاظ جعل به پرداخت هجده میلیون ریال جزای نقدی و معدوم شدن سند مجعول و به لحاظ فروش مال غیر به تحمل یک سال حبس تعزیری و پرداخت نهصد میلیون ریال جزای نقدی به نفع صندوق دولت محکوم می‌نماید. ب. ت. ب. اعلام گذشت شاکی خصوصی، دادگاه با تکلیفی در خصوص رد مال مواجه نیست. رای صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان م. ب.. دادرس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران -رسول منوچهری رای دادگاه در خصوص اتهام آقای م.ح. با وکالت ر.الف.د. مبنی بر خیانت در امانت یک دستگاه خودرو سوناتا، موضوع شکایت خانم م.ع. با وکالت غ.ج.، دادگاه ب. ت. ب. تعدد معنوی اتهامات انتسابی خیانت در امانت و فروش مال غیر و استفاده از سند مجعول و مستندا به ماده 131 قانون مجازات اسلامی و لزوم تعیین مجازات اشد، النهایه در دادنامه شماره --- مورخ 1393/10/30 مجازات اشد تعیین گردیده است. همچنین دادنامه فوق الذکر مستندا به ماده 309 قانون آیین دادرسی مدنی با افزایش مجازات موضوع اتهام کلاهبرداری به هفت سال حبس تعزیری اصلاح می‌گردد. رای صادره بانضمام دادنامه اصلی معتبر بوده و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان م. ب.. دادرس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران -رسول منوچهری رای دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظر خواهی آقای م.ح.ع. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1393/10/30 و دادنامه اصلاحی به شماره 159 مورخ 1394/02/27 شعبه --- دادگاه عمومی جزایی ت. که به موجب آن، ت. ن. خ. به اتهام جعل قولنامه عادی به پرداخت مبلغ هیجده میلیون ریال جزای نقدی و به اتهام فروش مال غیر به تحمل هفت سال حبس و معدوم شدن سند جعلی و رد مال به لحاظ گذشت شکات منتفی شده است، ن. ب. ا. ت. ن. خ. د. ا. م. از رسیدگی دلیل خاص و جهات موجهی که موجبات نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته را فراهم نماید ارائه ننموده، ازحیث رعایت اصول و قواعد دادرسی و مبانی استدلال و استنباط ایراد و اشکال وارد نمی‌باشد. النهایه به لحاظ اعلام گذشت شاکی خصوصی و فقد سابقه کیفری مستندا به ماده 37 و 38 از قانون مجازات اسلامی جزای نقدی از نود میلیون تومان به هشت میلیون تقلیل می یابد و هفت سال حبس بابت فروش مال غیر مستندا به مواد 46 و 54 از قانون مجازات اسلامی به مدت سه سال تعلیق می‌گردد تا چنانچه در این مدت مرتکب جرایم مندرج در ماده 54 قانون فوق الذکر گردد، علاوه بر مجازات جرم جدید مجازات معلق نیز د. ح. وی اجرا خواهد شد. ضمنا به لحاظ إعمال تعدد جرم، عبارت فقط مجازات اشد د. ح. وی اجراءخواهد شد به متن دادنامه اضافه می‌گردد. با تخفیف و تعلیق و اصلاح صورت گرفته ضمن رد تجدیدنظر خواهی به عمل آمده مستندا به بند الف ماده 455 و نیز ماده 457 در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 دادنامه معترض عنه را تایید و استوار می گرداند رای صادره قطعی است. شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار موضوع این پرونده به اتهام مشارکت در انتقال مال غیر، به‌ویژه یک دستگاه خودرو سواری هیوندای، مربوط می‌شود. در مرحله نخست، دادگاه بدوی ب. ت. ب. مستندات موجود و عدم وجود ادله کافی، حکم بر برائت متهمان صادر نمود. شاکی نسبت به این حکم اقدام به تجدیدنظر کرد و شعبه تجدیدنظر با استناد به اقدام متهم در تعویض پلاک خودرو و انتقال آن، حکم بدوی را نقض کرده و قرار عدم صلاحیت صادر کرد. پرونده پس از آن به دیوان عالی کشور ارسال شد. هیات شعبه دیوان با بررسی مستندات، به این نتیجه رسید که انتقال خودرو به موجب سند رسمی انجام شده و بر اساس مواد 310 و 317 قانون آیین دادرسی کیفری، صلاحیت دادگاه‌های کیفری دو را تایید و رای صادره از شعبه تجدیدنظر را نقض کرد. در نهایت، پرونده به منظور رسیدگی قانونی به دادگاه تجدیدنظر استان ارجاع شد. شعبه *نسبت به اتهام اقایان ح. ج. و ب. ج. دایر بر مشارکت در انتقال مال غیر (یکدستگاه خودرو سواری هیوندای) موضوع شکایت اقای ا. د. با عنایت به محتویات پرونده و ارائه شده محل وقوع بزه احتمالی را *دانسته و قرار عدم صلاحیت به صلاحیت دادگاه‌های کیفری دو *صادر نموده است.و پرونده را به محاکم کیفری شهرستان *ارسال و به شعبه120کیفری در ان ارجاع گردیده است. شعبه مذکور به لحاظ فقدان ادله اثباتی راجع به سوی نیت مجرمانه حکم بر برائت متهمین صادر و با تجدیدنظرخواهی شاکی، شعبه *با این استدلال که متهم ب. ج. در *مبادرت به تعویض پلاک اتومبیل و انتقال ان به اقای ح. ج. نموده است.و با فرض صحت بزه انتسابی در *واقع شده است.با نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته قرار عدم صلاحیت به صلاحیت دادگاه کیفری دو بوشهر ترجیها شعبه102کیفری دو ان صادر نموده و پرونده را جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال نموده و جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است. عضو ممیزم. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل و با قرائت گزارش اقای م. ع. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد: ن. ب. ا. انتقال خودرو به موجب سند رسمی شماره... دفتر اسناد رسمی شماره *صورت گرفته است. (برگ145پرونده) به استناد مواد 310 و317 قانون ایین دادرسی کیفری با تایید صلاحیت دادگاه‌های کیفری دو *و نقض رای صادره از شعبه *در اینخصوص حل اختلاف و پرونده را جهت رسیدگی قانونی به دادگاه تجدیدنظر استان *اعاده مینماید. شعبه سی و چهارم دیوان عالی کشور رئیس: ج. ا. عضو معاون: م. ع. در تاریخ 6 آبان 1394، دیوان عالی کشور به بررسی پرونده‌ای پرداخت که اتهاماتی نظیر جعل، نگهداری و استفاده از سند مجعول و فروش مال غیر مطرح شده بود. دادسرای عمومی و انقلاب لاهیجان و تنکابن به دلیل عدم صلاحیت محلی، پرونده را به دادگاه کیفری تهران ارجاع داد. شعبه هفتم دادگاه کیفری تهران ب. ت. ب. اینکه فروش مال غیر در زمره کلاهبرداری قرار می‌گیرد و مجازات آن بین 3 تا 7 سال حبس است، قرار عدم صلاحیت خ. ر. ب. دادگاه کیفری دو تهران صادر کرد. شعبه مربوطه در دادگاه کیفری دو تهران نیز با استناد به تبصره 3 ماده 19 قانون مجازات اسلامی و بند ت ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری، صلاحیت رسیدگی را به دادگاه کیفری یک ارجاع داد و قرار عدم صلاحیت صادر نمود. پرونده به دیوان عالی کشور ارسال شد و در آنجا با استناد به مواد قانونی مذکور، صلاحیت دادگاه کیفری دو تایید و رای بر حل اختلاف صادر گردید. دیوان عالی کشور با تاکید بر این نکته که مجازات اشد ملاک صلاحیت است، صلاحیت رسیدگی دادگاه کیفری دو را تایید کرد. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/08/06 پیام: رسیدگی به بزه انتقال مال غیر در صلاحیت دادگاه کیفری دو است. رای خلاصه جریان پرونده در خصوص اتهام آقایان م. م. و م. ظ. با وکالت آقای ا. م. دایر بر جعل و نگهداری و استفاده از سند مجعول و فروش مال غیر موضوع شکایت آقای غ. خ. دادسرای عمومی و انقلاب لاهیجان و تنکابن قرارهای عدم صلاحیت محلی رسیدگی خ. ر. ب. صلاحیت رسیدگی تهران صادر می‌کنند و شعبه هفتم دادگاه کیفری تهران هم با این استدلال که فروش مال غیر در حکم کلاهبرداری بوده و قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبردرای مجازات کلاهبرداری 3 تا 7 سال و پرداخت جزای نقدی معادل وجه کلاهبرداری به استناد تبصره 3 ماده 19 قانون مجازات اسلامی در صورت تعدد مجازات و مجازات شدیدتر را مقرر داشته و ملاک تشخیص مجازات اشد نیز حبس پیش بینی شده و ب. ت. ب. وحدت رویه 509 - 1367/03/04 هیات عمومی دیوان عالی کشور قرار عدم صلاحیت خود به شایستگی دادگاه کیفری دو تهران صادر می‌نماید و شعبه --- دادگاه کیفری 2 تهران هم به استناد تبصره 3 ماده 19 قانون مجازات اسلامی انتقال مال غیر از حیث جزای نقدی و نظر به بند ت ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری رسیدگی به جرم فروش مال غیر در صلاحیت دادگاه کیفری 1 دانسته لذا قرار عدم صلاحیت رسیدگی خود به شایستگی دادگاه کیفری یک تهران صادر می‌نماید پرونده برای حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال به این شعبه ارجاع می‌گردد این شعبه پس از بررسی به شرح آتی حل اختلاف می‌نماید. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای … ممیز و اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای … دیوان عالی کشور ا ج. ا مبنی بر تایید صلاحیت دادگاه کیفری 2 تهران تجدیدنظر خواسته مشاوره نموده چنین رای می‌دهد: رای شعبه دیوان عالی کشور نظر به محتویات پرونده و آراء صادره از شعبه --- دادگاه کیفری دو تهران و شعبه هشتم دادگاه کیفری یک تهران و ب. ت. ب. تبصره 3 ماده 19 قانون مجازات اسلامی و بند ت ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری که صلاحیت رسیدگی به جرائم تا ده سال را در صلاحیت (جرائم تعزیری درجه چهار به بالاتر) دادگاه کیفری دو دانسته و تبصره 3 ماده 19 قانون مجازات اسلامی هم مجازات اشد را ملاک صلاحیت دانسته بدیهی است که مجازات اشد مجازات حبس م. ب. و در صورت عدم تشخیص اشد هم ملاک مجازات حبس م. ب. و ب. ت. ب. ماده یک قانون مجازات کلاهبرداری که دو تا 7 سال حبس مقرر داشته لذا مستندا به مواد مذکور به صلاحیت رسیدگی دادگاه کیفری دو رای صادر و حل اختلاف می‌شود. رئیس و مستشار شعبه --- دیوان عالی کشور ابراهیم لشکری - علی شوشتری