Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
رأی خلاصه جریان پرونده آقای ع. ص. به اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع موضوع شکایت آقایان ح. م. و ع.م. تحت پیگرد دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان م. قرار گرفته است که پس از انجام تحقیقات منتهی به صدور کیفرخواست پرونده به شعبه 102 دادگاه کیفری 2 آن شهرستان ارجاع و این شعبه به موجب قرار شماره 400862 – ۱۳۹4/6/18 با استدلال اینکه پول توسط شاکیان در ب. از طریق کارت بانک به حساب متهم خومه ز. واریز شده است با نفی صلاحیت خود به استناد ماده 310 قانون آیین دادرسی کیفری به صلاحیت محاکم کیفری در ب. اعلام نظر کرده است، د. ا. م. از دادرسی شعبه 103 دادگاه کیفری دو ب. نیز به موجب قرار شماره 200767 – ۱۳۹4/7/11 با این استدلال که مال نامشروع به حساب مشتکی‌عنه در بانک شعبه خ. واریز شده است صلاحیت خود را پذیرا نشده و با حدوث اختلاف در صلاحیت پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال داشته است که به این شعبه ارجاع و تحت نظر است شرح قرارهای طرفین اختلاف هنگام شور قرائت می‌شود. هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای … ح. ی عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای … دیوان عالی کشور اجمالاً مبنی بر حل اختلاف به صلاحیت دادگاه کیفری 2 م.، مشاوره نموده چنین رأی می‌دهد: رأی شعبه دیوان عالی کشور در خصوص اختلاف در صلاحیت بین دادگاه‌های کیفری دو شهرستان‌های م. و ب. به شرحی که در قرارهای صادر شده از مراجع قضایی مذکور بازتاب یافته است ب. ت. ب. مجموع محتویات پرونده و با عنایت به اینکه تحصیل مال از طریق نامشروع مقید به نتیجه است و زمانی محقق می‌شود که مال تحت تصرف متهم قرار گیرد و با عنایت به اینکه مبالغ مورد ادعای شاکیان به حساب مشتکی‌عنه در بانک شعبه حومه ز. واریز شده است بنابراین مال در این حوزه قضایی در تصرف وی قرار گرفته و در نتیجه بزه تحصیل مال از طریق نامشروع محقق شده است بر این اساس نظر دادگاه کیفری دو ب. صائب است و مستنداً به ماده 310 قانون آیین دادرسی کیفری با رعایت ماده 317 قانون مرقوم و تبصره ذیل ماده 27 قانون آیین دادرسی مدنی با اعلام صلاحیت دادگاه کیفری دو م. حل اختلاف می‌شود. رئیس و عضو معاون و عضو معاون شعبه 37 دیوان عالی کشور سید عباس بلادی - محمدرضا خسروی - غلامحسین حیدری فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی مرجع صالح رسیدگی به بزه تحصیل مال از طریق نامشروع موضوع این پرونده، شکایت از فردی به اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع است که به دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ارومیه ارجاع شده است. پس از انجام تحقیقات لازم، بازپرس شعبه اول دادسرا قرار منع تعقیب صادر نمود. این قرار به شعبه دوم دادگاه کیفری یک استان آذربایجان غربی ارجاع گردید. دادگاه با استناد به بند (ک) ماده 3 اصلاحی تشکیل محاکم عمومی و انقلاب و همچنین ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب سال‌های 1364 و 1367، قرار منع تعقیب را تایید و اعتراض را غیر موثر تشخیص داد. پرونده سپس به دیوان عالی کشور ارسال شد و هیات شعبه دیوان با استناد به رای وحدت رویه 744 - 1394/08/19، صلاحیت رسیدگی به این موضوع را به دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی اعلام کرده و قرار عدم صلاحیت خود را صادر نمود. در نهایت، پرونده به مرجع ذی‌ربط اعاده گردید. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/09/24 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: رسیدگی به اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع در صلاحیت دادگاه کیفری دو است. رای خلاصه جریان پرونده حسب محتویات پرونده آقایان ه. ق. و ر. م. به وکالت از آقای ح. پ.ح. ی با تقدیم لایحه‌ای از آقای م. ص. به اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع به دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ارومیه شکایت نموده که پرونده به بازپرس شعبه اول دادسرای مذکور ارجاع شده است بازپرس پس از انجام پاره‌ای از اقدامات و تحقیقات طی شماره 5100394 - 1394/04/30 در خصوص اتهام م. ص. مستندا به اصل 177 ق. اساسی قرار منع تعقیب صادر و در اجرای بند (ک) ماده 3 اصلاحی تشکیل محاکم عمومی و انقلاب مراتب اعلام و قرار مذکور مستندا به بند ن ماده 3 قانون مرقوم ظرف ده روز قابل اعتراض دانسته است. قرار صادره پس از ابلاغ مورد اعتراض وکلای شاکی قرار گرفته و به شعبه دوم دادگاه کیفری یک استان آذربایجان‌غربی ارجاع شده است شعبه موصوف طی دادنامه شماره --- - 1394/06/29 ب. ت. ب. استدلال مندرج در قرار منع تعقیب و اینکه عنصر قانونی ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 28 شهریور ماه 1364 مجلس شورای اسلامی و 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام که اعلام داشته: هرکس به نحوی از انحاء امتیازاتی که به اشخاص خاص به جهت داشتن شرایط مخصوص تفویض می‌گردد نظیر جواز صادرات و واردات و آنچه عرفا موافقت اصولی گفته می‌شود در معرض خرید و فروش قرار دهد و یا از آن سوءاستفاده نماید و یا در توزیع کالاهایی که مقرر بوده طبق ضوابطی توزیع نماید مرتکب تقلب شود و یا به طور کلی مالی یا وجهی تحصیل کند که طریق تحصیل آن فاقد مشروعیت قانونی بوده است مجرم محسوب و به... و قسمت دوم ماده... که این امر متبادر به ذهن نموده که هر مالی تحصیل گردد که طریق تحصیل آن مشروعیت قانونی نداشته باشد جرم خواهد بود و اینکه چنین برداشتی مخالف اصل برائت بوده و هکذا توضیحات و استدلالات دیگری که در متن دادنامه مذکور مندرج م. ب. اعتراض و ایراد را موثر در نقض قرار ندانسته و با استناد به ماده 273 ناظر به ماده 426 و 427 و 428 ق.آ.د. کیفری مصوب سال 1392 با رد اعتراض قرار صادره را تایید نموده و ظرف بیست روز قابلیت اعتراض و فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور داشته است که پرونده پس از ارسال به دیوان عالی ذیل شماره 9409984415100317/3 - 1394/08/16 ثبت و جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است. هیات شعبه به تاریخ بالا تشکیل جلسه داده و پس از قرائت گزارش آقای … ممیز و اوراق پرونده و اخذ نظریه کتبی جناب آقای … محترم دادسرای دیوان عالی کشور مبنی بر ب. ت. ب. گزارش عضو محترم ممیز و ن. ب. ا. طبق رای وحدت رویه اخیر جرائم کلاهبرداری در دادگاه کیفری 2 قابل رسیدگی و اعتراض آن‌ها نیز می‌بایست در دادگاه تجدیدنظر استان مورد رسیدگی واقع شود لذا اعتراض به قرار صادره د. ا. م. با دادگاه کیفری 2 م. ب. و قرار صادره در صورت تایید قطعی است. مشاوره نموده چنین رای می‌دهد: رای شعبه دیوان عالی کشور همانطوری که رای وحدت رویه 744 - 1394/08/19 دیوان عالی کشور مقرر داشته: در مواردی که مجازات بزه حبس توام با جزای نقدی تعیین گردیده، کیفر حبس ملاک تشخیص درجه مجازات و باالنتیجه صلاحیت دادگاه است بنا بر مراتب مذکور و اینکه مطابق قانون اصلاحی مورخه 1394/03/24 کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی آیین دادرسی کیفری رسیدگی به موارد فرجام‌خواهی مندرج در ماده 428 ق.آ.د. کیفری اصلاح گردیده و جرائم موجب مجازات تعزیری درجه 3 و بالاتر در صلاحیت دیوان عالی کشور قرار داده شده است لذا رسیدگی به موضوع در صلاحیت دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان‌غربی تشخیص و قرار عدم صلاحیت خ. ر. ب. اعتبار و شایستگی آن مرجع صادر و اعلام می‌دارد. دفتر مقرر می‌دارد پرونده به مرجع ذی‌ربط اعاده شود. رئیس و مستشار شعبه --- دیوان عالی کشور نبی‌اله راجی - محمد کرمی در تاریخ 25 آذر 1394، پرونده‌ای به اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع به‌دنبال شکایت دو شاکی در دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان مربوطه تشکیل شد. پس از صدور کیفرخواست، پرونده به یکی از شعب دادگاه کیفری 2 شهرستان مذکور ارجاع گردید. این شعبه با استناد به ماده 310 قانون آیین دادرسی کیفری، صلاحیت خود را رد کرده و پرونده را به دادگاه کیفری 2 شهرستان دیگر ارسال نمود. دادگاه مذکور نیز ب. ت. ب. واریز وجوه به حساب متهم در بانک شعبه‌ای خاص، صلاحیت خود را نفی کرده و پرونده را به دیوان عالی کشور فرستاد. دیوان عالی کشور پس از بررسی، ب. ت. ب. این نکته که تحصیل مال از طریق نامشروع زمانی محقق می‌شود که مال تحت تصرف متهم قرار گیرد، نظر دادگاه کیفری 2 شهرستان دیگر را صحیح تشخیص داد و بر اساس ماده 310 قانون آیین دادرسی کیفری، صلاحیت دادگاه کیفری 2 شهرستان اولیه را تایید نمود و بدین ترتیب، اختلاف در صلاحیت را حل و فصل کرد. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/09/25 پیام: رسیدگی به بزه تحصیل مال از طریق نامشروع در صلاحیت دادگاهی است که در حوزه قضایی آن، مال تحت تصرف متهم قرار گرفته است. آقای ع. ص. به اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع موضوع شکایت آقایان ح. م. و ع.م. تحت پیگرد دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان م. قرار گرفته است که پس از انجام تحقیقات منتهی به صدور کیفرخواست پرونده به شعبه --- دادگاه کیفری 2 آن شهرستان ارجاع و این شعبه به موجب قرار شماره --- - 1394/06/18 با استدلال اینکه پول توسط شاکیان در ب. از طریق کارت بانک به حساب متهم خومه ز. واریز شده است با نفی صلاحیت خود به استناد ماده 310 قانون آیین دادرسی کیفری به صلاحیت محاکم کیفری در ب. اعلام نظر کرده است، د. ا. م. از دادرسی شعبه --- دادگاه کیفری دو ب. نیز به موجب قرار شماره --- - 1394/07/11 با این استدلال که مال نامشروع به حساب مشتکی‌عنه در بانک شعبه خ. واریز شده است صلاحیت خود را پذیرا نشده و با حدوث اختلاف در صلاحیت پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال داشته است که به این شعبه ارجاع و تحت نظر است شرح قرارهای طرفین اختلاف هنگام شور قرائت می‌شود. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای … ح. ی عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای … دیوان عالی کشور اجمالا مبنی بر حل اختلاف به صلاحیت دادگاه کیفری 2 م.، مشاوره نموده چنین رای می‌دهد: رئیس و عضو معاون و عضو معاون شعبه --- دیوان عالی کشور

موارد مرتبط 66

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 1

مواد مرتبط 3

دکترین 21

نکته‌های مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین