رأی
مرجع صالح رسیدگی به بزه تحصیل مال از طریق نامشروع
رأی خلاصه جریان پرونده
آقای ع. ص. به اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع موضوع شکایت آقایان ح. م. و ع.م. تحت پیگرد دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان م. قرار گرفته است که پس از انجام تحقیقات منتهی به صدور کیفرخواست پرونده به شعبه 102 دادگاه کیفری 2 آن شهرستان ارجاع و این شعبه به موجب قرار شماره 400862 – ۱۳۹4/6/18 با استدلال اینکه پول توسط شاکیان در ب. از طریق کارت بانک به حساب متهم خومه ز. واریز شده است با نفی صلاحیت خود به استناد ماده 310 قانون آیین دادرسی کیفری به صلاحیت محاکم کیفری در ب. اعلام نظر کرده است، د. ا. م. از دادرسی شعبه 103 دادگاه کیفری دو ب. نیز به موجب قرار شماره 200767 – ۱۳۹4/7/11 با این استدلال که مال نامشروع به حساب مشتکیعنه در بانک شعبه خ. واریز شده است صلاحیت خود را پذیرا نشده و با حدوث اختلاف در صلاحیت پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال داشته است که به این شعبه ارجاع و تحت نظر است شرح قرارهای طرفین اختلاف هنگام شور قرائت میشود. هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای … ح. ی عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای … دیوان عالی کشور اجمالاً مبنی بر حل اختلاف به صلاحیت دادگاه کیفری 2 م.، مشاوره نموده چنین رأی میدهد:
رأی شعبه دیوان عالی کشور
در خصوص اختلاف در صلاحیت بین دادگاههای کیفری دو شهرستانهای م. و ب. به شرحی که در قرارهای صادر شده از مراجع قضایی مذکور بازتاب یافته است ب. ت. ب. مجموع محتویات پرونده و با عنایت به اینکه تحصیل مال از طریق نامشروع مقید به نتیجه است و زمانی محقق میشود که مال تحت تصرف متهم قرار گیرد و با عنایت به اینکه مبالغ مورد ادعای شاکیان به حساب مشتکیعنه در بانک شعبه حومه ز. واریز شده است بنابراین مال در این حوزه قضایی در تصرف وی قرار گرفته و در نتیجه بزه تحصیل مال از طریق نامشروع محقق شده است بر این اساس نظر دادگاه کیفری دو ب. صائب است و مستنداً به ماده 310 قانون آیین دادرسی کیفری با رعایت ماده 317 قانون مرقوم و تبصره ذیل ماده 27 قانون آیین دادرسی مدنی با اعلام صلاحیت دادگاه کیفری دو م. حل اختلاف میشود.
رئیس و عضو معاون و عضو معاون شعبه 37 دیوان عالی کشور
سید عباس بلادی - محمدرضا خسروی - غلامحسین حیدری
فهرست
خلاصه جریان پرونده
شعبه دیوان عالی کشور
نقد رأی
مرجع صالح رسیدگی به بزه تحصیل مال از طریق نامشروع
موضوع این پرونده، شکایت از فردی به اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع است که به دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ارومیه ارجاع شده است. پس از انجام تحقیقات لازم، بازپرس شعبه اول دادسرا قرار منع تعقیب صادر نمود. این قرار به شعبه دوم دادگاه کیفری یک استان آذربایجان غربی ارجاع گردید. دادگاه با استناد به بند (ک) ماده 3 اصلاحی تشکیل محاکم عمومی و انقلاب و همچنین ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب سالهای 1364 و 1367، قرار منع تعقیب را تایید و اعتراض را غیر موثر تشخیص داد. پرونده سپس به دیوان عالی کشور ارسال شد و هیات شعبه دیوان با استناد به رای وحدت رویه 744 - 1394/08/19، صلاحیت رسیدگی به این موضوع را به دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی اعلام کرده و قرار عدم صلاحیت خود را صادر نمود. در نهایت، پرونده به مرجع ذیربط اعاده گردید.
تاریخ دادنامه قطعی: 1394/09/24
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: رسیدگی به اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع در صلاحیت دادگاه کیفری دو است.
رای خلاصه جریان پرونده
حسب محتویات پرونده آقایان ه. ق. و ر. م. به وکالت از آقای ح. پ.ح. ی با تقدیم لایحهای از آقای م. ص. به اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع به دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ارومیه شکایت نموده که پرونده به بازپرس شعبه اول دادسرای مذکور ارجاع شده است بازپرس پس از انجام پارهای از اقدامات و تحقیقات طی شماره 5100394 - 1394/04/30 در خصوص اتهام م. ص. مستندا به اصل 177 ق. اساسی قرار منع تعقیب صادر و در اجرای بند (ک) ماده 3 اصلاحی تشکیل محاکم عمومی و انقلاب مراتب اعلام و قرار مذکور مستندا به بند ن ماده 3 قانون مرقوم ظرف ده روز قابل اعتراض دانسته است. قرار صادره پس از ابلاغ مورد اعتراض وکلای شاکی قرار گرفته و به شعبه دوم دادگاه کیفری یک استان آذربایجانغربی ارجاع شده است شعبه موصوف طی دادنامه شماره --- - 1394/06/29 ب. ت. ب. استدلال مندرج در قرار منع تعقیب و اینکه عنصر قانونی ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 28 شهریور ماه 1364 مجلس شورای اسلامی و 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام که اعلام داشته: هرکس به نحوی از انحاء امتیازاتی که به اشخاص خاص به جهت داشتن شرایط مخصوص تفویض میگردد نظیر جواز صادرات و واردات و آنچه عرفا موافقت اصولی گفته میشود در معرض خرید و فروش قرار دهد و یا از آن سوءاستفاده نماید و یا در توزیع کالاهایی که مقرر بوده طبق ضوابطی توزیع نماید مرتکب تقلب شود و یا به طور کلی مالی یا وجهی تحصیل کند که طریق تحصیل آن فاقد مشروعیت قانونی بوده است مجرم محسوب و به... و قسمت دوم ماده... که این امر متبادر به ذهن نموده که هر مالی تحصیل گردد که طریق تحصیل آن مشروعیت قانونی نداشته باشد جرم خواهد بود و اینکه چنین برداشتی مخالف اصل برائت بوده و هکذا توضیحات و استدلالات دیگری که در متن دادنامه مذکور مندرج م. ب. اعتراض و ایراد را موثر در نقض قرار ندانسته و با استناد به ماده 273 ناظر به ماده 426 و 427 و 428 ق.آ.د. کیفری مصوب سال 1392 با رد اعتراض قرار صادره را تایید نموده و ظرف بیست روز قابلیت اعتراض و فرجامخواهی در دیوان عالی کشور داشته است که پرونده پس از ارسال به دیوان عالی ذیل شماره 9409984415100317/3 - 1394/08/16 ثبت و جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است. هیات شعبه به تاریخ بالا تشکیل جلسه داده و پس از قرائت گزارش آقای … ممیز و اوراق پرونده و اخذ نظریه کتبی جناب آقای … محترم دادسرای دیوان عالی کشور مبنی بر ب. ت. ب. گزارش عضو محترم ممیز و ن. ب. ا. طبق رای وحدت رویه اخیر جرائم کلاهبرداری در دادگاه کیفری 2 قابل رسیدگی و اعتراض آنها نیز میبایست در دادگاه تجدیدنظر استان مورد رسیدگی واقع شود لذا اعتراض به قرار صادره د. ا. م. با دادگاه کیفری 2 م. ب. و قرار صادره در صورت تایید قطعی است. مشاوره نموده چنین رای میدهد:
رای شعبه دیوان عالی کشور
همانطوری که رای وحدت رویه 744 - 1394/08/19 دیوان عالی کشور مقرر داشته: در مواردی که مجازات بزه حبس توام با جزای نقدی تعیین گردیده، کیفر حبس ملاک تشخیص درجه مجازات و باالنتیجه صلاحیت دادگاه است بنا بر مراتب مذکور و اینکه مطابق قانون اصلاحی مورخه 1394/03/24 کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی آیین دادرسی کیفری رسیدگی به موارد فرجامخواهی مندرج در ماده 428 ق.آ.د. کیفری اصلاح گردیده و جرائم موجب مجازات تعزیری درجه 3 و بالاتر در صلاحیت دیوان عالی کشور قرار داده شده است لذا رسیدگی به موضوع در صلاحیت دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجانغربی تشخیص و قرار عدم صلاحیت خ. ر. ب. اعتبار و شایستگی آن مرجع صادر و اعلام میدارد. دفتر مقرر میدارد پرونده به مرجع ذیربط اعاده شود.
رئیس و مستشار شعبه --- دیوان عالی کشور
نبیاله راجی - محمد کرمی
در تاریخ 25 آذر 1394، پروندهای به اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع بهدنبال شکایت دو شاکی در دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان مربوطه تشکیل شد. پس از صدور کیفرخواست، پرونده به یکی از شعب دادگاه کیفری 2 شهرستان مذکور ارجاع گردید. این شعبه با استناد به ماده 310 قانون آیین دادرسی کیفری، صلاحیت خود را رد کرده و پرونده را به دادگاه کیفری 2 شهرستان دیگر ارسال نمود. دادگاه مذکور نیز ب. ت. ب. واریز وجوه به حساب متهم در بانک شعبهای خاص، صلاحیت خود را نفی کرده و پرونده را به دیوان عالی کشور فرستاد. دیوان عالی کشور پس از بررسی، ب. ت. ب. این نکته که تحصیل مال از طریق نامشروع زمانی محقق میشود که مال تحت تصرف متهم قرار گیرد، نظر دادگاه کیفری 2 شهرستان دیگر را صحیح تشخیص داد و بر اساس ماده 310 قانون آیین دادرسی کیفری، صلاحیت دادگاه کیفری 2 شهرستان اولیه را تایید نمود و بدین ترتیب، اختلاف در صلاحیت را حل و فصل کرد.
تاریخ دادنامه قطعی: 1394/09/25
پیام: رسیدگی به بزه تحصیل مال از طریق نامشروع در صلاحیت دادگاهی است که در حوزه قضایی آن، مال تحت تصرف متهم قرار گرفته است.
آقای ع. ص. به اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع موضوع شکایت آقایان ح. م. و ع.م. تحت پیگرد دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان م. قرار گرفته است که پس از انجام تحقیقات منتهی به صدور کیفرخواست پرونده به شعبه --- دادگاه کیفری 2 آن شهرستان ارجاع و این شعبه به موجب قرار شماره --- - 1394/06/18 با استدلال اینکه پول توسط شاکیان در ب. از طریق کارت بانک به حساب متهم خومه ز. واریز شده است با نفی صلاحیت خود به استناد ماده 310 قانون آیین دادرسی کیفری به صلاحیت محاکم کیفری در ب. اعلام نظر کرده است، د. ا. م. از دادرسی شعبه --- دادگاه کیفری دو ب. نیز به موجب قرار شماره --- - 1394/07/11 با این استدلال که مال نامشروع به حساب مشتکیعنه در بانک شعبه خ. واریز شده است صلاحیت خود را پذیرا نشده و با حدوث اختلاف در صلاحیت پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال داشته است که به این شعبه ارجاع و تحت نظر است شرح قرارهای طرفین اختلاف هنگام شور قرائت میشود. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای … ح. ی عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای … دیوان عالی کشور اجمالا مبنی بر حل اختلاف به صلاحیت دادگاه کیفری 2 م.، مشاوره نموده چنین رای میدهد:
رئیس و عضو معاون و عضو معاون شعبه --- دیوان عالی کشور
موارد مرتبط 66
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
تکلیف دادگاه همعرض پس از تجویز اعاده دادرسی
مواد 303 و 310 قانون ایین دادرسی کیفری
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح حل اختلاف میان دادسرا و دادگاه کیفری دو یک استان
مواد 116 و310 قانون ایین دادرسی کیفری
-
رأی
هماستناد
نحوه تعیین مجازات در ارتکاب قتل عمدی با استفاده از اسلحه
مواد 296 و 310 قانون ایین دادرسی کیفری
-
رأی
هماستناد
تاثیر صدور قرار نهایی بر رسیدگی توامان اتهامات متعدد
مواد 116 و 117 و310و 313 قانون ایین دادرسی کیفری
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح حل اختلاف در صلاحیت میان دادگاه کیفری یک و دو
مواد 306و310و301 قانون ایین دادرسی کیفری
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح رسیدگی به بزه فروش مال منقول متعلق به دیگری
مواد 64 و 118 و 310 و 317 قانون ایین دادرسی کیفری
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح رسیدگی به بزه پولشویی
مواد 116 و 117 و 310 قانون ایین دادرسی کیفری
-
رأی
هماستناد
مرجع قضایی صالح در رسیدگی به جرم کلاهبرداری رایانهای
مواد 117 و 310 قانون ایین دادرسی کیفری
-
رأی
هماستناد
وجه کیفری تاسیس صندوق قرض الحسنه غیرمجاز و اخذ سپرده از اشخاص
مواد 116 و 310 قانون ایین دادرسی کیفری
-
رأی
هماستناد
تأثیر صدور قرار نهایی بر رسیدگی توامان اتهامات متعدد
مواد 116 و 117 و310و 313 قانون ایین دادرسی کیفری
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در رسیدگی به اتهام کلاهبرداری رایانهای
ماده 116 و 310 و 311 قانون ایین دادرسی کیفری
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح حل اختلاف میان دادسرا و دادگاه کیفری دو یک استان
مواد 116 و310 قانون ایین دادرسی کیفری
-
رأی
هماستناد
نحوه تعیین مجازات در ارتکاب قتل عمدی با استفاده از اسلحه
مواد 296 و 310 قانون ایین دادرسی کیفری
-
رأی
هماستناد
محل وقع جرم در کلاهبرداری و بردن مال از حساب بانکی
ماده 310 قانون ایین دادرسی کیفری
-
رأی
هماستناد
رأی شعبه دیوان عالی کشور
مواد 117 و 310 قانون ایین دادرسی کیفری
-
رأی
هماستناد
رأی خلاصه جریان پرونده
مواد 116 و 310 قانون ایین دادرسی کیفری
-
رأی
هماستناد
قانون حاکم بر ارتکاب رفتار عدم تحویل کالای امانی
مواد 117 و 310 قانون ایین دادرسی کیفری
-
رأی
هماستناد
قانون حاکم بر ارتکاب رفتار عدم تحویل کالای امانی
مواد 116 و 310 قانون ایین دادرسی کیفری
-
رأی
هماستناد
فاقد نکته
مواد 117 و 118 و 310 قانون ایین دادرسی کیفری
-
رأی
هماستناد
قانون حاکم بر ارتکاب رفتار عدم تحویل کالای امانی
مواد 267 و 116 و 26 و 22 و 310 و 313 قانون ایین دادرسی کیفری
-
رأی
هماستناد
قانون حاکم بر ارتکاب رفتار عدم تحویل کالای امانی
مواد 116 و 117 و 310 قانون ایین دادرسی کیفری
-
رأی
هماستناد
شرایط قانونی رسیدگی توأمان
ماده 310 قانون ایین دادرسی کیفری
-
رأی
هماستناد
دادگاه صالح به رسیدگی به بزه پولشویی
مواد 116 و 310 قانون ایین دادرسی کیفری
-
رأی
هماستناد
دادگاه صالح به رسیدگی بزه کلاهبرداری سنتی
ماده 310 قانون ایین دادرسی کیفری
-
رأی
هماستناد
ضرورت تصریح به دادگاه صالح در قرار عدم صلاحیت
مواد 116 و 117 و310 قانون ایین دادرسی کیفری
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح رسیدگی به بزه کلاهبرداری
مواد 310 و 317 قانون ایین دادرسی کیفری
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح رسیدگی به قاچاق کالا و ارز به نحو سازمان یافته
مواد 310 و 317 قانون ایین دادرسی کیفری
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح رسیدگی به بزه بی احتیاطی در رانندگی منجر به فوت
مواد 310 و 317 قانون ایین دادرسی کیفری
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح رسیدگی به بزه خیانت در امانت
مواد 310 و 317 قانون ایین دادرسی کیفری
-
رأی
هماستناد
صلاحیت محلی رسیدگی در مورد کلاهبرداری
مواد 310 و 317 قانون ایین دادرسی کیفری
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
مرجع صالح رسیدگی به بزه کلاهبرداری رایانه ای
مواد 310 و 317 قانون ایین دادرسی کیفری
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح رسیدگی به بزه انتقال مال غیر
مواد 310 و 317 قانون ایین دادرسی کیفری
-
رأی
هماستناد
نیابت قضایی و عدم قابلیت رسیدگی توام
مواد 310 و 317 قانون ایین دادرسی کیفری
-
رأی
هماستناد
شرط رسیدگی توامان توسط دادگاه
مواد 310 و311و 317 قانون ایین دادرسی کیفری
-
رأی
هماستناد
شرط رسیدگی توامان به اتهامات متعدد متهم
مواد 310 و 317 قانون ایین دادرسی کیفری
-
رأی
هماستناد
شرط رسیدگی توامان به اتهامات متعدد متهم
مواد 310 و 317 قانون ایین دادرسی کیفری
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح رسیدگی به بزه تحصیل مال نامشروع از طریق رایانه
مواد 310 و 317 قانون ایین دادرسی کیفری
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح رسیدگی به بزه سوء استفاده از چک سفید امضاء
مواد 310 و 317 قانون ایین دادرسی کیفری
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح رسیدگی به بزه انتقال مال غیر
مواد 310 و 317 قانون ایین دادرسی کیفری
-
رأی
هماستناد
مرجع قضایی صالح در رسیدگی به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور
مواد 310 و 317 قانون ایین دادرسی کیفری
نظریات مشورتی 1
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/580 مورخ 1402/08/13
ماده 27 قانون آیین دادرسی مدنی
مواد مرتبط 3
-
اعمال
از این صفحه
ماده 310 — قانون آیین دادرسی کیفری
ماده 310 قانون آیین دادرسی کیفری با رعایت ماده 317 قانون مرقوم
-
اعمال
از این صفحه
ماده 27 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
ماده 27 قانون آیین دادرسی مدنی با اعلام صلاحیت دادگاه کیفری دو م
-
اعمال
از این صفحه
ماده 317 — قانون آیین دادرسی کیفری
قانون آیین دادرسی کیفری با رعایت ماده 317
دکترین 21
-
مقاله
هماستناد
بند سوم مرجع قضایی در حقوق تطبیقی — مستندات یاد شده این مطلب را روشن
ماده 317 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
بند سوم مرجع قضایی در حقوق تطبیقی
ماده 317 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
بند سوم مرجع قضایی در حقوق تطبیقی
ماده 317 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
مناط زمانی تثبیت و برقراری صلاحیت — با موضوع
ماده 317 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
مناط زمانی تثبیت و برقراری صلاحیت — رسیدگی دیوان عالی کشور در مورد اختلاف
ماده 317 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
مناط زمانی تثبیت و برقراری صلاحیت — رسیدگی دیوان عالی کشور در مورد اختلاف
ماده 317 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
مناط زمانی تثبیت و برقراری صلاحیت — ماده ۴۶ ق
ماده 317 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
مناط زمانی تثبیت و برقراری صلاحیت
ماده 317 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
مناط زمانی تثبیت و برقراری صلاحیت
ماده 317 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
مناط زمانی تثبیت و برقراری صلاحیت — مصوب ۱۳۷۹/۱/۲۱ مستثنی است
ماده 317 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
مناط زمانی تثبیت و برقراری صلاحیت — د - اختلاف در صلاحیت ذاتی میان
ماده 317 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
مناط زمانی تثبیت و برقراری صلاحیت — د - اختلاف در صلاحیت ذاتی میان
ماده 317 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
جهت تصمیم دادگاه تحقق پید می — موارد این چنینی
ماده 317 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
جهت تصمیم دادگاه تحقق پید می — در خصوص حل اختلاف در صلاحیت در
ماده 317 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
جهت تصمیم دادگاه تحقق پید می — در خصوص حل اختلاف در صلاحیت در
ماده 317 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
برای مفهوم قوانین ماهوی وشکلی، رجوع کنید بهد — حل اختلاف در صلاحیت میان مراجع قضایی
ماده 317 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
برای مفهوم قوانین ماهوی وشکلی، رجوع کنید بهد — رأی وحدت رویه شماره ۲۲ مورخ ۱۳۶۳/۷/۳۰
ماده 317 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
برای مفهوم قوانین ماهوی وشکلی، رجوع کنید بهد — رأی وحدت رویه شماره ۲۲ مورخ ۱۳۶۳/۷/۳۰
ماده 317 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
شعب ویژه دیوان عالی کشور — دیوان عالی کشور عالی ترین مرجع در
ماده 317 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
شعب ویژه دیوان عالی کشور — به موجب اصول مذکور و مقررات موضوعه
ماده 317 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
شعب ویژه دیوان عالی کشور — به موجب اصول مذکور و مقررات موضوعه
ماده 317 ق.آ.د.ک
نکتههای مرتبط 1
-
هماستناد
مرجع صالح رسیدگی به بزه خیانت درامانت
مواد 118 و 317 قانون ایین دادرسی کیفری
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
