مرجع صالح رسیدگی به بزه پولشویی

رأی خلاصه جریان پرونده خلاصه جریان پرونده: بازپرس شعبه چهارم ناحیه ۳۸ تهران ضمن قرار شماره۹۷۴۲-۴۰۰/۱۰/۲۷ درخصوص گزارش پلیس فتا علیه اقایان: ۱-م. ا. ۲-م. ق. دایر بر پولشویی و کمک به دایر کننده قمارخانه اینترنتی چون محل سکونت متهم طبق مشخصات سامانه ثنا و محل افتتاح حسابهای متهم (کدام متهم؟ ) *م. ب.. و یقینا بخشی از عملیات مجرمانه در محل افتتاح حساب بانکی به وقوع پیوسته به استناد مواد ۱۱۶ و ۱۱۷ و ۳۱۰ ق.ا.د.ک. قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت دادسرای کرج صادر و پس از موافقت دادیار اظهارنظر پرونده را به ان دادسرا ارسال نموده است. لکن دادیار شعبه ۱۲ دادیاری دادسرای کرج با اشاره به حکم ماده ۱۱ قانون مبارزه با پولشویی در مورد صلاحیت دادگاههای عمومی تهران در رسیدگی به جرم پولشویی و این که محل راه اندازی و بارگذاری سایتهای قمار خارج از کشور م. ب.. و متهمان در *فاقد پرونده جاری هستند و ابتدا تعقیب انان در *شروع شده است.با استناد به ماده ۳۱۰ همان قانون قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت دادسرای تهران صادر و پس از موافقت دادیار اظهارنظر پرونده را برای حل اختلاف در صلاحیت به دیوان عالی کشور ارسال نموده که به این شعبه ارجاع گردیده است.عضوممیز-اسلامی هیات شعبه درتاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرایت گزارش عضوممیز و بررسی اوراق پرونده و مشاوره چنین رای میدهد: رأی متن رأی رای شعبه قطع نظر از این که در قرار صادره از سوی بازپرس دادسرای تهران تصریح نگردیده کدامیک از متهمان در حوزه قضایی *سکونت داشته و حساب بانکی او نیز در ان حوزه افتتاح شده ، چون استفاده از سامانه های رایانه ای و مخابراتی منحصر به نقاط معینی نیست بنابراین برفرض که یکی از متهمان یا هردوی انان در حوزه قضایی *ساکن باشند این امر دلیل قطعی و مسلم بر وقوع جرایم انتسابی به انان در ان حوزه نیست از این رو با لحاظ ماده ۲۹ قانون جرایم رایانه ای و ماده ۶۶۵ قانون ایین دادرسی کیفری و مستندا به ماده ۳۱۷ همین قانون با تایید صلاحیت دادسرای تهران حل اختلاف مینماید. شعبه سی و چهارم دیوان عالی کشور رییس: ج. ا. مستشار: م. ص. ق. فهرست خلاصه جریان پرونده متن رأی نقد رأی مرجع صالح رسیدگی به بزه پولشویی در این پرونده، اتهامات مطرح‌شده شامل پولشویی، تحصیل مال از طریق نامشروع و راه‌اندازی سایت قمار به مبلغ 2,431,718,000 تومان است. با استناد به ماده 11 قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1386 و ماده 78 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، شعبه اول دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان سردشت صلاحیت رسیدگی به اتهام پولشویی را در محاکم عمومی و به تبع آن در دادسرای مربوطه اعلام نمود. همچنین ب. ت. ب. تعدد اتهامات، سایر جرایم نیز نیازمند رسیدگی در مرجع صالح هستند. شعبه 6 بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 38 پس از بررسی پرونده و استناد به ماده 11 قانون مبارزه با پولشویی، قرار عدم صلاحیت صادر کرده و پرونده را به دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان سردشت ارسال نمود. دیوان عالی کشور پس از بررسی و مشاوره، استدلال شعبه 6 بازپرسی را تایید کرده و با استناد به ماده 317 قانون آیین دادرسی کیفری، صلاحیت شعبه اول دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان سردشت را تایید و اختلاف را حل نمود. شعبه اول دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان سردشت به موجب قرار شماره 9909974438601230 مورخ 99/10/30 چنین اظهار نظر نموده است: در خصوص اتهام اقای م. ر. مبنی بر: 1- پولشویی 2- تحصیل مال از طریق نامشروع 3- راه اندازی سایت قمارموضوع گزارش مرجع انتظامی (پلیس فتا) به مبلغ 2/431/718/000 تومان، صرفنظر از صحت و سقم قضیه، اولا، طبق ماده 11 قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1386/11/2 رسیدگی به جرم پولشویی در صلاحیت محاکم عمومی *م. ب.. و در صورتی که در مرکز استان شعبی برای رسیدگی به این امر اختصاص داده شده باشند، ان شعب صالح به رسیدگی می‌باشند. لکن ب. ت. ب. اینکه در مرکز *چنین شعبی اختصاص داده نشده است.لذا وفق صدر ماده مذکور محاکم عمومی *صالح می‌باشند و به تبع ان تحقیقات مقدماتی جرم پولشویی نیز در صلاحیت دادسرایی است.که در معیت ان دادگاه صالح انجام وظیفه می نماید. که این مهم ب. ت. ب. اهمیت مبارزه با چنین جرایمی بوده که توسط قانونگذار وضع شده است. ثانیا حسب ماده 78 قانون ایین دادرسی کیفری مصوب 1392 در مواردی که رسیدگی به جرم از صلاحیت دادگاه محل وقوع خارج است، دادسرای محل وقوع جرم صرفا اقداماتی را برای جلوگیری از امحای اثار جرم و فرار یا مخفی شدن متهم انجام می دهد و پس از انجام اقدامات مذکور نتیجه را به مرجع قضایی صالح ارسال می کند. ثالثا اتهامات متهم مذکور متعدد می‌باشند و از میان این اتهامات صرفا رسیدگی به جرم پولشویی به طور خاص در صلاحیت مرجعی غیر از مرجع محل وقوع جرم م. ب.. لکن سایر جرایم متهم نیز باید در همان مرجع صالح به پولشویی رسیدگی شود. زیرا طبق ماده 313 قانون ایین دادرسی کیفری مصوب 1392 به اتهامات متعدد متهم باید توامان و یکجا در دادگاه و به تبع ان در دادسرایی رسیدگی شود. که صلاحیت رسیدگی به جرم مهمتر را دارد. ب. ت. ب. اینکه جرم پولشویی مهمتر و مجازات شدیدتر نسبت به دو جرم دیگر دارد. بنابراین باید به دو جرم دیگر هم در دادگاه و دادسرایی رسیدگی می‌شود. که صلاحیت رسیدگی به جرم پولشویی را دارد. رابعا حسب ماده 11 قانون مبارزه با پولشویی، اختصاصی بودن شعب مذکور در این ماده مانع از رسیدگی ان شعب به سایر جرایم نمی‌باشد. متعاقبا شعبه 6 بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 38 (جرایم امنیت اخلاقی) *به موجب قرار شماره 9909972123601142 مورخ 99/11/27 چنین اظهار نظر نموده است: دادستان و رئیس محترم دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان تهران در خصوص اتهام اقای م. ر. فرزند ش. دایر بر1.پولشویی 2.تحصیل مال از طریق نامشروع 3.دایر نمودن سایت قمار موضوع گزارش پلیس محترم فتا به مبلغ 2431718000ریال بدین شرح که شعبه محترم اول دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان سر دشت با این استدلال که قانونگذار برای رسیدگی به جرم پولشویی و جرایم مرتبط با ان محاکم *را صالح به رسیدگی دانسته است.پرونده را با قرار عدم صلاحیت به *ارسال نموده است.لذا با مداقه در اوراق ومحتویات پرونده وبا استناد به ماده ی 11 قانون مبارزه با پولشویی اصلاحیه ی 1397که اذعان می دارد.:شعبی از دادگاه عمومی در *ودر صورت نیاز در مراکز استان ها به جرم پولشویی وجرایم مرتبط اختصاص می یابد تخصصی بودن شعبه مانع از رسیدگی به سایر جرایم نمی‌باشد. لذا منظور از دادگاه در این ماده دادگاه اختصاصی است.به مثابه یک دادگاه عمومی که به جرایم اطفال رسیدگی می کند نه یک دادگاه تخصصی مانند دادگاه انقلاب که محدوده ی صلاحیت خاص و احصا شده ایی دارد. لذا ضمن احترام به عقیده ی دادیار محترم و نفی صلاحیت از شعب *، ن. ب. ا. محل وقوع جرم حوزه قضایی: *، است، مستندا به مواد 116٫117 و 310 قانون ایین دادرسی کیفری مصوب 1392 رسیدگی به بزه فوق در صلاحیت این شعبه نبوده، لذا قرار عدم صلاحیت به صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان سردشت صادر و اعلام می‌گردد. دفتر، مقرر است.پرونده برگشماری، در اجرای ماده 92٫267 قانون اخیر الذکر امروز به نظر دادستان محترم برسد؛ در صورت موافقت دادستان محترم از امار کسر بدل تهیه و اصل پرونده به دیوان محترم عالی کشور جهت حل اختلاف ارسال شود. با وصول پرونده به دیوان عالی کشور و ارجاع به این شعبه، هیات قضایی شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش عضو ممیز اقای ع. ص. و ملاحظه اوراق پرونده، مشاوره نموده و چنین رای صادر می نماید.: رای شعبه دیوان عالی کشور ب. ت. ب. مراتب فوق، ن. ب. ا. استدلال شعبه6 بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 38 (جرایم امنیت اخلاقی) *صحیح و منطبق با موازین قانونی م. ب..، توجها به ماده 317 قانون ایین دادرسی کیفری ناظر به تبصره ماده 27 قانون ایین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمن تایید استدلال مذکور، با اعلام صلاحیت اول د.اری دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان سردشت حل اختلاف می‌گردد. شعبه 26 دیوان عالی کشور مستشار: س. م. ق. عضو معاون: ع. ص. در گزارشی از پلیس فتا، اتهاماتی علیه دو نفر به دلیل پولشویی و همکاری با دایرکننده قمارخانه اینترنتی مطرح شده است. مقام قضایی با استناد به مواد 116 و 117 و 310 قانون آیین دادرسی کیفری، قرار عدم صلاحیت به نفع دادسرای کرج صادر و پرونده را به آن دادسرا ارجاع داد. در ادامه، دادیار شعبه 12 دادسرای کرج با استناد به ماده 11 قانون مبارزه با پولشویی، قرار عدم صلاحیت به نفع دادسرای تهران صادر و پرونده را برای حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال کرد. هیات شعبه دیوان عالی کشور پس از بررسی و مشاوره، با استناد به ماده 29 قانون جرایم رایانه‌ای و ماده 665 و همچنین ماده 317 قانون آیین دادرسی کیفری، صلاحیت دادسرای تهران را تایید و اختلاف را حل نمود. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی اوراق پرونده و مشاوره چنین رای میدهد: شعبه سی و چهارم دیوان عالی کشور رئیس: ج. ا. مستشار: م. ص. ق.