مرجع صالح رسیدگی به تعارض در اسناد مالکیت

رأی دادگاه بدوی در خصوص دادخواست منطقه ... شهرداری تهران با نمایندگی ی.ص. به طرفیت 1- الف. ر. 2- م. ش. 3- س. م. همگی با وکالت ح. ل. 4-اداره ثبت اسناد واملاک ...به خواسته ابطال سند مالکیت ثبتی 1863/9489 دادگاه باعنایت به اینکه برابر نظریه هیات سه نفره کارشناسان رسمی دادگستری ، ملک متنازع فیه خواندگان و تحت پلاک ثبتی ....فرعی از 1863 اصلی قطعه 4035 تفکیکی به مساحت 500 متر مربع محاط و داخل در محدوده پلاک ثبتی .... اصلی شهرداری ( خواهان ) استفرار دارد و پلاک ثبتی فوق الذکر با پلاک ثبتی ... اصلی در تعارض بوده و این تعارض ناشی از اشتباه کارشناسان اداره ثبت اسناد بوده است همجنین ب. ت. ب. اینکه رفع تعارض دو سند که یکی مقدم و دیگری موخر است برابر ماده 25 قانون ثبت اسناد و لایحه قانونی رفع اشتباهات ثبتی ( ماده 3 ) از جمله وظایف هیات نظارت مثبت بوده و این تعارض فی نفسه نمی تواند موجبات ابطال سند خواندگان را در دادگاه ایجاب نماید بلکه دارنده سند موخر ( خواندگان ) می بایست برابر لایحه قانونی مذکور اقدام کند و دعوی خواهان در حال حاضر و به این کیفیت مطابق قانون طرح نشده و مستندا به ماده 2 قانون آئین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی صادر و اعلام می دارد . قرار صادره ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه تجدید نظر استان تهران است. رئیس شعبه 209 دادگاه عمومی حقوقی تهران -مرتضی بیات رأی دادگاه تجدیدنظر استان شهرداری منطقه ... تهران با نمایندگی حقوقی آقای ن.ب.ن. به طرفیت آقایان 1- الف. ر. 2- س. م. 3- م. ش. با وکالت آقای ح. ل. نسبت به دادنامه شماره 252 مورخ 94/4/29 شعبه 209 دادگاه عمومی حقوقی تهران تجدیدنظرخواهی کرده است . بر اساس دادنامه موصوف در مورد دعوای ت. ن. خ. به خواسته ابطال سند مالکیت پلاک ثبتی 1863/9489 اجمالاً با این استدلال که برابر نظریه هیأت سه نفره کارشناسی ملک متنازع فیه خواندگان تحت پلاک ثبتی .... فرعی از 1863 اصلی قطعه 4035 تفکیکی به مساحت 500 مترمربع محاط و داخل در محدوده پلاک ثبتی 2101 اصلی شهرداری استقرار دارد و پلاک ثبتی فوق الذکر با پلاک ثبتی .... اصلی در تعارض بوده و این تعارض ناشی از اشتباه کارشناسان اداره ثبت اسناد بوده و اینکه رفع تعارض دو سند که یکی مقدم و دیگری موخر است برابر ماده 25 قانون ثبت اسناد و املاک و لایحه قانونی رفع اشتباهات ثبتی (ماده 3) از جمله وظایف هیأت نظارت ثبت بوده و این تعارض فی نفسه نمی تواند موجبات ابطال سند تجدیدنظرخواندگان را ایجاب نماید بنابراین دعوا را به کیفیت مطروحه قابل استماع ندانسته و قرار رد آن صادر گردیده است . دادگاه با بررسی اوراق پرونده و مطالعه لوایح ابرازی از ناحیه طرفین ، ن. ب. ا. حسب نظریه هیأت کارشناسان رسمی دادگستری وقوع تعارض بین اسناد مالکیت طرفین دعوا محرز است و برابر مقررات ماده 25 اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک کشور و ماده 3 لایحه قانونی راجع به اشتباهات ثبتی و اسناد مالکیت معارض ، رسیدگی به این امر که نسبت به ملکی کلاً یا بعضاً اسناد مالکیت معارض صادر شده است و کدامیک از اسناد مالکیت مقدم یا موخر می باشند در صلاحیت هیأت نظارت اداره ثبت و اسناد و املاک کشور است و قبل از رسیدگی هیأت مذکور به این موضوع، دعوای ابطال سند مالکیت قابل استماع نمی باشد. ن. ب. ا. شعبه 34 دیوان عالی محترم کشور در دادنامه شماره 1365 مورخ 93/12/24 قرار عدم صلاحیت دادگاه نخستین به شماره دادنامه 798-93/10/27 به لحاظ اینکه ابطال سند مالکیت در صلاحیت هیأت نظارت نمی باشد نقض نمود و پرونده را جهت اتخاذ تصمیم مقتضی به دادگاه نخستین اعاده نمود و این امر دلالتی بر اینکه دادگاه قبل از رسیدگی هیأت نظارت به تعارض اسناد مالکیت مورد ترافع ، مکلف است به دعوا رسیدگی ماهیتی نماید، ندارد بنابراین تجدیدنظرخواهی غیروارد تشخیص و به استناد ماده 353 قانون آئین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته تأیید می گردد. این رأی قطعی است. شعبه 61 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار مجتبی نورزاد - محمد متولی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی مرجع صالح رسیدگی به تعارض در اسناد مالکیت در تاریخ 12 آبان 1394، دادگاه بدوی به درخواست شهرداری تهران، به بررسی خواسته ابطال سند مالکیت ثبتی پرداخت. دادگاه با استناد به نظریه هیات کارشناسان رسمی، اعلام نمود که ملک مورد اختلاف با پلاک ثبتی شهرداری در تضاد است و این تضاد ناشی از اشتباه در ثبت اسناد م. ب.. بر اساس ماده 25 قانون ثبت اسناد و لایحه قانونی رفع اشتباهات ثبتی، حل تعارض بین اسناد در صلاحیت هیات نظارت قرار دارد و بنابراین، دعوی قابل استماع نیست. لذا قرار عدم استماع دعوی صادر و اعلام گردید که این قرار ظرف 20 روز قابل تجدیدنظر است. در مرحله تجدیدنظر، دادگاه با بررسی پرونده و مستندات، به این نتیجه رسید که دعوی ابطال سند مالکیت باید در صلاحیت هیات نظارت مورد بررسی قرار گیرد و پیش از آن، قابل استماع نیست. بر این اساس، دادگاه تجدیدنظر، دادنامه بدوی را تایید و رای قطعی صادر نمود. این تصمیم بر اساس ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی اتخاذ گردیده است. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/08/12 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: رسیدگی به رفع تعارض اسناد رسمی مالکیت املاک، که یکی مقدم و دیگری موخر است، در صلاحیت هیات نظارت اداره ثبت است در خصوص دادخواست منطقه... شهرداری تهران با نمایندگی ی.ص. به طرفیت 1 - الف. ر. 2 - م. ش. 3 - س. م. همگی با وکالت ح. ل. 4 - اداره ثبت اسناد واملاک...به خواسته ابطال سند مالکیت ثبتی 1863/9489 دادگاه باعنایت به اینکه برابر نظریه هیات سه نفره کارشناسان رسمی دادگستری، ملک متنازع فیه خواندگان و تحت پلاک ثبتی --- فرعی از --- اصلی قطعه --- تفکیکی به مساحت 500 متر مربع محاط و داخل در محدوده پلاک ثبتی --- اصلی شهرداری (خواهان) استفرار دارد و پلاک ثبتی فوق الذکر با پلاک ثبتی --- اصلی در تعارض بوده و این تعارض ناشی از اشتباه کارشناسان اداره ثبت اسناد بوده است همجنین ب. ت. ب. اینکه رفع تعارض دو سند که یکی مقدم و دیگری موخر است برابر ماده 25 قانون ثبت اسنا د و لایحه قانونی رفع اشتباهات ثبتی (ماده 3 ) از جمله وظایف هیات نظارت مثبت بوده و این تعارض فی نفسه نمی تواند موجبات ابطال سند خواندگان را در دادگاه ایجاب نماید بلکه دارنده سند موخر (خواندگان) می‌بایست برابر لایحه قانونی مذکور اقدام کند و دعوی خواهان در حال حاضر و به این کیفیت مطابق قانون طرح نشده و مستندا به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی صادر و اعلام می دارد. قرار صادره ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه تجدید نظر استان تهران است. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران -مرتضی بیات رای دادگاه تجدیدنظر استان شهرداری منطقه... تهران با نمایندگی حقوقی آقای ن.ب.ن. به طرفیت آقایان 1 - الف. ر. 2 - س. م. 3 - م. ش. با وکالت آقای ح. ل. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 94/4/29 شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران تجدیدنظرخواهی کرده است. بر اساس دادنامه موصوف در مورد دعوای ت. ن. خ. به خواسته ابطال سند مالکیت پلاک ثبتی --- اجمالا با این استدلال که برابر نظریه هیات سه نفره کارشناسی ملک متنازع فیه خواندگان تحت پلاک ثبتی --- فرعی از --- اصلی قطعه --- تفکیکی به مساحت 500 مترمربع محاط و داخل در محدوده پلاک ثبتی --- اصلی شهرداری استقرار دارد و پلاک ثبتی فوق الذکر با پلاک ثبتی --- اصلی در تعارض بوده و این تعارض ناشی از اشتباه کارشناسان اداره ثبت اسناد بوده و اینکه رفع تعارض دو سند که یکی مقدم و دیگری موخر است برابر ماده 25 قانون ثبت اسناد و املاک و لایحه قانونی رفع اشتباهات ثبتی (ماده 3 ) از جمله وظایف هیات نظارت ثبت بوده و این تعارض فی نفسه نمی تواند موجبات ابطال سند تجدیدنظرخواندگان را ایجاب نماید بنابراین دعوا را به کیفیت مطروحه قابل استماع ندانسته و قرار رد آن صادر گردیده است. دادگاه با بررسی اوراق پرونده و مطالعه لوایح ابرازی از ناحیه طرفین، ن. ب. ا. حسب نظریه هیات کارشناسان رسمی دادگستری وقوع تعارض بین اسناد مالکیت طرفین دعوا محرز است و برابر مقررات ماده 25 اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک کشور و ماده 3 لایحه قانونی راجع به اشتباهات ثبتی و اسناد مالکیت معارض، رسیدگی به این امر که نسبت به ملکی کلا یا بعضا اسناد مالکیت معارض صادر شده است و کدامیک از اسناد مالکیت مقدم یا موخر می‌باشند در صلاحیت هیات نظارت اداره ثبت و اسناد و املاک کشور است و قبل از رسیدگی هیات مذکور به این موضوع، دعوای ابطال سند مالکیت قابل استماع نمی‌باشد. ن. ب. ا. شعبه --- دیوان عالی محترم کشور در دادنامه شماره --- مورخ 93/12/24 قرار عدم صلاحیت دادگاه نخستین به شماره دادنامه --- - 93/10/27 به لحاظ اینکه ابطال سند مالکیت در صلاحیت هیات نظارت نمی‌باشد نقض نمود و پرونده را جهت اتخاذ تصمیم مقتضی به دادگاه نخستین اعاده نمود و این امر دلالتی بر اینکه دادگاه قبل از رسیدگی هیات نظارت به تعارض اسناد مالکیت مورد ترافع، مکلف است به دعوا رسیدگی ماهیتی نماید، ندارد بنابراین تجدیدنظرخواهی غیروارد تشخیص و به استناد ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته تایید می‌گردد. این رای قطعی است. شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار