مرجع صالح رسیدگی به جرایم نیروهای نظامی در مقام ضابط دادگستری

رأی خلاصه جریان پرونده حسب محتویات پرونده آقای ب.ب. به اتهام قتل عمدی مرحوم ط.د. و ایراد جرح نسبت به آقای ح.الف. و تخریب خودرو در اثر تیراندازی، تحت تعقیب قرار گرفته که به‌موجب دادنامه شماره 600972- 1392/10/14 به لحاظ اینکه اتهام نامبرده را از مصادیق جرائم خاص نظامی و جرائم در حین خدمت و به سبب خدمت بوده، به استناد بند (ج) ماده یک قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب 1382/10/09 قرار عدم صلاحیت خ. ر. ب. شایستگی دادگاههای نظامی یک استان ... صادر و اعلام نموده؛ پس از ارسال پرونده به دادگاههای نظامی یک استان مذکور، بازپرس شعبه اول دادسرای نظامی استان جرم متهم پرونده از جمله جرائم خاص نظامی و انتظامی از جمله فرار از خدمت و ترک پُست و لغو دستور و غیره نمی‌باشد، بلکه در صلاحیت دادگاههای عمومی و انقلاب م. ب. و لذا با عدم پذیرش صلاحیت خود، پرونده را برای حل اختلاف به دیوان‌عالی‌کشور ارسال داشته است و به‌این شعبه ارجاع گردیده. اعضاء شعبه ضمن تشکیل جلسه و مشورت به‌شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید: رأی شعبه دیوان عالی کشور در خصوص اختلاف بین دادگاه کیفری استان ... و دادگاههای نظامی استان یاد شده، ب. ت. ب. ماده یک قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب 1382/10/09 که فقط به جرائم مربوط به وظائف خاص نظامی و انتظامی رسیدگی می‌کنند، گرچه در بند (ج) همان ماده سپاه پاسداران و اعضای بسیج را شامل می‌شود، اما در صورتی که جرائم آنان از جرائم خاص نظامی، انتظامی‌باشد؛ اما متهم پرونده اولاً: مأموریت از طرف آمر قانونی نداشته و ثانیاً: به وی گفته شده بروید بررسی کنید، نه تیراندازی. گزراش به بسیج هم در حد روابط نامشروع بوده، از موارد ضابط دادگستری محسوب می‌شود، نه نظامی و لذا نظر به صلاحیت دادگاه کیفری استان دارد. شعبه 29 دیوان عالی کشور - رئیس و مستشار نبی‌اله راجی - رضا حاتمی فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی مرجع صالح رسیدگی به جرایم نیروهای نظامی در مقام ضابط دادگستری در تاریخ 11 شهریور 1393، دیوان عالی کشور به بررسی اختلاف صلاحیتی میان دادگاه کیفری استان و دادگاه‌های نظامی استان در خصوص پرونده‌ای پرداخت که متهم آن به اتهام قتل عمد و جرح و تخریب خودرو تحت تعقیب قرار داشت. دادگاه نخست با استناد به دادنامه‌ای که در تاریخ 14 دی 1392 صادر شده بود، به این نتیجه رسید که اتهامات متهم از مصادیق جرائم خاص نظامی و در حین خدمت نبوده و بنابراین، قرار عدم صلاحیت خود را صادر و پرونده را به دادگاه‌های نظامی ارسال کرد. پس از آن، بازپرس دادسرای نظامی با عدم پذیرش صلاحیت خود، پرونده را به دیوان عالی کشور ارجاع نمود. دیوان عالی کشور با استناد به ماده یک قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب 9 دی 1382، نتیجه‌گیری کرد که اتهامات متهم به جرائم خاص نظامی مربوط نمی‌شود و در نتیجه، صلاحیت رسیدگی به این پرونده را به دادگاه کیفری استان احاله داد. بدین ترتیب، دیوان عالی کشور رای به صلاحیت دادگاه کیفری استان صادر نمود. تاریخ دادنامه قطعی: 1393/06/11 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: رسیدگی به جرایم خارج از وظایف خاص نظامی و انتظامی نیروهای مسلح و در مقام ضابط دادگستری در صلاحیت دادگاه عمومی جزایی است. رای خلاصه جریان پرونده حسب محتویات پرونده آقای ب.ب. به اتهام قتل عمدی مرحوم ط.د. و ایراد جرح نسبت به آقای ح.الف. و تخریب خودرو در اثر تیراندازی، تحت تعقیب قرار گرفته که به‌موجب دادنامه شماره --- - 1392/10/14 به‌ لحاظ اینکه اتهام نام‌برده را از مصادیق جرائم خاص نظامی و جرائم در حین خدمت و به سبب خدمت بوده، به استناد بند (ج) ماده یک قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب 1382/10/09 قرار عدم صلاحیت خ. ر. ب. شایستگی دادگاه‌های نظامی یک استان... صادر و اعلام نموده؛ پس از ارسال پرونده به دادگاه‌های نظامی یک استان مذکور، بازپرس شعبه اول دادسرای نظامی استان جرم متهم پرونده از جمله جرائم خاص نظامی و انتظامی از جمله فرار از خدمت و ترک پُست و لغو دستور و غیره نمی‌باشد، بلکه در صلاحیت دادگاه‌های عمومی و انقلاب م. ب. و لذا با عدم پذیرش صلاحیت خود، پرونده را برای حل اختلاف به دیوان‌عالی‌کشور ارسال داشته است و به‌این شعبه ارجاع گردیده. اعضاء شعبه ضمن تشکیل جلسه و مشورت به‌شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید: رای شعبه دیوان عالی کشور در خصوص اختلاف بین دادگاه کیفری استان... و دادگاه‌های نظامی استان یاد شده، ب. ت. ب. ماده یک قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب 1382/10/09 که فقط به جرائم مربوط به وظائف خاص نظامی و انتظامی رسیدگی می‌کنند، گرچه در بند (ج) همان ماده سپاه پاسداران و اعضای بسیج را شامل می‌شود، اما در صورتی که جرائم آنان از جرائم خاص نظامی، انتظامی‌باشد؛ اما متهم پرونده اولا: ماموریت از طرف آمر قانونی نداشته و ثانیا: به وی گفته شده بروید بررسی کنید، نه تیراندازی. گزراش به بسیج هم در حد روابط نامشروع بوده، از موارد ضابط دادگستری محسوب می‌شود، نه نظامی و لذا نظر به صلاحیت دادگاه کیفری استان دارد. شعبه --- دیوان عالی کشور - رئیس و مستشار در یک پرونده مربوط به شکایت علیه تعدادی از مامورین انتظامی به اتهام ضرب و جرح عمدی و توهین، دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان قرچک ابتدا قرار منع تعقیب را برای یکی از متهمان صادر کرد. سپس، در خصوص سایر متهمین، با استناد به گزارش بازرسی و مواد 597 و 267 قانون آیین دادرسی کیفری، قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادسرای عمومی و انقلاب صادر گردید. این دادسرا با استدلال این که جرم در حین اجرای دستور مقام قضایی واقع نشده است، صلاحیت دادسرای نظامی را رد کرد. پرونده در نهایت به دیوان عالی کشور ارجاع شد. دیوان عالی کشور با استناد به اصول 159 و 172 قانون اساسی و مواد 301 و 597 قانون آیین دادرسی کیفری و بند 8 ماده 4 قانون نیروی انتظامی، صلاحیت دادسرای نظامی را تایید و با استناد به ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی، اختلاف را به نفع دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان قرچک حل و فصل نمود. پیام: ب. ت. ب. اینکه مرجع صالح در رسیدگی به جرایم مربوط به وظایف خاص نظامی و انتظامی اعضای نیروهای مسلح در مقام ضابط دادگستری،دادسرا و محکمه کیفری می‌باشد، در خصوص اتهام مامورین کلانتری دایر بر توهین، فحاشی و ضرب و جرح عمدی،دادسرای عمومی و انقلاب محل وقوع جرم، صالح به رسیدگی است. دادسرای * در خصوص شکایت اقایان م. و ح. ج. علیه سرباز وظیفه اقای ف. ا. ا. دایر بر ضرب و جرح عمدی و توهین و فحاشی به لحاظ عدم احراز وقوع جرم از سوی نامبرده قرار منع تعقیب صادر و در خصوص شکایت اقایان م. و ح. ج. علیه چند تن از مامورین کلانتری 11 قرچک دایر بر توهین و فحاشی و ضرب و جرح عمدی با این استدلال: ب. ت. ب. اینکه طبق گزارش بازرسی فرماندهی انتظامی قرچک و مدارک پیوست به شرح اوراق 23 الی 31 پرونده اقدام مامورین کلانتری * قرچک در مراجعه به ادرس مورد ادعای شکات و انتقال اقای ح. ج. به کلانتری طبق اعلام مرفوک و در مقام ضابط دادگستری در ارتباط با جرم مشهود (درگیری) صورت گرفته است.و مستندا به ماده 597 قانون آیین دادرسی کیفری که بیان می دارد. به جرایم مربوط به وظایف خاص نظامی و انتظامی اعضای نیروهای مسلح به جز جرایم در مقام ضابط دادگستری در سازمان قضایی رسیدگی می‌شود. و نیز با ملاحظه تبصره 4 ماده مذکور که جرایم ضابطان را در ارتباط با جرایم مشهود از صلاحیت دادسرا و محاکم نظامی خارج نموده است.هم چنین ب. ت. ب. صلاحیت عام دادسرا و محاکم کیفری مستندا به مواد 267 و 597 قانون آیین دادرسی کیفری قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان قرچک صادر و دادسرای مذکور نیز با این استدلال: ن. ب. ا. متهمین نظامی و ارتکاب بزه حین وقوع جرم مشهود نبوده است.و طبق اظهار شاکی در صفحه 49 وی را درکلانتری پشت اتوبوس در پارکینگ کلانتری مورد ضرب و جرح قرار داده اند و این موضوع در راستای اجرای دستور مقام قضایی نبوده است.بلکه در کلانتری که مقر نظامی بوده است.جرم واقع شده است. و نمیتوان با تفسیر موسع تبصره 4 ماده 597 ان بخش از قانون که بیان میکند در راستای اجرای دستور مقام قضایی مرتکب جرم شوند را به کلیه اعمال یا جرایم فرد نظامی نسبت داد و به این وسیله از صلاحیت دادسرای نظامی عدول کرد لذا ب. ت. ب. تصریح ماده 597 از قانون آیین دادرسی کیفری و تبصره 1 همان ماده که حاکم بر موضوع پرونده م. ب.. این دادسرا دادسرای محترم نظامی را صالح به رسیدگی میداند قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادسرای نظامی تهران صادر، پرونده جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شد. عضو ممیز- ک. هیات شعبه پس از مشاوره چنین رای می دهد: در خصوص اختلاف حاصله بین دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان قرچک و دادسرای نظامی استان تهران در مورد صلاحیت رسیدگی به اتهامات توهین و فحاشی و ضرب و جرح عمدی موضوع شکایت اقایان م. و ح. ج. علیه چند تن از مامورین کلانتری *قرچک ب. ت. ب. محتویات پرونده و اصول 159 و 172 قانون اساسی و صلاحیت عام مراجع عمومی قضایی و ب. ت. ب. مواد 301 و 597 قانون آیین دادرسی کیفری و بند 8 ماده 4 قانون نیروی انتظامی، نظر دادسرای نظامی تهران موجه م. ب.. لذا مستندا به ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی با تایید صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان قرچک حل اختلاف می‌نماید. شعبه یازدهم دیوان عالی کشور