Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

مقدمه
مرجع صالح رسیدگی به خواسته الزام به فروش آپارتمان ملک رهنی به طرفیت مرتهن (بانک) م. ب. پنج میلیون تومان خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 10 آذر 1391 در استان مازندران برگزار شد، موضوع اصلی مورد بررسی، صلاحیت شورای حل اختلاف در رسیدگی به درخواست الزام به فروش آپارتمان ملکی که در رهن بود، به طرفیت مرتهن (بانک) با ارزش م. ب. پنج میلیون تومان بود. پرسش‌های مطرح شده شامل صلاحیت شورای حل اختلاف و قابلیت استماع درخواست خواهان بود. نظر هیات عالی بر این بود که به دلیل استثنایی بودن صلاحیت شورای حل اختلاف، در موارد تردید باید این صلاحیت مورد بررسی قرار گیرد و ب. ت. ب. وجود سند رسمی عقد رهنی، صلاحیت شورا باید مورد توجه قرار گیرد. در پاسخ به سوال دوم، نظر اکثریت بر این بود که ب. ت. ب. ماده 10 قانون شورای حل اختلاف و ارزش خواسته، شورا صلاحیت دارد و بر اساس ماده 784 قانون مدنی، الزام به فروش در این حالت قابل استماع نیست. نظر اقلیت نیز بر این نکته تاکید داشت که باید بین خواسته و ارزش آن تفاوت قائل شد و با استناد به مواد 10 و 11 قانون شورای حل اختلاف، دعاوی غیرمالی و مالی غیرپولی در صلاحیت شورا نمی‌باشد. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1391/09/10 برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر بابل
موضوع
مرجع صالح رسیدگی به خواسته الزام به فروش آپارتمان ملک رهنی به طرفیت مرتهن (بانک) م. ب. پنج میلیون تومان
پرسش
شخصی (راهن) دادخواستی به خواسته الزام به ‌فروش یک دستگاه آپارتمان ملک رهنی به ‌طرفیت مرتهن (بانک) م. ب. پنج میلیون تومان در شورای حل اختلاف مطرح می‌کند. آیا 1- موضوع در صلاحیت شورای حل اختلاف است؟ 2- آیا خواسته خواهان قابلیت استماع را دارد؟ نظر هیئت عالی چون صلاحیت شورای حل اختلاف امری استثنایی و برخلاف اصل است لذا در موارد تردید، پس از بررسی و ملاحظه اسناد و مدارک باید نسبت به صلاحیت اظهارنظر شود و چون به ‌موجب سند رسمی عقد رهنی نسبت به ملک غیرمنقول تنظیم و منعقد گردیده مفاد سند از حیث احراز صلاحیت می‌تواند مورد لحاظ قرار گیرد. در سوال دوم نظر اکثریت صائب است زیرا مرتهن به ‌موجب سند رهنی دارای حقوق و راهن نیز ملزم به تکالیفی است که ب. ت. ب. مواد 34 و 34 مکرر قانون ثبت، قابل اعمال است. لذا الزام به فروش در فرض سوال قابل استماع به‌ نظر نمی‌رسد.
نظر اکثریت
در خصوص سوال اول ب. ت. ب. این‌که بانک پارسیان بانک خصوصی است و به استناد ماده 10 قانون شورای حل اختلاف، به‌لحاظ این‌که خواسته کمتر از پنجاه میلیون ریال است شورا صالح م. ب.. در خصوص سوال دوم: بر اساس ماده 784 قانون مدنی، برای الزام و تکلیف کسی دو حالت وجود دارد: 1- قانون و 2- قرارداد. فلسفه حفظ حقوق مرتهن است. عقد رهن عینی نفعی م. ب. پس نمی‌توان با هیچ‌گونه الزام، اعم از قانونی یا قراردادی مرتهن راملزم کرد.
نظر اقلیت
در خصوص سوال اول باید بین خواسته و ارزش خواسته تفاوت قائل شد به‌ لحاظ این‌که در قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی آنچه را قابل تجدیدنظرخواهی و فرجام‌خواهی می‌داند بر اساس ارزش خواسته است نه خود خواسته در حالی‌که به استناد مواد 10 و 11 قانون شورای حل اختلاف خواسته را ملاک دانسته و در موضوع مورد بحث کلیه دعاوی غیرمالی و مالی غیرپولی در صلاحیت شورا نمی‌باشد.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 12

نظریات مشورتی 3

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین