مرجع صالح رسیدگی به درخواست تخلیه

رأی دادگاه بدوی شماره پرونده: 9209980231900329 شماره دادنامه: 9309970231900076 تاریخ: 1393/02/20 رای دادگاه در خصوص دادخواست تقدیمی خواهان آقای م. ر.ق. با وکالت خانم م. ص. به طرفیت خواندگان آقای م. ن. و س. ح. با وکالت آقای ه. ق.الف. به خواسته تخلیه (تخلیه ملک مورد اجاره به جهت عدم پرداخت اجاره بها مستنداً به بند 9 ماده 14 قانون روابط موجر و مستاجر سال 1356 و کلیه خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل) و مطالبه خسارات دادرسی و خسارات تاخیر تادیه ب. ش. د. تقدیمی بدین توضیح که وکیل خ. ا. د. خواهان برابر سند ردیف یک مالک ملک به پلاک ثبتی 189 فرعی از 3725 واقع در بخش 7 تهران م. ب. و برابر سند رسمی اجاره به شماره 217092 مورخ 1374/5/29 قرارداد اجاره ای مابین خواهان و خواندگان منعقد گردیده است پس از آخرین توافق مابین طرفین از تاریخ 1390/1/1 مبلغ اجاره بها از قرار هر ماه 850 هزار ریال تعدیل می گردد که متاسفانه علیرغم مراجعات مکرر موجود از تاریخ 1390/4/1 تاکنون که حدود 23 ماه م. ب. هیچ یک از اقساط اجاره بها به علاوه 450 هزارریال مابه التفاوت سه ماهه اول سال 1390 جمعا به مبلغ 20 میلیون ریال پرداخت نشده است وکیل خواندگان دفاعا اظهار داشته بر اساس بند 9 ماده 14 قانون روابط موجر و مستاجر در مواردی که سند اجاره رسمی است موجر در مورد عدم پرداخت اجاره بها می بایست به دفترخانه تنظیم کننده قرارداد مراجعه و دفترخانه به مستاجر اخطار نماید تا اجاره بها را ظرف ده روز پرداخت نماید در حالیکه وکیل خواهان محترم اظهارنامه را از طریق مجتمع قضایی شهید بهشتی ارسال نموده است (یعنی مربوط به موردی که قرارداد اجاره عادی است با عنایت به مراتب فوق و محتویات پرونده و سند رسمی اجاره تنظیم شده به تاریخ 1373/5/29 به شماره 185012 دفتراسناد رسمی شماره ... بین خواهان و خواندگان و اینکه اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مامورین رسمی در حدود صلاحیت آنها بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند رسمی است و نظریه بند 9 ماده 14 قانون و روابط موجر و مستاجر سال 1356 در صورتیکه مستاجر در مهلت مقرر در ماده 6 این قانون از پرداخت مال الاجاره یا اجرت المثل خودداری نموده و با ابلاغ اخطار دفترخانه تنظیم کننده سند اجاره یا اظهارنامه ظرف ده روز قسط یا اقساط عقب افتاده را و در این مورد اگرا جاره نامه رسمی باشد موجر می تواند از دفترخانه یا اجرای ثبت صدور اجرائیه بر تخلیه وصول اجاره بها را درخواست نماید لذا ب. ت. ب. مستندات مذکور دعوی به کیفیت مطروحه قابلیت استماع نداشته به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی صادر مینماید رای صادره غیابی ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. دادرس شعبه 154 دادگاه عمومی تهران حسین صبوری رأی دادگاه تجدیدنظر استان شماره پرونده: 9209980231900329 شماره دادنامه: 9309970223100800 تاریخ: 1393/07/12 رای دادگاه در خصوص تجدیدنظر خواهی آقای م. ر.ق. با وکالت خانم م. ص. نسبت به دادنامه شماره 0076 مورخه 1393/2/20صادره از شعبه 154 دادگاه عمومی تهران که به موجب آن دعوی ت. ن. خ. به خواسته تخلیه مورد اجاره از جهت عدم پرداخت اجاره بها و مطالبه خسارات تاخیرتادیه و هزینه های دادرسی به دلیل اینکه اجاره نامه رسمی بوده و موجر از طریق دفتر خانه یا اجرا ثبت اسناد مبادرت به صدور اجرائیه ننموده قرار عدم استماع دعوی صادر نموده است دادگاه با ملاحظه اوراق و محتویات پرونده اعتراض را من حیث المجموع وارد می داند زیرا مستفاد از بند 9 ماده 14 قانون روابط موجرو مستاجر مصوب سال 1356 موجر می تواند از طریق دفتر خانه یا اجرا ثبت و صدور اجرائیه به تخلیه محل اقدام نماید و این به این معنی نمی باشد که موجر حق مراجعه به محاکم صالح دادگستری راندارد و هیچ کس را نمی توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را داشته منع نمود و مقنن با تصویب این قانون در واقع امتیازی را برای دارنده سند رسمی مقرر نموده تا بدون مراجعه به محاکم دادگستری و رعایت تشریفات قانونی از طرق دیگر نیز اقدام نماید و این نافی حق وی برای مراجعه به محاکم دادگستری نمی باشد فلذا دادگاه ضمن نقض قرار فوق با استناد به ماده 353 از قانون آئین دادرسی مدنی پرونده را برای رسیدگی ماهوی به دادگاه صادر کننده قرار اعاده می دارد رای صادره قطعی است. رئیس و مستشار شعبه 31 دادگاه تجدیدنظر استان تهران حمزه شریعتی - محمدعلی افشار فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی مرجع صالح رسیدگی به درخواست تخلیه در تاریخ 12 مهر 1393، دادگاه بدوی به دعوی مطرح‌شده در خصوص تخلیه ملک به دلیل عدم پرداخت اجاره بها، بر اساس بند 9 ماده 14 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356، رسیدگی کرد. خواهان اعلام کرد که اجاره‌بهای معوقه به مبلغ 20 میلیون ریال از تاریخ 1 تیر 1390 پرداخت نشده است. در دفاعیات، نماینده خواندگان ادعا کرد که خواهان باید به دفترخانه مراجعه و اخطار پرداخت اجاره بها را دریافت کند. دادگاه بدوی با استناد به مستندات و بند 9 ماده 14، قرار عدم استماع دعوی صادر کرد. در مرحله تجدیدنظر، دادگاه با بررسی محتویات پرونده به این نتیجه رسید که حق مراجعه موجر به محاکم غیرقابل سلب است. بنابراین، قرار بدوی را نقض و پرونده را برای رسیدگی ماهوی به دادگاه بدوی اعاده کرد. رای صادره از دادگاه تجدیدنظر قطعی م. ب.. تاریخ دادنامه قطعی: 1393/07/12 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: در اجاره های مشمول قانون روابط موجر و مستاجر 1356 ، در فرض رسمی بودن اجاره نامه، موجر می‌تواند از طریق دفترخانه یا اجرای ثبت به تخلیه محل اقدام کند، ولی این امر، نافی حق او برای مراجعه به محاکم دادگستری نیست. شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1393/02/20 در خصوص دادخواست تقدیمی خواهان آقای م. ر.ق. با وکالت خانم م. ص. به طرفیت خواندگان آقای م. ن. و س. ح. با وکالت آقای ه. ق.الف. به خواسته تخلیه (تخلیه ملک مورد اجاره به جهت عدم پرداخت اجاره بها مستندا به بند 9 ماده 14 قانون روابط موجر و مستاجر سال 1356 و کلیه خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل) و مطالبه خسارات دادرسی و خسارات تاخیر تادیه ب. ش. د. تقدیمی بدین توضیح که وکیل خ. ا. د. خواهان برابر سند ردیف یک مالک ملک به پلاک ثبتی --- فرعی از --- واقع در بخش --- تهران م. ب. و برابر سند رسمی اجاره به شماره 217092 مورخ 1374/05/29 قرارداد اجاره ای مابین خواهان و خواندگان منعقد گردیده است پس از آخرین توافق مابین طرفین از تاریخ 1390/01/01 مبلغ اجاره بها از قرار هر ماه 850 هزار ریال تعدیل می‌گردد که متاسفانه علیرغم مراجعات مکرر موجود از تاریخ 1390/04/01 تاکنون که حدود 23 ماه م. ب. هیچ یک از اقساط اجاره بها به علاوه 450 هزارریال مابه التفاوت سه ماهه اول سال 1390 جمعا به مبلغ 20 میلیون ریال پرداخت نشده است وکیل خواندگان دفاعا اظهار داشته بر اساس بند 9 ماده 14 قانون روابط موجر و مستاجر در مواردی که سند اجاره رسمی است موجر در مورد عدم پرداخت اجاره بها می‌بایست به دفترخانه تنظیم کننده قرارداد مراجعه و دفترخانه به مستاجر اخطار نماید تا اجاره بها را ظرف ده روز پرداخت نماید در حالی که وکیل خواهان محترم اظهارنامه را از طریق مجتمع قضایی شهید بهشتی ارسال نموده است (یعنی مربوط به موردی که قرارداد اجاره عادی است با عنایت به مراتب فوق و محتویات پرونده و سند رسمی اجاره تنظیم شده به تاریخ 1373/05/29 به شماره 185012 دفتراسناد رسمی شماره... بین خواهان و خواندگان و اینکه اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مامورین رسمی در حدود صلاحیت آنها بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند رسمی است و نظریه بند 9 ماده 14 قانون و روابط موجر و مستاجر سال 1356 در صورتی که مستاجر در مهلت مقرر در ماده 6 این قانون از پرداخت مال الاجاره یا اجرت المثل خودداری نموده و با ابلاغ اخطار دفترخانه تنظیم کننده سند اجاره یا اظهارنامه ظرف ده روز قسط یا اقساط عقب افتاده را و در این مورد اگرا جاره نامه رسمی باشد موجر می‌تواند از دفترخانه یا اجرای ثبت صدور اجراییه بر تخلیه وصول اجاره بها را درخواست نماید لذا ب. ت. ب. مستندات مذکور دعوی به کیفیت مطروحه قابلیت استماع نداشته به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی صادر مینماید رای صادره غیابی ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. دادرس شعبه --- دادگاه عمومی تهران رای دادگاه تجدیدنظر استان شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1393/07/12 در خصوص تجدیدنظر خواهی آقای م. ر.ق. با وکالت خانم م. ص. نسبت به دادنامه شماره --- مورخه 1393/02/20 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی تهران که به موجب آن دعوی ت. ن. خ. به خواسته تخلیه مورد اجاره از جهت عدم پرداخت اجاره بها و مطالبه خسارات تاخیرتادیه و هزینه های دادرسی به دلیل اینکه اجاره نامه رسمی بوده و موجر از طریق دفتر خانه یا اجرا ثبت اسناد مبادرت به صدور اجراییه ننموده قرار عدم استماع دعوی صادر نموده است دادگاه با ملاحظه اوراق و محتویات پرونده اعتراض را من حیث المجموع وارد می داند زیرا مستفاد از بند 9 ماده 14 قانون روابط موجرو مستاجر مصوب سال 1356 موجر می‌تواند از طریق دفتر خانه یا اجرا ثبت و صدور اجراییه به تخلیه محل اقدام نماید و این به این معنی نمی‌باشد که موجر حق مراجعه به محاکم صالح دادگستری راندارد و هیچ کس را نمی توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را داشته منع نمود و مقنن با تصویب این قانون در واقع امتیازی را برای دارنده سند رسمی مقرر نموده تا بدون مراجعه به محاکم دادگستری و رعایت تشریفات قانونی از طرق دیگر نیز اقدام نماید و این نافی حق وی برای مراجعه به محاکم دادگستری نمی‌باشد فلذا دادگاه ضمن نقض قرار فوق با استناد به ماده 353 از قانون آیین دادرسی مدنی پرونده را برای رسیدگی ماهوی به دادگاه صادر کننده قرار اعاده می‌دارد رای صادره قطعی است. رئیس و مستشار شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران