مرجع صالح رسیدگی به دعاوی تغییرکاربری باغات واراضی زراعی

رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری توجهاَ به مدارک استنادی و سوابق موجود و ن. ب. ا. اجرای رای مورد اعتراض موجب خسارت به شاکی از جهت رأی به رفع خلاف می گردد، به نحوی که جبران آن در آتیه متعسر خواهد بود و ضرورت دستور موقت محرز است. فلذا و به تجویز ماده 35 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 مجلس شورای اسلامی قرار توقف عملیات اجرائی رأی فوق الذکر تا تعیین تکلیف و صدور حکم قطعی صادر و اعلام می گردد. دستور موقت تأثیری در اصل شکایت ندارد و با صدور قرار رد شکایت یا قرار ابطال یا اسقاط یا رد دادخواست اصلی ملغی الاثر می گردد و حسب ماده 39 قانون مذکور سازمانها، ادارات، هیئت ها و ماموران طرف شکایت پس از ابلاغ آن مکلفند طبق آن اقدام نمایند و در صورت استنکاف شعبه متخلف را به انفصال از خدمت به مدت 6 ماه تا یک سال و جبران خسارت وارده محکوم می نماید. قرار صادره قطعی است. رئیس شعبه 30 دیوان عدالت اداری - محمدی رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری ن. ب. ا. اولاً شاکی مدعی است درسال 88 حدود 6000 درخت کاشته و جهت حفظ محصولات مجوز فنس کشی از جهات کشاورزی گرفته و شهرداری هم با آن موافقت نموده، ثانیاً تخلفات اعلامی اضافه بنای سرایداری به مساحت 35 متر مربع سرویس بهداشتی به میزان 4/57 متر مربع و استخر روباز به مساحت 64 متر مربع و فنس کشی به ارتفاع 2 متر است که ب. ت. ب. مساحت 10000متری ملک تلقی تغییر کاربری آن باید از طریق مراجع قانونی تأیید گردد، ثالثاً شهرداری مدعی است موضوع در حال پیگیری در مراجع قضائی است، رابعاً کمیسیون قبل از تأیید تغییر کاربری و به استناد همین موضوع مبادرت به صدور رأی تخریب نموده، در حالی که شاکی هم موارد را ضروری (جهت فقط باغ) اعلام کرده است. علیهذا شکایت وارد تشخیص و با نقض رأی مورد اعتراض رسیدگی مجدد جهت بررسی دقیق دلایل و مدارک و ملاحظه مفاد دادخواست و عنداللزوم ارجاع به کارشناس رسمی دادگستری با رعایت مفاد این رأی به همان کمیسیون صادر کننده رأی منقوض ارجاع می گردد. رأی صادره وفق ماده 65 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در شعب دیوان عدالت اداری است. رئیس شعبه 30 دیوان عدالت اداری - محمدی رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری ب. ت. ب. اینکه محاکم کیفری دادگستری مرجع قانونی رسیدگی به تغییر کاربری باغات و اراضی زراعی و تعیین تکلیف آن بوده نه کمیسیون ماده صد شهرداری و اینکه سازمان جهادکشاورزی در مورد تغییر کاربری اقدام به طرح شکایت در مراجع قضائی نموده که در جریان رسیدگی بوده و نظر بر اینکه از سوی ت. ن. خ. ایرادی موثر، به طوری که اساس رأی معترض عنه را مخدوش نماید ابراز نشده و در رسیدگی به پرونده و صدور رأی اقدام مغایر موازین قانونی که موجبات فسخ رأی بدوی را فراهم آورد مشهود نیست. لذا به استناد ماده فوق الذکر ضمن رد تجدیدنظرخواهی، دادنامه شماره 5363 تأیید می گردد. رأی صادره قطعی است. مستشاران شعبه 11 تجدید نظر دیوان عدالت اداری علی عزیزی - علیقلی فرح پور فهرست شعبه بدوی دیوان عدالت اداری شعبه بدوی دیوان عدالت اداری شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری نقد رأی مرجع صالح رسیدگی به دعاوی تغییرکاربری باغات واراضی زراعی در تاریخ 4 آذر 1394، شعبه بدوی دیوان عدالت اداری به شکایت یکی از شهروندان رسیدگی نمود. شاکی ادعا کرد که در سال 1388 حدود 6000 درخت کاشته و مجوز فنس‌کشی از شهرداری دریافت کرده است. وی به تخلفات اعلام‌شده از سوی شهرداری در خصوص اضافه بنای سرایداری، سرویس بهداشتی و استخر روباز اعتراض کرد و درخواست توقف عملیات اجرایی رای تخریب صادره از کمیسیون ماده صد شهرداری را مطرح کرد. دیوان با استناد به ماده 35 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، قرار توقف عملیات اجرایی صادر کرد و تاکید نمود که این دستور موقت تاثیری بر اصل شکایت ندارد. در ادامه، دیوان رای کمیسیون را نقض کرده و آن را به بررسی مجدد ارجاع داد و خواستار بررسی دقیق دلایل و مدارک شد. در مرحله تجدیدنظر، دیوان با تاکید بر اینکه محاکم کیفری دادگستری مرجع قانونی رسیدگی به تغییر کاربری باغات هستند و ب. ت. ب. عدم ارائه ایراد موثر از سوی تجدیدنظرخواه، رای بدوی را تایید کرد. رای صادره در هر دو مرحله قطعی و لازم‌الاجرا است. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/09/04 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: مرجع صالح در رسیدگی به تغییر کاربری باغات و اراضی زراعی و تعیین تکلیف در خصوص آنها، محاکم کیفری دادگستری می‌باشند و کمیسیون ماده صد شهرداری در این خصوص فاقد صلاحیت است. رای شعبه بدوی دیوان عدالت اداری توجهاَ به مدارک استنادی و سوابق موجود و ن. ب. ا. اجرای رای مورد اعتراض موجب خسارت به شاکی از جهت رای به رفع خلاف می‌گردد، به نحوی که جبران آن در آتیه متعسر خواهد بود و ضرورت دستور موقت محرز است. فلذا و به تجویز ماده 35 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 مجلس شورای اسلامی قرار توقف عملیات اجرایی رای فوق الذکر تا تعیین تکلیف و صدور حکم قطعی صادر و اعلام می‌گردد. دستور موقت تاثیری در اصل شکایت ندارد و با صدور قرار رد شکایت یا قرار ابطال یا اسقاط یا رد دادخواست اصلی ملغی الاثر می‌گردد و حسب ماده 39 قانون مذکور سازمانها، ادارات، هیات ها و ماموران طرف شکایت پس از ابلاغ آن مکلفند طبق آن اقدام نمایند و در صورت استنکاف شعبه متخلف را به انفصال از خدمت به مدت 6 ماه تا یک سال و جبران خسارت وارده محکوم می‌نماید. قرار صادره قطعی است. رئیس شعبه --- دیوان عدالت اداری ن. ب. ا. اولا شاکی مدعی است درسال 88 حدود 6000 درخت کاشته و جهت حفظ محصولات مجوز فنس کشی از جهات کشاورزی گرفته و شهرداری هم با آن موافقت نموده، ثانیا تخلفات اعلامی اضافه بنای سرایداری به مساحت 35 متر مربع سرویس بهداشتی به میزان 4/57 متر مربع و استخر روباز به مساحت 64 متر مربع و فنس کشی به ارتفاع 2 متر است که ب. ت. ب. مساحت 10000 متری ملک تلقی تغییر کاربری آن باید از طریق مراجع قانونی تایید گردد، ثالثا شهرداری مدعی است موضوع در حال پیگیری در مراجع قضایی است، رابعا کمیسیون قبل از تایید تغییر کاربری و به استناد همین موضوع مبادرت به صدور رای تخریب نموده، در حالی که شاکی هم موارد را ضروری (جهت فقط باغ) اعلام کرده است. علیهذا شکایت وارد تشخیص و با نقض رای مورد اعتراض رسیدگی مجدد جهت بررسی دقیق دلایل و مدارک و ملاحظه مفاد دادخواست و عنداللزوم ارجاع به کارشناس رسمی دادگستری با رعایت مفاد این رای به همان کمیسیون صادر کننده رای منقوض ارجاع می‌گردد. رای صادره وفق ماده 65 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در شعب دیوان عدالت اداری است. رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری ب. ت. ب. اینکه محاکم کیفری دادگستری مرجع قانونی رسیدگی به تغییر کاربری باغات و اراضی زراعی و تعیین تکلیف آن بوده نه کمیسیون ماده صد شهرداری و اینکه سازمان جهادکشاورزی در مورد تغییر کاربری اقدام به طرح شکایت در مراجع قضایی نموده که در جریان رسیدگی بوده و نظر بر اینکه از سوی ت. ن. خ. ایرادی موثر، به طوری که اساس رای معترض عنه را مخدوش نماید ابراز نشده و در رسیدگی به پرونده و صدور رای اقدام مغایر موازین قانونی که موجبات فسخ رای بدوی را فراهم آورد مشهود نیست. لذا به استناد ماده فوق الذکر ضمن رد تجدیدنظرخواهی، دادنامه شماره --- تایید می‌گردد. رای صادره قطعی است. مستشاران شعبه --- تجدید نظر دیوان عدالت اداری