مرجع صالح رسیدگی به دعاوی راجع به احتساب سوابق و حق بیمه تأمین اجتماعی

رأی خلاصه جریان پرونده در تاریخ 3/5/1391 م.م. فرزند م. به طرفیت ب. و سازمان تأمین اجتماعی شعبه 18 تهران طرح دعوی و درخواست رسیدگی و صدور حکم به الزام ب. به تأدیه حق بیمه ایام اشتغال از تاریخ 1/2/72 لغایت 30/5/72 و نیز الزام سازمان تأمین اجتماعی به دریافت آن و احتساب در سوابق را کرده است و توضیح داده که کارمند بانک بوده و به علت عدم تأدیه حق بیمه وی حق او ضایع شده است شعبه 19 دادگاه عمومی حقوقی تهران طرفین را به دادرسی دعوی و پس از استماع اظهارات آنان ختم رسیدگی را اعلام و طی دادنامه شماره 9109970227900621 - 14/6/91 با استدلال اینکه رابطه طرفین از باب روابط کارگر و کارفرما است قرار عدم صلاحیت به اعتبار هیأت تشخیص صادر و پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال داشته است و رسیدگی به آن در دستور کار این شعبه قرار گرفته است. رأی شعبه دیوان عالی کشور خواسته مطالبه حق بیمه و الزام به تأدیه آن و احتساب سوابق است صرف نظر از رابطه کاری طرفین طبق ماده 39 قانون تأمین اجتماعی کارفرما مکلف است حق بیمه کارکنان خود را تأدیه کند در صورت امتناع سازمان تأمین اجتماعی وفق ماده مرقوم و نیز ماده 40 قانون یاد شده راساً پس از برآورد حق بیمه آن را از کارفرما مطالبه و وصول می کند. لذا تشخیص اینکه فردی مشمول مقررات تأمین اجتماعی م. ب. و یا مطالبه و وصول حق بیمه و احتساب سوابق قانوناً در صلاحیت سازمان تأمین اجتماعی است و از شمول قانون کار و هیأت تشخیص اداره کار خارج است علی هذا قرار عدم صلاحیت صادره از دادگاه با اصلاح آن از حیث مرجع صالح از هیأت تشخیص به سازمان تأمین اجتماعی تهران مستنداً به مراتب یاد شده و ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی نتیجه تأیید می گردد. رییس شعبه 3 دیوان عالی کشور- مستشار غفار پور - شاملو فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی مرجع صالح رسیدگی به دعاوی راجع به احتساب سوابق و حق بیمه تأمین اجتماعی در تاریخ 3 مرداد 1391، دعوی به منظور الزام به پرداخت حق بیمه ایام اشتغال از تاریخ 1 بهمن 1372 تا 30 خرداد 1372 مطرح گردید. خواهان ادعا نمود که به عنوان کارمند یک بانک، حق بیمه‌اش پرداخت نشده و این موضوع منجر به تضییع حقوق وی شده است. دادگاه عمومی حقوقی تهران پس از بررسی اظهارات طرفین، به دلیل وجود رابطه کارگریکارفرمایی، قرار عدم صلاحیت صادر و پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال کرد. دیوان عالی کشور در رای خود به این نتیجه رسید که بر اساس ماده 39 قانون تامین اجتماعی، کارفرما موظف به پرداخت حق بیمه کارکنان است و در صورت عدم پرداخت، سازمان تامین اجتماعی می‌تواند حق بیمه را به‌طور مستقیم مطالبه کند. بنابراین، صلاحیت رسیدگی به این موضوع از هیات تشخیص کار خارج و به سازمان تامین اجتماعی منتقل گردید. در نهایت، قرار عدم صلاحیت دادگاه عمومی با اصلاح به مرجع صالح تایید و پرونده به سازمان تامین اجتماعی تهران ارجاع شد. تاریخ دادنامه قطعی: 1391/10/11 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: تشخیص اینکه فردی مشمول مقررات تامین اجتماعی م. ب. یا نه و مطالبه حق بیمه و احتساب سوابق، قانونا در صلاحیت سازمان تامین اجتماعی است و از شمول قانون کار و هیات تشخیص اداره کار خارج است. رای خلاصه جریان پرونده در تاریخ 1391/05/03 م.م. فرزند م. به طرفیت ب. و سازمان تامین اجتماعی شعبه --- تهران طرح دعوی و درخواست رسیدگی و صدور حکم به الزام ب. به تادیه حق بیمه ایام اشتغال از تاریخ 1/2/72 لغایت 30/5/72 و نیز الزام سازمان تامین اجتماعی به دریافت آن و احتساب در سوابق را کرده است و توضیح داده که کارمند بانک بوده و به علت عدم تادیه حق بیمه وی حق او ضایع شده است شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران طرفین را به دادرسی دعوی و پس از استماع اظهارات آنان ختم رسیدگی را اعلام و طی دادنامه شماره --- - 14/6/91 با استدلال اینکه رابطه طرفین از باب روابط کارگر و کارفرما است قرار عدم صلاحیت به اعتبار هیات تشخیص صادر و پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال داشته است و رسیدگی به آن در دستور کار این شعبه قرار گرفته است. رای شعبه دیوان عالی کشور خواسته مطالبه حق بیمه و الزام به تادیه آن و احتساب سوابق است صرف نظر از رابطه کاری طرفین طبق ماده 39 قانون تامین اجتماعی کارفرما مکلف است حق بیمه کارکنان خود را تادیه کند در صورت امتناع سازمان تامین اجتماعی وفق ماده مرقوم و نیز ماده 40 قانون یاد شده راسا پس از برآورد حق بیمه آن را از کارفرما مطالبه و وصول می کند. لذا تشخیص اینکه فردی مشمول مقررات تامین اجتماعی م. ب. و یا مطالبه و وصول حق بیمه و احتساب سوابق قانونا در صلاحیت سازمان تامین اجتماعی است و از شمول قانون کار و هیات تشخیص اداره کار خارج است علی هذا قرار عدم صلاحیت صادره از دادگاه با اصلاح آن از حیث مرجع صالح از هیات تشخیص به سازمان تامین اجتماعی تهران مستندا به مراتب یاد شده و ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی نتیجه تایید می‌گردد. رییس شعبه --- دیوان عالی کشور- مستشار