رأی
مرجع صالح رسیدگی به دعاوی مربوط بهمزایدههای برگزار شده از سوی دستگاههای دولتی
رأی خلاصه جریان پرونده
در تاریخ 23/11/1390 آقای م.الف. به وکالت از ش.خ. در دیوان عدالت اداری علیه آموزش و پرورش شهرستان اسلام آباد غرب و ن.ع. شکایت و درخواست رسیدگی و صدور حکم به بطلان تصمیم اداره فوق تحت شماره 810/17281 ــ 9/6/88 مبنی بر قبول مالکیت خوانده دوم در نصف مال مورد مزایده بدون جهت بر مبنای قانونی را کرده است و خلاصه توضیح داده خ. د. ت. 1/8/1369 در مزایده خرید یک دستگاه ساختمان و مدرسه قدیمی به مساحت 1110 متر مربع واقع در روستای... اسلام آباد غرب، برنده شده و مورد تأیید اداره خوانده واقع و قطعی گردیده است، برادر وی ن.ع. که بیست سال از منافع ملک استفاده و بخشی از آن را در اختیار داشته بدون اجازه او در آن اعیانی احداث کرده است که پس از صدور حکم به رفع تصرف او برای قیمت اعیانی طرح دعوی نموده است. اخیراً معلوم شده او با مراجعه به اداره خوانده، نامه ای مبنی بر شرکت خود در مزایده أخذ و تصدیق مالکیت بر نصف ملک را گرفته کـه کـلاً مخالـف قانون است. درخـواست صـدور رأی بر بی اعتباری تصمیم صادره را دارد. رسیدگی به شعبه سوم دیوان عدالت ارجاع گردیده است و طی دادنامه شماره 9109970900303150 - 12/10/92 شکایت خواهان را از مصادیق دعوی حقوقی تلقی و رسیدگی به آن را خارج صلاحیت پیش بینی شده برای دیوان دانسته و قرار عدم صلاحیت به اعتبار دادگاه های عمومی دادگستری اسلام آباد غرب کرده است. شعبه دوم دادگاه عمومی (مدنی) اسلام آباد غرب طی دادنامه شماره 920997078330400473 - 31/4/92 استدلال کرده که ابطال تصمیم آموزش و پرورش در صلاحیت ذاتی دیوان عدالت اداری است لذا با صدور قرار عدم صلاحیت به اعتبار دیوان مرقوم و تحقق اختلاف پرونـده را به دیوان کشور ارسال کرده است و رسیدگی به آن در دستور کار این شعبه قرار گرفته است.
رأی شعبه دیوان عالی کشور
مزایده یک عمل حقوقی است که بین متعاملین طبق شرایطی برگزار می گردد و رأی و تصمیم قطعی دستگاه ذی ربط برگزارکننده مزایده در اعلام نتیجه مزایده و برنده دارای آثار مالی و نهایتاً تملیک مال است و در صورت اختلاف در کیفیت برگزاری و نتیجه اعلامی موضوع جنبه حقوقی پیدا کرده و مستلزم رسیدگی قضایی به ماهیت آن است و آن از صلاحیت دیوان عدالت اداری خارج است، خ. م. ا. که آموزش و پرورش اسلام آباد غرب بر خلاف اصول و ضوابط مزایده برگزار شده و اعلان کتبی قبلی خود راجع به برنده مزایده و تملیک ملک به وی در قبال وجوه پرداختی مجدداً در تصمیم دیگری برادر او را در ملک مزبور مشارکت داده است و آن بر خلاف حقوق وی است لذا رسیدگی به موضوع ماهیت مدنی و ترافعی دارد و در صلاحیت دادگاه عمومی (مدنی) اسلام آباد غرب است. مستنداً به مراتب فوق قرار صادره از دادگاه مرقوم نقض و طبق ماده 14 قانون دیوان عدالت اداری حل اختلاف می شود.
رییس شعبه 3 دیوان عالی کشور ـ مستشار
غفارپور ـ شاملو
فهرست
خلاصه جریان پرونده
شعبه دیوان عالی کشور
نقد رأی
مرجع صالح رسیدگی به دعاوی مربوط به مزایده های برگزار شده از سوی دستگاه های دولتی
در تاریخ 10 شهریور 1392، دیوان عالی کشور به پروندهای رسیدگی کرد که در آن، خواهان به منظور ابطال تصمیم اداره مربوطه مبنی بر پذیرش مالکیت شخصی بر نیمی از ملکی که در مزایده قرار داشت، اقدام کرده بود. خواهان ادعا نمود که در سال 1369 برنده مزایده خرید یک ملک شده و شخصی بدون کسب اجازه از وی، در آن ملک بناهایی احداث کرده است. شعبه سوم دیوان عدالت اداری، این شکایت را خارج از صلاحیت خود دانسته و آن را به دادگاه عمومی ارجاع داد. دادگاه عمومی نیز با استناد به این نکته که ابطال تصمیم آموزش و پرورش در صلاحیت دیوان عدالت اداری قرار دارد، پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال کرد. دیوان عالی کشور در رای خود اعلام کرد که مزایده یک عمل حقوقی محسوب میشود و در صورت بروز اختلاف، موضوع جنبه حقوقی پیدا کرده و باید در دادگاه عمومی رسیدگی شود. در نتیجه، قرار صادره از دادگاه عمومی نقض و به موجب ماده 14 قانون دیوان عدالت اداری، حل اختلاف به دادگاه عمومی (مدنی) اسلام آباد غرب ارجاع گردید.
تاریخ دادنامه قطعی: 1392/06/10
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: مزایده عملی حقوقی است و رای و تصمیم قطعی دستگاه برگزارکننده مزایده در اعلام نتیجه مزایده و برنده، دارای آثار مالی است بنابراین در صورت اختلاف در کیفیت برگزاری و نتیجه اعلامی، موضوع جنبه حقوقی پیدا کرده و مستلزم رسیدگی قضایی به ماهیت آن است بنابراین موضوع از صلاحیت دیوان عدالت اداری خارج و در صلاحیت محاکم عمومی حقوقی است.
رای خلاصه جریان پرونده
در تاریخ 1390/11/23 آقای م.الف. به وکالت از ش.خ. در دیوان عدالت اداری علیه آموزش و پرورش شهرستان اسلام آباد غرب و ن.ع. شکایت و درخواست رسیدگی و صدور حکم به بطلان تصمیم اداره فوق تحت شماره 810/17281 -- 9/6/88 مبنی بر قبول مالکیت خوانده دوم در نصف مال مورد مزایده بدون جهت بر مبنای قانونی را کرده است و خلاصه توضیح داده خ. د. ت. 1369/08/01 در مزایده خرید یک دستگاه ساختمان و مدرسه قدیمی به مساحت 1110 متر مربع واقع در روستای... اسلام آباد غرب، برنده شده و مورد تایید اداره خوانده واقع و قطعی گردیده است، برادر وی ن.ع. که بیست سال از منافع ملک استفاده و بخشی از آن را در اختیار داشته بدون اجازه او در آن اعیانی احداث کرده است که پس از صدور حکم به رفع تصرف او برای قیمت اعیانی طرح دعوی نموده است. اخیرا معلوم شده او با مراجعه به اداره خوانده، نامه ای مبنی بر شرکت خود در مزایده اخذ و تصدیق مالکیت بر نصف ملک را گرفته که کلا مخالف قانون است. درخواست صدور رای بر بی اعتباری تصمیم صادره را دارد. رسیدگی به شعبه سوم دیوان عدالت ارجاع گردیده است و طی دادنامه شماره --- - 12/10/92 شکایت خواهان را از مصادیق دعوی حقوقی تلقی و رسیدگی به آن را خارج صلاحیت پیش بینی شده برای دیوان دانسته و قرار عدم صلاحیت به اعتبار دادگاههای عمومی دادگستری اسلام آباد غرب کرده است. شعبه دوم دادگاه عمومی (مدنی) اسلام آباد غرب طی دادنامه شماره --- - 31/4/92 استدلال کرده که ابطال تصمیم آموزش و پرورش در صلاحیت ذاتی دیوان عدالت اداری است لذا با صدور قرار عدم صلاحیت به اعتبار دیوان مرقوم و تحقق اختلاف پرونده را به دیوان کشور ارسال کرده است و رسیدگی به آن در دستور کار این شعبه قرار گرفته است.
رای شعبه دیوان عالی کشور
مزایده یک عمل حقوقی است که بین متعاملین طبق شرایطی برگزار میگردد و رای و تصمیم قطعی دستگاه ذی ربط برگزارکننده مزایده در اعلام نتیجه مزایده و برنده دارای آثار مالی و نهایتا تملیک مال است و در صورت اختلاف در کیفیت برگزاری و نتیجه اعلامی موضوع جنبه حقوقی پیدا کرده و مستلزم رسیدگی قضایی به ماهیت آن است و آن از صلاحیت دیوان عدالت اداری خارج است، خ. م. ا. که آموزش و پرورش اسلام آباد غرب بر خلاف اصول و ضوابط مزایده برگزار شده و اعلان کتبی قبلی خود راجع به برنده مزایده و تملیک ملک به وی در قبال وجوه پرداختی مجددا در تصمیم دیگری برادر او را در ملک مزبور مشارکت داده است و آن بر خلاف حقوق وی است لذا رسیدگی به موضوع ماهیت مدنی و ترافعی دارد و در صلاحیت دادگاه عمومی (مدنی) اسلام آباد غرب است. مستندا به مراتب فوق قرار صادره از دادگاه مرقوم نقض و طبق ماده 14 قانون دیوان عدالت اداری حل اختلاف میشود.
رییس شعبه --- دیوان عالی کشور - مستشار
موارد مرتبط 41
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1008 مورخ 1392/12/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 13 و 14 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 405 مورخ 1390/09/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 7 و 14 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
سازمان تأمین اجتماعی و پرداخت بهره وری به کارکنان خود
مواد 13 و 14 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 94 مورخ 1391/02/25 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 7 و 14 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
حدود صلاحیت رسیدگی شعب تشخیص
مواد 7 و 14 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رعایت آرای سابق در موضوعات مشابه
مواد 7 و 14 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
معافیت جانبازان از پرداخت حق بیمه
مواد 7 و 14 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 287 تا 325 مورخ 1389/07/19 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 13 و 14 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
لزوم تبعیت هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری از آرای دیوان
ماده 14 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
منع اخذ عوارض حق الارض
مواد 7 و 13 و 14 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
مرجع احراز سوابق اشتغال بیمه شدگان تأمین اجتماعی
مواد 13 و 14 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 81 مورخ 1390/02/19 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 13 و 14 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
فوق العاده جذب کارشناسان حقوقی
مواد 13 و 14 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
مرجع رسیدگی اولیه به میزان حق بیمه
مواد 13 و 14 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
مرخصی استحقاقی و ساعات کار پرتوکاران تا زمان اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری
مواد 7 و 14 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
شرط برخورداری از کارت پایان خدمت
مواد 13 و 14 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای ایجاد رویه شماره 628 مورخ 1392/11/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 7 و 14 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
عدم وجاهت اظهار نظر کمیسیون پزشکی در خصوص تاریخ ابتلا به بیماری
ماده 14 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
اخراج به دلیل ارتداد و عضویت در گروههای محارب توسط مراجع انتظامی و امنیتی
مواد 7 و 14 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
ابطال تصمیم سازمان تامین اجتماعی در حذف سوابق بیمه با استناد به مواد 39 و 101 قانون تامین اجتماعی
مواد 13 و 14 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
شرط اعطای تسهیلات انتقال از کلانشهرها
مواد 13 و 14 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
شرط دریافت کمک هزینه عائله مندی برای فرزند دختر
مواد 13 و 14 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
قانون حاکم بر پرداخت مزایای بازنشستگان پیش از موعد
مواد 7 و 13 و 14 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 201 مورخ 1391/04/19 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 7 و 14 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
تاریخ استحقاق دریافت مستمری بیمه پرداز متوفی
مواد 13 و 14 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
نوع بیماری و میزان ازکارافتادگی
مواد 13 و 14 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 493 مورخ 1389/11/04 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 7 و 14 و 48 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
معافیت از شمول ماده 100 قانون شهرداری
مواد 7 و 14 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
عدم احراز سوءنیت و تناسب تخلف و مجازات
مواد 13 و 14 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
عدم شمول قانون جذب نیروی انسانی به کارکنان سازمان امور عشایر
مواد 13 و 14 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
اثبات پرداخت حق بیمه به سازمان تأمین اجتماعی
مواد 14 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 108 مورخ 1391/03/01 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 7 و 14 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
شرط پرداخت توأمان حق هم ترازی و فوق العاده ویژه معلمان
مواد 7 و 14 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
افزایش حقوق معادل نرخ تورم
مواد 13 و 14 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
خدمت تمام وقت در نهادهای انقلابی
مواد 7 و 14 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
مهلت تقدیم دادخواست اعتراض ثالث
مواد 13 و 14 و 29 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
لزوم رعایت اصل تناسب تخلف و مجازات
مواد 13 و 14 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
حق مکتسبه شرایط ارتقا در قانون نظام هماهنگ پرداخت
مواد 13 و 14 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
نقض رای هیات حل اختلاف توسط دیوان عدالت اداری در پرونده اخراج غیرقانونی کارگران شرکت پالایش روغن
ماده 14 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
جایگاه مصوبات شورای عالی امنیت ملی
مواد 7 و 14 قانون دیوان عدالت اداری
مواد مرتبط 1
-
اعمال
از این صفحه
ماده 14 — قانون دیوان عدالت اداری (مصوب ۱۳۸۵/۰۳/۰۹)
ماده 14 قانون دیوان عدالت اداری حل اختلاف می شود
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
