مرجع صالح رسیدگی به دعاوی ناشی از قرارداد اشخاص با نهادهای عمومی

رأی خلاصه جریان پرونده در این پرونده آقای ف. ک. و غیره دادخواستی را علیه اداره ثبت اسناد و املاک خرمدره و اداره اوقاف و امور خیریه ... آقای س.ی. ک. به خواسته رسیدگی و ابطال صورت جلسه توافقی ...-1384/12/15 به دادگاه های خرمدره تقدیم نموده و به شعبه اول دادگاه ارجاع شده است. دادگاه بعد از چند جلسه وقت رسیدگی در نهایت با صدور دادنامه شماره 940986-1394/10/13 چون صورتمجلس مزبور (صورت جلسه هیئت حل اختلاف اجرای مواد 147 و 148 قانون ثبت) رأی کمیسیون شمرده نمی شود که رسیدگی به اعتراض و دعوی مزبور در صلاحیت دادگاه باشد و در واقع صورت جلسه نوعی تقسیم و اقدام واحد دولتی م. ب. که توسط اداره ثبت و اداره اوقاف و متولی موقوفه تنظیم و توافق شده است و از طرفی دیگر رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی و حقوقی از تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی و همچنین تصمیمات و اقدامات مأمورین واحدهای مزبور در صلاحیت دیوان عدالت اداری م. ب. با اعلام نفی صلاحیت از خود و اعلام صلاحیت مرجع مزبور پرونده را جهت رسیدگی به آن شعبه ارسال و به شعبه اول دیوان عدالت اداری ارجاع شده است و این شعبه نیز با صدور دادنامه شماره 942569-1394/11/3 رسیدگی به دعاوی ناشی از قراردادها را خارج از صلاحیت دیوان دانسته است و با اعلام صلاحیت دادگاه خرمدره پرونده را جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور و به این شعبه ارجاع شده است.هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای … ممیز و ملاحظه اوراق پرونده اختلاف در صلاحیت مشاوره نموده چنین رأی می دهد: رأی شعبه دیوان عالی کشور با عنایت به توضیحات خ. ه. د. متن دادخواست تقدیمی و همچنین لوایحی که در جریان دادرسی تقدیم شده است موضوع دعوی ناشی از قرارداد و یک امر ترافعی است که رسیدگی به موضوع خواسته خارج از صلاحیت های مندرج در ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری است بنابراین در اجرای ماده 14 قانون مذکور با تأیید نظریه دیوان عدالت اداری و اعلام صلاحیت دادگاه حقوقی خرمدره درخصوص موضوع حل اختلاف می گردد. شعبه 40 دیوان عالی کشور - عضو معاون و عضو معاون محمد بارانی - علی اکبری فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی مرجع صالح رسیدگی به دعاوی ناشی از قرارداد اشخاص با نهادهای عمومی در تاریخ 18 اسفند 1394، خ. ه. ب. منظور رسیدگی و ابطال صورت‌جلسه توافقی شماره 10290 مورخ 15 اسفند 1384، اقدام به اقامه دعوی علیه دو نهاد دولتی نمودند. در ابتدا، دادگاه با صدور دادنامه‌ای در تاریخ 13 دی 1394، اعلام کرد که صورت‌جلسه مذکور به عنوان رای کمیسیون محسوب نمی‌شود و رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه نیست و باید به دیوان عدالت اداری ارجاع گردد. دیوان عدالت نیز با صدور دادنامه‌ای در تاریخ 3 بهمن 1394، اعلام کرد که دعاوی ناشی از قراردادها خارج از صلاحیت دیوان است و پرونده را به دادگاه خرمدره ارجاع داد. در نهایت، شعبه دیوان عالی کشور با تاکید بر اینکه موضوع دعوی ناشی از قرارداد و یک امر ترافعی است، براساس ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، صلاحیت دادگاه حقوقی خرمدره را تایید و اعلام نمود. این تصمیم در راستای اجرای ماده 14 قانون مذکور اتخاذ گردیده است. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/12/18 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: در صورتی که دعوی اقامه شده توسط شخص حقیقی به طرفیت نهادعمومی، ناشی از قرارداد و توافق میان آنها باشد، رسیدگی به موضوع از صلاحیت دیوان عدالت اداری خارج بوده و در صلاحیت دادگاه عمومی است. رای خلاصه جریان پرونده در این پرونده آقای ف. ک. و غیره دادخواستی را علیه اداره ثبت اسناد و املاک خرمدره و اداره اوقاف و امور خیریه... آقای س.ی. ک. به خواسته رسیدگی و ابطال صورت جلسه توافقی 10290 - 1384/12/15 به دادگاه‌های خرمدره تقدیم نموده و به شعبه اول دادگاه ارجاع شده است. دادگاه بعد از چند جلسه وقت رسیدگی در نهایت با صدور دادنامه شماره --- - 1394/10/13 چون صورتمجلس مزبور (صورت جلسه هیات حل اختلاف اجرای مواد 147 و 148 قانون ثبت) رای کمیسیون شمرده نمی شود که رسیدگی به اعتراض و دعوی مزبور در صلاحیت دادگاه باشد و در واقع صورت جلسه نوعی تقسیم و اقدام واحد دولتی م. ب. که توسط اداره ثبت و اداره اوقاف و متولی موقوفه تنظیم و توافق شده است و از طرفی دیگر رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی و حقوقی از تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی و همچنین تصمیمات و اقدامات مامورین واحدهای مزبور در صلاحیت دیوان عدالت اداری م. ب. با اعلام نفی صلاحیت از خود و اعلام صلاحیت مرجع مزبور پرونده را جهت رسیدگی به آن شعبه ارسال و به شعبه اول دیوان عدالت اداری ارجاع شده است و این شعبه نیز با صدور دادنامه شماره --- - 1394/11/03 رسیدگی به دعاوی ناشی از قراردادها را خارج از صلاحیت دیوان دانسته است و با اعلام صلاحیت دادگاه خرمدره پرونده را جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور و به این شعبه ارجاع شده است.هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای … ممیز و ملاحظه اوراق پرونده اختلاف در صلاحیت مشاوره نموده چنین رای می دهد: رای شعبه دیوان عالی کشور با عنایت به توضیحات خ. ه. د. متن دادخواست تقدیمی و همچنین لوایحی که در جریان دادرسی تقدیم شده است موضوع دعوی ناشی از قرارداد و یک امر ترافعی است که رسیدگی به موضوع خواسته خارج از صلاحیت های مندرج در ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری است بنابراین در اجرای ماده 14 قانون مذکور با تایید نظریه دیوان عدالت اداری و اعلام صلاحیت دادگاه حقوقی خرمدره در خصوص موضوع حل اختلاف می‌گردد. شعبه --- دیوان عالی کشور - عضو معاون و عضو معاون