مرجع صالح رسیدگی به دعوای ابطال عملیات اجرایی ثبت

مرجع صالح رسیدگی به دعوای ابطال عملیات اجرایی ثبت خ. م.: در تاریخ 28 بهمن 1391، دادگاه عمومی حقوقی تهران به دعوی خ. ه. علیه خوانده‌ها در خصوص ابطال اجراییه صادره از دفتر اسناد رسمی و تخلیه مورد اجاره رسیدگی نمود. دادگاه با استناد به قرارداد واگذاری سرقفلی و اظهارنامه‌های مربوطه، رابطه استیجاری موجود قبل از سال 1376 را تایید کرده و اعلام نمود که انقضای مدت اجاره به تنهایی موجب تخلیه نمی‌گردد. بر این اساس، حکم به ابطال اجراییه و عملیات اجرایی صادر و خوانده را به پرداخت هزینه دادرسی محکوم کرد. دادگاه تجدیدنظر نیز پس از بررسی محتویات پرونده، ضمن تایید ابطال اجراییه، اعلام نمود که ابطال عملیات اجرایی ثبت در صلاحیت محاکم دادگستری نیست و دعوی در این خصوص قابلیت استماع ندارد. لذا، دادنامه بدوی در این قسمت نقض و قرار عدم استماع دعوی صادر گردید. این رای قطعی است. مستندات قانونی شامل مواد 1 و 30 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 و مواد 198 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی م. ب.. تاریخ دادنامه قطعی: 1391/11/28 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: رسیدگی به دعوای ابطال عملیات اجرایی ثبت در صلاحیت رئیس ثبت محل است ولی صلاحیت رسیدگی به تقاضای ابطال صدور اجراییه ثبتی در صلاحیت دادگستری است. رای دادگاه بدوی در خصوص دعوی آقایان س.ت. و م. و م. شهرت هر دو ی. با وکالت 1 - الف.ی. 2 - خانم ن.و. به طرفیت 1 - د. با وکالت آقای ع.ب. و خانم س.ش. 2 - اداره اجرای اسناد رسمی 3 - س. به خواسته ابطال اجراییه شماره 342 /ب/ 468 مورخ 30/4/90 صادره از دفتر اسناد رسمی شماره 468 تهران و بطلان عملیات اجرایی مبنی بر تخلیه مورد اجاره موضوع پرونده اجرایی کلاسه --- - 2601 اداره اجرای اسناد رسمی با احتساب خسارات دادرسی ن. ب. ا. تصویر مصدق قرارداد واگذاری سرقفلی مغازه متنازعٌ فیه در سال 1372 و اظهارنامه های ارسال خ. ر. ا. به شماره 1735 مورخ 16/11/74 که طی آن مطالبه اجور معوقه مربوط به مهر 73 لغایت 74 را مطالبه نموده است، همگی دلالت بر رابطه استیجاری قبل از سال 76 و حاکمیت قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 بر رابطه قراردادی طرفین دارد و ن. ب. ا. در قانون حاکم صرف انقضای مدت اجاره موجبی جهت تخلیه ایجاد نمی کند و رابطه استیجاری تداوم می یابد. لذا دادگاه دعوی مطروحه را وارد و ثابت دانسته و مستندا به مواد یک و 30 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 و مواد 198 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر ابطال اجراییه و عملیات اجرایی موصوف و محکومیت خ. ر. ا. به پرداخت مبلغ 000/144 ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت حق الوکاله وکیل ب. ط. ت. د. ح. خ. صادر می کند و ن. ب. ا. دعوی، توجهی به خواندگان ردیف دوم و سوم ندارد، مستندا به بند 4 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر می‌گردد. رای صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران م. ب.. دادرس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران- احمدی رای دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی د. با وکالت آقای ع.ب. و خانم س.ش. به طرفیت آقای ر.ت. با وکالت م. ا. آقای م.ت. و با وکالت وکیل دادگستری خانم ن.و. و سایر تجدیدنظرخواندگان آقایان م. و م. شهرت هر دو ی. با وکالت آقای ….م. از دادنامه شماره --- مورخ 1391/08/29 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران م. ب. که به موجب آن دادخواست تقدیمی وکلای تجدیدنظر خواندگان «خواهان های بدوی»; به طرفیت د. به خواسته ابطال اجراییه شماره 342 /ب/ 468 مورخ 30/4/90 صادره از دفتر اسناد رسمی شماره 468 تهران و بطلان عملیات اجرایی مبنی بر تخلیه مورد اجاره موضوع پرونده اجرایی کلاسه --- - 2601 اداره اجرای اسناد رسمی مطرح گردید و بر طبق دادنامه معترضٌ عنه حکم بر ابطال اجراییه و عملیات اجرایی موصوف و محکومیت ت. ن. خ. به پرداخت مبلغ 000/144 ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت حق الوکاله وکیل بر ط. ت. د. حق تجدیدنظر خواندگان صادر و اعلام گردید. از توجه به محتویات پرونده و مفاد لوایح وکلای طرفین دعوی اولا- قرارداد اجاره نامه رسمی 2227 مورخ 13/11/77 دفتر اسناد رسمی شماره 468 حوزه ثبتی تهران و سند صلح سرقفلی 2224 مورخ 13/11/77 دفتر اسناد رسمی شماره 468 حوزه ثبتی تهران به نام د. صادر شده است. ثانیا: در وکالت نامه خانم ن.و. به وکالت م. ا. از آقای ر.ت. به استناد وکالت نامه شماره 62633 مورخ 22/11/82 سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران در فرانکفورت در وکالت نامه مذکور اخذ موارد وکالت شامل مراجعه به دادگاه ها و انجام کلیه امور موکل با حدود اختیارات وکیل که عنوان شده «وکیل در خصوص انجام مورد وکالت دارای اختیارات تام م. ب. و امضای او یعنی وکیل آقای م.ت. در کلیه موارد مذکور به جای اقدام و امضای موکل صحیح و نافذ است، وکیل با حق توکیل غیر و مورد وکالت دارای اختیارات تمام است. لذا ایراد به سمت وکیل مذکور در مرحله بدوی وارد و موجه نبوده و مردود اعلام می‌گردد. ثالثا: در دعاوی ابطال عملیات اجرایی اداره ثبت و ابطال اجراییه ثبتی بین این دو خواسته از نظر مرجع رسیدگی و یا تصمیماتی که صورت می‌گیرد فرق واضح وجود دارد. مطابق ماده یک قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر رسمی مصوب 1322/06/27 هرکس دستور اجرای اسناد رسمی را مخالف با مفاد سند یا قانون دانسته و یا از جهت دیگری از این دستور شکایت داشته باشد، می‌تواند اصلاح یا ابطال اجراییه ثبتی را درخواست نماید اما ابطال عملیات اجرایی ثبت مطابق ماده 169 آیین‌نامه اجراء مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب 11/6/87 با ذکر دلیل و ارائه مدارک به رئیس ثبت محل تسلیم می‌شود. لذا ابطال عملیات اجرایی ثبت در صلاحیت محاکم دادگستری نمی‌باشند و دعوی مطروحه اساسا قابلیت استماع را نداشته است. بنابراین و با استناد به صدر ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی با نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته در خصوص ابطال عملیات اجرایی ثبت، مستندا به مواد فوق الذکر و ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی ابطال عملیات اجرایی ثبت را صادر و اعلام می‌نماید. رابعا: در خصوص ابطال اجراییه ثبتی ب. ت. ب. اینکه روابط استیجاری طرفین قبل از سال 1376 بوده حسب ماده 30 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1356 هرگونه شرط خلاف آن بلااثر و باطل می‌باشد، لذا ب. ت. ب. وصف قضایی و ساختار حقوقی امر مورد بحث و اقداماتی که در طریق تبیین دلایل و دریافت نتیجه نهایی گرفته شده است و ب. ت. ب. اساس استدلال دادگاه بدوی در این قسمت چون اعتراض به عمل آمده به نحوی نیست که موجب نقض و گسیختن دادنامه فوق الاشعار را ایجاب نماید با رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده، مستندا به قسمت اخیر ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته را تایید می‌نماید. این رای قطعی است. رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه دیو سالار - دقیقی