Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
رأی خلاصه جریان پرونده شرکت الف.پ. به مدیرعاملی آقای م.ب. د. ب. ط. شهرداری قم آقای … د. به خواسته مطالبه وجه یک فقره ضمانت نامه شماره 3739323 مورخ 10/3/88 صادره از شعبه سیدخندان بانک تجارت به مبلغ 000/000/787/1 ریال با احتساب خسارت وارده و تأخیر تأدیه بر اساس شاخص بانک مرکزی به دادگستری قم تقدیم و اضافه نموده این شرکت طبق قرارداد شماره 6717 ـ 20/2/88 تکمیل سازه بتنی نیمه کاره خوانده (شهرداری قم) را به عهده گرفته، نظر به وجود نقایص در عملیات پیمانکاران قبلی و ضرورت مرتفع ساختن آن ها از یکسو و تعمیر بخشی از نقشه های ساختمان عدم ابلاغ به موقع نقشه های جدید و دستورات کارفرما، نپرداختن اقساط پیش پرداخت و صورت وضعیت کارهای انجام شده توسط کارفرما از سوی دیگر اجرای کار به طول انجامیده خوانده را بر آن داشته تا ضمن خودداری از پرداخت سومین قسط پیش پرداخت، در نحوه اعمال ضریب بالاسری برخلاف توافق اولیه عمل نمایند و از تأدیه وجه صورت وضعیت شماره ی این شرکت امتناع ورزد علاوه بر این در تاریخ 25/4/89 معاون فنی و عمرانی شهرداری قم که هیچ سمتی در قرارداد نداشته طی نامه شماره 3812/7 خود فسخ قرارداد بر اساس بندهای 2 و 5 و 6 و 11 ماده 26 شرایط عمومی پیمان به این شرکت ابلاغ نماید، لازم به توضیح است که برابر ذیل بند الف ماده 27 شرایط عمومی پیمان بعد از ابلاغ فوق پیمانکار بایستی ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ دلایل حاکی از عدم انطباق نظر کارفرما با موارد اعلام شده را به اطلاع کارفرما برساند از آنجایی که ابلاغ مذکور به علت عدم صدور از ناحیه مقام صالح فاقد اثر قانونی بوده و به منظور بی پاسخ نماندن آن در جلسه ای که با حضور شهردار قم برگزار شد نه تنها دلایل این شرکت پذیرفته شده بلکه با پرداخت 200 میلیون ریال به طور علی الحساب و صدور نامه شماره 4121/7 مورخ 2/5/1389 از کلیه اقدامات قبلی رفع اثر گشته و استمرار عملیات ساختمانی از سوی کارفرما پذیرفته شد متعاقباً به علت بروز مشکلاتی طی نامه شماره 132 ـ ق ـ 89 مورخ 14/6/89 اعلام شده کارفرما مجدداً تصمیم به فسخ قرارداد می گردد لکن بجای این که همچون موارد قبلی با ذکر موارد مذکور در ماده 46 پیمانکار توضیح بخواهد با هیأت سه نفره موضوع بند الف ماده 47 را تشکیل دهد طی نامه شماره 24406 ـ 28/6/89 مبادرت به اعلام فسخ قرارداد نموده و در نتیجه ب. ش. د. تقدیمی تقاضای رسیدگی و صدور حکم را نموده پرونده به شعبه ششم دادگاه حقوقی قم ارجاع و آن دادگاه طرفین را جهت رسیدگی دعوت نموده. وکیل خ. ا. د. خواسته ب. ش. د. است نماینده خ. ا. د. موضوع طبق ماده 53 شرایط عمومی پیمان، رسیدگی در صلاحیت داوری با ریاست سازمان برنامه و بودجه بوده و مطابق بند ج ماده مذکور موضوع با درخواست هر یک از طرفین به هیأت مندرج در این ماده ارجاع و حل و فصل خواهد گردید موضوع قابل طرح در دادگاه عمومی با شرایط حاضر ندارد. وکیل خواهان مجدداً اظهار داشته از سوی شهرداری تقاضای ارجاع موضوع به داوری سازمان مدیریت و برنامه ریزی شده ولی دبیرخانه شورای عالی فنی سازمان مدیریت و برنامه ریزی اعلام داشته به علت غیر عمرانی بودن اعتبار پیمان منعقد شده، موضوع فاقد شرایط لازم برای ارجاع به داوریست لذا دادگستری می تواند رسیدگی نماید درنتیجه دادگاه با اعلام ختم رسیدگی طبق دادنامه شماره 0047 ـ 11/1/93 پس از ذکر مقدمه ای رسیدگی به دعوی مطروحه را در صلاحیت هیأت حل اختلاف ماده 38 قانون اصلاح و تسری آیین نامه معاملات شهرداری دانسته و پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال و در دستور کار این شعبه قرار گرفته. رأی شعبه دیوان عالی کشور ماده 38 اصلاحی قانون اصلاح و تسری آیین نامه معاملات شهرداری تهران ناظر به معاملات موضوع آیین نامه معاملات شهرداری تهران مصوب سال 1355 منصرف از دعوی مطروحه به خواسته اعتراض به فسخ قرارداد و ضبط ضمانت نامه و مطالبه وجه آن م. ب. و موضوع معنونه مستلزم رسیدگی قضایی است، بنا به مراتب با تشخیص صلاحیت دادگاه در رسیدگی به موضوع قرار عدم صلاحیت صادره صحیح نبوده و نقض می شود و پرونده برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم مقتضی اعاده می گردد. رئیس شعبه 25 دیوان عالی کشورـ مستشار سعیدی ـ نقیب الحسینی فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی مرجع صالح رسیدگی به دعوای اعتراض به فسخ و ضبط ضمانت نامه در قراردادهای مشمول شرایط عمومی پیمان موضوع این پرونده، دعوی یک شرکت علیه شهرداری قم به منظور مطالبه وجه ضمانت‌نامه‌ای به مبلغ 1,787,000,000 ریال م. ب.. خواسته اصلی شامل دریافت این مبلغ به همراه خسارت و تاخیر تادیه است. خواهان ادعا کرده که به دلیل وجود نقایص در عملیات پیمانکاران قبلی و عدم ابلاغ به موقع نقشه‌های جدید، شهرداری از پرداخت اقساط و صورت وضعیت کارهای انجام شده خودداری نموده و قرارداد را به طور غیرقانونی فسخ کرده است. <br>در مقابل، نماینده شهرداری به استناد ماده 53 شرایط عمومی پیمان، ادعای عدم صلاحیت دادگاه و ارجاع موضوع به داوری را مطرح کرده است. وکیل خواهان نیز اعلام نموده که شهرداری خود درخواست ارجاع به داوری را کرده است، اما به دلیل غیرعمرانی بودن قرارداد، موضوع فاقد شرایط لازم برای داوری است. <br>دادگاه نخستین با استناد به ماده 38 قانون اصلاح و تسری آیین‌نامه معاملات شهرداری، صلاحیت رسیدگی به دعوی را در هیات حل اختلاف تشخیص داده و پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال کرده است. دیوان عالی کشور با استناد به ماده 38 اصلاحی قانون مذکور، قرار عدم صلاحیت دادگاه را نقض کرده و پرونده را برای رسیدگی مجدد به دادگاه بازگردانده است. تاریخ دادنامه قطعی: 1392/05/07 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: از آنجا که دعوای اعتراض نسبت به فسخ قرارداد و ضبط ضمانت نامه در قرارداد بین اشخاص و شهرداری، امری ماهوی و قضایی است رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی است نه هیات حل اختلاف مندرج در شرایط عمومی پیمان. رای خلاصه جریان پرونده شرکت الف.پ. به مدیرعاملی آقای م.ب. د. ب. ط. شهرداری قم آقای … د. به خواسته مطالبه وجه یک فقره ضمانت نامه شماره 3739323 مورخ 10/3/88 صادره از شعبه سیدخندان بانک تجارت به مبلغ 787/000/000/1 ریال با احتساب خسارت وارده و تاخیر تادیه بر اساس شاخص بانک مرکزی به دادگستری قم تقدیم و اضافه نموده این شرکت طبق قرارداد شماره 6717 - 20/2/88 تکمیل سازه بتنی نیمه کاره خوانده (شهرداری قم) را به عهده گرفته، نظر به وجود نقایص در عملیات پیمانکاران قبلی و ضرورت مرتفع ساختن آن ها از یکسو و تعمیر بخشی از نقشه های ساختمان عدم ابلاغ به موقع نقشه های جدید و دستورات کارفرما، نپرداختن اقساط پیش پرداخت و صورت وضعیت کارهای انجام شده توسط کارفرما از سوی دیگر اجرای کار به طول انجامیده خوانده را بر آن داشته تا ضمن خودداری از پرداخت سومین قسط پیش پرداخت، در نحوه اعمال ضریب بالاسری برخلاف توافق اولیه عمل نمایند و از تادیه وجه صورت وضعیت شماره ی این شرکت امتناع ورزد علاوه بر این در تاریخ 25/4/89 معاون فنی و عمرانی شهرداری قم که هیچ سمتی در قرارداد نداشته طی نامه شماره 3812/7 خود فسخ قرارداد بر اساس بندهای 2 و 5 و 6 و 11 ماده 26 شرایط عمومی پیمان به این شرکت ابلاغ نماید، لازم به توضیح است که برابر ذیل بند الف ماده 27 شرایط عمومی پیمان بعد از ابلاغ فوق پیمانکار بایستی ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ دلایل حاکی از عدم انطباق نظر کارفرما با موارد اعلام شده را به اطلاع کارفرما برساند از آنجایی که ابلاغ مذکور به علت عدم صدور از ناحیه مقام صالح فاقد اثر قانونی بوده و به منظور بی پاسخ نماندن آن در جلسه ای که با حضور شهردار قم برگزار شد نه تنها دلایل این شرکت پذیرفته شده بلکه با پرداخت 200 میلیون ریال به طور علی الحساب و صدور نامه شماره 4121/7 مورخ 1389/05/02 از کلیه اقدامات قبلی رفع اثر گشته و استمرار عملیات ساختمانی از سوی کارفرما پذیرفته شد متعاقبا به علت بروز مشکلاتی طی نامه شماره 132 - ق - 89 مورخ 14/6/89 اعلام شده کارفرما مجددا تصمیم به فسخ قرارداد می‌گردد لکن به جای این که همچون موارد قبلی با ذکر موارد مذکور در ماده 46 پیمانکار توضیح بخواهد با هیات سه نفره موضوع بند الف ماده 47 را تشکیل دهد طی نامه شماره 24406 - 28/6/89 مبادرت به اعلام فسخ قرارداد نموده و در نتیجه ب. ش. د. تقدیمی تقاضای رسیدگی و صدور حکم را نموده پرونده به شعبه ششم دادگاه حقوقی قم ارجاع و آن دادگاه طرفین را جهت رسیدگی دعوت نموده. وکیل خ. ا. د. خواسته ب. ش. د. است نماینده خ. ا. د. موضوع طبق ماده 53 شرایط عمومی پیمان، رسیدگی در صلاحیت داوری با ریاست سازمان برنامه و بودجه بوده و مطابق بند ج ماده مذکور موضوع با درخواست هر یک از طرفین به هیات مندرج در این ماده ارجاع و حل و فصل خواهد گردید موضوع قابل طرح در دادگاه عمومی با شرایط حاضر ندارد. وکیل خواهان مجددا اظهار داشته از سوی شهرداری تقاضای ارجاع موضوع به داوری سازمان مدیریت و برنامه ریزی شده ولی دبیرخانه شورای عالی فنی سازمان مدیریت و برنامه ریزی اعلام داشته به علت غیر عمرانی بودن اعتبار پیمان منعقد شده، موضوع فاقد شرایط لازم برای ارجاع به داوریست لذا دادگستری می‌تواند رسیدگی نماید درنتیجه دادگاه با اعلام ختم رسیدگی طبق دادنامه شماره --- - 11/1/93 پس از ذکر مقدمه ای رسیدگی به دعوی مطروحه را در صلاحیت هیات حل اختلاف ماده 38 قانون اصلاح و تسری آیین‌نامه معاملات شهرداری دانسته و پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال و در دستور کار این شعبه قرار گرفته. رای شعبه دیوان عالی کشور رئیس شعبه --- دیوان عالی کشور- مستشار سعیدی - نقیب الحسینی

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین