رأی خلاصه جریان پرونده
در تاریخ 8/7/91 و.، پ.، ع. خ. به طرفیت ک.، م.، ش. خ. و الف.ر. مبادرت به تقدیم دادخواست رسیدگی و صدور حکم به اجرت المثل و تقسیم ملک مشاع و در صورت غیر قابل تقسیم بودن، فروش آن را کرده اند و توضیح داده اند که پلاک 452 اصلی از بخش 24 مریوان سهم الارث طرفین است. شعبه سوم دادگاه عمومی مریوان طرفین را به دادرسی دعوت و در تاریخ 13/9/91 با حضور آنان تشکیل جلسه داده و پس از استماع اظهارات ایشان در مورد مالکیت ملک و حقوق ادعایی و سوابق طرح دعوی و مطالبه سوابق و ملاحظه آنها بالاخره ختم رسیدگی را اعلام و طی قرار شماره 9109978739000045- 27/9/91 در خصوص مطالبه درخواست تقسیم ملک به صلاحیت واحد ثبتی محل وقوع ملک اظهار نظر و پرونده را به دیوان کشور ارسال داشته است و رسیدگی به آن در دستور کار این شعبه قرار گرفته است.
رأی شعبه دیوان عالی کشور
خواسته، تقسیم ماترک و یا فروش آن است مطابق اطلاق ماده 300 قانون امور حسبی و رأی وحدت رویه شماره 719-20/2/90 صادره از هیأت عمومی دیوان عالی کشور تقسیم و افراز ما ترک ولو منحصر ب. غ. منقولی باشد که عملیات ثبتی آن خاتمه یافته است، مطلقاً از صلاحیت اداره ثبت اسناد و املاک خارج و در صلاحیت محاکم دادگستری است. لذا قرار صادره به علت مغایرت با قوانین موضوعه قابل تأیید نیست مستنداً به مراتب یاد شده و ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض آن پرونده برای اقدام قانونی اعاده می گردد.
رییس شعبه 3 دیوان عالی کشور- مستشار
غفار پور - سواد کوهی فر
فهرست
خلاصه جریان پرونده
شعبه دیوان عالی کشور
نقد رأی
مرجع صالح رسیدگی به دعوای تقسیم و افراز املاک موضوع ترکه
در تاریخ 5 دیماه 1391، حکمی در ارتباط با درخواست تقسیم ترکه صادر گردید. در این پرونده، خ. ب. ط. چند نفر دیگر، خواستار صدور حکم بر تقسیم ترکه شده بود. شعبه اول دادگاه حقوقی هویزه، با استناد به ماده اول قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب 1357، قرار عدم صلاحیت صادر کرده و پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال نمود. دیوان عالی کشور با استناد به رای وحدت رویه، تقسیم ترکه در صورت عدم توافق ورثه را نیازمند رسیدگی قضایی دانسته و قرار شعبه اول را نقض کرده و پرونده را برای رسیدگی مجدد به همان شعبه اعاده کرد. این رای بر ضرورت رسیدگی قضایی در موارد عدم توافق ورثه تاکید دارد و بر اساس قوانین و رویههای قضایی موجود صادر شده است.
تاریخ دادنامه قطعی: 1391/10/05
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: در صورت عدم تراضی ورثه تقسیم ترکه، این امر در صلاحیت دادگاه عمومی است هر چند که موضوع تقسیم املاک ثبت شده باشد.
رای خلاصه جریان پرونده
آقای ه.م. د. ب. ط.
1 - ح.
2 - م.
3 - الف.
4 - ه.
5 - م.
6 - م.
7 - م.
8 - م.
9 - م.
10 - م.
11 - ن.
12 - الف.ه.
13 - م.
14 - م. شهرت همگی م. به خواسته صدور حکم بر تقسیم ترکه تقدیم دادگستری شهرستان هویزه نموده و پرونده در شعبه اول مورد رسیدگی قرار گرفته و شعبه مزبور موضوع پرونده را مشمول ماده اول قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب 1357 دانسته و به موجب دادنامه شماره --- - 6/7/91 قرار عدم صلاحیت به شایستگی مرجع مذکور صادر و در اجرای ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده است. هیات شعبه در تاریخ فوق تشکیل گردید پس از قرائت گزارش عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد:
رای شعبه دیوان عالی کشور
ب. ت. ب. رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور به شماره 719 - 1390/02/20 مبنی بر اینکه تقسیم ترکه در صورت عدم تراضی ورثه امری است که محتاج رسیدگی قضایی است و باید در دادگاه به عمل آید. قرار شماره --- - 6/7/91 شعبه اول دادگاه حقوقی هویزه که با رای وحدت رویه موصوفه انطباق ندارد نقض و پرونده جهت رسیدگی به همان شعبه صادرکننده قرار اعاده میگردد.
رییس شعبه --- دیوان عالی کشور - مستشار
حسینی مرندی - بهرامی محلاتی
در تاریخ 8 مهر 1391، درخواستی به منظور رسیدگی و صدور حکم در خصوص اجرت المثل و تقسیم ملک مشاع به دادگاه عمومی مریوان ارائه گردید. در این درخواست، ادعا شد که پلاک مورد نظر به عنوان سهمالارث طرفین محسوب میشود. پس از برگزاری جلسه و استماع اظهارات طرفین، دادگاه به صلاحیت واحد ثبتی محل وقوع ملک در خصوص درخواست تقسیم ملک اشاره کرده و پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال نمود. دیوان عالی کشور با استناد به ماده 300 قانون امور حسبی و رای وحدت رویه شماره 719 - 20/2/90، اعلام کرد که تقسیم و افراز املاک غیرمنقول خارج از صلاحیت اداره ثبت و در صلاحیت محاکم دادگستری است. بنابراین، قرار صادره به دلیل مغایرت با قوانین موضوعه نقض و پرونده برای اقدام قانونی به مرجع ذیصلاح اعاده گردید.
تاریخ دادنامه قطعی: 1391/12/12
پیام: تقسیم و افراز ما ترک ولو منحصر ب. غ. منقولی باشد که عملیات ثبتی آن خاتمه یافته است، مطلقا از صلاحیت اداره ثبت اسناد و املاک خارج و در صلاحیت محاکم دادگستری است.
در تاریخ 8/7/91 و.، پ.، ع. خ. به طرفیت ک.، م.، ش. خ. و الف.ر. مبادرت به تقدیم دادخواست رسیدگی و صدور حکم به اجرت المثل و تقسیم ملک مشاع و در صورت غیر قابل تقسیم بودن، فروش آن را کرده اند و توضیح داده اند که پلاک --- اصلی از بخش --- مریوان سهم الارث طرفین است. شعبه سوم دادگاه عمومی مریوان طرفین را به دادرسی دعوت و در تاریخ 13/9/91 با حضور آنان تشکیل جلسه داده و پس از استماع اظهارات ایشان در مورد مالکیت ملک و حقوق ادعایی و سوابق طرح دعوی و مطالبه سوابق و ملاحظه آنها بالاخره ختم رسیدگی را اعلام و طی قرار شماره --- - 27/9/91 در خصوص مطالبه درخواست تقسیم ملک به صلاحیت واحد ثبتی محل وقوع ملک اظهار نظر و پرونده را به دیوان کشور ارسال داشته است و رسیدگی به آن در دستور کار این شعبه قرار گرفته است.
خواسته، تقسیم ماترک و یا فروش آن است مطابق اطلاق ماده 300 قانون امور حسبی و رای وحدت رویه شماره 719 - 20/2/90 صادره از هیات عمومی دیوان عالی کشور تقسیم و افراز ما ترک ولو منحصر ب. غ. منقولی باشد که عملیات ثبتی آن خاتمه یافته است، مطلقا از صلاحیت اداره ثبت اسناد و املاک خارج و در صلاحیت محاکم دادگستری است. لذا قرار صادره به علت مغایرت با قوانین موضوعه قابل تایید نیست مستندا به مراتب یاد شده و ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض آن پرونده برای اقدام قانونی اعاده میگردد.
در تاریخ 16 اسفند 1391، دادنامهای صادر شد که موضوع آن درخواست افراز سهمالارث از یک دستگاه آپارتمان مسکونی موروثی بود. خواهان با ارائه دادخواست به دادگاه، اعلام کرد که پدر وی در تاریخ 22 تیر 1363 فوت شده و وراث شامل همسر و چند فرزند او هستند. در این راستا، با استناد به رای وحدت رویه شماره 719 مورخ 20 اردیبهشت 1390، صلاحیت دادگاه برای رسیدگی به موضوع افراز سهمالارث مطرح گردید. با این حال، دادگاه در تاریخ 2 بهمن 1391، با استناد به اینکه درخواست افراز در صلاحیت اداره ثبت و اسناد است، قرار عدم صلاحیت صادر و پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال نمود. دیوان عالی کشور در بررسی پرونده، با استناد به ماده 300 قانون امور حسبی، افراز را نوعی تقسیم دانسته و اعلام کرد که تقسیم ترکه نیازمند رسیدگی قضایی است. در نتیجه، دادنامه صادره از دادگاه عمومی نقض و پرونده به آن دادگاه برای ادامه رسیدگی اعاده شد.
تاریخ دادنامه قطعی: 1391/12/16
پیام: تقاضای افراز سهم الارث ب. ت. ب. اینکه افراز نحوه ای از تقسیم است و تقسیم ترکه محسوب میشود، محتاج رسیدگی قضایی بوده و باید در دادگاه به عمل آید.
آقای م.س. به وکالت م. ا. از خانم ن.ص.، به طرفیت خانم ها و آقایان …. و الف.ق. و پ. و م.ص. به خواسته «تقاضای صدور حکم مبنی بر افراز سهم الارث موکل از یک دستگاه آپارتمان مسکونی موروثی با پلاک ثبتی --- فرعی از --- اصلی بخش ده حوزه ثبتی تهران»; دادخواست تقدیم و ضمن آن توضیح داده پدر موکله در تاریخ 22/4/63 فوت شده و ورثه حین الفوت خانم ….ق. (همسر) و ن.، م. و پ. فرزندان بوده اند. وکیل خواهان به پیوست فتوکپی تصمیم واحد ثبتی را تقدیم که حاکیست ب. ت. ب. رای وحدت رویه شماره 719 مورخ 20/2/90 افراز سهم الارث در صلاحیت دادگاه م. ب.. دادگاه در تاریخ 2/11/91 با حضور وکیل خواهان تشکیل و خواسته ب. ش. د. تقدیمی اعلام و سپس دادگاه با اعلام ختم رسیدگی طی دادنامه شماره --- - 4/11/91 با استدلال اینکه درخواست افراز مال مشاع در صلاحیت اداره ثبت و اسناد منطقه بوده ب. غ. از آن که صاحبان سهام صغیر یا محجور باشند و اینکه رای وحدت رویه شماره 719 در خصوص تقسیم ترکه است قرار عدم صلاحیت به شایستگی مرجع ثبتی صادر و پرونده در اجرای ماده 28 از قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی به دیوان عالی کشور ارسال و در دستور کار این شعبه قرار میگیرد.
افراز نحوه ای از تقسیم است، خواسته وکیل خواهان هم افراز سهم الارث موکل خود از یک دستگاه آپارتمان مسکونی موروثی دارای پلاک ثبتی شماره 22027 فرعی از --- اصلی بخش ده تهران قید شده است که همان ماترک است بنابراین با لحاظ ماده 300 قانون امور حسبی تقسیم ترکه بین وراث ولو صرفا مال غیر منقول باشد، محتاج رسیدگی قضایی است و باید در دادگاه به عمل آید نتیجتا و مستندا به رای وحدت رویه شماره 719 - 1390/02/20 ضمن نقض دادنامه شماره --- - 4/11/91 شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران پرونده به منظور ادامه رسیدگی در دادگاه اعاده میشود.
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 42
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در دعوای ابطال اجرائیه ثبت اسناد به استناد مبایعه نامه عادی
قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض قرار مذکور با توجه به ماده 28
-
رأی
هماستناد
طرح همزمان دعوی رفع تصرف عدوانی و رفع مزاحمت و ممانعت از حق
ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی جهت رفع اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال نم
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح رسیدگی به دعاوی راجع به آبهای زیر زمینی
ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی [حل اختلاف] می گردد
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در رسیدگی به مطالبه از کارافتادگی
ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی تایید می شود
-
رأی
هماستناد
شرط مطالبه خسارت از نهادهای دولتی
ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
شرط صلاحیت اتاق تعاون
ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی به دیوان عالی کشور ارسال کرده اند که به ای
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح رسیدگی به بزه اقدام علیه بهداشت عمومی
ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح رسیدگی به اتهام تقلّب در عرضه کالا
ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی تشخیص داده و این تصمیم را تایید نمود
-
رأی
هماستناد
صدور قرار عدم صلاحیت مرجع قضایی به صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی
ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی قرار می گیرد
-
رأی
هماستناد
حدود صلاحیت هیأت نظارت ثبت
ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در رسیدگی به اتهام تصدی بیش از یک شغل
ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در رسیدگی به اتهام خیانت در چک امانی
ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی با تشخیص صلاحیت دادسرای مرقوم حل اختلاف می
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح رسیدگی به دعوای صدور شناسنامه
ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی و رای وحدت رویه شماره 658 مورخ 20 فروردین
-
رأی
هماستناد
رای تکراری
ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در دعوای اصلاح سند سجلی از حیث جنسیت
ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در دعوای ابطال سند رسمی موضوع اصلاحات اراضی
ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی برای تجویز قرار عدم صلاحیت پرونده را به دی
-
رأی
هماستناد
صلاحیت اضافی دادگاه کیفری استان
ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در رسیدگی به اصلاح جنسیت مندرج در سند سجلی
ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در دعوای ابطال اجراییه ثبتی و توقیف عملیات اجرایی
ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
حدود صلاحیت رئیس اداره ثبت محل نسبت به اعتراض به عملیات اجرایی اداره ثبت اسناد
ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم صلاحیت به شایستگی رییس سازمان *صا
-
رأی
هماستناد
اشکال قاچاق کالاهای ممنوع و مرجع صالح رسیدگی به آن
ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در دعوای ابطال اقدامات غیرحاکمیتی دستگاه دولتی
ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در رسیدگی به اصلاح تاریخ فوت
ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح رسیدگی به حمل هیزم درختان جنگلی
ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی عینا تایید می شود
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح رسیدگی به دعوای تغییر نام کوچک
ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی به دیوان عالی کشور ارسال داشته که به این ش
-
رأی
هماستناد
ابطال اجراییههای مهریه به دلیل معامله صوری و ارجاع پرونده به اداره ثبت اسناد و املاک برای رسیدگی نهایی
ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی با تشکیل بدل مفید به دیوانعالی محترم کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 249 مورخ 1385/04/25 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی این رای برای شعبه شانزدهم دیوان لازم الاتب
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح رسیدگی به بزه حمل مواد دارویی غیرمجاز
ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در دعوای اختلاف در قرارداد تابع شرایط عمومی پیمان
ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
ملاک تعیین درجه مجازات و صلاحیت مرجع رسیدگی
ماده 28 قانون آیین دادرسی در امور مدنی به دیوان عالی کشور ارسال نموده که
-
رأی
هماستناد
مرجع رسیدگی به دعوی اثبات مالکیت به طرفیت شرکت تعاونی مسکن
ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی تایید قرار موصوف اعلام نظر می شود
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح رسیدگی به بزه زنا با سوءاستفاده از آثار مستهحن
ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی به صلاحیت رسیدگی دادگاه انقلاب اسلامی حل ا
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح رسیدگی به بزه توزیع کالا خارج از شبکه قانونی
ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی به تایید قرار موصوف اعلام نظر می شود
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح رسیدگی به دعوی اصلاح نسق زراعی
ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی صادر کرد
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح رسیدگی به بزه حمل و نگهداری مواد مخدر توسط فرد نابالغ
ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح رسیدگی به بزه نگه داری مشروب الکلی خارجی
ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
حدود صلاحیت دیوان عدالت اداری
ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی و درخواست توقیف آن
ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
تکلیف دادگاه عمومی پس از تشخیص صلاحیت دیوان عدالت اداری
ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی اقدام گردد»;
-
رأی
هماستناد
صلاحیت دیوان عالی کشور در مورد قرار عدم صلاحیت توسط قاضی شورای حل اختلاف
ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی
مواد مرتبط 2
-
استناد
از این صفحه
ماده 28 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض آن پرونده برای اقدام قانونی اعاده
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 300 — قانون امور حسبی
مطابق اطلاق ماده 300 قانون امور حسبی و رای وحدت رویه شماره 719-20/2/90 صادره از هیات ع
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
