رأی
مرجع صالح رسیدگی به دعوای صاحبانی که اموال غیرمنقول آنها در طرح های دولتی و شهرداری قرار گرفته است
مقدمه
مرجع صالح رسیدگی به دعوای صاحبانی که اموال غیرمنقول آنها در طرح های دولتی و شهرداری قرار گرفته است
خ. م.:
در نشست قضایی که در تاریخ 6 مهر 1383 در استان قم برگزار شد، موضوع بررسی مرجع صالح برای رسیدگی به دعاوی صاحبان املاک غیرمنقول در طرحهای دولتی و شهرداری مورد بحث قرار گرفت. سوال اصلی این بود که آیا دادگاه باید به طور مستقیم به دعوی رسیدگی کند یا ابتدا باید قرار توقف دادرسی صادر کند تا خواهان به دیوان عدالت اداری مراجعه نماید. نظر هیات عالی به سه حالت تقسیم شد:
1) در صورتی که شکایت از اصل تصمیمات ادارات دولتی باشد، مرجع صالح دیوان عدالت اداری است؛
2) اگر ادارات طبق مقررات اقدام به تملک کرده و تنها مطالبه وجه وجود داشته باشد، مرجع صالح محاکم حقوقی است؛
3) در صورتی که ادارات خواهان را مستحق ندانند، باید به دیوان عدالت مراجعه شود. نظر اکثریت بر این نکته تاکید داشت که اگر خ. ن. ب. اصل تصمیمات اعتراضی ندارد و تنها مطالبه بهای زمین را دارد، نیازی به تایید دیوان نیست و صدور قرار توقف دادرسی توجیه ندارد. اما نظر اقلیت این بود که شکایت نسبت به عدم پرداخت بهای زمین نیز در صلاحیت دیوان عدالت اداری است و دیوان باید به این شکایت رسیدگی کند. این نظرات بر اساس ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری و رای وحدت رویه شماره ه-/79/26 استناد شده است.
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1383/07/06
برگزار شده توسط: استان قم/موضوع
مرجع صالح رسیدگی به دعوای صاحبانی که اموال غیرمنقول آنها در طرح های دولتی و شهرداری قرار گرفته استپرسش
در مواردی که اموال غیرمنقول متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی در طرحهای دولتی و شهرداری قرار میگیرد و صاحبان حق به منظور احقاق حق یا تظلمخواهی به محاکم دادگستری مراجعه و بهای زمین یا خلع ید متصرف را درخواست میکنند آیا دادگاه رأساً مکلف به رسیدگی و صدور حکم است یا اینکه ابتدا باید قرار توقف دادرسی را صادر کند تا ذیحق (خواهان) به دیوان عدالت اداری مراجعه و ادعای خود را اثبات کند و پس از اثبات ادعا و ارائه آن به دادگاه، رسیدگی به دعوای خواهان ادامه پیدا کند؟نظر هیئت عالی
سه حالت قابل تصور است:
1.اگر مالک به اصل تصمیم ادارات دولتی در مورد تملک شکایت دارد مرجع صالح، دیوان عدالت است.
2.اگر ادارات دولتی طبق مقررات تملک کرده و فرد به این امر اعتراض ندارد و فقط مطالبه وجه ملک را دارد، مرجع صالح محاکم صالح حقوقی است.
3.اگر ادارات دولتی خواهان را مستحق نمیدانند در این صورت باید به دیوان عدالت جهت اثبات حق شکایت کند و پس از اثبات ادعا، دادخواست مطالبه ثمن زمین را بدهد. رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شماره ه-/79/26 دادنامه 93 مورخ
1380/3/7 ناظر به این مورد است.نظر اکثریت
باید دید موضوع شکایت چیست؟ اگر خواهان از تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی شکایت دارد و به تبع تصمیمات و اقدامات آنها مدعی ورود خسارت و مطالبه آن است در این
صورت طبق بند (1) ماده یاد شده از قانون دیوان عدالت اداری خواهان باید ابتدا در خصوص تصمیمات و اقدامات واحد دولتی مورد نظر به دیوان عدالت اداری شکایت کند و استحقاق خود را از طریق دیوان اثبات کند و پس از ارایه مدارک کافی مبنی بر تصدیق دیوان از دادگاه الزام خوانده به پرداخت خسارات وارده را مطالبه کند. در این مورد دادگاه ابتدا قرار توقف دادرسی صادر میکند تا خواهان تصدیق دیوان را تحصیل و ارائه کند. اما اگر نسبت به اصل تصمیمات و اقدامات ادارات و موسسات مذکور در بند (1) ماده 11 اعتراض ندارد مثلاً خواهان قبول دارد که زمین ملکی وی در طرح دولتی یا عمومی قرار گرفته و اقدام دولت را ناصواب نمیداند ولیکن بهای زمین تصرف شده توسط دولت را مطالبه دارد در این صورت نیازی به تصدیق دیوان نیست و صدور قرار توقف دادرسی توجیه قانونی ندارد و تبصره 1 ماده 11 قانون مذکور منصرف از این مورد است.نظر اقلیت
طبق ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری رسیدگی به شکایات اشخاص حقیقی نسبت به تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی در صلاحیت دیوان عدالت اداری است و تصمیم یا اقدام، مطلق است و شامل نپرداختن بهای زمین ملکی دیگران هم است. بنابراین، اگر کسی مطالبه بهای زمین ملکی خود را از اداره دولتی متصرف کند در واقع از اقدام دولت در تصرف ملک دیگران بدون پرداخت بهای آن شکایت دارد و رسیدگی به این موضوع در صلاحیت دیوان است و خود شعب دیوان عدالت اداری و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به استناد تبصره یک ماده یازده قانون مذکور صلاحیت خود را در هر صورت پذیرفتهاند. مواردی وجود دارد که شخص نسبت به اصل اقدام دولت در تصرف ملک اعتراض ندارد و صرفاً بهای زمین ملکی خود را مطالبه کرده است ولی دیوان نسبت به شکایت وی رسیدگی و نسبت به ادعای خواهان رأی داده است و در واقع حقانیت خواهان را تصدیق کرده است بدون اینکه میزان خسارت را تعیین کرده باشد. رأی وحدت رویه دیوان عدالت اداری به شماره ه-/79/26-
1380/4/12دادنامه شماره 118 مورخ 1379/2/3 صادره از شعبه چهارم دیوان موید این نظر است.موارد مرتبط 40
آرای مرتبط 37
-
رأی
هماستناد
اعتراض به رأی هیئت تجدیدنظر تشخیص مطالبات تأمین اجتماعی
ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
تبدیل وضعیت از شرکتی به قراردادی
مواد 10 و 11 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
مرجع تأمین هزینه های درمانی ایثارگران
مواد 10 و 11 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 647 مورخ 1401/09/14 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
ماده 10 و 11 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 353 مورخ 1378/09/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
صلاحیت کمیسیون های پزشکی در قید تاریخ شروع بیماری
مواد 10 و 11 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 271 مورخ 1399/02/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 10 و 11 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 60 تا 62 مورخ 1394/01/31 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 91 مورخ 1377/05/03 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1784 مورخ 1397/08/29 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 10 و 11 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
تکلیف تهیه ابزارهای احراز تخلف ساختمانی
ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 499 مورخ 1383/10/06 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
مسئول پرداخت هزینه تغییر صندوق بازنشستگی
مواد 10 و 11 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
تغییر کاربری در کمیسیون ماده 5 قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
مواد 11 و 30 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 75 مورخ 1370/06/26 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
جمعیت هلال احمر
ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
اخراج کارمند به جهت اعتیاد مستند به ظاهر و رفتار
مواد 10 و 11 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 896 مورخ 1396/09/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 10 و 11 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
مراجع تأمین هزینه های درمانی ایثارگران
مواد 10 و 11 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
شرط احتساب ایام خدمت وظیفه جزء سنوات پرداخت بیمه
مواد 10 و 11 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2313 تا 2315 مورخ 1398/07/30 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 10 و 11 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1374 مورخ 1399/10/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
مرجع تأمین هزینه درمانی ایثارگران شاغل و غیرشاغل
مواد 10 و 11 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1374 مورخ 1397/06/06 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 10 و 11 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
خواندگان دعاوی بیمه مطروح در دیوان
مواد 10 و 11 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
احتساب خدمت سربازی به عنوان سابقه بیمهای و رد الزام پرداخت حق بیمه توسط دیوان عدالت اداری
مواد 10 و 11 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 76 تا 79 مورخ 1370/07/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 11 و تبصره 1 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1029 مورخ 1399/09/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 11 و 13 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 99 مورخ 1369/04/05 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
سابقه بیمه مدت خدمت نظام وظیفه
مواد 10 و 11 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
شرط احتساب مدت خدمت سربازی در سابقه بیمه
مواد 10 و 11 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
نحوه احتساب سابقه در مشاغل سخت و زیان آور
مواد 10 و 11 و 65 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
بیمه و بازنشستگیِ کارمندان غیر رسمی- غیرنظامی ارتش
ماده 11 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 1323 مورخ 1397/05/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 11 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت صاد
-
رأی
هماستناد
مرجع پرداخت حقوق و مزایای ایام مرخصی زایمان
مواد 11 و 63 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به الزام تامین
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 5 مورخ 1363/03/01 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری مصوب چهارم بهمن ماه 1360 مصادیق واحدهای د
-
رأی
هماستناد
رای شماره 96 مورخ 1376/07/19 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری قرار ندارد رسیدگی به تصمیمات آن شورا به ت
نظریات مشورتی 2
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1898 مورخ 1400/02/11
ماده 11 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1404/145 مورخ 1404/06/03
ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری در رابطه با قانون فهرست نهادها و موسسات ع
مواد مرتبط 1
-
تفسیر
از این صفحه
ماده 11 — قانون دیوان عدالت اداری (مصوب ۱۳۸۵/۰۳/۰۹)
ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری رسیدگی به شکایات اشخاص حقیقی نسبت به تصمی
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
