Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
رأی دادگاه بدوی دعوی آقای ح.ق. فرزند ح. با وکالت آقای ….م. به طرفیت شهرداری به خواسته محکومیت خوانده به پرداخت قیمت روز شش دانگ ملکی به پلاک ثبتی 156817/4476 واقع در بخش 7 تهران با جلب نظر کارشناس با احتساب کلیه خسارات دادرسی م. ب.. بدین شرح که خ. م. ا. ملک موضوع پرونده در اجرای فضای سبز شهرداری قرار گرفته و خوانده به رغم تصرف و اجرای طرح از پرداخت قیمت روز امتناع می نماید. با عنایت به دادخواست تقدیمی خواهان، پاسخ استعلام ثبتی که بیانگر تعلق مالکیت ملکی موضوع پرونده به خواهان م. ب. و نظریات یک، سه، پنج و هفت نفره کارشناسی که حاکی است خوانده، ملک متعلق به خواهان را تصرف نموده و در ملک متعلق به خواهان، فضای سبز اجرا نموده است و با عنایت به اینکه با اجرای فضای سبز در ملک خواهان امکان اعاده به وضع [سابق] و استرداد عین ملک مقدور نمی باشد و در حقیقت اجرای فضای سبز در حکم تلف مال خواهان م. ب. و از طرف دیگر عین غیر منقول نیز از اموال مثلی نمی باشد که بتوان حکم به استرداد مثل آن داد و در نتیجه جهت تعیین نرخ روز عین غیر منقول موضوع پرونده دادگاه ارجاع امر به کارشناسی صادر نمود و ن. ب. ا. کارشناسان متعددی در خصوص نرخ روز زمین موضوع پرونده اظهار نظر نمودند و هیأت هفت نفره کارشناسی قیمت عادله شش دانگ ملک موضوع پرونده را با احتساب کلیه حقوق متعلقه به مبلغ سی میلیارد ریال تعیین نموده است و خوانده علی رغم اعتراض به نظر موصوف هیچ گونه دلیل و مدرک محکمه پسندی که بیانگر وجود ایراد در نظریه کارشناسی و ضرورت ارجاع امر به هیأت نفره کارشناسی باشد ارائه ننموده است. در نتیجه دادگاه دعوی خ. ر. و. دانسته و به استناد مواد 515، 519 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 30، 31، 36، 308، 311 و 312 قانون مدنی خوانده را به پرداخت سی میلیارد ریال به عنوان اصل خواسته و ششصد میلیون ریال هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل ط. ت. د. ح. خ. محکوم و اعلام می دارد. رأی صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. دادرس شعبه یکم دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ آقالارثالث رأی دادگاه تجدیدنظر استان دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره 9109970226100672 مورخه 30/7/1391 صادره از شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر محکومیت ت. ن. خ. ش. به پرداخت مبلغ سی میلیارد ریال بابت بهای عادله پلاک ثبتی 156817/4476 واقع در بخش 7 تهران و پرداخت خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل ط. ت. ک. دادگستری د. ح. ح.ق. با وکالت الف.م. اشعار دارد موافق قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد نبوده و متضمن جهت موجه در نقض آن نمی باشد زیرا اولا:ً مطابق صراحت ماده 22 از قانون ثبت همین که ملکی برابر مقررات در دفتر املاک به ثبت رسید دولت صرفاً کسی را مالک می شناسد که ملک در دفتر املاک به نام او ثبت و یا به طرق قانونی به او منتقل شده باشد که در مانحن فیه حسب مفاد پاسخ استعلام ثبتی به عمل آمده مالکیت پلاک مختلف ٌفیه در دفتر املاک به نام ت. ن. خ. به ثبت رسیده است. ثانیاً: ملک مبحوث عنه در راستای اجرای طرح شهرداری از ناحیه شهرداری تصرف و تبدیل به فضای سبز گردیده و در زمان تصرف هیچ گونه توافقی فی مابین مالک با متصرف در جهت پرداخت بهای آن صورت نپذیرفته که به جهت عدم توافق مالک مستحق دریافت بهای ملک به نرخ روز م. ب. ثالثاً: میزان بهای ملک به طور دقیق توسط هیأت هفت نفره کارشناسان رسمی دادگستری بر آورد شده است که نظریه ابرازی مباینتی با اوضاع و احوال مسلم قضیه ندارد. رابعاً: ایراد ت. ن. خ. مبنی بر عدم صلاحیت دادگاه وارد نمی باشد زیرا که بنابر تصریح اصول 157 و 159 از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مرجع رسیدگی به تظلمات عامه محاکم دادگستری می باشند و از سوی دیگر آرای وحدت رویه صادره از ناحیه هیأت عمومی دیوان عدالت صرفاً برای شعب آن دیوان متبع و لازم الرعایه است و محاکم دادگستری مکلف به تبعیت از آرای وحدت رویه دیوان عدالت اداری نمی باشد. از این رو دادگاه ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی مستنداً به قسمت اخیر از ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی، دادنامه معترض ٌعنه را تأیید می نماید. رأی صادره قطعی است. مستشاران شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر استان تهران امانی شلمزاری ـ کریمی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی مرجع صالح رسیدگی به دعوای مطالبه بهای ملک تصرف شده از ناحیه شهرداری در تاریخ 18 دی 1391، دادگاه عمومی حقوقی تهران به دعوی مطروحه رسیدگی نمود. خواسته شامل محکومیت خوانده به پرداخت قیمت روز ملک متعلق به پلاک ثبتی مشخص و جلب نظر کارشناس همراه با احتساب خسارات دادرسی بود. ادعای خ. م. ب. تصرف ملک در اجرای طرح فضای سبز شهرداری و خودداری خوانده از پرداخت قیمت روز آن مطرح شد. دادگاه با استناد به مستندات شامل استعلام ثبتی و نظریات کارشناسی، خواسته را وارد دانست و خوانده را به پرداخت سی میلیارد ریال به عنوان قیمت ملک و ششصد میلیون ریال هزینه دادرسی محکوم کرد. رای صادره ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر بود. در مرحله تجدیدنظر، دادگاه استان با تایید رای بدوی، اعلام کرد که ملک به نام خواهان ثبت شده و تصرف شهرداری بدون توافق مالک صورت گرفته و قیمت ملک به درستی توسط کارشناسان تعیین شده است. همچنین، ایراد ت. ن. خ. در خصوص صلاحیت دادگاه رد گردید. رای تجدیدنظر قطعی و غیرقابل اعتراض اعلام شد. تاریخ دادنامه قطعی: 1391/10/18 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: دادگاه حقوقی صلاحیت رسیدگی به دعوی مالک راجع به پرداخت بهای ملکی که عملا در اجرای طرح های عمومی به تصرف شهرداری در آمده و محکومیت خوانده را دارد. آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری که مغایر این امر باشد، برای محاکم عمومی الزام آور نیست. دعوی آقای ح.ق. فرزند ح. با وکالت آقای ….م. به طرفیت شهرداری به خواسته محکومیت خوانده به پرداخت قیمت روز شش دانگ ملکی به پلاک ثبتی --- واقع در بخش --- تهران با جلب نظر کارشناس با احتساب کلیه خسارات دادرسی م. ب.. بدین شرح که خ. م. ا. ملک موضوع پرونده در اجرای فضای سبز شهرداری قرار گرفته و خوانده به رغم تصرف و اجرای طرح از پرداخت قیمت روز امتناع می‌نماید. با عنایت به دادخواست تقدیمی خواهان، پاسخ استعلام ثبتی که بیانگر تعلق مالکیت ملکی موضوع پرونده به خواهان م. ب. و نظریات یک، سه، پنج و هفت نفره کارشناسی که حاکی است خوانده، ملک متعلق به خواهان را تصرف نموده و در ملک متعلق به خواهان، فضای سبز اجرا نموده است و با عنایت به اینکه با اجرای فضای سبز در ملک خواهان امکان اعاده به وضع [سابق] و استرداد عین ملک مقدور نمی‌باشد و در حقیقت اجرای فضای سبز در حکم تلف مال خواهان م. ب. و از طرف دیگر عین غیر منقول نیز از اموال مثلی نمی‌باشد که بتوان حکم به استرداد مثل آن داد و در نتیجه جهت تعیین نرخ روز عین غیر منقول موضوع پرونده دادگاه ارجاع امر به کارشناسی صادر نمود و ن. ب. ا. کارشناسان متعددی در خصوص نرخ روز زمین موضوع پرونده اظهار نظر نمودند و هیات هفت نفره کارشناسی قیمت عادله شش دانگ ملک موضوع پرونده را با احتساب کلیه حقوق متعلقه به مبلغ سی میلیارد ریال تعیین نموده است و خوانده علی رغم اعتراض به نظر موصوف هیچ گونه دلیل و مدرک محکمه پسندی که بیانگر وجود ایراد در نظریه کارشناسی و ضرورت ارجاع امر به هیات نفره کارشناسی باشد ارائه ننموده است. در نتیجه دادگاه دعوی خ. ر. و. دانسته و به استناد مواد 515 ، 519 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 30 ، 31 ، 36 ، 308 ، 311 و 312 قانون مدنی خوانده را به پرداخت سی میلیارد ریال به عنوان اصل خواسته و ششصد میلیون ریال هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل ط. ت. د. ح. خ. محکوم و اعلام می دارد. رای صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. دادرس شعبه یکم دادگاه عمومی حقوقی تهران - آقالارثالث رای دادگاه تجدیدنظر استان دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره --- مورخه 1391/07/30 صادره از شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر محکومیت ت. ن. خ. ش. به پرداخت مبلغ سی میلیارد ریال بابت بهای عادله پلاک ثبتی --- واقع در بخش --- تهران و پرداخت خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل ط. ت. ک. دادگستری د. ح. ح.ق. با وکالت الف.م. اشعار دارد موافق قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد نبوده و متضمن جهت موجه در نقض آن نمی‌باشد زیرا اولا:ً مطابق صراحت ماده 22 از قانون ثبت همین که ملکی برابر مقررات در دفتر املاک به ثبت رسید دولت صرفا کسی را مالک می شناسد که ملک در دفتر املاک به نام او ثبت و یا به طرق قانونی به او منتقل شده باشد که در مانحن فیه حسب مفاد پاسخ استعلام ثبتی به عمل آمده مالکیت پلاک مختلف ٌفیه در دفتر املاک به نام ت. ن. خ. به ثبت رسیده است. ثانیا: ملک مبحوث عنه در راستای اجرای طرح شهرداری از ناحیه شهرداری تصرف و تبدیل به فضای سبز گردیده و در زمان تصرف هیچ گونه توافقی فی مابین مالک با متصرف در جهت پرداخت بهای آن صورت نپذیرفته که به جهت عدم توافق مالک مستحق دریافت بهای ملک به نرخ روز م. ب. ثالثا: میزان بهای ملک به طور دقیق توسط هیات هفت نفره کارشناسان رسمی دادگستری بر آورد شده است که نظریه ابرازی مباینتی با اوضاع و احوال مسلم قضیه ندارد. رابعا: ایراد ت. ن. خ. مبنی بر عدم صلاحیت دادگاه وارد نمی‌باشد زیرا که بنابر تصریح اصول 157 و 159 از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مرجع رسیدگی به تظلمات عامه محاکم دادگستری می‌باشند و از سوی دیگر آرای وحدت رویه صادره از ناحیه هیات عمومی دیوان عدالت صرفا برای شعب آن دیوان متبع و لازم الرعایه است و محاکم دادگستری مکلف به تبعیت از آرای وحدت رویه دیوان عدالت اداری نمی‌باشد. از این رو دادگاه ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی مستندا به قسمت اخیر از ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی، دادنامه معترض ٌعنه را تایید می‌نماید. رای صادره قطعی است. مستشاران شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران امانی شلمزاری - کریمی

موارد مرتبط 70

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 8

نشست‌های قضایی 2

مواد مرتبط 4

دکترین 16

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین